ونوس امیدوار
۱۵ سال است که از ازدواجش میگذرد اما هنوز موفق به خرید خانه و ایجاد سرپناهی برای خانوادهاش نشده است.
«مرتضی» کارگر ساختمانی است و دو فرزند دارد. در طول این سالها، چه در زمان دولت «محمود احمدینژاد» و چه دولت «حسن روحانی»، هر وقت صحبت از طرحهای مسکن به میان آمده، بارقهای از امید در دل او و خانوادهاش ایجاد شده است که حتما این بار خانهدار میشوند. اما هر بار تیرشان به سنگ خورده است و ناامید شدند.
این روزها که باز صحبت از ایجاد نوعی دیگر از مسکن برای اقشار کمدرآمد به نام «شهرکهای کارگری» مطرح شده، دوباره این فکر به ذهن مرتضی خطور کرده است که آیا این بار به آرزویش میرسد؟
***
شهرکهای کارگری تازهترین طرح نظام اجرایی کشور برای حل مشکل مسکن افراد کمدرآمد و کمک به خانهدار شدن آنها است؛ طرحی که به نوعی، الگوبرداری از طرحهای شکست خورده قبلی مانند «مسکن مهر» است.
یازدهم خرداد۱۳۹۹، وزارت راه و شهرسازی با اتاق تعاون ایران تفاهمنامه ساخت واحد مسکونی برای کارگران در شهرکهای اقماری را امضا کردند تا گامی موثر برای حل مشکل تأمین مسکن ارزان قیمت برای کارگران شاغل در شهرکهای صنعتی برداشته شود.
براساس این طرح، مقرر شده است در کنار شهرکهای صنعتی مانند «ایوانکی»، مجتمعهای مسکونی ایجاد شود و در اختیار کارگران شاغل در شهرکها قرار گیرد.
شیوه واگذاری نیز به این شکل است که زمین رایگان توسط دولت در اختیار شهرکسازان قرار میگیرد تا کارگران با تامین ۲۰ درصد هزینه ساخت توسط خودشان و دریافت ۴۰ درصد وام از بانک مسکن، صاحبخانه شوند؛ به عنوان نمونه، در همین شهرک صنعتی ایوانکی، زمینی ۱۰ هکتاری برای ساخت یک هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده است.
در گام نخست قرار است این خانه سازیها در چهار شهرک صنعتی ایوانکی بین تهران و سمنان، «کاسپین» قزوین، «شمسآباد» جنوب تهران و «اشتهارد» البرز آغاز شود که به گفته مسوولان، در حال حاضر زمینهای مورد نظر شناسایی شدهاند.
در گامهای بعدی، ۱۲ استان دیگر وارد عملیات خانهسازی برای کارگران در اطراف شهرکهای صنعتی خواهند شد.
براساس تفاهمنامه منعقد شده، وزارت راه و شهرسازی متولی و سیاستگذار اجرای طرح خانهسازی، «بانک مسکن» تأمینکننده مالی، اتاق تعاون ایران مسوول هماهنگی و مدیریت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی متولی بانک اطلاعات کارگران است.
تا این جای کار، همه چیز شبیه طرح مسکن مهر است که احمدینژاد آن را آغاز کرد و نه تنها عمر هشت ساله دولتش کفاف اتمام بسیاری از پروژههای احداث مسکن را نداد بلکه به عقیده کارشناسان اقتصادی، منشا بخش از افزایش قیمت ملک و زمین در آن دوران و همچنین فساد مالی گسترده شد.
پیامدهای منفی این طرح به دستآوریزی برای شعارهای انتخاباتی دولت روحانی و زیرسوال بردن این شیوه حل مشکل مسکن افراد کمدرآمد جامعه قرار گرفت. حال خود دولت روحانی با اندکی تغییرات، به سراغ طرحی مشابه مسکن مهر رفته است.
«رضا» کارگر یکی از شرکتهای وابسته به «ایران خودرو» در شهرک صنعتی است که در دوره احمدینژاد (سال ۱۳۸۷) به هوای خانهدار شدن، به سراغ مسکن مهر رفت. براساس توافقی که بین او و یکی از تعاونیهای مسکنساز منعقد شد، قرار بود تا چهار سال بعد، یعنی ۱۳۹۰ و با پرداخت حداکثر ۲۰میلیون تومان، یک واحد آپارتمان تحویل آنها شود. اما در نهایت در سال ۱۳۹۴ با پرداخت ۲۸ میلیون تومان، یک واحد آپارتمان در دورافتادهترین منطقه یکی از شهرهای جدید نزدیک محل کارش به او واگذار شد که به دلیل نداشتن امکانات مناسب مانند دسترسی به وسیله نقلیه عمومی، مدرسه، مرکز خرید، درمانگاه و بیمارستان و همچنین استفاده از مصالح ساختمانی غیراستاندارد و آسیب پذیربودن بنا، نتوانستند در آن ساکن شوند.
حالا بعد از گذشت پنج سال، هنوز هم رضا و خانوادهاش نتوانستهاند صاحبخانه شوند و تورم فزاینده سالهای اخیر، آنها را از رویایشان دورتر هم کرده است. این روزها که دوباره بحث خانهدار کردن کارگران مطرح شده، رضا که هنوز نقره داغ مسکن مهر است، نسبت به آن خوشبین نیست و دیگر نمیتواند به این طرحهای دولتی اعتماد کند.
مسکن مهر طرحی بود که دولت احمدینژاد از آن به عنوان «بزرگترین پروژه عمرانی تاریخ ایران» یاد میکرد و قرار بود از زمان اجرای طرح، یعنی سال ۱۳۸۶ به بعد، سالانه یک میلیون و۵۰۰ هزار نفر صاحبخانه شوند. اما تا پایان دولت در سال ۱۳۹۲، تنها یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد تحویل شد و بقیه در دستانداز تامین وام بانکی و زیربار نرفتن بانکها برای پرداخت تسهیلات، مکانیابی نامناسب و عدم تامین امکانات اولیه زندگی مانند آب، برق، گاز، تلفن، مدرسه، مراکز بهداشتی و درمانی و سایر امکانات زندگی، گیر افتادند.
نگاهی به مهمترین طرحهای مسکنسازی از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون شامل «تعاونیهای مسکن»، «صندوق مسکن برای گروههای خاص»، «مسکن مهر»، «مسکن ملی» و «مسکن۳۰ متری» نشان میدهند دولتها هیچگاه در این زمینه موفق عمل نکردهاند و هر وقت دست به اقدام عملی در این رابطه زدهاند، به افزایش فزاینده قیمت ملک و زمین و به تبع آن، بالارفتن نرخ تورم منجر شده است.
«بهرام»، کارشناس بازار مسکن به شهرکهای کارگری هم امیدوار نیست و در این رابطه معتقد است: « فساد گسترده حاکم بر فضای اقتصادی و رانت خواری عدهای خاص در کشور در کنار خلأ شیوههای صحیح قیمتگذاری، نظارت بر قیمت زمین و مسکن، ضعف قوانین نظارتی و نگاه سرمایهای به مسکن، همواره موجب شدهاند این بازار به شدت آسیبپذیر و فسادانگیز باشد و با هر تصمیم دولت، چه پیادهسازی طرحهای خانهسازی و چه افزایش مبلغ وام مسکن، شاهد افزایش قیمت ملک و زمین و کاهش قدرت خرید خانوادههای کمدرآمد و اقشار آسیبپذیر جامعه باشیم.»
وی به مثالی در این رابطه اشاره میکند: «واحد مسکونی که در یکی از شهرکهای اقماری با ۷۰ متر زیربنا در سال ۱۳۹۷ بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان قابل خرید و فروش بود، در حال حاضر به بیش از ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است.»
«فتحالله بیات»، رییس «اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور» نیز پیش از این با انتقاد از اسکان دادن کارگران در شهرکهای بدون امکانات مناسب، گفته بود: «سوق دادن کارگران به حاشیههای شهرها، موجب تحمیل هزینه سنگین به خانوارهای کارگری میشود. کارگران چه گناهی کردهاند که آنها را به حاشیه شهرها برانیم؟»
آشفته بازار مسکن و دیدگاههای متفاوت و گاه متضاد مسوولان و کارشناسان در خصوص خانهسازی هم یکی دیگر از آن موانعی به شمار میآید که طرحهای مسکنسازی را با چالش مواجه کرده و بر آشفتگی این بازار افزودهاند؛ به عنوان نمونه، در حالی که «محمد سرگزی»، عضو «کمیسیون عمران» مجلس شورای اسلامی معتقد است برای افزایش تولید مسکن باید حریم و محدوده شهرها، بهویژه شهر تهران گسترش یابد اما در شرایط کنونی و بر اساس قانون، دولت و شهرداری مجاز به افزایش محدوده و حریم شهری مانند تهران نیستند.»
او گفته است: «به نظر بنده، این قانون در وضعیت فعلی باید اصلاح شود و اراضی اطراف پایتخت از طریق منابع طبیعی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرند تا امکان توسعه زیرساختها و گسترش افقی شهرها به جای شهرسازی عمومی و در نهایت مسکنسازی فراهم شود.»
سرگزی افزوده است: «از سوی دیگر، ایجاد شهرکهای اقماری گزینه مناسبی برای تولید مسکن برای کارگران نیست. زیرا این شهرکها به دلیل نداشن زیرساختهای مناسب، غالبا مورد استقبال متقاضیان قرار نمیگیرند و به دلیل بالا بودن هزینه حمل و نقل و رفت و آمد مردم از شهرکهای اقماری به کلانشهرها، زندگی در این شهرکها برای آنها توجیه اقتصادی ندارد.»
در مقابل این دیدگاه، «بابک»، کارشناس مسایل اقتصادی با اعتقاد بر این که برای حل مشکل مسکن کارگران و افراد کمدرآمد باید در مناطق مناسب بلندمرتبهسازی، شهرکسازی انجام شود، میگوید: «به عنوان نمونه، در کنار شهرکهای اقماری مانند اسلامشهر یا پرند، زمین رایگان در اختیار شرکتهای مسکنسازی قرار بگیرد تا آنها با دریافت مجوزهای بلندمرتبه سازی، برای اقشار کمدرآمد مسکن ارزان قیمت بسازند.»
حدود یک سال بیشتر از عمر دولت روحانی باقی نمانده و در طول هفت سال گذشته، سه طرح مسکن ملی، مسکن۳۰ متری و شهرکهای کارگری برای خانهدار کردن مردم مطرح شده ولی تاکنون حتی یک کلنگ هم به زمین نخورده است. بنابراین، مرتضی، رضا و خیلیهای دیگر که در آرزوی داشتن یک سرپناه برای خانوادههایشان هستند، همچنان باید منتظر بمانند؛ آن هم در شرایطی که قیمت مسکن هر ماه از ماه قبل گرانتر میشود.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر