«khamenei.com» مروری است بر عملکرد ۳۱ ساله «علی خامنه‌ای» در کسوت رهبری جمهوری اسلامی.
موضوع همه این گزارش‌ها، علی خامنه‌ای، یکی از مرموزترین رهبران جهان است. از زندگی شخصی او کمتر چیزی گفته می‌شود و به جز پسرش «مجتبی» که در سال‌های اخیر نامش مطرح شده، کمتر نام، تصویر و گفته‌ای از خانواده‌اش رسانه‌ای شده است. اما این ابهام رازآلود تنها مختص زندگی شخصی و خانوادگی او نیست؛ ۲۸ سال پس از نشستن روی کرسی بالاترین فرد نظام در جمهوری اسلامی، با انتشار چند ویدیوی کوتاه، رازی درباره رهبری او برملا و مشخص شد که انتخابش به عنوان رهبر، موقت بوده است.
بنگاه‌های اقتصادی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی نیز از مرموزترین بخش‌های اقتصاد ایران هستند که عملکرد و حساب سود و زیان‌شان هیچ‌گاه شفاف نبوده است.
او در سیاست هم رویه‌ای روشن و واضح در پیش نگرفته و هر جا امکانی یافته، از خودش سلب مسئولیت کرده است.
سلسله مطالب khamenei.com تلاشی است برای حل معمای آیت‌الله علی خامنه‌ای.
***
اعمال نظرات شخصی رهبر جمهوری اسلامی در روند قانونگذاری محدود به صدور احکام حکومتی یا ارسال پیغام‌های کتبی و شفاهی به مجلس نیست؛ او به طور سیستماتیک از مجرای شورای نگهبان بر یکایک مصوبه‌ها نظارت می‌کند و فرمان رد و تصویب می‌دهد.
شورای نگهبان، در کنار مجمع تشخیص مصلحت و حکم حکومتی، یکی از سه ابزار رهبر جمهوری اسلامی برای دور زدن مجلس و دخالت در امور تقنینی است.
اما شورای نگهبان چه نهادی است و چگونه به ابزار وتو تبدیل شده است.
اصل ۹۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر کرده است: «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول، از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.»
در این اصل و همچنین دیگر اصول قانون اساسی روشن نیست کدام تفسیر از احکام اسلام یا نظر کدام مرجع ملاک داوری فقهای شورای نگهبان است.
با این حال از آنجا که در اصل ۹۶ مشخصا به «اکثریت همه اعضای شورای نگهبان» اشاره شده می‌توان این فرض را وارد دانست که علم فقهای شورای نگهبان یا اِشراف آنها به اجماع و نظرات علمای تشیع ملاک عمل است.
«محسن کدیور»، اسلام‌شناس و فقیه، در مقاله‌ای با عنوان «شرع شورای نگهبان در برابر قانون مجلس» اولا به بی‌دقتی‌های فراوان که در این دو اصل و برخی اصول دیگر قانون اساسی رخ داده اشاره کرده و درباره این دو اصل خاص نیز نوشته است وظیفه شورای نگهبان بنابر اصل ۹۴ بررسی مصوبه‌های مجلس از نظر «انطباق بر موازين اسلام» است در حالی که بنابر اصل ۹۶ این موضوع به «عدم مغایرت با احکام اسلام» تبدیل شده است.
کدیور در مقاله خود یادآور شده است اگر مجلس قانونی را تصویب کند و آن قانون با نظر حتی یک فقیه سازگار باشد، «احدی حق ندارد آن را خلاف شرع اعلام کند».
محسن کدیور با اشاره به اینکه برخی فقیهان درباره مسائل حوزه زنان یا مواردی جدید همچون پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه فتوا داده‌اند نوشته است: «باعث تعجب است که در چنین مواردی که فتوا داریم، میگویند خلاف شرع است! یعنی مراجع مسلم تقلید نمیفهمند، اما شش نفر از حجج اسلام و فضلای شورای نگهبان میفهمند؛ حال آنکه سن برخی از آقایان نصف دوران تدریس مراجع تقلید ما نیست.»
از سوی دیگر، در اصل ۹۶ واژه «تشخیص» به کار رفته است که در متنی حقوقی مسلما باید آن را دقیق تفسیر کرد و آن را متفاوت از واژه‌هایی همچون «افتا»، «استنباط» و «رای و نظر» فرض گرفت.
از این رو وظیفه‌ای که قانونگذار برعهده اکثریت فقهای شورای نگهبان گذاشته شامل استنباط شخص آنها نیست و نباید اعتنایی به آن کرد.
با این حال عملکرد شورای نگهبان نشان می‌دهد فقیهان این شورا مطلقا به چنین مسیری نرفته‌اند و برای آنها فقط آیت‌الله «علی خامنه‌ای» و نظرات فقهی، احکام حکومتی یا حتی رهنمودهای او مهم بوده است.
از این رو تصویب و رد هر مصوبه مجلس تاکنون تنها و تنها بر اساس نظر علی خامنه‌ای بوده و هیچ معیار و ملاک دیگری بر آن ترجیح نداشته است. دو نمونه آشکار در این مورد مصوبه‌های مربوط به قانون مطبوعات (که شورای نگهبان همواره آن را به حکم حکومتی رهبر برگردانده) و همچنین خلاف شرع دانستن ورود مجلس به نهادهای زیر مجموعه رهبری است.
در مورد مربوط به قانون مطبوعات، مجلس ششم در آخرین گام از اصلاح قانون مطبوعات بود که علی خامنه‌ای در نامه‌ای که ۱۶مرداد۱۳۷۹ در مجلس خوانده شد، دستور به کنار گذاشتن اصلاحیه داد. از آن پس نیز شورای نگهبان همواره به این حکم حکومتی ارجاع داده است.
درباره ممنوع بودن تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر رهبری نیز علی خامنه‌ای چندین بار اظهار نظر کرده است. در یکی از مشهورترین موارد، «اکبر هاشمی رفسنجانی»، رئیس پیشین مجلس خبرگان رهبری، حدود شش سال پیش در یکی از سخنرانی‌هایش که بعدا در کتاب «مجموعه مقالات بزرگداشت آخوند خراسانی» چاپ شد گفت مجلس خبرگان یک بار از مسئولان نهادهای زیر نظر رهبری برای ارائه عملکردشان دعوت کرد اما آنها با اینکه ابتدا قبول می‌کردند اما پس از چند روز می‌گفتند به دستور دفتر رهبری نمی‌آیند.
هاشمی وقتی این موضوع را شخصا از خامنه‌ای می‌پرسد او تایید می‌کند که دستور داده آنها گزارشی ارائه نکنند. به گفته رفسنجانی، «گفتم این قانون خبرگان است و ما هم مسئولیت داریم که اجرا کنیم. ایشان گفتند من مخالف تصویب این قانون بودم، ولی نخواستم آن موقع بگویم، و الان که می‌خواهد عملی شود نظرم را می‌گویم.»
از این رو در سال‌های اخیر شورای نگهبان همواره هر مصوبه مربوط به تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر خامنه‌ای را «خلاف شرع» دانسته و رد کرده است.
گذشته از این موارد، اعترافات صریح «احمد جنتی» درباره «تامین نظر رهبر» نیز دلیل آشکار دیگری در این مورد است.
جنتی که بیش از ۳۰ سال است دبیری شورای نگهبان را برعهده دارد، در مصاحبه ای گفته است: «من در زمان امام و زمان مقام معظم رهبری در شورای نگهبان به تامین نظرات رهبری مقید بودم. در زمینه‌هایی که از نظرات رهبری بی‌اطلاع بودم جویای نظرات می‌شدم. هم در زمان امام، هم اکنون، نظرات مقام معظم رهبری را در مسائل جویا می‌شوم. به عبارت دیگر، تابع امام و رهبری بودم.»
این اظهارات نشانه‌ای صریح است بر اینکه ملاک عمل برای شورای نگهبان نظرات شخص رهبر است و دیدگاه‌های فقهی مراجع تقلید و فقیهان برایشان اهمیتی ندارد.
علاوه بر این، فقهای شورای نگهبان را شخص رهبر تعیین می‌کند و ازین رو مسیر راهیابی فقهایی با دیدگاه‌های مختلف به این شورا مسدود است.
در چهار دهه گذشته وظیفه شورای نگهبان اعمال نظرات رهبر جمهوری اسلامی در بررسی مصوبات مجلس بوده است. اخیرا نیز با افزوده شدن این قید که مصوبات مجلس باید با سیاست‌های کلان نظام مطابق باشد، راه بر اعمال نظرات غیرفقهی خامنه‌ای بر مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز به طور سیستماتیک هموار شد.
بنابر آنچه گفته شد، اصول قانون اساسی درباره تطبیق مصوبات مجلس با احکام اسلامی به دست شورای نگهبان به تطبیق مصوبات مجلس با نظرات رهبر تغییر یافته و هر مصوبه‌ای باید علاوه بر قانون اساسی، باید با نظرات رهبر هم منطبق باشد.
بر این اساس می‌توان گفت مبنای تصویب قوانین در جمهوری اسلامی نظرات شخص رهبر است و نمایندگان مجلس نمی‌توانند قانونی برخلاف دیدگاه او وضع کنند؛ این شاید مهم‌ترین دخالت رهبر جمهوری اسلامی در امر قانونگذاری و خلع ید مجلس باشد.
مطالب مرتبط:
ریل‌گذاری بر اساس احکام حکومتی؛ خامنه‌ای و خلع ید مجلس شورای اسلامی
نظارت استصوابی و مجلس گوش به فرمان؛ خامنه‌ای و خلع ید مجلس شورای اسلامی
ترورهای برون‌مرزی در دوره خامنه‌ای؛ سیلی از میکونوس
روابط هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای؛ رفقای خیابان گوته
سهم امپراتوری خامنه‌ای از اقتصاد ایران چه‌قدر است؟
مسلط کردن نهادهای انتصابی بر نهاد پارلمان؛ خامنه‌ای و خلع ید از مجلس شورای اسلامی
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر