صدمات تحریم برای ایران؛ سلب اختیار در میدان گازی مشترک با بریتانیا

تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی باعث شده که ایران اختیارات مالکیتی خود را در میدان گازی رام به انگلیسی (Rhum) که به‌طور مشترک به ایران و بریتانیا تعلق دارد، از دست بدهد.

میدان گازی رام در چهارصد کیلومتری شمال شرقی بریتانیا در عمق ۱۱۰ متری آب قرار دارد. هفت سال پیش از انقلاب بهمن پنجاه‌وهفت در ایران، قرارداد اکتشاف این میدان بین شرکت بریتیش پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران امضا و در دو سال آخر عمر حکومت «محمدرضا شاه» به کشف انجامید.

به دلیل مشکلات فنی ازجمله فشار زیاد گاز، کار بر روی رام متوقف شد و این وضعیت تا سال ۱۳۸۵ ادامه داشت تا اینکه برداشت از این میدان آغاز شد. حجم ذخایر این میدان در حدی است که توانایی تامین ۵ درصد از گاز طبیعی کشور بریتانیا را دارد.

نیمی از مالکیت میدان گازی رام به شرکت بی‌پی و نیم دیگر آن متعلق به شرکت ملی نفت ایران است و به همین ترتیب درآمدهای آن بین دو نهاد بریتانیایی و ایرانی باید تقسیم شود.

چهار سال پس از شروع فعالیت میدان گازی رام و تجاری شدن آن، خریدوفروش نفت ایران و برخی از موسسات نفتی ازجمله شرکت ملی نفت از سوی ایالات‌متحده آمریکا و سپس اتحادیه اروپا تحریم شد و به‌این‌ترتیب عملیات استخراج گاز از این میدان برای دو سال متوقف شد تا اینکه بریتانیا موفق شد از اتحادیه اروپا برای فعالیت دوباره این میدان مجوز موردی بگیرد.

برای ادامه فعالیت رام و معتبر نگه‌داشتن مجوزی که آن را از تحریم‌ها مستثنی می‌کرد، اداره این میدان نفتی به‌جای مشارکت مستقیم ایران تحت یک «ساختار موقت مدیریت» قرار گرفت تا جمهوری اسلامی ایران دخالتی در امور روزانه آن نداشته باشد. درآمدهای ایران از این میدان در حساب بانکی توقیف شده به نام ایران واریز می‌شد تا هر زمان که تحریم‌ها رفع شد، در اختیار مالک آن‌که شرکت ملی نفت ایران است، گذاشته شود.

راه‌اندازی دوباره میدان رام دو سال طول کشید و عملیات مجدد استخراج تقریبا با به دست آمدن توافق هسته‌‌ای برجام و رفع تحریم‌های اتمی علیه جمهوری اسلامی ایران هم‌زمان شد. با به دست آمدن توافق و سه ماه پیش از رفع رسمی تحریم‌ها، بریتانیا پول حاصل از مشارکت ایران در بهره‌برداری میدان گازی رام را به حساب شرکت ملی نفت واریز کرد این پول تا قبل از اجرایی شدن برجام قابل برداشت نبود.

درآمد خالص این میدان برای شریک بریتانیایی شرکت ملی نفت ایران در سال ۲۰۱۶ حدود ۳۲ میلیون دلار بوده است که مطابق قرارداد سهم ایران هم باید در همین حدود بوده باشد.

با روی کار آمدن «دونالد ترامپ»، رییس‌جمهور جدید آمریکا و تهدید او مبنی بر خروج از برجام و بازگشت تحریم علیه ایران، دو مالک رام کمیته‌ای برای همکاری تشکیل دادند تا صورت برگشت تحریم، فعالیت میدان گازی متوقف نشود.

تهدید ترامپ کمتر از دو سال پس از اجرایی شدن برجام عملی شد و دوباره خریدوفروش و صنعت نفت ایران تحت تحریم‌های ثانویه ایالات‌متحده قرار گرفت. تحریم‌های ثانویه، متخلفان غیرآمریکایی را دربرمی‌گیرد و دامنه تحریم را به خارج از مرزهای ایالات‌متحده تسری می‌دهد.

هم‌زمان با اجرایی شدن دور جدید تحریم‌ها، آمریکا میدان گازی رام را از شمول تحریم‌ها معاف کرد اما مدیریت میدان بازهم باید به‌صورت موقت درمی‌آمد و درآمدهای ایران در حساب توقیف‌شده قرار می‌گرفت. در این مدت سهام شرکت بی‌پی در رام هم توسط یک شرکت بریتانیایی به نام «سریکا انرژی» خریده شده و شریک شرکت ملی نفت ایران تغییر کرده است.

هم‌زمان با این تغییرات مالکیتی و برای ادامه فعالیت میدان، از ایران در مدیریت میدان رام سلب اختیار مستقیم شده و نظرات شریک ایرانی صرفا از طریق «ساختار موقت مدیریت» اعمال می‌شود.

یکی از اهداف مدیریت موقت، تمدید معافیت میدان رام از سوی آمریکاست و شرکت ملی نفت ایران ناچار است که به توصیه‌های آن عمل و از اجرای برخی از خواسته‌هایش چشم‌پوشی کند. درآمد‌های این میدان هم که تا زمان رفع تحریم که آینده‌‌ای نامعلوم دارد، در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار نخواهد گرفت.

شرکت ملی نفت ایران از این وضعیت به «وزارت انرژی و تغییرات آب و هوایی» بریتانیا شکایت کرده است و این وضعیت را «مصادره غیرمستقیم» خوانده است. شرکت سریکا انرژی جواب داده که برنامه‌ای برای خلع ید یا گرفتن اختیار شرکت ملی نفت ایران نداشته و گفته «ساختار موقت مدیریت» دائمی نیست و موجب از دست رفتن سهم پنجاه‌درصدی ایران نخواهد شد.

در بریتانیا ملی کردن اموال و سلب مالکیت سرمایه و دارایی‌های خارجی مرسوم نیست و انجام چنین کاری از سوی دولت در آینده بسیار بعید است اما این وضعیت، سلب اختیار کامل ایران از مدیریت میدان رام و دسترسی نداشتن به درآمدهای آن را تغییر نمی‌دهد.

زمان پایان تحریم‌های آمریکا مشخص نیست و چشم‌اندازی هم برای آن وجود ندارد.

از دست رفتن اختیار مدیریتی کامل و موثر ایران و نبود دسترسی به عواید حاصل از فروش گاز میدان رام، در عمل مترادف با سلب مالکیت از ایران و اثر آن همانند مصادره غیرمستقیم است.