آیا انتقال آب دریای خزر به داخل ایران قانونی است؟

طرح انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی ایران در استان سمنان از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران در حال پیگیری است و «عیسی کلانتری»، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت از محیط‌زیست، به وزیر نیرو اطلاع داده که اجرای این طرح بلامانع است و ضوابط اجرایی زیست‌محیطی آن به‌زودی ابلاغ خواهد شد.

اعلام آمادگی دولت ایران برای انتقال آب خزر به سمنان باعث اعتراض گروه‌های مختلفی از شهروندان ایرانی شده که به دلایل متفاوتی با این کار مخالف‌اند. آیا تصمیم دولت جمهوری اسلامی ایران برای انتقال آب یک پهنه آبی بین‌المللی به داخل کشور، ازنظر حقوقی قانونی است؟ آیا این طرح می‌تواند بدون رضایت شهروندان ایرانی انجام شود؟

دریای محصور در خشکی به‌سوی سمنان

 طرح حفر کانالی که دریای خزر در شمال ایران را به خلیج‌فارس در جنوب این کشور متصل کند از دهه ۳۰ خورشیدی در ایران مطرح بوده ‌است. بعد از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ اجرای این طرح در دولت‌های «اکبر هاشمی رفسنجانی»، «محمد خاتمی» و «محمود احمدی‌نژاد» موردتوجه بوده اما به نظر می‌رسد که موضوع در دولت «حسن روحانی» که خود زاده سمنان است، به مرحله اجرا بسیار نزدیک شده است.

 خزر بزرگترین دریاچه جهان یا وسیع‌ترین پهنه آبی در کره زمین است که بین خشکی محصورشده و به آب‌های آزاد بین‌المللی راه طبیعی ندارد. به همین دلیل است که این دریاچه را دریا می‌نامند. دریای خزر بین پنج کشور ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان است.

مطابق توافقی که این کشورها با یکدیگر داشته‌اند تصمیم‌گیری درباره این پهنه آبی باید با موافقت هر پنج کشور ساحلی باشد اما آیا انتقال آب خزر از طریق حفر کانالی در داخل ایران اقدامی است که موافقت دیگر کشورهای ساحلی دریای خزر را لازم دارد؟

طرحی که دولت جمهوری اسلامی به دنبال آن است ضرورتا نیازمند موافقت کشورهای ساحلی خزر نیست چنانکه دیگر کشورهای همسایه خزر، به‌طور مثال، دست به ساخت جزیره‌های مصنوعی در خزر با هدف ساخت شهرک‌های تفریحی زده‌اند.

پیش‌ازاین، اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی با هدف دسترسی پیدا کردن از خزر به آب‌های بین‌المللی و برعکس، دو کانال قابل کشتیرانی حفر کرده است. ایران بر اساس حاکمیت ملی خود اختیار دارد که از آب خزر برای مصارف منصفانه انسانی استفاده کند به شرطی که اجرای این تصمیم محیط‌زیست و اکوسیستم دریا و موجودات زنده آن را تهدید نکند.

آب خزر در سمنان خلاف کنوانسیون تهران؟

یکی از اهداف ایران از انتقال آب خزر به سمنان، شیرین‌سازی آب برای قابل شرب شدن آب یا استفاده از آن در کشاورزی در داخل ایران است. این کار یا باید در مبدا یعنی در سواحل دریای خزر انجام شود یا در مقصد یعنی در سمنان صورت بگیرد.

 شیرین کردن آب در مقصد، هزینه‌های فراوان دفن نمک را در خاک دارد درحالی‌که به نظر می‌رسد ازنظر مالی این کار در مبدا یعنی در سواحل خزر با هزینه کمتری انجام خواهد شد. شیرین‌سازی در سواحل خزر به معنی آن است که این نمک باید مجددا وارد آب‌های خزر شود که این اقدام غلظت شوری آب را بالا می‌برد و تهدیدی علیه حیات آبزیان خزر وضعیت فعلی محیط‌زیست آن است.

کشورهای ساحلی دریای خزر دارای کنوانسیون «چارچوب حفاظت از محیط‌زیست خزر» هستند که در سیزدهم آبان ۱۳۸۲ در تهران به دست آمد. مطابق این کنوانسیون ورود مستقیم یا غیرمستقیم مواد به‌گونه‌ای که به منابع زنده و حیات آبزیان آسیب برساند و برای سلامت انسان خطر داشته باشد یا مانع استفاده‌های مشروع از دریای خزر شود، ممنوع است.

پنج کشور ساحلی دریای خزر ازجمله ایران متعهد هستند که با مسوولیت این کنوانسیون را اجرا و خسارت وارده احتمالی به محیط‌زیست دریای خزر ناشی از نقض مفاد این کنوانسیون را جبران کنند. درصورتی‌که بازگرداندن نمک زدوده شده از آب تهدیدی علیه آبزیان خزر یا خطری برای سطح آب دریا باشد، موضوع می‌تواند مورد اعتراض دیگر کشورهای ساحلی دریای خزر قرار بگیرد.

حتی درصورتی‌که ایران بخواهد آب خزر را پس از انتقال در سمنان شیرین کند، برای جلوگیری از اعتراضات احتمالی و نارضایتی کشورهای ساحلی می‌بایست جزئیات طرح و پیامدهای پیش‌بینی‌شده احتمالی آن را به اطلاع همه همسایگان خزر برساند و برای جلوگیری از مشکلات احتمالی بعدی، موافقت آن‌ها را برای انجام این کار دریافت کند.

خطرات داخلی شیرین کردن آب در سمنان

درصورتی‌که دولت جمهوری اسلامی ایران تصمیم به شیرین کردن آب در عمق خاک کشور یعنی سمنان بگیرد، باید نمک گرفته‌شده از آب را در داخل به نحوی از بین ببرد که به معنی آن است که باید نمک اضافه وارد زمین شود. کارشناسان معتقدند این عمل به دلیل تغییراتی که در خاک ایجاد می‌کند، ضرر و زیان گسترده محیط‌زیستی دارد. به‌غیراز این خطر و خسارات، با حفر کانال یا لوله‌گذاری برای عبور آب، به بخشی از جنگل‌های تاریخی «هیرکانی» قطعا صدمه وارد خواهد شد.

نگاهی اجمالی به نظرات کارشناسان محیط‌زیست مشخص می‌کند که طرح انتقال آب خزر به سمنان بالقوه خطرات متنوع زیست‌محیطی در ابعاد ملی و بین‌المللی دارد اما  لازم است برای تعیین دقیق پیامدهای این طرح، از شرکت‌های تخصصی که درزمینه مهندسی محیط‌زیست در داخل و خارج ایران فعالیت می‌کنند، دعوت شود تا موضوع از دیدگاه فنی به‌طور کامل روشن شود.

درصورتی‌که پیامدهای زیست‌محیطی این طرح بر اساس ارزیابی‌های اولیه بیش از منافع احتمالی آن باشد، دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف حاکمیتی خود موظف است که اجرای این طرح را کنار بگذارد یا تا زمان توسعه فناوری‌ای که خسارات چنین طرحی را به حداقل برساند، انتقال آب خزر را به تاخیر بیندازد.

درصورتی‌که جمع‌بندی‌های تخصصی حاکی از کنترل خسارات محیط‌زیستی این طرح باشد، این آغاز راه برای دولت ایران است که حالا موظف است هم‌زمان موضوع را به کشورهای ساحلی دریای خزر اطلاع دهد و سپس جزئیات این طرح را برای اطلاع عمومی شهروندان ایرانی در ابعاد ملی منتشر کند. مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به حفظ محیط‌زیست و حقوق نسل حاضر و توسل‌های بعدی است و تصمیمات و اقدامات آن نباید مغایر با این اصل باشد.

دولت ایران باید با در نظر گرفتن فرصت کافی، شهروندان ایرانی را که مستقیم یا غیرمستقیم تحت‌تاثیر اجرای طرح انتقال آب خزر قرار می‌گیرند، دعوت به ارائه نظراتشان کنند. مطابق قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات، حق شهروندان ایرانی و ساکنان مناطق تحت‌تاثیر طرح انتقال آب خزر است که از پیامدهای فنی این طرح باخبر باشند. درصورتی‌که دولت به هر نحو مانع انتشار این اطلاعات شد، این حق برای شهروندان ایرانی محفوظ است که از رفتار دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

اجرای شتاب‌زده طرح می‌تواند به‌جز مخالفت کشورهای همسایه، عوارض زیست‌محیطی جدی داخلی داشته باشد و صورتی غیرقانونی به طرح انتقال آب خزر بدهد. مطابق وظایف قانونی سازمان حفاظت محیط‌زیست، دولت ایران موظف است اعتبار تصمیمات خود را در سطح بین‌المللی حفظ کند و هم‌زمان نارضایتی احتمالی ناشی از اثرات فعالیت زیست‌محیطی را رفع کند.

مراجعه به آرای عمومی و برگزاری همه‌پرسی برای چنین طرح‌های بزرگ ملی که نسل‌های بعدی را هم متاثر می‌کند، در نظام‌های دموکراتیک و متکی به نظرات شهروندان دور از انتظار نیست اما دولت‌هایی که در این زمینه همه‌پرسی برگزار نمی‌کنند، شهروندان خود را در موثرترین شکل ممکن، در چنین تصمیمات بزرگ ملی مشارکت می‌دهند.