ماموران جمهوری اسلامی ایران که «رضا اسلامی» دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (دانشگاه ملی سابق) را در محل تدریسش بازداشت کرده بودند، در حال تدارک پرونده‌ای برای ارسال به دادگاه هستند که او را متهم به تدریس «حاکمیت قانون» می‌کند. براساس اعلام منابع مطلع و گزارش‌های غیررسمی ماموران پرونده را به نحوی تهیه کرده‌اند که می‌تواند تا ۱۰ سال زندان علیه این حقوقدان به دنبال داشته باشد.
مطابق قانون مجازات اسلامی «اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی» اتهامی است که می‌تواند تا ۱۰ سال زندان در پی داشته باشد درصورتی‌که پرونده رضا اسلامی با همین کیفیت به دادگاه ارسال شود، برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی یک حقوقدان دانشگاهی بابت تدریس «اصول حاکمیت قانون» یعنی آنچه باید در دانشگاه حقوق به دانشجویان آموزش دهد، در معرض محکومیت قرار گرفته است.
اصول حاکمیت قانون یعنی آنچه رضا اسلامی همراه با «حقوق بشر» به دانشجویانش می‌آموخته، مواردی است که دولت‌هایی که پایبند به مقررات و قوانین مصوب خود هستند، آن را رعایت می‌کنند و معیاری است که نشان می‌دهد یک نظام سیاسی یا یک حکومت چقدر قانون‌مدار یا قانون‌گریز است. اطلاع از اصول حاکمیت قانون می‌تواند روشن کند که چرا جمهوری اسلامی حتی از تدریس آن به دانشجویان بیمناک شده است.
حاکمیت قانون اصولی شامل چند اصل اساسی است که ممکن است در دانشکده‌های مختلف با اندکی تفاوت تدریس شود اما کلیت آن با یکدیگر شباهت دارد. این اصول عبارت‌اند از شفاف بودن و در دسترس بود قوانین و مشخص بودن عواقب نقض آن، برابری همه شهروندان یک کشور در برابر قانون، مالکیت افراد بر اموالشان، محدود بودن قدرت حکومت، تطبیق قوانین کشور با اصول بنیادین حقوق بشر، امکان حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات شهروندان با یکدیگر از طریق دسترسی به دادگاه عادلانه، قابل‌پذیرش بودن احکام دادگاه‌ها از سوی وجدان عمومی جامعه و درنهایت تطابق داشتن قوانین داخلی با تعهدات بین‌المللی حکومت.
برای روشن شدن معنی اصول حاکمیت قانون و میزان عمل به آن در نظام حاکم بر ایران، می‌توان پرونده خود رضا اسلامی را با آن محک زد.
اصل اول حاکمیت قانون می‌گوید شهروندان باید بتوانند از عواقب قضایی نقض قوانین اطلاع کسب کنند اما حتی برای عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، قابل حدس نبوده که تدریس حاکمیت قانون که بخشی از برنامه درسی مورد تایید دانشگاه بوده، می‌تواند از سوی حکومت عملی غیرقانونی تلقی شود.
اصل دوم از حاکمیت قانون می‌گوید همه شهروندان یک کشور در برابر قانون برابرند. به‌عنوان‌مثال اگر «عباسعلی کدخدایی»، سخنگوی و عضو شورای نگهبان که می‌گوید در دانشگاه تهران استاد است آیا به فرض تدریس حاکمیت قانون از سوی نهادهای امنیتی و قضایی بازداشت می‌شد و احتمال ۱۰ سال حبس او وجود داشت؟
یکی دیگر از اصول حاکمیت قانون مربوط به محدود بدون قدرت حکومت و بی‌حدوحصر نبودن زور آن است درحالی‌که ماموران جمهوری اسلامی بدون در نظر گرفتن ممنوعیت بازداشت دانشگاهیان در محیط علمی و دانشگاهی، رضا اسلامی را در محل کارش بازداشت کرده‌اند. ماموران امنیتی و قضایی خود را فراتر از قانون می‌دانند و قدرت بی‌حدوحصر -برخلاف اصول حاکمیت قانون- برای خود قایل هستند.
پنجمین اصل حاکمیت قانون منطبق بودن قوانین کشور با اصول بنیادی حقوق بشر است. دستگیری رضا اسلامی به اتهام غیرقابل‌قبول تدریس حاکمیت قانون که یک عمل قانونی در دانشکده حقوق بوده دستگیری خودسرانه و غیرقضایی و نقض «اعلامیه جهانی حقوق بشر» است که جمهوری اسلامی ایران به رعایت مفاد آن متعهد است. در سال‌های اخیر نهادهای امنیتی برای هر آنچه نپسندند، پرونده‌سازی می‌کنند. این رفتار خلاف قوانین بین‌المللی و حتی مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
اصل ششم حاکمیت قانون مربوط به دسترسی عادلانه به دادگاه است. رضا اسلامی از ۲۴ اردیبهشت یعنی نزدیک به سه ماه پیش در محل کار خود بدون هیچ‌گونه توضیحی از سوی ماموران امنیتی و قضایی بازداشت شده است. او به‌عنوان یک حقوقدان از حقوق خود در زمان بازداشت مطلع است و لزوما ممکن است به وکیل احتیاج نداشته باشد اما این حق اوست که با در اختیار داشتن وکیل پیگیر وضعیت پرونده خود در خارج از زندان باشد. بااین‌همه نه وکیلی در اختیار دارد و نه کسی به‌طور رسمی از محتوای پرونده و علت بازداشتش اطلاع دارد. این وضعیت به‌هیچ‌وجه مصداق یک دادگاه عادلانه نیست.
اصل هفتم حاکمیت قانون قابل‌پذیرش بودن احکام دادگاه‌ها برای وجدان شهروندان و افکار عمومی است اما حتی بازداشت رضا اسلامی برای همکارانش و جامعه حقوقدانان ایران، قابل‌پذیرش نبوده است. از زمان بازداشت او شمار قابل‌ملاحظه‌ای از جامعه دانشگاهی ایران بازداشت او را محکوم کرده‌اند و حتی از گزارش‌های غیررسمی درباره احتمال ۱۰ سال حبس او بهت‌زده‌اند.
رضا اسلامی دارای دکترای حقوق از دانشگاه مک گیل کانادا است و در دانشگاه شهید بهشتی تهران حقوق بشر، حمایت از حقوق اقلیت‌ها و حاکمیت قانون تدریس می‌کرده است. پرونده او خود نشانه نمادینی از میزان حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران و موضوع آموزشی به‌روزی، برای دانشجویانش است.
مطالب مرتبط:
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر