«امیدوارم قیام مردم و در راس آن جنبش عظیم و قدرتمند کارگران علیه ظلم و ستم جمهوری اسلامی به سرانجام مطلوب برسد و شرایط برای بازگشت من و خانوادهام و دیگر فعالان به کشور فراهم شود.»
این ابراز امیدواری «پیمان شجیراتی»، از کارگران سابق گروه ملی صنعتی فولاد است. کسی که به دلیل نمایندگی کارگران این شرکت در اعتراضات سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و پس چند نوبت از بازداشت توسط نیروهای امنیتی، درنهایت ناچار به ترک کشور شد.
پیمان شجیراتی متولد مهر ۱۳۵۲ در شهر اهواز است. برآمده از خانوادهای کارگر و فعال در حوزه حقوق کارگران. این کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد در مورد سالهای کودکی خود به ایرانوایر میگوید: «دوران کودکی و نوجوانی من در شهرک صنعتی هفتتپه سپری شد. دورانی سراسر ترس و دلهره و وحشت. پنجساله بودم که انقلاب ایران در حال وقوع بود. آنچه از آن ایام در ذهنم نقش بسته، مربوط به شبی بود که گفته شد گروه چماق به دستان حامی پهلوی به دروازه ورودی هفتتپه رسیده و هر که را سر راه خود بیابند، مضروب میکنند و به قتل میرسانند.»
پیمان میگوید آن شب را به خاطر دارد که زنان و کودکان به بالای پشتبام خانهها فرستاده شدند تا از دست چماق به دستان در امان باشند و مردان و جوانان با چوب و سنگ و هرچه دم دستشان بود در کوچه و خیابان آماده دفاع از خانوادههایشان شدند: «در سوز سرمای آن شب من و دیگر کودکان محله، وحشت و ترسی غیرقابل وصف را تجربه کردیم. یک سال و هفت ماه بعد صدای غرش هواپیما و بمباران و گلولههای توپ که تا نزدیکی جاده هفتتپه به شوش هم اصابت میکردند، امنوامان از زندگیهایمان را ربود.»
پیمان مشاهدهاش را از سالهای آغازین جنگ در خوزستان اینگونه روایت میکند: «خون، دود، آتش، آوار و جنازههای تکه تکه شده، هنوز مقابل دیدگان من قرار دارد. فضای زندگی ما در سالهای جنگ ویرانگر همیشه بوی مرگ میداد.»
نخستین مواجهه پیمان با فعالیتهای سیاسی پدرش در سال ۱۳۶۰ و در سن ۹ سالگی رخ داده است.
پیمان در کلاس سوم دبستان بوده که پدرش را به اتهام فعالیتهای سیاسی علیه جمهوری اسلامی دستگیر میکنند: «آن روز درحالیکه من و برادرم، آماده رفتن به مدرسه بودیم با هجوم ماموران لباس شخصی مسلح به منزلمان مواجه شدیم که قصد بازرسی منزل را داشتند. رفتارشان بیشباهت به آنچه آن روزها در تلویزیون از ساواک به نمایش گذاشته میشد، نبود. چهرههایی خشن، عبوس و بیرحم که با خشونت همه زندگی ما را زیرورو کردند و بی آنکه چیزی بیابند با فحاشی و تهدید و ترساندن ما خانه را ترک کردند.»
خانواده پیمان، هفتهها و ماهها دربهدر به دنبال گرفتن خبری از پدرشان زندانها و دادگاههای انقلاب را زیر پا گذاشته بودند. او میگوید به همراه مادر و برادرش از دادگاه انقلاب اهواز تا زندان یونسکو در دزفول به دنبال نشانی از پدرشان میگشتند: «یک روز مقابل دادگاه انقلاب اهواز، بهطور تصادفی درحالیکه عدهای از زندانیهای سیاسی را با چشمبند و دستبند و پابند از مینیبوسی پیاده میکردند تا برای محاکمه به داخل ساختمان ببرند، پدرمان را در میانشان دیدیم. برادر کوچکترم با گریه و خوشحالی به سمت صف زندانیها دوید اما ضربه وحشیانه یکی از ماموران او را به چند متر آنطرفتر پرتاب کرد. مادر بهسرعت برادرم را بغل گرفت و از آن محل دور کرد تا از صدای گریههای او پدرمان متوجه ماجرا نشود و روحیهاش را از دست ندهد.»
پرونده پدر پیمان که خود کارگر «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه» بود، چند سال بعد مختومه اعلام و او از زندان آزاد میشود، چراکه مدرکی دال بر اثبات اتهامات او یافت نشده بود.
پیمان تا ۱۸ سالگی و مقطع دیپلم را در هفتتپه گذراند و بهمن ۱۳۷۱ در رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد استان اصفهان پذیرفته میشود: «در آن زمان ساختمان دانشگاه هنوز تکمیل نشده بود و کلاسها در مسجد جامع شهر برگزار میشد. دانشجویانی که در ساعات ظهر کلاس داشتند ملزم به شرکت در نماز جماعت بودند. به همراه تعداد دیگری از دانشجویان به این رویه اعتراض کردیم. نهتنها تحت هیچ شرایطی حاضر به شرکت در این مراسم اجباری نبودیم که دیگران را هم به عدم شرکت و ابراز مخالفت با این طرح تشویق کردیم.»
پیمان به دلیل اعتراض به تفتیش عقاید از سوی مسوولان دانشگاه در همان ترم نخست تحصیل با اخطار و توبیخ کتبی کمیته انضباطی مواجه شد. به گفته خودش از آن زمان به بعد رفتارش «زیر ذرهبین مسوولان دانشگاه» قرار میگیرد: «جوری تحت نظر بودم که حتا دانشجویان عضو بسیج، رفتوآمد و ارتباطات مرا به حراست دانشگاه گزارش میدادند.»
دومین سال تحصیلی بود که پیمان به کمیته انضباطی احضار شد: «پایان ترم سوم بودم که با اتهاماتی نظیر «تشکیل جلسات و محافل خصوصی و تلاش در به انحراف کشاندن سایر دانشجویان از طریق سخنان ضد دینی و ضداسلامی» و «تحریک دانشجویان به اعتراض نسبت به اقدامات مسوولین دانشگاه» به کمیته انضباطی احضار شدم و دومین اخطار کتبی با اخذ تعهد در پروندهام ثبت شد.»
ولی این اتفاق باعث نشد تا او نسبت به حقوقی که از او و دانشجویان در دانشگاه نقض میشد، بیتفاوت شود. ترم بعد، نسبت به تفکیک جنسیتی که در ارائه دروس صورت گرفت، واکنش نشان داد: «روز انتخابات بهاتفاق برخی دانشجویان دیگر مخالف این طرح، گروهی تشکیل دادیم. در سه روزی که انتخاب واحد در جریان بود، دانشجویان دیگر را به عدم انتخاب دروسی که کلاسهای دختران و پسران را از یکدیگر جدا کرده بودند تشویق کردیم. در پایان مهلت انتخاب واحد، بیش از نیمی از دانشجویان آن کلاسها را تحریم کردند.»
اقدام هماهنگ پیمان و دانشجویان، به درگیری و زدوخورد شدید آنها و اعضای بسیج دانشگاه و حراست منجر شد. روز بعد، حراست دانشگاه مانع از ورود او و تعدادی از دانشجویان به ساختمان دانشگاه شد: «پس از یک ماه کشوقوس، حکم یک سال تعلیق از تحصیل به من ابلاغ شد. بعد از پایان تعلیق، در مراجعه به دانشگاه گفتند پرونده من برای تعیین تکلیف نهایی از طریق مدیریت منطقه اصفهان به مرکز ارسال شده است.»
پیمان برای پیگیری پرونده، ماهها در معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد دوندگی کرد اما پاسخ مناسبی دریافت نکرد. این پیگیریها یک سال زمان برد: «یک سال بعد گفته شد باید در یک واحد دیگر و همان رشته، مجدد در آزمون ورودی شرکت کنم. در صورت قبولی، امکان ادامه تحصیل را دارم. همین شد که سال ۱۳۷۶ در همان رشته در یکی از شهرهای استان خوزستان پذیرفته شدم؛ اما روز ثبتنام با عنوان اینکه دارای پرونده انضباطی در واحد دیگری هستم و فرمانده بسیج شاکی خصوصی من است، از ثبتنام من جلوگیری شد.»
این کارگر سابق شرکت ملی فولاد، با پیگیریهای متعدد متوجه میشود کمیته انضباطی مرکز به اتهام «اخلال در اجرای برنامههای دانشگاه» و «توهین به شعائر اسلامی» و «تحریک سایر دانشجویان» به پنج سال محرومیت از تحصیل در همه دانشگاهها محکوم شده است.
چطور کارگر شدم؟
پیمان شجیراتی به ایرانوایر میگوید: «پسازاینکه فهمیدم تا ۵ سال بعد امکان بازگشت به تحصیل برایم وجود ندارد، مدتی را در شرکتها و کارگاههای مختلف کار کردم. تا در اینکه در سال ۱۳۸۲ در یک شرکت پیمانکاری که مواد اولیه و ضایعات فلزی برای گروه ملی فولاد تأمین میکرد، مشغول به کار شدم.»
او سال ۱۳۸۷ ازدواج کرده، همسرش «سرور سالمی» متولد ۱۳۶۰ دیپلمه و خانهدار است. آنها دو دختر به نامهای «آلا» ۱۰ ساله و «نیلا» ۵ ساله دارند.
پیمان میگوید تا سال ۱۳۸۹ که گروه صنعتی ملی فولاد تحت اجرای سیاستهای اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار شد، نه از امنیت شغلی برخوردار بودیم و نه از حقوحقوق قانونی اداره کار: «در صورت هرگونه شکایت و اعتراضی، بلافاصله کارگران از محل کار خود اخراج میشدند.»
به گفته او با روی کار آمدن مالک خصوصی (گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا) فضا تغییر کرد و تا حدی مثبت شد: «در این دوره اوضاع تا حدی به نفع کارگران تغییر کرد. نیروهای شرکتهای پیمانکاری بهصورت مستقیم، تحت قرارداد واحدی به استخدام گروه ملی فولاد درآمدند.»
این اتفاق مثبت، دیری نپایید. سال ۱۳۹۲ به دنبال پرونده اختلاس موسوم به «سه هزار میلیاردی»، قوه قضاییه شرکت ملی فولاد را مصادره و توقیف کرد: «در مدت کمتر از پنج سال، شرکت با بدهیهای هنگفت و زیان انباشته مواجه شد. اموال و داراییها و محصولات شرکت توسط مدیران منصوب قوه قضاییه به تاراج رفت. با اعدام امیرمنصور آریا هم دوباره شرایط نابسامانی گریبان کارگران را گرفت.»
به گفته پیمان بعد از مصادره شرکت و اموال، حقوق کارگران، علیرغم تولید و فروش محصول در شرکت، ماهها پرداخت نمیشد: «سه سال کارگران به هر دری که توانستند زدند. تا اینکه سال ۱۳۹۵ با سازمان دادن یک گروه از کارگران و قانع کردن سایر پرسنل وارد اعتصاب شدیم.»
«کارگران گروه صنعتی فولاد، اعتراضات خود را به بیرون از کارخانه بردند. پس از یک اعتصاب هفده روزه موفق شدند مسئولان قضایی را وادار کنند تا از کارخانه رفع توقیف کرده و آن را به بانک ملی ایران واگذار کنند.»
او در طول سالهایی که در این شرکت مشغول به کار بود، بارها به دلیل سازماندهی اعتراضات با احضار و بازداشت مواجه بوده است: «دو پرونده با اتهامات امنیتی در دادگاه انقلاب اهواز برای من تشکیل شد. برای هرکدام با سپردن وثیقه از زندان آزاد شدم. پس از آزادی، بارها توسط نهادهای امنیتی احضار و بازجویی میشدم. از تطمیع تا تهدید، روشهایی بود که بازجویان درباره من اعمال کردند تا از این طریق بتوانند مانع از شکلگیری اعتصاب شده و همزمان سایر سازماندهان و گردانندگان کانال تلگرامی کارگران فولاد را شناسایی کنند.»
در ادامه فشارهای وارد شده بر او و خانواده، همسرش «سرور سالمی» هم به اتهام تشکیل جلسه همسران کارگران بازداشتی تهدید به بازداشت شد: «گفتند همسرم را به اتهام تشکیل جلسه همسران کارگران بازداشتی اسفند ۱۳۹۶ و سازماندهی حضور خانواده بازداشتشدگان در اعتراضات خیابانی خرداد ۱۳۹۷ بازداشت میکنند.»
او در مرداد ۱۳۹۷ در تماسی تلفنی به قرارگاه امنیتی و اطلاعاتی ابالفضل احضار میشود: «با مشورت با دوستان و فعالان کارگری خارج از شرکت و نظر اعضای خانواده، تصمیم به ترک فوری کشور گرفتیم. تسویهحساب با صاحبخانه و جمعآوری اثاثیه منزل را به یکی از بستگان سپردم. تنها فرصت کردم با فروش اتومبیل خود هزینه رساندن خودم و خانوادهام به ترکیه را فراهم کنم.»
او اضافه میکند: «در طول سالهایی که در شرکت بودم تا وقتی بهناچار ایران را ترک کردم، تحولات زیادی روی داد که منجر به اعتصابات متعدد کارگران شرکت ملی فولاد شد. شرح کامل آن را در کتابچه دو سال سازماندهی و مبارزه کارگران گروه ملی فولاد نوشتهام. امیدوارم قیام مردم و در راس آن جنبش عظیم و قدرتمند کارگران علیه ظلم و ستم جمهوری اسلامی به سرانجام مطلوب برسد و شرایط برای بازگشت من و خانوادهام و دیگر فعالان به کشور فراهم شود.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر