علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی مجازی خود برای گروهی از اهالی تبریز در روز بیست‌ونهم بهمن مدعی شد: «امروز مردم حاکم بر سرنوشت کشور هستند و خود انتخاب می‌کنند. ممکن است خوب یا بد انتخاب کنند اما خودشان انتخاب می‌کنند، در حالی که قبل از انقلاب هیچ‌کاره بودند.» او همچنین گفته است: «تغییر مدیریت کشور از یک حکومت استبدادی، پادشاهی و فردی به یک حکومت مردمی، جمهوری و مردم‌سالاری یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است.»
انتخابات در جمهوری اسلامی ایران تا چه حد آزاد است؟ آیا در جمهوری اسلامی مردم حاکم بر سرنوشت ایران هستند و خود انتخاب می‌کنند؟ آیا جمهوری اسلامی بر مبنای تعاریف پذیرفته‌شده بین‌المللی یک نظام سیاسی «مردمی، جمهوری و مردم‌سالار» است؟
در این گزارش «ایران‌وایر» با مراجعه به تعاریف دموکراسی و بررسی قوانین مربوط به ساختار و توزیع قدرت و همچنین قوانین مربوط به انتخابات به این سوالات پاسخ خواهد داد.
حکومت مردم و شاخص‌های آن
حکومت مردم یا دموکراسی ریشه در یونان باستان و قرن پنجم پیش از میلاد مسیح دارد. از دموکراسی برای نام بردن از شیوه حکومت‌داری در برخی از دولت‌شهرهای یونان باستان مانند آتن استفاده می‌شود. دموکراسی دو نوع مستقیم و غیرمستقیم دارد. در نوع مستقیم شهروندان بدون سپردن وظیفه تصمیم‌گیری به نمایندگان خود، در «آگورا» یا میدان اصلی شهر جمع می‌شدند و مستقیما نظر خود را اعمال می‌کردند. هر چند این نوع دموکراسی امروز عملا منسوخ است، اما شاید بتوان همه‌پرسی یا رفراندوم را بازمانده از آن سنت حکومت‌داری دانست.
در نوع غیرمستقیم دموکراسی که از قرن هجدهم میلادی متداول شده است، شهروندان نمایندگانی انتخاب می‌کنند که در پارلمان یا دولت در روند قانون‌گذاری و اجرای قانون به جای آن‌ها تصمیم‌گیری کنند. در عوض، نمایندگان در برابر رای‌دهندگان خود پاسخگو هستند و در مدت مشخصی که توسط قانون مشخص می‌شود، خود را مجددا به رای شهروندان می‌گذارند.
البته تعریف مردم و شهروندان در طول تاریخ همواره در حال تغییر بوده است. مثلا در یونان باستان، زنان و بردگان شهروند محسوب نمی‌شدند و حق رای نداشتند. در ایالات متحده آمریکا تا سال ۱۸۶۷ میلادی مردان سیاه‌پوست حق رای نداشتند و زنان نیز در سال ۱۹۲۰حق رای به دست آوردند. در ایران با انقلاب سفید «محمدرضا شاه پهلوی» در سال ۱۳۴۱ زنان حق رای دادن و انتخاب شدن کسب کردند. «روح‌الله خمینی»، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، که در گیر و دار انقلاب از حضور زنان در اعتراضات استقبال می‌کرد، در سال ۱۳۴۱ در نامه‌ای به محمدرضا شاه پهلوی و سپس تلگرافی به «اسدالله اعلم»، نخست‌وزیر وقت، «ورود زنان به مجلسین» را مخالف شرع خوانده بود.
هر چند در مورد دموکراسی و تعریف «مردم» اجماع عمومی وجود ندارد، ولی در این حوزه از علوم اجتماعی، تحقیقات بسیاری انجام شده است و ادبیات تولیدشده دارای نقاط برجسته مشترکی هستند. از جمله این نقاط برجسته می‌توان به ارکان دموکراسی که شامل انتخابات آزاد و منصفانه، جامعه مدنی و مشارکت فعال شهروندان در آن، مطبوعات آزاد، تفکیک قوا در سه نهاد مستقل قانون‌گذاری، اجرا و قضاییه، احزاب آزاد و تکثرگرایی و نهایتا انتقال نرم قدرت اشاره کرد.
انتخابات در جمهوری اسلامی ایران
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو قوه مجریه و مقننه انتخابی هستند، ولی رئیس قوه قضاییه مستقیما توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود. شوراهای شهر و روستا که مسئول مدیریت شهری در ایران هستند و مجلس خبرگان رهبری که اختیار انتخاب و عزل رهبر را در دست دارد نیز انتخابی هستند. رهبر جمهوری اسلامی یعنی شخصی که مطابق قانون و عملا بیشترین اختیارات را دارد، توسط مجلس خبرگان رهبری انتخاب می‌شود.
در عمر ۴۲ ساله جمهوری اسلامی به طور میانگین هر دو سال یک انتخابات برگزار شده است که بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی صحت و تایید آن برعهده شورای نگهبان بوده است. شورای نگهبان که تاسیس آن به زمان مشروطه باز می‌گردد و به منظور جلوگیری از تصویب قوانین مغایر شرع در مجلس شورای ملی به وجود آمد، در جمهوری اسلامی «وظیفه نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.» شورای نگهبان نهادی غیر‌انتخابی است و جمعا ۱۲ عضو دارد. ۶ نفر از اعضای این شورا فقیه هستند و مستقیما توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شوند و ۶ نفر دیگر نیز حقوقدان هستند که از سوی رئیس قوه قضاییه که خود منتخب رهبر است، انتخاب و به مجلس معرفی می‌شوند و مجلسی که خود از فیلتر شورای نگهبان گذشته است، باید به آن‌ها رای آری یا نه بگوید.
شورای نگهبان در کنار وظیفه نظارت بر انتخابات که نظارت استصوابی خوانده می‌شود، وظیفه نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارد تا این مصوبات با قانون اساسی و قوانین شرع مطابقت داشته باشند. بنابراین این شورا می‌تواند قوانین تصویب‌شده در مجلس، از جمله قوانین مربوط به انتخابات را رد کند یا خواستار اصلاح آن‌ها و در نهایت مانع اجرایی شدن برخی از آن‌ها شود.
سازوکار شورای نگهبان و قوانین مربوط به انتخابات در جمهوری اسلامی به نحوی تنظیم شده‌اند که قدرت مطلق در دست رهبر باقی بماند. از این رو این نهاد انتصابی که عملا بازوی ولی فقیه برای اعمال قدرت سیاسی در نهادهای انتخابی است، مانع برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در جمهوری اسلامی ایران است.
جامعه مدنی، تحزب و تکثرگرایی در جمهوری اسلامی
بنا بر تعریف بانک جهانی، جامعه مدنی «مجموعه‌ای از سازمان‌ها، گروه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، اتحادیه‌های کارگری و اصناف، سندیکاها، بنیادها، گروه‌های مذهبی و خیریه‌ها است» که بسیج آن می‌تواند در تغییر سیاست‌گذاری‌های دولت به نفع مردم تاثیرگذار باشد. در واقع جامعه مدنی به مثابه لاله گوش انسان عمل می‌کند و صداهای بی‌شمار و پراکنده را یک‌جا جمع می‌کند و از یک مجرای باریک به دست سیاست‌گذاران و رهبران نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌رساند. جامعه مدنی از این جهت که بلندگوی اقشار بدون قدرت جامعه است، در کنار احزاب سیاسی مستقل می‌تواند از ارکان دموکراسی باشد.
اما در جمهوری اسلامی نهادهایی که زیر‌مجموعه جامعه مدنی محسوب می‌شوند مانند خیریه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌ها باید از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز فعالیت دریافت کنند. سندیکاها، اتحادیه‌ها و احزاب نیز باید از وزارت کشور مجوز بگیرند. بنابراین عملا این نهادها که قرار است مستقل از دولت فعالیت کنند، در رفت‌و‌آمدهای دریافت مجوز تبدیل به «بله قربان گوی» دولت می‌شوند که در انعکاس صدای مردم بی‌صدا به دولت، عمدا یا سهوا ناموفق عمل می‌کند.
در «قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» نیز که در آبان ماه ۱۳۹۵ تصویب و ابلاغ شده، گفته شده است که مرام‌نامه حزب باید در راستای موازین اسلامی باشد و مطابق تبصره پنجم این قانون، احزاب متقاضی پروانه باید «صراحتا التزام خود را به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه اعلام کنند.» بنابراین برای احزاب و گروه‌های سیاسی که اعتقاد و التزامی به اصل ولایت مطلقه فقیه ندارند، دریافت مجوز فعالیت و متعاقبا فعالیت امکان‌پذیر نیست. برخوردهای امنیتی و قضایی صورت‌گرفته با اعضای سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری مانند «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» به بهانه نداشتن مجوز فعالیت قانونی بوده است.
مطبوعات در جمهوری اسلامی
مطبوعات، رسانه‌ها و اینترنت در جمهوری اسلامی ایران در اختیار جریان غالب و شخص رهبر جمهوری اسلامی است. رئیس صداو‌سیما به‌عنوان تنها رادیو و تلویزیون رسمی، مستقیما توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شود و در اغلب شوراهای عالی فرهنگی و سیاسی حضور دارد. مطبوعات نیز در ایران مطابق قانون مطبوعات «در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.» همچنین در ماده دوم این قانون آمده است که مطبوعات باید در راستای «پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده» عمل کنند. به «ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی» بپردازند و در «مسیر جمهوری‌اسلامی باشند.»
مطبوعات و سایت‌ها و خبرگزاری‌ها باید مجوز خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کنند. نهاد ناظر بر فعالیت مطبوعات و رسانه‌ها در ایران هیئت نظارت بر مطبوعات است. مطابق قانون مطبوعات همه اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات باید مسلمان باشند. همچنین این هیئت از نظر اعضای تشکیل‌دهنده آن به مجلس، دولت و قوه قضاییه وابسته است. اعضای این هیئت شامل یک قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب شورای عالی قضایی، وزیر ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار او، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی و یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آن‌ها است.
جدا از آنچه در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی اتفاق می‌افتد که مطبوعات را از استقلال ساقط کرده است، دخالت شخص رهبر در محتوای مطبوعات و اینترنت نیز آزادی این رکن اساسی دموکراسی را از بین برده است. علی خامنه‌ای در سال ۱۳۷۹ حکمی صادر کرد که بعدتر «مهدی کروبی»، رئیس مجلس وقت، آن را «حکم حکومتی» خواند و منجر به توقیف ۱۸ نشریه و روزنامه در ایران و بی‌کار شدن بیش از هزار روزنامه‌نگار و کادر فنی شد. همچنین خامنه‌ای در ماجرای تاسیس «شورای عالی فضای مجازی» در اسفند ۱۳۹۰ و انتصاب اعضای آن نیز خود شخصا وارد عمل شده است. در شورای عالی فضای مجازی ۵ عضو از ۱۳ عضو حقوقی و تمامی هفت عضو حقیقی مستقیما توسط علی خامنه‌ای تعیین می‌شوند. نمایندگان نهادهای انتخابی در این شورا نیز به طور غیرمستقیم و از طریق اعمال قدرت شورای نگهبان در اعطای صلاحیت به رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و وزرا از طریق مجلس و رئیس‌جمهور، توسط او انتخاب می‌شوند. بنابراین این شورا عملا بازوی اجرایی او در تعیین سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی در فضای اینترنت و دسترسی شهروندان به محتوای مجازی است.
انتقال نرم قدرت در جمهوری اسلامی
آن‌گونه که دفتر علی خامنه‌ای اعلام کرده، «رویه ثابت در همه دولت‌ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است، و این هم، حسب تکالیفی است که در قانون اساسی برای رهبری در امور سیاست خارجی و دفاعی-امنیتی تعیین شده است.» این دفتر همچنین در اطلاعیه روز ۶مرداد۱۳۹۶ خود گفته است که رهبر جمهوری اسلامی در انتخاب وزرای آموزش و پرورش، علوم و ارشاد نیز حساسیت‌هایی دارد.
البته علی خامنه‌ای در عمل حق انتخاب وزیر کشور را نیز از آن خود می‌داند و گواه این موضوع، واگذاری حکم جانشینی نصفه و نیمه فرماندهی قوای انتظامی در دوران وزارت «موسوی لاری» در وزارت کشور دوران «خاتمی» است. در حالی که به طور سنتی، رهبر جانشینی فرماندهی قوای انتظامی را به وزیر کشور تفویض می‌کند، خامنه‌ای در حکم موسوی لاری و بعدا «عبدالله نوری»، حق انتصاب فرماندهان انتظامی را به وزیر کشور تفویض نکرد و از این طریق مخالفت خود را با دولت اصلاح‌طلب و مجلس همسو با آن که به این وزرا رای اعتماد داده بودند، اعلام کرد.
تصمیم‌گیرندگی و اعمال قدرت خامنه‌ای در حوزه وزرا فقط منحصر به دوران خاتمی نیست. این موضوع در اختلاف بین او و «محمود احمدی‌نژاد» و خانه‌نشینی ۱۱ روزه احمدی‌نژاد در اعتراض به دخالت خامنه‌ای در ابقای وزیر اطلاعات وقت، «حیدر مصلحی»، نیز مشهود است.
همچنین خامنه‌ای به طور رسمی فرمانده کل قوا است و رهبری نظامیان کشور را مستقیما در دست دارد. این در حالی است که در اغلب نظام‌های جمهوری در جهان، اختیار نیروهای نظامی در دست رئیس‌جمهور است. حتی در دوران روح‌الله خمینی نیز، به پیشنهاد علی خامنه‌ای برای واگذاری امور نظامی به یک فرد معتمد، خمینی در حکمی، «اکبر هاشمی رفسنجانی» را به‌عنوان جانشین فرمانده کل قوا منصوب کرد و خود را عملا از تصمیم‌گیری درباره امور نظامی کنار کشید. اما علی خامنه‌ای شخصا فرماندهان سپاه و ارتش را انتخاب می‌کند و از نزدیک در حال رصد میزان وفاداری آن‌ها به خود است.
او رئیس قوه قضاییه را نیز انتخاب می‌کند و از این جهت دست بالا را در کنترل افراد در نهادهای انتخابی دارد. مثلا با این که نمایندگان مجلس دارای مصونیت قضایی پارلمانی هستند، «محمود صادقی»، نماینده پیشین تهران در مجلس نهم و دهم، به دلیل درخواستش برای شفاف‌سازی درباره حساب‌های شخصی «صادق لاریجانی»، رئیس قوه قضاییه وقت، توسط قوه قضاییه تحت امر «ابراهیم رئیسی» به ۲۱ ماه حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
بنابراین، در جمهوری اسلامی ایران نهادهای انتخابی مانند ریاست‌جمهوری و مجلس عملا فاقد قدرت اصلی هستند و اساسا تا به حال به جز زمان مرگ «روح‌الله خمینی»، انتقال قدرتی صورت نگرفته است که بخواهد نرم یا سخت باشد.
جمهوری اسلامی در جهان دموکراسی‌ها
جهان امروز جهان رنگارنگ دموکراسی‌های خودخوانده است. چه بسیار کشورهایی که رهبران انتخابی آن‌ها به طور مادام‌العمر در حکومت باقی می‌مانند و شیوه حکومت‌داری آن‌ها از هر حکومت پادشاهی، خودکامه‌تر است، ولی با انتخابات نمایشی و مهندسی‌شده یا محدود، سعی در دموکراتیک جلوه دادن خود دارند. گواه این ادعا حکومت نظام‌های سیاسی مانند چین و روسیه، کشورهای آسیای مرکزی مانند جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و شرق اروپا مانند بلاروس و کشورهای خاورمیانه شمال آفریقا، مانند مصر و سوریه است.
در همین راستا در جهان سازوکارهای نظارتی متفاوتی طراحی شده است که بتوان سلامت و آزاد بودن انتخابات در کشورهای مختلف را سنجید. یکی از این سازوکارها نظام رتبه‌بندی «خانه آزادی» است. در نظام رتبه‌بندی سازمان «خانه آزادی»، ایران یک کشور غیر‌آزاد با نمره ۱۷ و هم‌ردیف کشورهایی مانند چاد در آفریقای مرکزی و امارات متحده عربی در خاورمیانه است. ونزوئلا با نمره ۱۶ و کامرون با نمره ۱۸ یک مرتبه از ایران آزادتر و غیر‌آزادتر هستند.
یکی دیگر از شاخص‌های معتبر جهانی، شاخص «واحد اطلاعاتی اکونومیست» است. در این شاخص، پنج معیار روند انتخاباتی و تکثرگرایی، آزادی‌های مدنی، عملکرد میزان مشارکت سیاسی در دولت، و فرهنگ سیاسی در نظر گرفته می‌شوند. همچنین بر اساس این شاخص کشورها در چهار دسته، دموکراسی کامل، دموکراسی ناقص، رژیم ترکیبی، و رژیم تمامیت‌خواه یا استبدادی تقسیم‌بندی می‌شوند. در گزارش مربوط به سال ۲۰۲۰ این سازمان، ایران با نمره ۲.۲۰ و بعد از کشورهایی مانند بحرین و چین قرار دارد. در این گزارش رژیم سیاسی ایران یک رژیم تمامیت‌خواه شناخته شده و رتبه آن در دموکراسی ۱۵۲ از ۱۶۷ و در انتهای لیست کشورها از نظر دموکراسی است.
جمع‌بندی
علی خامنه‌ای، رهبر جمهور اسلامی، در سخنرانی مجازی خود در روز چهارشنبه ۲۹بهمن۱۳۹۹ برای گروهی از اهالی تبریز، مدعی شده است: «امروز مردم حاکم بر سرنوشت کشور هستند و خود انتخاب می‌کنند. ممکن است خوب یا بد انتخاب کنند، اما خودشان انتخاب می‌کنند، در حالی که قبل از انقلاب هیچ‌کاره بودند.» او همچنین گفته است: «تغییر مدیریت کشور از یک حکومت استبدادی، پادشاهی و فردی به یک حکومت مردمی، جمهوری ومردم‌سالاری یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است.»
بررسی قوانین مربوط به انتخابات و توزیع قدرت در جمهوری اسلامی و همین طور شاخص‌های بین‌المللی پذیرفته‌شده در حوزه دموکراسی، نشان می‌دهند که ادعای علی خامنه‌ای دروغ است. بنابراین ایران‌وایر از این جهت که علی خامنه‌ای پیش‌تر نیز این ادعا را به دفعات تکرار کرده و حتی در بیانیه موسوم به «گام دوم انقلاب»، مردم‌سالاری را از دستاوردهای انقلاب اسلامی دانسته است، به این ادعا نشان «دروغ پینوکیو» می‌دهد.
دروغ پینوکیو: اظهاراتی که عدم صحت آن‌ها قبلا ثابت شده است یا بر اساس تحقیقات و مدارک موجود، کذب از کار درآمده‌اند و به عبارتی، دروغ عیان هستند.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در «ایران‌وایر»، اینجا را کلیک کنید.
مطالب مرتبط:
مجلس، نهادی برای نمایش دموکراسی در ایران
آیا در ایران دموکراسی و حاکمیت ملی برقرار است؟
انتقاد فائزه هاشمی از سخنان علی خامنه‌ای؛ سیاست‌های غلط، سوء مدیریت و ترس از شورش
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر