«کامران ساختمانگر»، فعال کارگری و عضو «انجمن صنفی کارگران ساختمانی سنندج» روز هفتم مهرماه۱۳۹۹ به شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب این شهر احضار و به او اعلام شده است که باید ظرف ۱۰ روز آینده خود را جهت تحمل مدت محکومیت کیفری پنج سالهاش به زندان معرفی کند.
به گفته این فعال کارگری، حکم صادره علیه او غیرعادلانه و اتهامات پروندهاش بر اساس سناریو و پروندهسازیهای مرسوم وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی علیه فعالان سیاسی و کارگری درج شده است. «ایرانوایر» با این فعال کارگری درباره نحوه بازداشت، بازجویی و حکم صادر شده گفتوگو کرده است.
***
روز هفتم شهریور سال ۱۳۹۸، کاروانی از ماموران لباس شخصی اداره اطلاعات سنندج با چند دستگاه خودرو همه کوچههای منتهی به منزل کامران ساختمانگر در محله «حاجیآباد» این شهر را محاصره و در میان بهت و حیرت ساکنان کوچه و همسایگان، به ساختمان محل سکونت او و خانوادهاش ریختند. این افراد ابتدا خود را پلیس آگاهی و کمی بعد پلیس مواد مخدر معرفی کرده و قصد ورود به منزل را داشتند که با ممانعت خانواده ساختمانگر و درخواست ارایه حکم قضایی روبهرو شدند. در نهایت با تهدید به شکستن در و توسل به زور، وارد ساختمان شدند و همزمان با فیلمبرداری، اقدام به بازرسی واحد مسکونی او و دیگر طبقات آپارتمان، از جمله منزل مادرش کردند.
تمامی گوشیهای تلفن همراه خانواده، از جمله تلفن همسر، پسر و دخترش به همراه لپتاپ و هاردهای موجود در منزل، مدارک شناسایی، کتابها و حتی اتومبیل شخصی پسر این فعال کارگری توقیف و به اداره اطلاعات منتقل شدند. اما از آن جایی که او در منزل حضور نداشت، موفق به بازداشتش نشدند.
کامران ساختمانگر یک هفته بعد، روز ۱۳ شهریور در باغ یکی از دوستانش توسط چندین تیم کاملاً مسلح از ماموران ادارههای اطلاعات سنندج و سقز، در نزدیکی روستای «عرب اوغلو» از توابع شهرستان سقز بازداشت و همان شب به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد.
او را به مدت یک ماه در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات سنندج بازجویی و سپس با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیونی به زندان مرکزی این شهر منتقل کردند. ساختمانگر در نهایت، پس از ۸۵ روز بازداشت، با سپردن وثیقه به صورت موقت از زندان آزاد شد.
این فعال کارگری در اواخر آبان سال گذشته، در حالی که هنوز در بازداشت بود، در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج محاکمه و به اتهامهای «عضویت در حزب کومهله کردستان» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»ة به شش سال حبس تعزیزی محکوم شد. این در حالی است که بر اساس ماده ۱۳۴ «قانون مجازات اسلامی» (تجمیع احکام)، پنج سال از آن قابلیت اجرایی دارد.
این حکم بدون برگزاری دادگاه تجدیدنظر و بدون توجه ریاست شعبه چهارم این دادگاه به لایحه دفاعی متهم، عیناً تایید و در پیامکی به ساختمانگر ابلاغ شد. او در روزهای آتی در حالی باید خود را به زندان سنندج معرفی کند که همه مراحل بازجویی و دادرسی را غیرقانونی میداند و نسبت به آن اعتراض دارد.
کامران ساختمانگر در گفتوگو با «ایرانوایر» در خصوص نحوه بازداشتش میگوید: «بار اولی که برای بازداشتم آمده بودند، در منزل نبودم. نیروهای امنیتی مدعی شدند که من در منزل حضور داشتهام اما با دیدن آنها از طبقه چهارم آپارتمان محل زندگی خود به پایین پریده و فرار کردهام. روز ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ بیشتر از ۳۰ مامور امنیتی مسلح من و دوستم، "علی حسینی" را در باغی در اطراف شهر سقز محاصره و بازداشت کردند.»
او در خصوص بیاساس بودن ادعای فرارش در جریان تلاش اول نیروهای امنیتی برای بازداشتش میگوید: «از آنها میپرسم چه طور ممکن است که از طبقه چهارم به پایین پریده باشم اما بر اساس معاینات پزشکی خودشان پس از بازداشت، هیچ اثری از شکستگی، در رفتگی یا کبودی بر بدنم نباشد؟»
به گفته ساختمانگر، همه مراحل بازداشت، بازجویی و فرآیند دادرسی او غیرقانونی و شتابزده بوده است.
این فعال کارگری میگوید بازجوهای امنیتی طی ۱۲ جلسه بازجویی در طول زمان بازداشت در سلول انفرادی، ریزترین روابط شخصی وی را مورد بازجویی قرار داده و از تفتیش جزییات روابط جنسی او هم نگذشتهاند.
معتقد است که بازجوها با این کارها قصد داشتهاند تحت فشار قرارش بدهند تا به کارهایی که میخواهند، اعتراف کند و قول همکاری بدهد اما او زیر بار نرفته است.
ساختمانگر در دوران بازجویی جهت انجام اعترافات اجباری به اشکال مختلف تحت فشار قرار گرفته است. ساعتها رو به دیوار و با دستهای رو به بالا نگه داشته شده است تا ادعاهای بازجویان امنیتی را تایید کند. همچنین در این دوران پسر و دخترش نیز به اداره اطلاعات احضار شده و یک روز کامل تحت بازجویی قرار گرفتهاند تا از این طریق او را تحت فشار روحی و روانی برای اعتراف قرار بدهند.
به گفته ساختمانگر، یکی از بازجوها که خود را مقامی امنیتی معرفی کرده، او را در مراحل بازجویی به قتل تهدید کرده است: «بازجو میگفت کشتن تو و "محمود صالحی" برای ما کار سادهای است؛ میتوانیم یک شب که در جاده هستی، از پشت با یک تصادف ساختگی تو را به ته دره بفرستیم و با گزارشی مبنی بر سقوط اتومبیل، سر و ته ماجرا را هم بیاوریم یا میتوانیم به راحتی آب خوردن باعث مرگ محمود صالحی در حین دیالیز در بیمارستان بشویم بی این که کسی بویی ببرد.»
محمود صالحی یکی از فعالان کارگری کردستان است که به خاطر فعالیتهای صنفی بارها بازداشت شده است.
بازجویان بارها به کامران ساختمانگر گوشزد کردهاند که حکم را آنها به دادگاه خواهند داد و باید در انتظار حکمی بیشتر از ۲۰ سال باشد: «همین هم شد. بازجویم در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج آمرانه بالای سر قاضی ایستاد و متاسفانه قاضی بدون مطالعه کافی پرونده و رعایت استقلال و بی طرفی دادگاه در خصوص پرونده یا درخواست ارایه سندی معتبر دال بر عضویتم در احزاب سیاسی، حکم دیکته شده بازجو و اداره اطلاعات سنندج را صادرکرد. او کوتاه گفت شش سال به تو دادم.»
فرآیند تفهیم اتهام ساختمانگر تنها ۳۰ ثانیه، آن هم با چشمان بسته طول کشیده و در جریان برگزاری جلسه دادگاه نیز نه تنها به خودش بلکه به وکیل او هم اجازه حتی یک کلمه دفاع داده نشده است: «ساعت ۱۲ شب من را با چشمان بسته به همراه چند نفر بازداشتی دیگر به داخل اتاقکی در همان مجتمع بازداشتگاه بردند و فردی که مدعی شد بازپرس است، در چند ثانیه اظهار داشت شما متهم به عضویت در کومهله و فعالیت تبلیغی علیه نظام هستید، اتهامات خود را قبول دارید؟ جواب دادم خیر و این تمام مراحل تفهیم اتهام من بود.»
او در ادامه میگوید: «بعدها فهمیدم که این فرد، قاضی "شاهگلدی"، بازپرس امنیتی دادسرای سنندج بوده است. در تاریخ ۱۴ مهر در حالی که غل و زنجیر شده بودم، به همراه چهار متهم پروندههای دیگر به بازپرسی شعبه دوم دادگاه انقلاب منتقل شدم. در آن جا نیز مامورین اطلاعات حضور داشتند. بازپرس شعبه اجازه یک کلمه صحبت و دفاع به من نداد و با آزادی با وثیقه تعیین شده توسط خودش نیز مخالفت کرد. خودم شاهد بودم که یکی از ماموران مدام با چشم به او اشاره میکرد که آزادی با وثیقه را رد کند. چند روز بعد به خانوادهام گفته بود نمیتوانم آزادش کنم چون دست من نیست. در نهایت من در دو جلسه کوتاه ۱۰ دقیقهای با حضور بازجوی اطلاعات محاکمه شدم که نشانگر اعمال نفود بازجویان در دادگاه علیه فعالان سیاسی و کارگری است.»
پرونده ساختمانگر در تاریخ ۱۳ آبان به دادستان ارجاع و به سرعت شعبه آن تعیین و کیفرخواست آن صادر شده بود. در تاریخ ۲۸ آبان، یعنی در مدت ۱۵ روز، محاکمه و حکم او نیز تعیین شد. خودش میگوید امکان ندارد که دادگاه بتواند در این مدت کوتاه تحقیقات لازم در خصوص پرونده را انجام بدهد و حکم صادر کند؛ مگر این که حکم از طرف بازجوها پیشاپیش به آنها اعلام شده باشد.
در خصوص پروندهسازیهای وزارت اطلاعات نیز میگوید: «آنها تمام پوشههای کامپیوتر شخصی، ایمیلها و حسابهای شبکههای اجتماعی من را زیر و رو کردند اما هیچ مدرکی دال بر کوچکترین ارتباط با هیچ حزبی پیدا نکردند. از من میخواستند در قبال آزادی و کمک در پروندهام، به انجام کارهایی اعتراف کنم که هرگز انجام نداده بودم. کتابهای مجازم را به عنوان کمونیستی و مدرک به دادگاه ارایه دادند، در حالی که آن کتابها همه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی چاپ شده بودند. یک سیدی را تحت عنوان تشکیلات مخفی به پروندهام ضمیمه کردند که حتی روحم هم از آن خبر نداشت. من را متهم کردند که چون به اقلیم کردستان سفر کردهام، حتما ارتباطات حزبی دارم. در حالی که من کارگر هستم و مانند هزاران کارگر کُردی که سالانه برای کار عازم اقلیم کردستان میشوند، به آنجا رفته بودم.»
او در ادامه، بیاساس بودن اتهام عضویت در احزاب اپوزیسیون کردستان را به این شکل شرح میدهد: «من را به اتهام ارتباط با "سازمان کردستان حزب کمونیست ایران " بازداشت کردند و در مراحل بازجویی برای اعتراف به این مورد تحت فشار قرار گرفتم. همچنین به من این انگ را زدند که ادمین کانال "انترناسیونال" که وابسته به حزب کمونیست کارگری است، بودهام. از طرفی در سربرگ حکمی که برایم صادر کردهاند، عنوان اتهامی عضویت در حزب کومله ذکر شده و در متن حکم صادره، اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان آمده است.»
او معتقد است آنها خودشان هم در بین ادعاهای بیاساس خود سردرگم شدهاند: «وگرنه چه طور ممکن است که یک نفر همزمان در چهار حزب مختلف که هیچ ربطی به هم ندارند، عضو باشد.»
در مورد عنوان اتهامی دومش هم میگوید که به خاطر حضورش در کنار تجمعات کارگران «فولاد اهواز» و همچنین دوستی و دیدار با «اسماعیل بخشی»، از کارگران «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه» در سال ۱۳۹۷، به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم و بر اساس آن، به یک سال زندان محکوم شده است. در حالی که همه متهمان آن پرونده در دادسرای اهواز تبرئه شدهاند.
کامران ساختمانگر با وجود همه کارشکنیهای نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی در مورد پروندهاش بدون این که هیچ نهاد مسوولی صدایش را بشنود، باید خود را به زندان معرفی کند و پنج سال از زندگی خویش را در زندان سپری کند.
این فعال کارگری در پایان از وکلای مستقل، فعالان مدنی و همه انسانهای آزادیخواه و شریف میخواهد که تلاش کنند پروندهاش به دیوان عالی کشور ارجاع و دوباره بررسی شود و از این طریق صدای او و همه زندانیان سیاسی باشند که قربانی سناریوهای نهادهای امنیتی میشوند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر