گروه ویژه اقدام مالی در مهلتی که به نظر آخرین ضربالاجل به جمهوری اسلامی ایران میرسد تا بهمن فرصت داده تا دو کنوانسیون مربوط به ضد پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را اجرا کند. در غیر این صورت، بانکهای ایرانی با محدودیتهای تازهای روبهرو خواهند شد. «محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه ایران، در آخرین واکنش تصمیم «گروه ویژه اقدام مالی» را سیاسی خوانده و گفته قوانین داخلی ایران، مبارزه با پولشویی را بهعنوان یک ضرورت و هدف دنبال میکند. داستان ایران و گروه ویژه اقدامی مالی چیست؟ این گزارش به این پرسش پاسخ میدهد:
***
گروه ویژه اقدام مالی (اف. ای. تی. اف) که یک نهاد نظارت مالی بینالمللی است به جمهوری اسلامی ایران فرصت داده تا چهار ماه آینده دو کنوانسیون مقابله به تامین مالی تروریسم (مشهور به سی. اف. تی) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (مشهور به پالرمو) را به اجرا بگذارد در غیر این صورت وارد فهرستی میشود که کشورها باید در ارتباط با نظام مالی ایران اقدامات مقابلهای انجام دهند.
در فهرست اقدامات مقابلهای قرار میگیرند که از دیدگاه گروه ویژه اقدام مالی غیرشفافترین مبادلات مالی مقررات بانکی را دارند و باید از همکاری با آنها به دلیل خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم، خودداری کرد.
ایران مدتی در کنار کره شمالی در فهرستی از این گروه قرار داشت که بر اساس آن به بانکها و موسسات مالی توصیه میشد «اقدامات مقابلهای» در برابر خطرات مبادلات مالی با ایران در پیش بگیرند یعنی نهتنها از همکاری مالی و بانکی خودداری کنند بلکه زمینه چنین همکاری را برای دیگر موسسات مالی هم مسدود کنند.
پس از توافق اتمی برجام، گروه ویژه اقدام مالی ایران را از این فهرست خارج و توصیههایی به دولت جمهوری اسلامی ایران کرد تا با رعایت آن به نظام مبادلات مالی جهان متصل شود. ایران برخی از این اقدامات را نظیر اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم انجام داده اما هنوز به دو کنوانسیون بینالمللی مهم در این زمینه نپیوسته است.
مجلس شورای اسلامی لایحه دولت جمهوری اسلامی ایران برای الحاق به این دو کنوانسیون را تصویب کرده اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن موافقت نکردهاند.
بهکارگیری توصیههای گروه ویژه اقدام مالی برای ایران اختیاری است و مقامهای جمهوری اسلامی ایران اجباری برای رعایت آن ندارد اما بانک و موسسات مالی بینالمللی برای پرهیز از پولشویی احتمالی، توصیههای گروه ویژه اقدام مالی را به جدیت اجرا میکنند برای همین اگر ایران در عمل توصیههای این سازمان را اجرا نکند، مراودات مالی و بانکی این کشور که پس از بازگشت تحریمهای آمریکا بسیار محدود شده است، به سمت کاهش حداکثری پیش میرود.
گروه ویژه اقدام مالی تاکنون در ضربالاجلهای تمدیدشده به ایران، هشدار داده که رعایت نکردن چنین پیشنهادهایی بر روابط مالی بینالمللی با ایران اثر میگذارد. بااینکه گروه ویژه اقدام مالی به ایران چهار ماه مهلت داده اما از برخی از کشورهای عضو خواسته سختگیری بر مبادلات بانکی ایران را افزایش دهند چراکه خطر پولشویی و احتمال تامین مالی تروریسم از طریق شبکه بانکی این کشور افزایش یافته است.
نظارتهای افزایشیافته بر ایران چیست؟
گروه ویژه اقدام مالی با اف. ای. تی. اف از اعضای خود خواسته تا نظارت بر شعبهها و شرکتهای تابعه مالی خود را که در ایران مستقر هستند، افزایش دهد. کشورهای عضو موظف شدهاند گزارش دقیق و جزئیتری از معاملات مالی خود با ایران را به اف. ای. تی. اف گزارش دهند.
اگر رقم معاملاتی که از پیش با ایران وجود داشته افزایش یافته باشد کشورهای عضو اف. ای. تی. اف باید دلیل این افزایش را هم اطلاع بدهند. حسابرسی از موسسات مالی متعلق به کشورهای عضو اف. ای. تی. اف که در ایران شعبه دارند هم باید دقیقتر و فواصل زمانی آن کوتاهتر باشد.
تمام کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی و بانکهایی که در این کشورها فعالیت دارند، باید این دستور را رعایت کنند.
ایران باید چه اقدامات دیگری انجام دهد؟
گروه ویژه اقدام مالی در آخرین جلسه پاییز ۱۳۹۸ گفته مهلت ایران برای اقداماتی که باید انجام میداده، ده ماه پیشازاین جلسه تمام شده اما جمهوری اسلامی ایران هنوز هیچ گامی برای تکمیل این خواستهها برنداشته است. این نهاد به ایران هشدار داده است که تا چهار ماه آینده چهکارهایی عقبماندهای را باید انجام دهد.
۱- جرم انگاری مناسب برای تامین مالی تروریسم ازجمله حذف معافیت برای گروههایی که ایران میگوید برای پایان دادن به اشغال خارجی و نژادپرستی فعالیت میکنند.
۲- شناسایی و توقیف داراییهای تروریستی مطابق با قطعنامههای مربوط به شورای امنیت سازمان ملل متحد.
۳- اطمینان کامل از نظام اطلاع از هویت مشتریان و خدمات گیرندگان مالی از بانکها.
۴- نشان دادن چگونگی شناسایی و مجازات صرافیها یا انتقالدهندگان پول که بدون مجوز و نظارت فعالیت میکنند.
۵- اطمینان بخشیدن به گروه ویژه اقدام مالی درباره اینکه موسسات مالی اطلاعات مربوط به نقلوانتقال پول ازجمله پرداختکننده و گیرنده را ثبت و ضبط میکنند.
۶- تصویب و اجرای کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (مشهور به سی. اف. تی) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (مشهور به پالرمو)
گروه ویژه اقدام مالی هشدار داد که اگر ایران تا بهمن ۱۳۹۸ این دو کنوانسیون را به اجرا نگذاشته باشد، در آخرین هفتههای سال جاری خورشیدی، بهطور کامل به فهرست اقدامات مقابلهای که دارای آثار منفیتری از فهرست سیاه است، بر خواهد گشت.
این نهاد فهرست اقدامات مقابلهای را هم تهیه کرده و به اطلاع کشورهای عضو رسانده تا بهمحض بازگشت ایران به این فهرست، به اجرا گذاشته شود.
آیا ایران خود را به مهلت تعیینشده میرساند؟
دولت و مجلس ایران کار خود را برای مهمترین توصیه گروه ویژه اقدام مالی یعنی پیوستن به کنوانسیون پالرمو و سی. اف. تی انجام دادهاند اما شورای نگهبان با لایحه الحاق به کنوانسیون سی. اف. تی مخالفت کرده و مجمع تشخیص مصلحت هم با گذشت یک سال از طرح آن در این مجمع نتوانسته دربارهاش تصمیمگیری کند.
وقتی یک سال از طرح اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع گذشته باشد، نظر شورای نگهبان مبنای عمل خواهد بود یعنی پیوستن ایران به کنوانسیون سی. اف. تی از راههای موجود قانونی در ایران دیگر امکانپذیر نیست و احتمال پیوستن به آن بدون اذن آیتالله «علی خامنهای» دور از انتظار است. بهاینترتیب اجرای این بخش از خواسته گروه ویژه اقدام مالی در چهار ماه آینده، محتمل نیست.
شورای نگهبان گفته درباره کنوانسیون پالرمو اعتراضی ندارد اما هیاتی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که مصوبههای مجلس را با مصوبههای مجمع تشخیص تطبیق میدهند، مصوبه مجلس در الحاق به کنوانسیون پالرمو را در تضاد با مصوبههای مجمع تشخیص دانسته و جلوی قانون شدن این مصوبه را گرفته است.
شورای نگهبان اعتراضی به این مصوبه ندارد اما میگوید تا زمانی که هیاتی از مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مغایر با مصوبههای خود میداند، نمیتواند آن را آماده ابلاغ بهعنوان قانون بداند.
اختلاف بر سر مصوبه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو اکنون بهعنوان اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بیشتر از یک سال است که در مجمع متوقف شده و مطابق قانون پس از گذشت یک سال، درصورتیکه تصمیم مشخصی درباره این اختلاف گرفته نشده باشد، نظر شورای نگهبان باید مبنا قرار بگیرد.
حسن روحانی چون شورای نگهبان این مصوبه را دارای اشکال قانون اساسی یا شرعی نمیدانسته، آن مصوبه اکنون آماده ابلاغ بهعنوان قانون است اما برخی از نمایندگان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت، با این دیدگاه مخالفاند.
این بنبستی تازه در نظام قانونگذاری ایران است. مصوبههای مجلس از دو سال پیش با نظر آیتالله علی خامنهای بهجز انطباق با قانون اساسی و شرع و احکام اسلامی، باید با سیاستهای کلی نظام که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است، هم مغایر نباشد.
یعنی در دو سال اخیر، دو نهاد موازی مصوبههای مجلس را بررسی کردهاند. در مورد مصوبههای اخیر مجلس، شورای نگهبان آن را بیاشکال دانسته اما مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تایید نکرده است. این وضعیت در قوانین جمهوری اسلامی ایران پیشبینینشده و به همین دلیل موضوع بلاتکلیف و ازنظر قانونی مبهم مانده است.
غیرازاین وضعیت پیچیده، توافقی هم در بین تصمیم گیران نظام جمهوری اسلامی ایران برای اجرای این کنوانسیون وجود ندارد. در چنین وضعی احتمال زیادی وجود دارد که ایران تا پیش از پایان سال ۱۳۹۸ با محدودیتهای شدیدتری برای مبادلات بینالمللی بانکی روبهرو شود.
مطالب مرتبط:
بن بست تازه در قانونگذاری ایران؛ مجمع تشخیص مصلحت همه را سرگردان کرده
پول شویی یعنی چه؟ پول کثیف چطور شسته می شود؟
عجایب مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ نهادی برای دور زدن قوانین ایران
شورای نگهبان چهگونه وارد زندگی ایرانیها شد و قرار بود چه باشد؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر