روحانی نمی خواهد شاه حسن شود

«محمدباقر نوبخت»، سخن گوی دولت حسن روحانی دو شب در رسانه ملی از مردم به خاطر فیش های حقوقی چند میلیون تومانی عذرخواهی کرده است.

به نوشته روزنامه «اعتماد»، این هفتمین بار است که دولت روحانی از مردم عذرخواهی می کند؛ امری قابل توجه و کم سابقه. اصل عذرخواهی هم باز می گردد به افشای فیش حقوق ۸۷ میلیون تومانی مدیران بیمه مرکزی و ۲۳۴ میلیون تومانی مدیران بانک «رفاه»؛ ارقامی که با توجه به میانگین حقوق در ایران، نجومی محسوب می شوند.

سخن گوی دولت روحانی با عذرخواهی از مردم گفته است: «هیچ یک از قوانین و مقرراتی که طبق آن، این حقوق های بالا پرداخت شده اند، مصوب دولت یازدهم نبوده است.»

محمدباقر نوبخت در این جا دروغ می گوید. «غلامرضا تاجگردون»، نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی ۲۲ خرداد به خبرگزاری «ایسنا» توضیح داده بود در دولت گذشته مصوبه ای درباره حقوق وجود داشت که در این دولت نیز به تصویب رسیده است. به گقته او،علت تصویب این مصوبه روشن است: «مدیران بانک ها و بیمه ها به دلیل فاصله زیاد پرداختی در بخش خصوصی و دولتی، رغبتی برای حضور در بخش دولتی نداشتند.»

دولت حسن روحانی برای این که این مشکل را حل کند، مصوبه فوق العاده شغل را تصویب می کند و توسط وزیر اقتصاد ابلاغ می شود. همین مصوبه هم امکان پرداخت حقوق های کلان به مدیران دولتی را فراهم کرده است. روزنامه «قانون» پیش از این خبر داده بود مدیر بیمه ای که در دولت کار می کرد و پس از ماجرای فیش ها مجبور به استعفا شد، در بخش خصوصی دو برابر حقوق می گرفت. در واقع، دولت ناچار است که حقوق این مدیران را افزایش دهد تا بتواند از تخصص آن ها استفاده کند. اما چرا سخن گوی دولت حاضر نیست از این تصمیم دفاع کند و به دروغ می گوید ما برای دادن حقوق بالا مصوبه ای نداشتیم؟ دلیل اول این است که حقوق و دریافتی ماهانه یک موضوع بسیار حساسیت برانگیز در ایران است. در دهه اخیر مهم ترین اعتراض های صنفی پیرامون تفاوت دریافتی پرستاران با پزشکان، معلمان با کارمندان دولت و... بوده است. در این مدت، رشته های غیرفوتبالی به فوتبالیست ها معترض بودند، دستمزد برخی ستاره های سینما حاشیه ساز شد و حتی آخوندها به مداحان اعتراض کردند که چرا این قدر زیادی می گیرند. در چنین شرایطی که دولت ایران درگیر بی‌کاری گسترده است (شش ونیم میلیون نفر)، جامعه از بی عدالتی گسترده رنج می برد، میلیون ها نفر کم تر از یک میلیون تومان در ماه درآمد دارند، دولت می گوید به خاطر کاهش قیمت نفت و باقی مانده فشار تحریم ها پول ندارد و...، طبیعی است که پذیرفتن مسوولیت حقوق های بالا نوعی خودکشی سیاسی محسوب می شود.

دوم این که تندروها و مخالفان دولت موفق شدند در سه ماه گذشته فیش های حقوق را به یک بحران سیاسی برای دولت تبدیل کنند به طوری که در نهایت حسن روحانی، رییس جمهوری ایران مجبور به دخالت و صدور دستور برای رسیدگی شد. در دستور حسن روحانی آمده بود که این رویه با منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است.
دقیقا برعکس این ادعا، تندروها می گویند این وضعیت با ماهیت دولت حسن روحانی سازگار است. آن ها رویکرد دولت و شخص رییس جمهوری را اشراف مآبانه می دانند.

این امر تازگی ندارد؛ وقت انتخابات هم وقتی تصویر بوسیدن دست روحانی منتشر شد، یا زمانی که برادرش بادبزن به دست داشت و هوا را برای روحانی خنک می کرد، این گفت و شنودها جاری بود. در یکی دو سال گذشته هم هر وقت حسن روحانی ایام عید را به کیش رفته، حرف و حدیث ها درباره خوی اشرافی این دولت بالا گرفته است. فقط تندروها نیستند و حرف شان هم صرفا مخالف خوانی نیست؛ مثلا «محمدرضا زائری»، روحانی کارشناس در حوزه فرهنگی و رسانه فروردین امسال نوشت: «با این منش سلطنتی روحانی و اطرافیانش، اگر دوباره احمدی نژاد رای آورد، تعجب نکنید.»

او اشاره ای هم به دولت هاشمی کرده بود. این اشاره مهم است. در تاریخ سیاسی ایران واژه هایی چون «اکبر شاه» داریم. اکبر شاه، کنایه ای از اشرافیت دولت هاشمی رفسنجانی است. در سال های اخیر اگر شما نام خانواده هاشمی را گوگل کنید، در کنارشان احتمالا نام کیش و کانادا را هم پیدا خواهید کرد. مهم نیست که این خبرها چه قدر درست هستند، مهم این است که این تصویر در ذهن افکار عمومی حک شده اند.

این رویکرد را مخالفان دولت روحانی اکنون دارند تعقیب می کنند. می خواهند از او یک «حسن شاه» بسازند. فیش حقوق های نجومی هم در رسانه های تندرو به عنوان نمادی از خوی اشرافی دولت روحانی تبلیغ شده و می شود. روحانی نمی خواهد حسن شاه شود، به همین جهت خودش وارد میدان شد. در ماه های اخیر معمولا «اسحاق جهانگیری»، معاون اول او وارد این ماجرا می شد و وجهه ای هم برای خودش کسب کرده بود. ولی این بار روحانی خودش دستور داد و نگذاشت معاون اولش کماکان نقش اول مبارزه با فساد را بازی کند.

سوم این که در ماه های مانده به انتخابات، همان گونه که محمدباقر نوبخت گفته است، احتمالا فیش های دیگری هم افشا شوند و دولت روحانی به دردسر بیفتد چون پروژه تندروها سیاسی و انتخاباتی است و دولت هم بعید است کار مهمی بتواند بکند. دولت هم چنین بعید است درباره اصل ماجرا هم بتواند کار خاصی انجام دهد. این تنها دولت نیست که به این ریاکاری ها مبتلا است؛ در فضای سیاسی و رسانه ای ایران، بازی با فیش حقوق همواره یک پروپاگاندای سیاسی و انتخاباتی بوده است. می گویند رهبر جمهوری اسلامی ایران از بیت المال حقوق نمی گیرد، «علی لاریجانی»، رییس مجلس ایران از مجلس حقوق نمی گیرد و حقوق او تنها از دانشگاه است، «پرویز فتاح»، رییس «کمیته امداد امام خمینی» هم گفته است از این نهاد حقوق نمی گیرد. نوبخت نیز قبلا گفته بود روحانی تاکنون حقوقی از ریاست جمهوری دریافت نکرده و از دانشگاه حقوق می گیرد. محمود احمدی نژاد، رییس جمهور سابق هم که متخصص این شوآف بود.

این ابراز نظرها در خدمت تبلیغات سیاسی است. آن ها با این تبلیغات می کوشند خودشان را به مردم نزدیک تر نشان بدهند و بگویند اهل خدمت هستند اما ناگاه دم خروس از جایی می زند بیرون، اعتبار قسم حضرت عباس شان می شود اندازه اعتبار قسم های میدان میوه و تره بار و حسن، شاه می شود.