آیا شورای نگهبان حق رسیدگی به مدارک جدید علیه منتخبان بعد از تایید صحت انتخابات و صدور اعتبارنامه را دارد؟

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

خواندن در ۹ دقیقه

عباسعلی کدخدایی پس از جلسه روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ شورای نگهبان، از تصمیم این شورا مبنی بر ممنوعیت ورود سینا کمالخانی منتخب تفرش به مجلس یازدهم خبر داد.

رسیدگی به اعتبار مدرک تحصیلی سینا کمالخانی، منتخب تفرش، در صلاحیت کدام نهاد است؟

حقیقت ندارد: اظهار دروغی درباره یک واقعه مشخص تازه یا چیزی که قبلا عدم صحت آن اثبات نشده است با استفاده از واقعیات و مدارک موجود.

«عباسعلی کدخدایی» پس از جلسه روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ شورای نگهبان، از تصمیم این شورا مبنی بر ممنوعیت ورود «سینا کمالخانی»، منتخب تفرش به یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: «این تصمیم به زودی به وزارت کشور ابلاغ می‌شود.»

سخن‌گوی شورای نگهبان افزود: «بعد از بررسی‌های مفصلی که اعضای شورای نگهبان داشتند و استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفت، معلوم شد آن موسسه‌ای که گواهی تحصیلی را صادر کرده است، دارای مجوز رسمی نیست و طبیعتا مدرک صادر شده از سوی آن موسسه هم فاقد اعتبار است. آن‌چه برای ما مسجل شد، این بود که مدرک تحصیلی منتخب تفرش فاقد اعتبار رسمی است.»

پس از تایید صحت انتخابات در حوزه انتخابیه تفرش و آشتیان، گزارش‌هایی مبنی بر اعتبار نداشتن مدرک فوق لیسانس منتخب این حوزه به شورای نگهبان رسید. شورای نگهبان این گزارش‌ها را بررسی کرده و بر اعتبار نداشتن مدرک تحصیلی نماینده تفرش رای داده است.
سخن‌گوی شورای نگهبان بدون اشاره به ابطال انتخابات در حوزه انتخابیه تفرش، اعلام کرده است که منتخب این حوزه نمی‌تواند به مجلس راه یابد. یعنی رای شورای نگهبان، ابطال کل حوزه انتخابیه تفرش است.

عباسعلی کدخدایی پیش از این گفته بود در صورت احراز بی‌اعتباری مدرک تحصیلی منتخب تفرش، انتخابات در این حوزه باطل و انتخاب نماینده به انتخابات میان دوره‌ای موکول می‌شود.

آیا شورای نگهبان پس از تایید صحت انتخابات، می‌تواند صلاحیت منتخب را رد و انتخابات را ابطال کند؟ رسیدگی به اعتبار مدرک تحصیلی منتخب تفرش در صلاحیت کدام نهاد است؟ آیا پروسه قانونی در خصوص ابطال انتخابات و محرمیت سینا کمالخانی از نمایندگی مجلس درست طی شده است؟ «ایران‌وایر» در این گزارش با بررسی ادله‌های قانونی و حقوقی می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد.

اول: صلاحیت نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی

نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان است. این اصل در ماده ۳ «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» به این شکل تصویب شده است: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهدۀ شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل، در كلیۀ امور ‌مربوط‌ به انتخابات جاری است.»

همان‌طور که در این ماده به صراحت آمده است، شورای نگهبان صلاحیت دارد در تمام مراحل انتخابات، یعنی از مرحله تشکیل هیات‌های اجرایی و نظارتی و ثبت‌نام کاندیداها تا پایان پروسه انتخابات، نسبت به صحت و سلامت انتخابات نظارت کند. پس واضح و روشن است که صلاحیت نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات، از زمان آغاز تا پایان انتخابات است. بنابراین، صلاحیت نظارتی شورای نگهبان پس از اتمام انتخابات بلاموضوع می‌شود.

دوم: اتمام انتخابات و پایان ماموریت شورای نگهبان

انتخابات مجلس شورای اسلامی در چه مرحله‌ای پایان یافته تلقی می‌شود؟ آغاز انتخابات روشن است؛ با تشکیل ستاد و به صدا در آمدن زنگ انتخابات توسط رییس ستاد انتخابات، کلید می‌خورد. اما پایان آن چه زمانی است؟

مطابق مواد ۷۳، ۷۴ و ۸۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، چنان‌چه شورای نگهبان رای به ابطال انتخابات ندهد و صحت آن را تایید کند، وزارت کشور مکلف به صدور اعتبارنامه منتخبان است.
پس از صدور اعتبارنامه‌ها، به دعوت فرماندار، اعضای هیات‌های اجرایی و نظارتی در جلسه‌ای که سریع تشکیل می‌شود، شرکت می‌کنند، ختم انتخابات صورت‌جلسه می‌شود و اعتبارنامه منتخبان در پنج نسخه به امضا می‌رسد. پس از امضای اعتبارنامه، انتخابات خاتمه یافته تلقی می‌شود.

سوم: تکلیف شکایات واصله

اگر پس از خاتمه انتخابات شکایتی نسبت به عدم صلاحیت منتخبی واصل شود، کدام نهاد حق رسیدگی دارد؟ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به صراحت در تبصره ماده ۷۱ به این سوال پاسخ داده است. در این تبصره آمده است: «شورای نگهبان موظف است كلیۀ شكایات مربوط‌ به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه‌ها به مجلس ارسال دارد.»
قانون نمی‌تواند از این صریح‌تر اعلام کند که بعد از صدور اعتبارنامه‌ها، دیگر شورای نگهبان نمی‌تواند در خصوص انتخابات و منتخبان رای جدید صادر کند. بنابراین، روشن است که رسیدگی به شکایات واصله در صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. نمایندگان در جریان بررسی اعتبارنامه منتخبان، باید به شکایات رسیدگی و اعلام رای کنند.

در ماده ۶۵ «قانون آیین ‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» آمده است: «شعب به موجب جدول حوزه‌های انتخابی مجلس شورای اسلامی که براساس حروف الفبا از طرف اداره کل قوانین مجلس با نظارت‌هیأت رییسه تنظیم و توزیع می‌شود، رسیدگی به اعتبارنامه‌ها را شروع (می‌کنند) و نسبت به مدارکی که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا پس از ‌رسیدگی شورای نگهبان به‌دست آمده‌اند، اتخاذ تصمیم خواهد نمود و گزارش تصویب یا رد آن را از طریق هیأت رییسه به مجلس تقدیم می‌دارند.» همان‌طور که در این ماده قانونی به صراحت تاکید شده، رسیدگی به مدارکی که در شورای نگهبان رسیدگی نشده یا پس از رسیدگی شورای نگهبان به دست آمده، در حیطه اختیار نمایندگان مجلس است. نمایندگان مجلس در شعبه‌های رسیدگی کننده به اعتبارنامه و در صحن علنی به بررسی مدارک واصله اقدام و اعلام رای خواهند کرد.

ماده ۷۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر کرده است: «‌چنان‌چه اعتبارنامه نماینده‌ای از طرف شعبه یا نماینده‌ای مورد اعتراض قرار گرفته و به کمیسیون تحقیق احاله شده باشد، نظر کمیسیون‌مذکور در مجلس قرائت می‌شود. اگر گزارش کمیسیون تحقیق مبنی بر رد اعتبارنامه باشد، مخبر کمیسیون ادله رد اعتبارنامه را توضیح می‌دهد. در‌صورتی که گزارش مبنی بر تأیید صحت اعتبارنامه باشد و یا در موعد مقرر گزارش ندهد، ابتدا مخبر شعبه معترض ادله رد اعتبارنامه را توضیح می‌دهد ‌و نماینده معترض حداکثر به مدت نیم ساعت در رد اعتبارنامه صحبت می‌کند. در صورتی که معترضان متعدد باشند، حداکثر تا سه نفر با توافق بقیه و‌در صورت عدم توافق، با قید قرعه انتخاب می‌شوند و هریک حداکثر به مدت نیم ساعت در رد اعتبارنامه صحبت می‌کنند. نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش ‌مورد اعتراض قرار گرفته، به مدت دو برابر وقت مخالفین می‌تواند صحبت کند و می‌تواند قسمتی از وقت خود را حداکثر به دو نفر از نمایندگان واگذار‌ نماید.»

بنابراین، هر مدرک یا شکایتی علیه منتخبی وجود داشته باشد، در مجلس بررسی و اعلام نظر می‌شود. چنان‌چه مجلس رای به رد اعتبارنامه بدهد، منتخب از نمایندگی مجلس محروم و انتخاب نماینده این حوزه به انتخابات میان‌دوره‌ای موکول خواهد شد.

چهارم: روند ممانعت منتخب تفرش از ورود به مجلس یازدهم

آیا مر قانون در خصوص پرونده سینا کمالخانی، منتخب تفرش و آشتیان رعایت شده است؟
پس از اعلام صحت انتخابات در حوزه تفرش و آشتیان، مدارکی به شورای نگهبان رسید که نشان می‌داد مدرک فوق لیسانس سینا کمالخانی معتبر نیست. طبق قانون انتخابات، داشتن مدرک فوق لیسانس یا معادل آن، شرط کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

شورای نگهبان این موضوع را بررسی کرده و به این نتیجه دست یافته که موسسه‌ای که مدرک فوق‌لیسانس برای این منتخب تفرش صادر کرده، فاقد مجوز معتبر از وزارت علوم بوده است. بنابراین نتیجه گرفته است که مدرک صادره توسط این موسسه نیز معتبر نیست. برهمین اساس هم اعلام کرد که وی حق ورود به مجلس یازدهم ندارد.
اما به دلایل زیر، اقدام شورای نگهبان غیرقانونی است:

۱- گزارش اعتبار نداشتن مدرک تحصیلی منتخب تفرش پس از اتمام انتخابات به دست شورای نگهبان رسیده است. زیرا پیش از وصول این گزارش، شورای نگهبان صحت انتخابات را اعلام کرده بود و اعتبارنامه این نماینده به گواه رییس ستاد انتخابات، در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ صادر شده است. بنابراین، پس از اتمام انتخابات، شورای نگهبان صلاحیت رسیدگی به گزارش واصله را نداشته و ندارد.

۲- پس از اتمام انتخابات، مطابق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان مکلف است گزارش واصله را به مجلس ارایه کند. لذا این گزارش باید در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد تا در جریان صدور اعتبارنامه، توسط «کمیسیون تحقیق» بررسی و اعلام نظر شود. به همین دلیل «علی مطهری»، نماینده تهران در مجلس گفته است: «تعیین تکلیف منتخب مردم تفرش باید در مجلس مشخص شود؛ آن هم در زمان بررسی اعتبارنامه‌ها و فقط مجلس می‌تواند ورود کند نه این‌که شورای نگهبان رأسا ورود کند.»

«علی نجفی توانا»، حقوق‌دان نیز در گفت‌وگویی با «ایسنا»، بر غیرقانونی بودن اقدام شورای نگهبان تاکید کرده و گفته است: «ورود مجدد شورای نگهبان بعد از تایید صلاحیت، محمل قانونی ندارد. هر چند که برخی مانند سخن‌گوی محترم شورای نگهبان، دکتر کدخدایی و بعضی دیگر از حقوق‌دان‌ها معتقد هستند که شورای نگهبان تا زمان تایید اعتبارنامه نماینده در مجلس این حق را خواهد داشت ولی ما معتقدیم که بهتر است در این مورد خاص با توجه به پیدایش مدارک جدید، موضوع را به مجلس و اظهار نظر نمایندگان آن واگذار کنیم. چرا که به هر حال برای تایید اعتبارنامه یک نماینده، تمام این سوابق و مستندات مورد بررسی قرار خواهند گرفت.»

جمع‌بندی

عباسعلی کدخدایی از تصمیم شورای نگهبان مبنی بر ممنوعیت ورود سینا کمالخانی، منتخب تفرش به مجلس یازدهم خبر داده و گفته است: «شورای نگهبان بعد از بررسی‌های مفصلی که داشتند و استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط، معلوم شد که آن موسسه‌ای که گواهی تحصیلی را صادر کرده است، دارای مجوز رسمی نیست و طبیعتا مدرک صادر شده از سوی آن موسسه هم فاقد اعتبار است. آن‌چه برای ما مسجل شد، این بود که مدرک تحصیلی منتخب تفرش فاقد اعتبار رسمی است.»

«ایران‌وایر» اقدام شورای نگهبان در ابطال انتخابات حوزه انتخابیه تفرش و ممانعت از ورود منتخب این حوزه به مجلس شورای اسلامی پس از تایید صحت انتخابات را بررسی کرد و به این نتایج دست یافت:

۱- صلاحیت نظارتی شورای نگهبان پس از اتمام انتخابات بلاموضوع شده و شورای نگهبان پس از پایان یافتن پروسه انتخابات و امضای صورت‌جلسه اتمام انتخابات توسط اعضای هیات‌های اجرایی و نظارتی، دیگر مسوولیتی ندارد.

۲- انتخابات در حوزه تفرش به تایید شورای نگهبان رسیده و وزارت کشور مطابق قانون، اعتبارنامه منتخب این حوزه را صادر کرده است. بنابراین، رسیدگی به گزارش تازه (بی‌اعتبار بودن مدرک تحصیلی منتخب) در حوزه اختیار منتخبان مجلس و شعب رسیدگی کننده به اعتبارنامه منتخب این حوزه است.

۳- تنها مرجع صاحب صلاحیت در رسیدگی به پرونده سینا کمالخانی، منتخب تفرش، منتخبان مجلس یازدهم هستند.

«ایران‌وایر» مستند به مواد قانون انتخابات و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اقدام شورای نگهبان در ایجاد ممانعت از ورود منتخب تفرش به مجلس را فاقد وجاهت قانونی می‌داند و به ادعای کدخدایی و سایر اعضای شورای نگهبان که رسیدگی به اسناد و مدارک تازه تا زمان رسیدگی به اعتبارنامه در مجلس حق شورای نگهبان است، نشان «حقیقت ندارد» می‌دهد.