پروژه محدود کردن استقلال «کانونهای وکلای دادگستری» به گفته خود اعضای این صنف، عمری به طول تاریخ جمهوری اسلامی دارد. تا خرداد سال ۱۳۶۰، تقریباً هیچ متهم سیاسی از وکیل استفاده نکرد. وقتی دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی را درباره حقوق بشر بخوانیم، به خوبی میتوان چرایی آن را درک کرد.
«روحالله خمینی»، نخستین رهبر جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۵۸، وقتی با اعتراض مجامع حقوق بشری در مورد عدم دسترسی متهمان سیاسی به وکیل و عدم رعایت دادرسی منصفانه روبهرو شد، این طور گفت: «اصلاً معنی ندارد محاکمه مجرم. حقوق بشر اقتضا میکند که ما آنها را همان روز اول کشته باشیم. برای این که مجرمند و معلوم است که اینها مجرم هستند. آن که باید برای او وکیل گرفت، آن که باید به ادعای او گوش کرد، او متهم است، نه مجرم...»
از سال ۱۳۶۰، همزمان با وقایع «انقلاب فرهنگی»، با زندانی شدن تمام اعضای هیأت مدیره «اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری»، عملاً فعالیت این نهاد مدنی تعطیل شد. بعد از چند ماه، شورای عالی قضایی به بهانه نبود هیات مدیره، سرپرستی را برای کانون انتخاب کرد و آن شخص، «گودرز افتخارجهرمی» بود.
فعالیت فرمایشی وکلا و کانونهای وکلا به همین نحو تا دوره ریاست جمهوری «محمد خاتمی» جریان داشت. تازه از سال ۱۳۷۶ و در دوره «اصلاحات» بود که بعد از گذشت ۲۰ سال از پیروزی انقلاب، با تصویب «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت»، کانونهای وکلا اجازه پیدا کردند برای حقوقدانان فارغالتحصیل، آزمون وکالت برگزار کنند؛ قانونی که هر چند به وزارت اطلاعات اجازه میداد صلاحیت هیأت مدیره کانونها را بررسی کند اما نسبت به قبل پیشرفتی خوب به حساب میآمد.
وقتی از کانونهای وکلا حرف میزنیم، از نهادی مدنی میگوییم که از ابتدای دهه ۳۰ شمسی فعالیت آن رسمیت پیدا کرده اما فعالیت آزادانه و مستقل آن در دورههایی از حکومت قبلی و فعلی با چالشهای جدی روبهرو بوده است.
از سال ۱۳۷۶ که کانونهای وکلا فعال شدند، تلاش حکومت برای محدود کردن استقلال این نهاد مدنی از دو طریق تصویب قوانین و نفوذ نهادهای اطلاعاتی در آن ادامه پیدا کرد.
دو دور تلاش قوه قضاییه برای جایگزینی «آییننامه کانونهای وکلا» در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۹۸، با تاسیس «مرکز مشاوران قوه قضاییه» بر اساس «قانون برنامه سوم توسعه کشور»، به طور مستقیم با هدف محدود کردن استقلال و جایگاه کانونهای وکلا انجام شد.
در کنار آنها، تصویب تبصره ماده ۴۸ «قانون آیین دادرسی کیفری» که به وکلای تعیینی متهمان سیاسی اجازه دخالت در پرونده در مرحله بازپرسی را نمیدهد نیز به طور غیر مستقیم گام قانونی دیگری بود برای کاهش اعتبار نهاد وکالت و به دنبال آن، کانونهای وکلا در جمهوری اسلامی.
از آن سو، در گامهای امنیتی، نصب دوربین مخفی در ساختمان کانون وکلای مرکز، شنود مکالمات تلفنی نامزدهای انتخابات هیأت مدیره کانونها از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات و حبس و محرومیت وکلای پروندههای سیاسی از شغل خود، از جمله اقداماتی بوده که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران برای محدود کردن استقلال کانونهای وکلا در پیش گرفته است.
این حرکات البته هیچ گاه از سوی اعضای کانونهای وکلای دادگستری بی پاسخ نماندهاند. بیانیههای چند هزار نفری این صنف در مقابل تلاش قوه قضاییه برای تغییر آییننامه کانونها، نشان از مقاومت آنها در برابر تلاش برای سرکوب استقلال حرفهای این نهاد بود.
با وجود تمام فشارها برای جلوگیری از ورود وکلا به پروندههای سیاسی، عده زیادی از آنها وکالت این پروندهها را به صورت رایگان برعهده میگیرند.
اما دلیل اصلی باقی ماندن استقلال نسبی کانونهای وکلا از حکومت در ۴۱ سال گذشته چیست؟
«محمد مقیمی»، حقوقدان و وکیل سابق پروندههای حقوق بشری دو عامل را در این امر دارای اهمیت میداند. نفوذ برخی وکلا در بدنه حکومت و لابی کانونهای وکلا با نهادهای حاکمیتی مثل مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادها، عواملی هستند که این حقوقدان برای برقرار ماندن استقلال نسبی کانونهای وکلا برمیشمرد: «در کنار همه این عوامل، از میان رفتن کامل استقلال نهاد وکالت در جمهوری اسلامی، ننگی بزرگ است که حتی بسیاری از وکلای دارای سمت در این حکومت هم آن را قبول ندارند؛ به عنوان مثال، یکی از مهمترین مخالفان لایحه جامع وکالت که در دولت محمود احمدینژاد تدوین شد، غلامحسین الهام سخنگوی آن دولت بود که در کسوت وکیل هم فعالیت میکرد.»
به نظر محمد مقیمی، همین ننگ بزرگ از میان رفتن کامل استقلال کانونهای وکلا در همان بازه زمانی بررسی «لایحه جامع وکالت» در دولت محمود احمدینژاد کمک کرد تا لابی اعضای کانونها با مجلس نهم موفق و این لایحه از دستور کار خارج شود: «از اینها گذشته، قدرت بالای نهاد وکالت به عنوان صنفی که میتواند روی جامعه موثر باشد، باعث میشود لابی آنها با نهادهای حاکمیتی به طور نسبی موفق عمل کند. به هر حال، محمود احمدینژاد و یا حسن روحانی برای ماندن در قدرت نیازمند مدارای نسبی با جامعه وکلا هستند و برای این کار، خود را به رعایت نسبی منافع آنها مجبور میبینند.»
موسی برزین خلیفهلو، حقوقدان: فشار نهادهای بینالمللی، مهمترین سد جمهوری اسلامی
اما «موسی برزین خلیفهلو»، حقوقدان و مشاور «ایرانوایر» اعتراض و فشار نهادهای بینالمللی را عامل مهم دیگری برای حفظ استقلال نسبی کانونهای وکلا ارزیابی میکند. او معتقد است: «رابطه جمهوری اسلامی با جامعه جهانی در سالهای اخیر سبب شده است که قوانین حقوقی مختلف، از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، تحولات چشمگیری را تجربه کند و به قانونی بسیار نزدیک به استاندارد بینالمللی تبدیل شود. نفس بازتر شدن فضای فعالیت وکلا در دورههای اخیر نسبت به سالهای ابتدای انقلاب به دلیل همین رابطه جمهوری اسلامی با جامعه بینالمللی انجام شده است.»
او ادامه میدهد: «به هر حال، حذف کامل تشریفات دادرسی و از بین بردن استقلال نهاد وکالت، به اعتراض نهادهای بینالمللی در زمینه وکالت دامن میزند. ضمناً همکاریهای قضایی میان کشورهای دیگر با جمهوری اسلامی را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد. برای نمونه، استرداد متهمان فراری از کشور در صورت بروز چنین اتفاقی، بسیار سخت روی خواهد داد. دولتها حتی متهمان جرایمی مثل سرقت را وقتی ببینند نمیتوانند از وکیل مستقل برخوردار باشند، به جمهوری اسلامی مسترد نخواهند کرد.»
در کنار این موانع حقوقی و سیاسی، موسی برزین خلیفهلو به همان نفوذ سیاسی برخی وکلا در نهادهای حاکمیتی اشاره میکند که محمد مقیمی هم بر آن تأکید دارد. به نظر او نیز نه تنها وکلای مستقل از حکومت، که بسیاری وکلای صاحب نفوذ در جمهوری اسلامی با این روند مخالف هستند و همین باعث میشود سالها دورههای مختلف مجلس شورای اسلامی از تصویب قوانین سختگیرانه برای وکلا پرهیز کنند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر