وزارت خارجه امریکا تازهترین گزارش مربوط به استفاده از سلاحهای شیمیایی در جهان را به طور عمومی در دسترس قرار داده و بر اساس اطلاعات به دست آمده، اعلام کرده است که چهار کشور ایران، روسیه، برمه و سوریه با بهکارگیری یا تولید این سلاح، «کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی» را نقض کردهاند.
***
این گزارش، تابستان سال جاری خورشیدی آماده شده بود. اما وزارت خارجه امریکا دسترسی عمومی به آن را با چند ماه تاخیر ممکن کرده که با روزهای پایانی دولت «دونالد ترامپ» همزمان شده است.
بر اساس گزارش وزارت خارجه ایالات متحده، جمهوری اسلامی در سالهای نخست استقرار، در جریان درگیری لیبی با چاد، سلاح شیمیایی در اختیار حکومت «معمر قذافی»، رهبر سرنگون شده لیبی گذاشته است. مستندات ارایه سلاح شیمیایی ایران به حکومت قذافی، پس از سقوط او و از روی گلولههای شیمیایی مصرف شده پیدا شدهاند.
قذافی در سال ۱۳۸۳، زمانی که برنامه اتمی خود را جمع کرد، به کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی پیوست. در آن زمان، هنگام جمعآوری انبار سلاحهای شیمیایی لیبی و بررسی منشا این سلاحها معلوم شد که برخی از آنها ساخت ایران هستند و احتمالا از سوی جمهوری اسلامی ایران در اختیار رهبر لیبی قرار گرفتهاند اما حالا وزارت خارجه امریکا رسما ایران را متهم به تجهیز قذافی به سلاحهای شیمیایی کرده است.
گزارش مربوط به استفاده از سلاحهای شیمیایی میگوید که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر هم به تولید این سلاحها ادامه داده است.
وزارت خارجه امریکا گفته جمهوری اسلامی بر خلاف تعهدات بینالمللی خود، درباره تواناییهایش در ساخت مواد شیمیایی با کاربرد دوگانه در ساخت سلاح، موضوع را به دبیرخانه «سازمان منع سلاحهای شیمیایی» که ضامن اجرای کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی است، اطلاع نداده است.
ایالات متحده اعلام کرده که شرکتهای وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در زمینه ساخت تجهیزات ضد شورش همانند انواع نارنجکهای دودزا، اسپریهای سوزاننده و مواد شیمیایی ناتوان کننده فعال است اما این موضوع را به سازمان منع تسلیحات شیمیایی که در هلند مستقر است، اعلام نکرده است.
«مجتمع صنایع شهید میثمی» که ایالات متحده به تازگی آن را تحریم کرده است و گفته میشود در ارتباط با «محسن فخریزاده»، از مدیران ارشد وزارت دفاع و از دست اندرکاران برنامه اتمی ایران بوده، در این گزارش متهم شده که در تولید مواد شیمیایی با کاربرد دوگانه تسلیحاتی فعال است.
در این گزارش، به تحقیقات وسیع در زمینه کار با مواد شیمیایی با کاربرد در تجهیزات نظامی در «دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین» و نیز «دانشگاه مالک اشتر» اصفهان که هر دو وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند، اشاره شده است.
وزارت خارجه امریکا اعلام کرده است مواد شیمیایی ناتوان کننده که در داروهای بیهوشی کاربرد دارند، توسط موسسههای دانشگاهی سپاه با واسطه شرکتهای چینی خریداری شدهاند اما اسناد استفاده آنها در امور پزشکی و از جمله در بخش شیمی این دانشگاهها را تایید نمیکند که میتواند به منزله استفاده از آنها در تجهیزات نظامی شیمیایی باشد.
کنوانسیون منع گسترش سلاحهای شیمیایی جامعترین مقررات مبارزه با این دست سلاحها است که تولید، انبار و نگهداری و به کارگیری آنها را ممنوع کرده است.
این کنوانسیون دی ۱۳۷۱، چهار سال پس از پایان جنگ ایران و عراق به تصویب کشورهای عضو سازمان ملل متحد رسید و از اردیبهشت ۱۳۷۶ برای اعضای آن الزامآور شد.
این کنوانسیون پس از پایان جنگ ایران و عراق، به دلیل وسعت به کارگیری سلاحهای شیمیایی توسط حکومت «صدام حسین»، حاکم وقت عراق، شکل گرفت.
گزارش اخیر وزارت خارجه امریکا میگوید جمهوری اسلامی ایران هم در جریان جنگ با عراق، درصدی از سلاحهای شیمیایی را به کار گرفته بود که مبنای این گزارش، اظهارات مقامهای وقت عراقی است.
ایران از آبان سال ۱۳۰۹، عضو «پیمان ژنو» در مقابله با به کارگیری گلولههای سمی در درگیریهای مسلحانه بوده است و در تشکیل کنوانسیون منع گسترش سلاحهای شیمیایی، پیشگام محسوب میشد و تا پیش از این، سابقهای درخشان و قابل دفاع در زمینه مبارزه با سلاحهای شیمیایی داشته است.
«سعید خطیبزاده»، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «میخائیل اولیانوف»، نماینده دایم روسیه در سازمانهای بینالمللی مستقر در اتریش، گزارش ایالات متحده را رد کردهاند.
سازمان منع گسترش سلاحهای شیمیایی تا دو سال پیش صرفا قادر به تایید استفاده از سلاحهای شیمیایی بود ولی نمیتوانست عامل استفاده از آن را هم مشخص کند. اما این سازمان اکنون میتواند گزارش وزارت خارجه امریکا را مورد راستیآزمایی قرار دهد.
این نهاد به سازمان ملل متحد وابسته نیست اما خدماتی در زمینه مبارزه با سلاحهای شیمیایی به آن ارایه میکند. سلاحهای شیمیایی اولین بار در جنگ جهانی اول استفاده شد. این نوع سلاح تاولهای پوستی ایجاد میکند، دستگاههای تنفس و گوارش را از کار میاندازد، باعث کوری و نازایی میشود و یکی از عوامل اصلی بیماریهای سرطانی است.
استفاده از سلاح شیمیایی توسط هر شخصی که فرمان به کارگیری آن را میدهد، به دلیل تبعات بسیار شدیدی که بر سلامت نوع بشر دارد، قابل پیگیری در محاکم قضایی بینالمللی است. با افزایش اختیارات سازمان منع گسترش سلاحهای شیمیایی در دو سال پیش، امکان دادرسی و تعقیب کیفری متهمان به کارگیری سلاحهای شیمیایی بیشتر از قبل شده است.
یکی از سازوکارهای قضایی موجود، دیوان بینالمللی کیفری در لاهه است که به جرایم اصلی و عمده جهانی میپردازد. استفاده از سلاح مرگبار و نامتعارف شیمیایی از نظر حقوقی میتواند در ردیف «جنایات علیه بشریت»، «نسلکشی» و «جنایت» جنگی قرار گیرد.
مطالب مرتبط:
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر