حداقل ۲۳۳ اعدام در سال کرونا؛ گزارش مامور ویژه سازمان ملل از عملکرد جمهوری اسلامی

«جاوید رحمان»، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در گزارشی که به تازگی منتشر شده، می‌گوید جمهوری اسلامی در یک سال اخیر دست کم ۲۳۳ نفر را اعدام کرده است. از این تعداد، سه نفر در زمان کودکی مرتکب جرم شده بودند، ۱۱ نفر به اتهام «محاربه» یا «افساد فی‌الارض» و ۱۸ نفر در ارتباط با مسایل مواد مخدر حکم اعدام گرفته بودند.

این گزارش خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشته شده و بازه زمانی نیمه ۱۳۹۸ تا دی ۱۳۹۹، یعنی سال ۲۰۲۰ میلادی را در برگرفته که عمده آن در زمان شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید-۱۹ بوده است.

جزییات بیشتر آخرین گزارش جاوید رحمان را در این مطلب می‌خوانید.

***

بر اساس آخرین گزارش جاوید رحمان، در یک سال اخیر دست‌کم ۲۳۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند. از این تعداد، سه نفر کودک-مجرم بوده‌اند؛ یعنی در زمان ارتکاب به جرم، زیر ۱۸ سال داشته‌اند.
طبق این گزارش، ۸۵کودک دیگر با حکم اعدام در ایران روبه‌رو هستند. جمهوری اسلامی مطابق قوانین خود اگر فردی قبل از رسیدن به سن۱۸   سالگی مرتکب جرمی با مجازات اعدام شده باشد، محکوم را پس از ۱۸ سالگی اعدام می‌کند. از این وضع در قوانین بین‌المللی با عنوان «اعدام کودک» یاد می‌شود.

در این گزارش به اعدام‌های مخفیانه، از جمله اعدام «نوید افکاری» و «روح‌الله زم» اشاره و از اجرای متعدد مجازات اعدام ابراز نگرانی ویژه شده است.

در گزارش جدید جاوید رحمان یک موضوع تازه وجود دارد که گزارش‌گر ویژه از آن به شدت ابراز تاسف کرده است؛ آزار و اذیت کودکان هم‌جنس‌گرا.

گزارش می‌گوید که کودکان، یعنی افراد زیر ۱۸ سال هم‌جنس‌گرا به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار دارند و مقام‌های جمهوری اسلامی آن‌ها را با عبارات «نفرت‌پراکن» و برچسب‌هایی هم‌چون «بیمار» و «دور از انسانیت» مخاطب قرار می‌دهند.

 احتمال صدور و اجرای حکم اعدام برای افراد هم‌جنس‌گرا که فعالیت جنسی با یک‌دیگر داشته باشند، وجود دارد. جرم‌انگاری علیه اعمال توافقی جنسی بین هم‌جنس‌گرایان، خشونت حکومتی را علیه آن‌ها قانونی کرده است. هم‌جنس‌گرایان که قربانی آزار و اذیت حکومت و اجتماع می‌شوند، از حق دادرسی عادلانه و منصفانه محروم هستند و موانع قابل توجهی در دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی برایشان وجود دارد.

این گزارش برای اولین بار می‌گوید گزارش‌گر ویژه سازمان ملل از هورمون درمانی، تجویز داروهای روان‌گردان قوی برای افراد زیر ۱۸ سال هم‌جنس‌گرا و حتی وارد کردن شوک الکتریکی به آن‌ها ابراز نگرانی می‌کند و خواستار توقف این اقدامات است که «شکنجه»، «رفتار بی‌رحمانه و تحقیرآمیز غیرانسانی»  محسوب می‌شود.

از جمهوری اسلامی در این گزارش خواسته شده است که مطابق «میثاق بین‌المللی و مدنی و سیاسی» و «کنوانسیون حقوق کودک» عمل کند و به این رفتار خاتمه دهد.

در ادامه گزارش، از مجازات زندانی کردن‌های خودسرانه، از جمله بازداشت غیرقانونی وکلا و حقوق‌دان‌ها انتقاد شده و از جمله آمده است که جمهوری اسلامی به طور خودسرانه یک وکیل دادگستری به نام «محمد نجفی» را در اراک زندانی کرده است و آزار و اذیت اتباع دو تابعیتی که در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی هستند، ادامه دارد.

«احمدرضا جلالی»، «نازنین زاغری»، «کامران قادری»، «سیامک نمازی»، «مراد طاهباز» و «مسعود مصاحب» چند نفر از اتباع ایرانی با تابعیت مضاعف هستند که مدت‌ها است در زندان‌های جمهوری اسلامی نگه داشته شده‌اند. مقام‌های نظام حاکم بر ایران پیشنهاد مبادله این افراد با زندانیان ایرانی را داده‌اند. مقام‌های ارشد ایالات متحده و بریتانیا این اقدام را «گروگان‌گیری» جمهوری اسلامی با هدف حل مسایل خارجی آن کشور توصیف کرده‌اند.

گزارش جدید وضعیت جاری حقوق بشر در ایران می‌گوید که آزار و اذیت خانواده‌های افراد بازداشت شده و حتی کسانی که در وقایع اعتراضی کشته شده‌اند، ادامه دارد.

در این گزارش از جمله به وضعیت خانواده «بختیاری» پرداخته شده است که فرزندشان «پویا» در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ توسط ماموران جمهوری اسلامی کشته و چندی بعد «منوچهر»، پدر او از سوی ماموران بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شد.

بر اساس گزارش مامور ویژه سازمان ملل، نقض حقوق کارگران، معلمان، افراد شاغل در رسانه‌ها، زنان و دختران در جمهوری اسلامی به طور مداوم ادامه دارد.

در بخش نقض حقوق زنان و دختران، به بازداشت معترضان به «حجاب اجباری» اشاره شده و آمده است که زنان در زمینه به دست گرفتن مشاغل سیاسی و قضایی هم‌چنان مورد تبعیض شدید قرار دارند.

گزارش می‌گوید که در بازه زمانی دی ۱۳۹۸ تا دی ۱۳۹۹، دسترسی زنان بین ۱۸ تا ۳۵ سال به شغل رسمی محدود به کمتر از ۳۰ درصد شده در حالی که این وضع در تضاد با پیشرفت‌های عمده آن‌ها در زمینه تحصیلات و فراگیری تخصص است. زنان در ایران در حال حاضر ۱۷ درصد نیروی شاغل کشور را تشکیل می‌دهند.

از جمله دیگر تبعیض‌های مورد اشاره در این گزارش، مشکلات مربوط به ازدواج اجباری دختران خردسال است و به حکومت ایران توصیه شده است که با بازنگری در قوانین، مانع چنین ازدواج هایی شود و هم‌چنین در قوانین مربوط به خانواده، از پایمال شدن حق زنان در برابر مردان جلوگیری کند.
دیگر موضوع تبعیض آمیزی که از مصادیق نقض حقوق بشر در ایران توصیف شده، مشکلات دختران و زنان ورزشکار در خروج از کشور برای شرکت در مسابقات بین‌المللی، پرهیز تلویزیون حکومتی از نشان دادن حضور آن‌ها در مسابقات و خودداری از نمایش آثار زنان هنرمند در تلویزیون و ممنوعیت آوازخوانی آن‌ها است که در مواردی منجر به تعقیب قضایی این قشر شده است.

این گزارش بخش‌هایی هم‌سو با جمهوری اسلامی نیز دارد، از جمله می گوید که تحریم‌های ایالات متحده باعث بروز مشکلاتی در زمینه مقابله با ویروس کرونا برای دولت جمهوری اسلامی شده است. بر اساس این گزارش، بیش از ۳۰۰ نفر از پرسنل بهداشتی و درمانی ایران بر اثر ابتلا به بیماری کووید-۱۹ جان خود را در یک سال گذشته از دست داده‌اند.

گزارش‌گر ویژه، ترور «محسن فخری زاده»، از معاونان وزارت دفاع و از چهره‌های پشت پرده برنامه هسته‌ای ایران را هم محکوم کرده و آن را مصداقی از «محرومیت خودسرانه از حق حیات» دانسته است.

گزارش ۲۳ صفحه‌ای جدید گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران  قرار است در چهل و ششمین دوره شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح شود. پس از ارایه گزارش، موضوع در مجمع عمومی سازمان ملل در قالب پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای به رای گذاشته خواهد شد که آیا جمهوری اسلامی در رعایت حقوق بشر به موفقیت رسیده است یا خیر.