چرا حکومت و رئیسی پیگیری بین‌المللی پرونده سلیمانی را «مصلحت» نمی‌دانند

هم‌زمان با سفر «ابراهیم رئیسی»، رئیس قوه قضاییه به عراق، مقام‌های این قوه می‌گویند ایران و عراق در همکاری با یکدیگر درصدد تعقیب قضایی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور پیشین آمریکا به اتهام «ترور قاسم سلیمانی» هستند. از سوی دیگر، سرتیپ پاسدار «ایرج مسجدی»، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد می‌گوید: «متهم ردیف اول پرونده ترور قاسم سلیمانی، ترامپ و فرماندهان آمریکایی هستند» و «بین‌‌المللی کردن پرونده به این معنا که پرونده در اختیار آن‌ها قرار گیرد، به مصلحت نیست.» چرا مقام‌های جمهوری اسلامی تعقیب این پرونده را در سطح بین‌المللی به مصلحت نمی‌دانند و به اقدام‌های محدود در ایران و عراق بسنده می‌کنند؟

***

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با سفر به عراق، با مقام‌های آن کشور در زمینه پرونده کشته‌شدن قاسم سلیمانی گفت‌وگو کرده و همکاری در این زمینه را «درس عبرتی برای مجرمین» خوانده است. هم‌زمان «علی باقری کنی» معاونِ رئیسی در امور بین‌الملل گفته است با مجازات «آمران، عاملان و مباشران ترور» سلیمانی «می‌توان انتقام سخت را محقق کرد.»

قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیش از ایران برای دونالد ترامپ و ده‌ها آمریکایی (مجموعا چهل و شش نفر) در ارتباط  با این ترور حکم جلب صادر کرد؛ اما شکایتی به محاکم بین‌المللی نبرد. مقام‌های ایرانی پیش از این از سفر هیاتی از ایران و عراق به کشورهای یکدیگر برای مذاکره درباره این محاکمه خبر داده بودند.

سیزدهم دی ۱۳۹۸ قاسم سلیمانی، فرمانده شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به همراه تعدادی از همراهان ایرانی و یک فرمانده عراقی نیروهای شبه‌نظامی آن کشور در حومه بغداد هدف عملیات هوایی آمریکا قرار گرفتند و با شلیک موشک از هواپیماهای بدون سرنشین ایالات متحده، کشته شدند.

اینکه سلیمانی به‌عنوان یک فرد نظامی در چه شرایطی هدف قرار می‌گیرد؛ در مقررات بین‌المللی مربوط به درگیری‌های مسلحانه، تعیین‌کننده‌ قانونی بودن یا نبودن آن است.

سلیمانی، ژنرال دو ستاره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که به گفته مقام‌های ایرانی برای دیدار با رهبران عراق وارد آن کشور شده بود. ایالات متحده سپاه پاسداران را سازمان تروریستی خارجی معرفی کرده که مطابق قوانین آن کشور، افراد آن یک هدف بالقوه نظامی تعریف می‌شوند؛ اما ترور سلیمانی بر اساس اظهارات دولت آمریکا به دلیل نقش او در «کشتن» سربازان و اتباع آمریکایی در عراق و برنامه‌ریزی برای ادامه آن بوده است.

به عبارت دیگر، ایالات متحده تعریفی ارائه می‌کند که بر اساس آن آمریکا و جمهوری اسلامی در حال درگیری مسلحانه در خاک کشوری ثالث؛ یعنی عراق بوده‌اند و هدف قرار دادن سلیمانی، بخشی از این درگیری و هدف آن «دفع خطر قریب‌الوقوع» بوده است.

جمهوری اسلامی این وضعیت را رد می‌کند و می‌گوید که سلیمانی در ماموریت نظامی در عراق نبوده و برای مذاکره سیاسی با مقام‌های آن کشور به بغداد سفر کرده بود و چون دو کشور در وضعیت جنگی نبودند، کشتن سلیمانی «اقدام تروریستی» بوده است.

علی‌رغم این اظهارات شفاهی، ایران در عمل اقدامی انجام داد که می‌تواند تایید ادعای ایالات متحده محسوب شود.

سپاه پاسداران یک هفته پس از ترور سلیمانی، به تلافی این اقدام موشک‌هایی به سوی پایگاه هوایی آمریکا در عراق پرتاب کرد و سپس در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد این اقدام را بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد «دفاع مشروع» خواند. به کار بردن این اصطلاح در نامه رسمی جمهوری اسلامی به سازمان ملل به معنی پذیرش وضعیت مخاصمه مسلحانه با آمریکا با «دامنه محدود» است. در چنین شرایطی که مخاصمه مسلحانه میان دو کشور در جریان است، هدف قرار دادن نظامیان دو کشور تحت قوانین مربوط به جنگ و درگیری قرار می‌گیرد.

به بیان دیگر استناد جمهوری اسلامی به اصل دفاع مشروع، تایید وجود مخاصمه مسلحانه میان ایران و آمریکا هرچند در مقیاسی محدود است که در این صورت تعریف کشته شدن ژنرال دو ستاره سپاه پاسداران به دست نیروی نظامی طرف مقابل را به نفع ایالات متحده تغییر می‌دهد. با این حال بررسی و حتی شکایت از دونالد ترامپ که شخصا بر عملیات هدف قرار دادن سلیمانی نظارت می‌کرده، از حقوق ایران است.

برای محاکمه احتمالی ترامپ مقدمات حقوقی لازم است. جمهوری اسلامی ایران هم می‌تواند با استفاده از سازوکارهای پیش‌بینی شده در دادگاه بین‌المللی کیفری علیه او اقامه دعوا کند و هم می‌تواند برای روشن شدن ابعاد موضوع، با همکاری عراق خواستار تعیین هیات تحقیق حقوقی سازمان ملل متحد یا یک گروه بی‌طرف شود.

اما به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی از تشکیل یک هیات بی‌طرف و مستقل در این زمینه نگرانی دارد یا دست‌کم تصور می‌کند که چنین هیاتی به ملاحظات ایران توجه نمی‌کند.

سرتیپ پاسدار «ایرج مسجدی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد هم‌زمان با سفر رئیس قوه قضاییه به عراق گفته است: «متهم ردیف اول پرونده ترور قاسم سلیمانی، ترامپ و فرماندهان آمریکایی هستند» و «بین‌‌المللی کردن پرونده به این معنا که پرونده در اختیار آن‌ها قرار گیرد، به مصلحت نیست».

به گفته سرتیپ مسجدی «کمیته قضایی بین عراق و ایران درباره مباحث حقوقی ترور سلیمانی ایجاد شده و ما این را باید محور قرار دهیم. اگر می‌خواهیم مراجع بین‌المللی کاری کنند، ایرادی ندارد؛ اما پرونده را نباید به آن‌ها ارجاع بدهیم، چون معلوم نیست از سمت آن‌ها نتیجه‌ای به‌دست بیاید.»

هر هیات بی‌طرف یا نهاد قضایی مستقلی که بخواهد پرونده این ترور را بررسی کند، بی‌تردید به اقدامات و عملکرد جمهوری اسلامی پس از این ترور خصوصا نامه به شورای امنیت سازمان ملل هم رسیدگی خواهد کرد و بر اساس آنچه در این نوشتار گفته شد، احتمال بسیاری وجود دارد که ترور را در قالب یک درگیری نظامی میان دو کشور نداند و آن را مصداقی از «اقدام تروریستی» یعنی آن‌طور که مقام‌های جمهوری اسلامی علاقه دارند نام‌گذاری کنند، قلمداد نکند.

به همین دلیل مقام‌ها در تهران از جمله ابراهیم رئیسی که به تازگی به عراق سفر کرده، ترجیح می‌دهند به جای پیگیری حقوقی بین‌المللی موثر این موضوع، به اقدامات بی‌اثر داخلی یا حداکثر با همکاری عراق در ارتباط با این پرونده، کاری انجام دهند که از هم اکنون نتیجه آن قابل حدس است و به بیان سرتیپ مسجدی، جز این هم «به مصلحت نیست.»

در برابر یک تلاش بین‌المللی مفید، جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهد که با برپایی نمایشی محاکمه ترامپ، احتمالا قوه قضاییه را «مقتدر» در برابر قدرت خارجی، همچون ایالات متحده نشان دهد؛ به این امید که چنین حرکتی باعث ارعاب داخلی هم بشود.

 اما چنین اقداماتی و تلاش‌هایی همچون درخواست دستگیری ترامپ توسط پلیس بین‌الملل از جدی گرفتن شدن این پرونده در فضای بین‌المللی می‌کاهد و گرچه ممکن است باعث توجه مقطعی رسانه‌ها شود؛ اما نتیجه احتمالی آن را تا سطح یک دادگاه فرمایشی و حکومتی پایین می‌آورد و به وضع فعلی قوه قضاییه اعتباری اضافه نخواهد کرد.