ناتوانی در جذب سرمایه از یک سو، و خروج سرمایه از سوی دیگر ثمر دیگری جز تشدید فلاکت اقتصادی مردم ایران نداشته است. امری که در سال‌های اخیر در کوچک‌ترشدن سفره‌ها نمایان شده است. اما چرا سرمایه‌ها در ایران امنیت ندارند؟ و امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استانهای ایران چگونه است؟ نشریات رسمی در ایران ضمن پایش امنیت سرمایه در استانهای مختلف، نسبت به تهدیدهای امنیتی وضعیت فعلی هشدار داده‌اند.
***
اقتصاد ایران سال‌هاست که نه فقط توان جذب سرمایههای خارجی به میزان قابل قبول را ندارد، بلکه هر روز شاهد خروج سرمایه‌هایش از کشور است.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، چند روز پیش گفت که طی دو سال گذشته ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است.
به گفته خوانساری، بخشی از این پول صرف خرید مسکن در کشورهای ترکیه، امارات و گرجستان شده است.
با این حال این فقط بخشی از سرمایههای هنگفتی است که به دلایل مختلف از کشور خارج می‌شود و چشم‌اندازی برای بازگشت آنها نیست.
دو سال پیش نیز مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده بود طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ بیش از ۵۹ میلیارد دلار «سرمایه» از ایران خارج شده است.
این مرکز حالا در گزارش تازه‌ای اعلام کرده وضعیت امنیت سرمایه در ۳۱ استان ایران نسبت به سال‌های قبل بدتر شده است.
بنابر این گزارش که به تازگی منتشر شده، در بهار امسال شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران عدد ۶.۱۶ بود (بدترین وضعیت ۱۰ است).
این مرکز اعتراف کرده که در ایران «حقوق مالكیت» به حد کافی تضمین‌شده نیست و مالكیت‌های مادی و معنوی اشخاص گاه مورد تعدی قرار می‌گیرد بدون اینکه امكان استیفای موثر، كم‌هزینه و سریع حق مورد تعدی وجود داشته باشد.
بنا به تعریف این مرکز، حقوق مالکیت در معنای كلی عبارت است از: «حق شهروندان برای بهره‌مندی انحصاری از منافع كار یا كالا و خدماتی كه آنها را با روش‌هایی قانونی یا هنجاری تصرف كرده‌اند».
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بیشترین آزار فعالان اقتصادی مربوط به دو مقوله «عمل مسئولان ملی به وعده‌ها» و «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی» می‌شود.
رشد ناگهانی ارزیابی نامناسب از مولفه «میزان اختلال ایجادشده در اثر تحریم‌های خارجی» و قرار گرفتن در رتبه چهارم از دیگر یافته‌های قابل توجه این گزارش نسبت به گزارش سال ۹۸ است.
این گزارش همچنین اعلام کرده در بهار ۹۹ استانهای تهران، خراسان رضوی و قم به ترتیب دارای نامناسب‌ترین وضعیت و استانهای یزد، خراسان جنوبی و گلستان به ترتیب دارای مناسب‌ترین وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها از منظر فعالان كسب‌وكار بوده‌اند.
در زمستان ۹۸ استانهای آذربایجان شرقی، تهران و البرز به ترتیب دارای نامناسب‌ترین وضعیت و استانهای یزد، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی به ترتیب دارای مناسب‌ترین وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها معرفی شده بودند.
امنیت سرمایه‌گذاری در ۹ بخش اقتصادی
این گزارش با استناد به دیدگاه صاحبان مشاغل نوشته که بخش «هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا» مناسب‌ترین وضعیت را نسبت به سایر مشاغل در ایران نسبت به فصل زمستان سال ۹۸ داشته است.
نامناسب‌ترین وضعیت هم متعلق به حوزه «ارتباطات و توزیع (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده و خرده فروشی)» بوده است.
بخش نفت و گاز هم در رتبه دوم این ارزیابی‌ها قرار گرفته که آثار آن با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به نفت، در یک سال اخیر به خوبی نمایان بوده است.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد همه حوزه‌های ۹ گانه اقتصادی وضعیت نامناسب‌تری نسبت به پایش امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌ها در زمستان ۱۳۹۸ داشته‌اند.
یافته‌های این گزارش رسمی را بسیاری دیگر از تحقیقات میدانی و مطالعاتی منتشر شده از سوی سایر نهاد‌های نظارتی یا دولتی تایید می‌کند.
فصلنامه «امنیت ملی»، وابسته به دانشگاه دفاع ملی، از جمله این مراکز است که در تازه‌ترین شماره خود گزارشی از وخامت ضریب امنیت سرمایه‌گذاری در ایران منتشر کرده است.
در این گزارش تحقیقی با اشاره به وضعیت نه چندان مناسب امنیت سرمایه‌گذاری در ۳۱ استان ایران، به اعضای شورای امنیت کشور (شاک) پیشنهاد‌هایی به منظور بهبود شاخص‌های امنیت در هر استان ارائه شده است.
بسیاری از این پیشنهاد‌های امنیتی براساس شرایط هر استان پیشنهاد شده و هدف اصلی آن هم متوجه کردن نهاد‌های امنیتی به مجموعه عواملی است که از نظر این تحقیق، امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌ها را به خطر انداخته است.
این تحقیق از تهران، خوزستان، خراسان رضوی، بوشهر، هرمزگان و اصفهان به عنوان استانهای ویژه از نظر امنیت سرمایه‌گذاری نام برده است. استان‌هایی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از برخی از آنها به عنوان استانهای با امنیت پایین سرمایه‌گذاری نام برده شده است.
اتاق تعاون ایران هم سال گذشته با انتشار گزارشی اعلام کرده بود ایران در زمره کشورهای پر ریسک از نظر سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و «اوضاع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران مناسب نیست.»
این اتاق همچنین پیشنهاد کرده بود که «همه ارگان‌ها باید امتیازهای قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران در نظر بگیرند.»
براساس اعلام اتاق بازرگانی تهران، در سال ۲۰۱۸ جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به میزان ۳.۵ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۲۰۱۷ با کاهش حدود ۳۱ درصدی همراه بود.
بروز چنین وضعیت بغرنجی در اقتصاد ایران را برخی در حالی ناشی از تشدید تحریم‌های بین‌المللی می‌دانند که نتایج بسیاری از مطالعات و داده‌های رسمی نشان می‌هد فساد و ناکارآمدی از مهم‌ترین عوامل فلاکت اقتصادی مردم ایران هستند؛ شاخص‌هایی که مقام‌های مسئول تلاش می‌کنند آنها را پشت شاخص تحریم‌ها پنهان کنند.
مطالب مرتبط:
سکان اقتصادی کابینه روحانی دست کیست؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر