۲۲ مهر ۱۳۹۹، ویدیویی در شبکههای اجتماعی برخی وکلا و کنشگران مدنی و حقوق بشری پخش شد که محتوای آن، برگزاری مراسمی مجازی برای «محمد مرادی»، پدر «امیرحسین مرادی»، زندانی سیاسی محکوم به اعدام بود.
او در هفتم مهر بر اثر فشارهای وارده بر این خانواده، خود را در زیرزمین خانه خود حلقآویز کرد. در این ویدیو، مادر و خواهران امیرحسین آنچه را بر محمد مرادی به خاطر صدور این حکم برای پسرش گذشته بود، روایت کردند و «عمادالدین باقی»، فعال حقوق بشر درباره تاثیرات صدور حکم اعدام و برخورد دستگاههای قضایی و امنیتی در جمهوری اسلامی صحبت کرد.
***
ششم مهر ماه است؛ یک روز پیش از خودکشی محمد مرادی. آنطور که خواهر امیرحسین روایت میکند، پدرش بیش از معمول، انواع و اقسام مایحتاج خانه را خریده و به خانه برگشته بود. در میان خریدهای او، طنابی هم وجود داشت که پدر امیرحسین آن را به گوشهای پرت کرده بود. این همان طنابی بود که شبانه به گردن خود انداخت؛ درست وقتی همه خواب بودند.
صبح روز هفتم مهر، خانواده در جستوجوی پدر به زیرزمین وارد میشوند و او را حلقآویز از سقف پیدا میکنند. شاید همانطور که مادر و خواهرهای امیرحسین میگویند، پدر این زندانی سیاسی محکوم به اعدام میخواست با کشتن خود، گردن پسرش را از طناب دار نجات دهد؛ پسری که به روایت مادرش، در کودکی، مثل همه کودکان، بر همان گردن پدر مینشست و با قدمهای او راه میرفت.
«فرشته همایونفر»، مادر امیرحسین در حالی که اشک میریزد و صدایش مدام از بار غصه همسری که خودکشی کرد و پسری که محکوم به اعدام، گوشه زندان است، در روایت آنچه بر آنها گذشت، میگوید: «بچه من سیاسی نبود، فقط ترس از آینده داشت. من درد و دل میکردم، اشک میریختم و پدر امیرحسین سعی میکرد مرا دلداری دهد. میگفت پسرمان نجات پیدا میکند. ولی فکر میکنم که خودش شکسته و کم آورده بود. شاید میخواست با این کارش، جان پسرش را نجات دهد. چون دقیقا همان حکمی را که به امیرحسین داده بودند، برای خودش اجرا کرد.»
امیرحسین مرادی به همراه «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی»، سه معترض آبان ۱۳۹۸ هستند که هر سه نفر به اعدام محکوم شدهاند. کمپین «اعدام نکنید» در شبکههای مجازی با درخواست لغو مجازات اعدام برای آنها شکل گرفت و همگانی شد. اسفند ۱۳۹۸ بود که خبر صدور این حکم و تایید آن در دیوان عالی کشور انتشار یافت.
امیرحسین متولد ۱۵ مرداد ۱۳۷۳، دیپلم کامپیوتر دارد و تا پیش از بازداشت در تهران، فروشنده موبایل، کامپیوتر و نرمافزار بوده است. سعید تمجیدی و محمد رجبی هم پس از بازداشت امیرحسین، به ترکیه رفته بودند که مقامات اداره مهاجرت این کشور در اقدامی غیرقانونی، آنها را به ایران بازگرداند و دستگاه قضایی بلافاصله آنها را نیز به اعدام محکوم کرد.
اگرچه وکلای این سه زندانی سیاسی پس از کمپین «اعدام نکنید» خبر دادند که اجرای اعدام آنها فعلا متوقف شده است اما اعدام ناگهانی «مصطفی صالحی» و «نوید افکاری» باعث شد که نگرانیها از انجام پنهانی اعدام این سه متهم هم شدت پیدا کند؛ مسالهای که باعث به هم ریختن روان این خانوادهها شد.
«مصطفی صالحی»، از معترضان دی ۱۳۹۶ و نوید افکاری، از معترضان تابستان ۱۳۹۷ بودند که به گواهی وکلا و جامعه حقوقی ایران، با وجود نواقص پرونده قضایی، به ناگهان به دار آویخته شدند. بسیاری اعدام آنها را «قتل سیاسی» یا «اعدام سیاسی» خواندهاند.
مخالفان با حکم اعدام معتقدند که این حکم قضایی، جدا از «غیرانسانی» و «بیبازگشت» بودن، شکنجهای است که به خانواده زندانیان نیز تحمیل میشود و میتواند روان آنها را به هم بریزد؛ همان اتفاقی که برای خانواده مرادی هم رخ داد و در نهایت، پدر طناب دار را بر گردن خود کشید تا بلکه پسرش زنده بماند.
عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر که در مبارزه با اعدام سابقه دارد و کتابهای مختلفی درباره این حکم نوشته و منتشر کرده است هم در این مراسم سوگواری مجازی مرادی حضور دارد. او در صحبتهایش، یکی از عوامل اصلی خودکشی پدر امیرحسین را رفتار حکومت ایران در مقابل مردمی میداند که به نظر میرسد به نقطهای رسیدهاند یا میرسند که از تغییر سرنوشت خود عاجزند: «مردم اگر احساس کنند که از تغییر سرنوشت خود عاجزند، ناکامیشان به پرخاشگری تبدیل میشود که این پرخاشگری یا نسبت به خود یا دیگری ابراز خواهد شد. جامعه اگر به این نقطه برسد، هیچ قدرتی نمیتواند [این پرخاشگری] را کنترل کند.»
او به تاثیرات حکم اعدام بر خانوادهها میپردازد و فشاری که بر آنها تحمیل میشود: «وقتی کسی مثل نوید افکاری که هنوز وقت اعاده دادرسی و جلب رضایت اولیای دم داشت و میشد هیات تحقیق برای رسیدگی به شکایات او تشکیل شود، ناگهان اعدام میشود، برای خانواده [محکومان به اعدام] نگرانی ایجاد میکند.»
این فعال حقوق بشر معتقد است صادرکنندگان و تصمیمگیرندگان برای احکام اعدام در خوشبینانهترین حالت، فشار بر خانوادههای محکومان و متهمان را درک نمیکنند اما میگوید: «آنها درک میکنند اما آگاهانه این تصمیمات را میگیرند تا جامعه را کنترل کنند. [در حالیکه] اگر روزی برای خود آنها این مساله تکرار شود، میفهمند که با این تصمیمات و دستورات، چه بلاها و مصیبتهایی به بار میآید.»
او همچنین به تماس تلفنی اشاره میکند که به گفته وکیل پرونده امیرحسین مرادی، چند روز پیش از خودکشی پدرش، با خانواده آنها برقرار و به آنها گفته میشود که جان فرزندشان در خطر است و آنها باید اطلاعرسانی کنند؛ تماسی که بعد مشخص شد با پیش شماره کشور نروژ و با نام یک سازمان حقوق بشری از سوی شخصی ناشناس برقرار شده بود. البته مشخص نشد که این تماس از کجا و توسط چه افرادی گرفته شده اما باقی معتقد است که این رفتار هم بر فشارهای وارده بر این خانواده تاثیر داشته است.
البته تاکید بر این مساله از سوی افرادی که بر پرونده امیرحسین مرادی کار میکنند، با انتقادهای بسیاری روبهرو شد. بسیاری از کنشگران و روزنامهنگاران پس از خودکشی پدر امیرحسین و نشر این خبر، بار دیگر تاکید کردند که اطلاعرسانی راه نجات متهمان است وگرنه جمهوری اسلامی همان رفتاری را انجام میدهد که در دهه ۶۰ بر زندانیان اعمال کرد؛ یعنی خفقان، سرکوب و خشونت بیشتر.
عمادالدین باقی در ادامه صحبتهایش به سراغ دستگاه قدرت در جمهوری اسلامی میرود؛ چه نهادهای امنیتی و چه قضایی: «از فیلتر سیاست قدرتمحور نمیشود عاطفه و احساس را عبور داد. اساس نگاه امنیتی بر بدبینی و سوءظن است و اساس سیستم قضایی هم بر نگاه خشک قانونی بنا شده است. [سیستم قضایی] دنبال مجرم میگردد که مجازات کند. در حالیکه محکوم، خانوادهای دارد که قانون خشک آن را نمیفهمد. باید جایی برای عواطف انسانی باز کرد وگرنه ما به سوی خشونت، قساوت، انزجار و بحران مشروعیتزدایی پیش میرویم. برای همین، حقوق بشر باید محور سیاست، قدرت، امنیت و قضاوت قرار بگیرد. تاریخ نشان داده است تمام کسانی که دستاندرکار این دستگاههای سیاست، قدرت، امنیت و قضاوت هستند، بعدا خودشان قربانی همین دیدگاهی میشوند که بر اساس آن با مردم رفتار کردهاند.»
او در پایان تاکید میکند که «شفقت» از سیستم [جمهوری اسلامی] رخت بربسته است. این در حالی است که بسیاری از منتقدان جمهوری اسلامی معتقدند در نظام جمهوری اسلامی از ابتدای روی کار آمدن، شفقت و شفافیت وجود نداشته است.
امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه متهمی هستند که اگرچه حکم اعدامشان متوقف شده اما هنوز به طور کامل لغو نشده است. از سوی دیگر، معلوم نیست که چندین انسان دیگر با احکام مختلف اعدام به دلیل مواد مخدر، قصاص، محاربه و... در زندانهای ایران به اعدام محکوم هستند.
در آخرین آماری که در «روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام» از سوی سازمان حقوق بشر ایران منتشر شد، در ۹ ماه گذشته، یعنی از آغاز سال ۲۰۲۰ تاکنون، دستکم ۲۰۹ انسان در ایران اعدام شدهاند که بیشترین آمار آن مربوط به «قصاص» است. ایران سالها است که پس از چین، در رتبه دوم جهانی اعدام قرار دارد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر