پیشترها وقتی نام «وقف» به گوشمان میخورد، به یاد بخشش و خیرخواهی میافتادیم؛ به یاد افرادی که پس از نبود خود، زمین یا ملکی را برای کاری خیرخواهانه مثل مدرسهسازی یا ساخت بیمارستان میبخشیدند و یا به قولی، وقف میکردند.
درباره جنگلهای «هیرکانی» اما داستان متفاوت است. درست چهارسال پیش، یعنی از سال ۱۳۹۵ بود که غارت این منابع ملی خبرساز شد. «خداکرم جلالی»، رییس وقت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور همان سال در جمع خبرنگاران اعلام کرد که از مجموع دو میلیون هکتار جنگلهای هیرکانی، یک میلیون هکتار از آن وقفی است.
او اما مدعی شد که سازمان جنگلها موفق شده است ۷۰۰ هزار هکتار از این دو میلیون هکتار از جنگلهای شمال را از سازمان اوقاف و امور خیریه پس بگیرد.
از همان سال اختلافات میان سازمان جنگلها و سازمان اوقاف آغاز شد. دعوا بر سر جنگل «آق مشهد» در ساری بود. این پرونده در دادگاه تجدیدنظر به نفع اوقاف رای نیاورد.
جالب این جا است که سال ۱۳۹۵ موافقتنامهای میان این دو سازمان به امضا رسید مبنی بر این که جنگلها تحت هیچ شرایطی به عنوان موقوفه تلقی نمیشوند و به صورت مطلق، تمامی جنگلها جزیی از اراضی ملی ثبت خواهند شد.
«ستار بابایی»، مدیرکل سابق اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران(ساری) نیز شهریور امسال در ارتباط با جنگلهای آق مشهد به «ایسکانیوز» گفت: «سندی که اوقاف ارایه میدهد، متعلق به ۱۰۰ یا کمی بیش از ۱۰۰ سال پیش است اما درختان این جنگل عمر بیشتری دارند. بنابراین، نمیتوان بلوط ۵۰۰ ساله را وقف کرد.»
با این وجود، اداره اوقاف ساری پرونده را به دیوان عالی کشور برد و در نهایت رای دادگاه تجدیدنظر در خصوص وقف نبودن این جنگلها رد شد. به این ترتیب، پنج هزار و ۶۰۰ هکتار از جنگلهای هیرکانی همچنان بلاتکلیف ماندهاند. نماینده واقف نیز به صورت مداوم برای افراد دخیل در پرونده درخواست پیگیری کیفری میکند.
وضعیت وقف جنگلهای شمال کشور به جایی رسیده است که شهریور امسال «داریوش عبادی»، دبیر تشکلهای مردمنهاد مازندران آن را مهمترین چالش حال حاضر این استان خواند: «مهمترین چالش استان در ارتباط با واگذاری جنگلهای استان از طریق اوقاف به واقفینی است که پس از مالکیت، برای این اراضی سند میگیرند. پس از به نام خوردن این اراضی جنگلی به نام واقفین، تفکیک اراضی انجام و سپس به فروش میرسند و اینگونه از مالکیت منابع طبیعی خارج میشوند.»
او در مصاحبهای به «بلاغنیوز» گفته بود: «کم کاری منابع طبیعی در این ماجرا و توافقات ضمنی انجام شده موجب شدهاند تا برخی با سوء استفاده از توافقنامه امضا شده میان اوقاف، ثبت اسناد و منابع طبیعی، اقدام به جنگلخواری کنند.»
روش کار این جنگلخواران هم به این صورت است که ابتدا با شناسایی مکانهای مناسب و پروندههای راکد وقفی و همچنین پرسوجو از منابع طبیعی منطقه، حدود زمین را مشخص میکنند. در مرحله بعد اگر زمین که البته جزیی از جنگل است، دارای سند بود، آن را باطل میکنند و اگر هم سندی نداشت، به عنوان وقف، خود را صاحب زمین میکنند. قدم آخر این جنگلخواران هم «اظهارنامه ثبتی» و ارایه آن به قاضی بدون حضور نماینده منابع طبیعی است.
به نظر میرسد که به همین راحتی و با سندسازی میتوانند از دادگاه رای بگیرند و صاحب بخشی از جنگلهای چند میلیون ساله هیرکانی شوند.
یک فعال محیط زیست در مازندران با استناد به اصل ۴۵ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در این باره به «ایرانوایر» میگوید: «جنگلها، مراتع، معادن، دریاها، دریاچهها و در کل، منابع طبیعی جزو انفال یا اموال ملت هستند. این اموال اصلا قابل وقف نیستند.»
اصل ۴۵ قانون اساسی ایران به طور دقیق میگوید: «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیستند، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشوند، در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه، نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.»
در وبسایت آیتالله «علی خامنهای»، رهبر جمهوری اسلامی ایران این پرسش آمده است که آیا جنگلها و منابع طبیعی که انسان دخالتی در ایجاد آنها ندارند و همانگونه که اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده، جزو انفال محسوب میشوند، قابل وقف هستند؟
در پاسخ گفته شده است: «در صحت وقف، سابقه مالکیت شرعی خاص واقف شرط است و چون جنگلها و مراتع طبیعی که از اموال و انفال عمومی هستند، ملک خاص کسی نیستند، در نتیجه وقف آنها توسط هیچ فردی صحیح نیست.»
بنابراین، هم به لحاظ فقهی و هم قانونی، جنگلها و مراتع قابل وقف نیستند. فعال محیط زیست مازندرانی میگوید: «این در حالی است که شاهدیم در حدود یک میلیون هکتار از عرصههای منابع طبیعی کشور امروز مورد اختلاف بین سازمان جنگلها به عنوان متولی منابع طبیعی کشور و اوقاف است. جالب اینجا است که رهبری گفته است جنگل قابل وقف نیست، بعد رییس اوقاف که از سوی خود او انتخاب میشود، به فتوای رهبر عمل نمیکند و به قانون هم پایبند نیست.»
تا پایان سال ۱۳۹۷، پروندههای مشابه بسیاری درباره جنگلخواری به شیوه وقف در شمال کشور در جریان بود: «یکی از این پروندهها در شهرستان نور بود که در آن اداره اوقاف توانست با حکم دیوان عالی کشور، برای یکهزار و۲۰۰ هکتار از عرصههای مرتعی واقع در گزناسرا در حوزه شهرستان نور سند بگیرد.»
اداره اوقاف همچنین توانسته با این روش برای شش دانگ از جنگل «دیافه» که بخشی از جنگلهای هیرکانی است، به وسعت حدود ۴۹۰ هکتار در حوزه شهرستان نور سند بگیرد: «اوقاف برای جنگل افراسیاب کلا در حوزه شهرستان نور هم به وسعت ۲۸۰ هکتار، برای "جنگل نومه" به وسعت ۴۰۰ هکتار و در "سیاکلا" به وسعت ۲۷۰ هکتار به نام وقف، برای خودش سند گرفته است.»
این جنگلخواریها که به نام وقف و از سوی اداره اوقاف انجام شدهاند، تنها مربوط به یک حوزه و تنها در شهرستان نور بودهاند که مجموع این چهار پلاک جنگلی، در حدود یکهزار و ۵۰۰ هکتار میشود: «امروز دیگر رد پای اداره اوقاف در جنگلخواری در تمامی شهرهای شمال کشور دیده میشود. به راحتی در حال جنگلخواری هستند و کسی توان مقابله با آنها را ندارد.»
جنگلهای هیرکانی از با ارزشترین منابع ملی ایران و جهان به شمار میروند. به آنها «جنگلهای شمال» هم گفته میشود و از دوره یخبندان تاکنون زیستهاند. این جنگلها از کشور آذربایجان تا جنوب دریای خزر، از آستارا تا گرگان امتداد یافتهاند و در چهل و سومین اجلاس یونسکو، به عنوان دومین میراث طبیعی ایران، در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیدهاند.
مطالب مرتبط:
معامله بر سر جنگل های ۴۰میلیون ساله هیرکانی
جنگلهای هیرکانی؛ از مافیای جنگلها تا نمایندگان ولی فقیه
مافیای جنگلخواری ایران چه کسانی هستند؟ از رئیس سازمان جنگلها تا نمایندههای مردم
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر