«آمریکایی‌ها زیرساخت‌ها و زمینه‌هایی را که در اقتصاد ایران تعیین‌کننده بودند تحریم کردند؛ نفت را تحریم کردند، اما نتوانستند صادرات نفت کشور را به صفر برسانند ولی به‌هرحال با فشاری که وارد کردند حتی کشورهای دوست ایران هم که جزو نزدیک‌ترین کشورها در ارتباط با ما هستند جرات اینکه از ما نفت بخرند را تقریبا ندارند.»
این بخشی از صحبت‌های روز گذشته «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رییس‌جمهوری ایران در مراسم روز ملی صادرات است. در شرایطی که به گواه صحبت‌های «حسن روحانی»، فروش نفت حتی از زمان جنگ هم کمتر شده است.
بر اساس آخرین گزارش ماهانه اوپک، میزان تولید نفت ایران در ماه اکتبر به زیر ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است. با توجه به مصرف یک‌میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز میزان صادرات نفت ایران به زیر ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
با این حساب، میزان تولید نفت ایران به نسبت پارسال همین موقع ۳۵ درصد و به نسبت اکتبر سال ۲۰۱۷ حدود ۴۵ درصد کاهش یافته است. از آن‌سو میزان صادرات نفت خام ایران در بهترین حالت یک‌پنجم پارسال و یک‌هفتم دو سال پیش است.
نمودار تولید نفت ایران
ژانویه ۲۰۱۷ تا اکتبر ۲۰۱۸ / واحد: میلیون بشکه در روز / منبع: اوپک
این در حالی است که طبق آخرین آمار تفکیکی بانک مرکزی از وضعیت اقتصاد ایران تا سال ۱۳۹۶ یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی ایران سهم نفت بود. طبیعی است با کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید نفت در ایران، اقتصاد ایران ۱۰ درصد کوچک شود. این همان رقمی است که صندوق بین‌المللی پول در آخرین برآورد خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به دست داده است.
اما تبعات تحریم‌ها صرفا رکود تولید نیست، بلکه کاهش صادرات و به دنبال آن کاهش منابع ارزی ایران به‌مراتب نگران‌کننده‌تر است.
طبق محاسبات، نیاز ارزی سالانه ایران در شرایط عادی حدود ۹۰ میلیارد دلار است. حدود ۵۰ میلیارد دلار آن خرج واردات کالا از خارج می‌شود و بقیه، حدود ۴۰ میلیارد دلار تبدیل به ریال می‌شود و در بودجه عمومی هزینه می‌شود. از ۴۰ میلیارد دلاری که تبدیل به ریال می‌شود، مقداری صرف قاچاق کالا یا خروج سرمایه می‌شود، مقداری هم در حساب‌های ارزی ذخیره می‌شود.
اما در شرایط غیرعادی این موازنه به هم می‌خورد. واردات رسمی کاهش پیدا می‌کند، از آن‌سو خروج سرمایه افزایش می‌یابد؛ اما دولت دیگر درآمد دلاری ندارد که آن را در بازار تبدیل به ریال کرده و در بودجه خرج کند. یا باید از ذخیره ارزی بردارد که آن‌هم محدود است، یا برای جبران کسری بودجه باید بدون پشتوانه پول چاپ کند و آن را به قیمت تورم از مردم پس بگیرد.
طبق آمارهای رسمی واردات کالا در سال ۱۳۹۷ با حدود ۱۰ میلیارد دلار کاهش به نسبت سال قبل به مرز ۴۲ میلیارد دلار رسید. از آن‌سو صادرات غیرنفتی ایران حدود ۴۴ میلیارد دلار بود. اگر از شیطنت صادرکنندگان و بازنگرداندن دلارهای صادراتی فاکتور بگیریم، می‌توانیم این‌طور بگوییم که نیاز ارزی واردات و صادرات باهم سربه‌سر شده‌اند. اگر فرض کنیم همین الگو سال آینده برقرار باشد، کسری ارزی ایران به‌اندازه مابه‌تفاوت نفتی است که دولت به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند صادر کند.
اگر صادرات نفت ایران ۳۰۰ هزار بشکه در روز، باقی بماند، با فرض نفت ۶۰ دلاری درآمد نفتی ایران کمتر از ۷ میلیارد دلار خواهد بود. این رقم به معنی آن است که کسری تراز ارزی کشور، حتی در شرایط صرفه‌جویی اجباری امسال و پارسال بیش از ۳۰ میلیارد دلار خواهد بود.
این دقیقا همان پولی است که از پیش از انقلاب تا الان، دولت‌ها عادت کرده‌اند به بودجه تزریق کنند، بلکه حساب دخل‌وخرج هزینه‌هایشان باهم بخواند. یک بیماری قدیمی و مزمن که اقتصادهای نفتی مانند ایران به‌طور سنتی گرفتار آن‌اند.
۳۰ میلیارد دلار در ایران عدد کوچکی نیست. حتی اگر آن را به قیمت ۴۲۰۰ تومان هم به پول ایرانی تبدیل کنیم بیش از یک‌چهارم بودجه خواهد شد. البته نرخ تسعیر دلار ۴۲۰۰ تومان قطعا نخواهد بود، لااقل بخش عمده‌ای از نیاز ارزی کشور به نرخ بالاتر از ۱۱ هزار تومان تبدیل خواهد شد. درواقع کسری ارزی دولت در سال آینده تا حد نصف بودجه خواهد بود.
آن‌طور که شنیده می‌شود دولت بر این گمان است که با افزایش مالیات‌ها بخشی از این کسری را جبران کند بلکه بتواند از پس پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان برآید، اما نکته اینجا است که در شرایطی که رکود اقتصادی عرصه را بر همه بخش‌های اقتصادی ایران تنگ کرده، چه کسانی قرار است بار افزایش مالیات را به دوش بکشند. آیا سخت‌گیری در مقابل فرار مالیاتی برخی گروه‌های پردرآمد، لغو معافیت‌های کلان چاره کار خواهد بود؟
روی کاغذ بله. دولت کافی است از نهادهای زیر نظر رهبری مالیات بگیرد تا بخش عمده‌ای از کسری سال آینده را جبران کند، اما نکته اینجا است که اولا نهادهای زیاده‌خواه به این راحتی تسلیم مالیات نخواهند شد. حتی اگر تحت‌فشار مجبور به پرداخت مالیات هم بشوند، مزیتشان را از دست خواهند داد و به‌سرعت تبدیل به بنگاه‌هایی ورشکسته بدتر از بقیه خواهند شد.
طی سال‌ها نهادهایی مانند آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و حتی تشکیلات اقتصادی سپاه، نه به دلیل مدیریت ویژه، بلکه به این دلیل مزیت داشته‌اند که ۲۵ درصد مالیات از سایر رقبای خود جلو بوده‌اند. انگار که در یک مسابقه دو صد متر، همه از خط شروع حرکت کنند، اما چند نفر از نقطه ۲۵ متر مسابقه را آغاز کنند. تازه به این افراد اجازه استفاده از مواد نیروزا هم بدهند، طبیعی است که مسابقه را خواهند برد.
حالا حکایت نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبری هم جز این نیست، اگر آن‌ها هم مجبور بودند مثل بقیه آدم‌ها و نهادها مالیات بدهند، حتما به‌اندازه امروز ثروت و قدرت در اختیار نداشتند.
مالیات گرفتن از این نهادها قطعا منجر به تضعیف آن‌ها خواهد شد؛ اما آیا در این وضعیت خاص آیا رهبر ایران اجازه این کار را خواهد داد؟ کسی که یک‌تنه علم مقابله با جهان را در دست گرفته و آوار تحریم‌ها را بر سر مردم ایران خراب کرده است، آیا زیر بار مالیات‌پذیری نهادهای تحت نظرش خواهد رفت؟ آیا خطر این کار را خواهد پذیرفت، یا همچنان هم خدا و هم خرما را می‌خواهد و با چوب به سر ایران خواهد زد؟
مطالب مرتبط:
همدلی تندروها و روحانی علیه جنگ نفتی عربستان
خواب‌های کنگره آمریکا برای اوپک؛ عربستان و ایران به هم می‌رسند؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر