۱۳ سال از ارسال پیشنویس «قانون حمایت از حیوانات» به مجلس شورای اسلامی میگذرد. اما «بهارستان»نشینها همچنان از تصویب این لایحه سرباز میزنند.
سال ۱۳۸۵ بود که برای اولین بار، «انجمن حمایت از حقوق حیوانات» به ریاست «سید جاوید آل داوود» پیگیر تصویب قانونی برای حمایت از حیوانات اهلی در ایران شد.
ماجرای کشتن سگها با اسید در شیراز، داستان حمله یک شهروند با بیل در شمال کشور به حیوان خانگی خود و اتفاقاتی مشابه در فروردین سال ۱۳۹۴ سبب شد که احساسات مردمی در خصوص وضعیت و حقوق حیوانات برانگیخته شود. از آن پس بود که فعالان حقوق حیوانات دست به تجمعاتی در مقابل سازمان حفاظت از محیط زیست زدند.
این بار اما کشتن سگها با اسید در یکی از شهرکهای صنعتی شیراز اتفاق افتاد. فیلمها و تصاویر تکاندهندهای از کشتار این حیوانات به سرعت در فضای مجازی منتشر شدند که نشان میدادند پیمانکاران این شهرک با تزریق اسید به سگها، جان آنها را میگیرند. این اقدام با اعتراض گسترده فعالان حقوق حیوانات و تجمعات آنها در مقابل سازمان حفاظت از محیط زیست همراه شد.
در آن زمان، با وجود آن که سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ قانونی و شرح وظایف، ارتباط مستقیمی با موضوع حمایت از حیوانات اهلی نداشت، به دلیل اعتراضات مردمی به این موضوع ورود پیدا کرد.
یک کارشناس محیط زیست با بیان این که حمایت از حیوانات اهلی و پیشگیری از حیوان آزاری در ایران متولی خاصی ندارد، به «ایرانوایر» میگوید: «سازمان محیط زیست که تنها حمایت از حیات وحش را برعهده دارد. شهرداریها هم که موضوعات شهری را پیگیری میکنند و بیشتر به دنبال حذف سگها هستند. سازمان دامپزشکی نیز بیشتر موضوع بهداشت مواد غذایی و پیشگیری از بیماریها را دنبال میکند و حتی در مواردی، توصیه به حذف سگها دارد.»
به گفته این کارشناس، موضوع حیوان آزاری در ایران تا قبل از حیوان آزاریهای سال ۱۳۹۴و ۱۳۹۵ مهجور مانده بود: «اما پس از آن، حساسیتها نسبت به این موضوع افزایش یافت تا جایی که حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به این موضوع اعلام نظر کردند. به همین علت، دفتر آموزش سازمان محیط زیست بر آن شد تا لایحهای در حمایت از حیوانات تدوین و به دولت ارایه دهد تا در صورت تایید، به مجلس بفرستد.»
در آن زمان، از آنجا که بیشتر افرادی که برای مشارکت در تهیه این لایحه از سوی سازمان محیط زیست دعوت میشدند، به جای فعالان حقوق حیوانات، اغلب از میان سلبریتیها بودند، اعتراضاتی را به همراه داشت: «"هدیه تهرانی" و "میترا حجار" که در این زمینه فعالیت داشتند، بازیگر و سلبریتی هستند و فعال حقوق حیوانات نبودند. به همین علت، برخی از کارشناسان به این موضوع اعتراض داشتند.»
در نهایت قرار شد یک ماده واحده به لایحه حمایت از حقوق حیوانات اضافه و به مجلس فرستاده شود. در آن لایحه که شش تبصره داشت، مجازاتهایی برای حیوان آزاران، از جمله کسانی که حیوانات را بکشند یا تلف و مسموم کنند، پیشبینی شده بود: «جنگ انداختن حیوانات و بهرهکشی نامتعارف از آنها، شکنجه، ضرب و جرح و در کل، هر عملی که منجر به تحمل درد و رنج برای حیوان میشد، به عنوان جرم در این لایحه در نظر گرفته شد. همچنین پیشنهاد شده بود که انتشار تصاویر یا فیلمهای حاوی حیوان آزاری هم ممنوع شود.»
با این وجود، لایحه حمایت از حقوق حیوانات به مذاق مجلسیها خوش نیامد و انتقادات برخی از نمایندگان را برانگیخت: «اعتراضات به این بود که ممنوعیت انتشار تصاویر حیوان آزاری برای افراد خاطی، به نوعی مصونیت ایجاد میکند و مانع برخورد با آنها میشود. زیرا اگر این افراد بدانند که این کارشان جرم است، طبیعتا این تصاویر را منتشر نمیکنند و خیلیها نخواهند فهمید که چه اتفاقاتی در زمینه حیوان آزاری در کشور در حال رخ دادن است.»
سرانجام این لایحه در سال ۱۳۹۵، پس از اصلاحاتی به دولت و پس از آن به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. به گفته این فعال محیط زیست، بعضی از فعالان حقوق حیوانات همچون سید جاوید آل داوود ایراداتی به این لایحه گرفتند: «این قانون باعث میشد که به بهانه هاری، بسیاری از سگهای اهلی بیصاحب تلف شوند. زیرا دست سازمان دامپزشکی و امثال آن را در این مورد باز گذاشته بود. از سویی دیگر، موضوع تفکیک بین حمایت از حیات وحش و حیوانات اهلی در این لایحه به طور دقیق مشخص نشده بود.»
همان زمان، میان آماج گسترده اعتراضات فعالان حقوق حیوانات، نمایندگان مجلس یک به یک مخالفت خود با آزار رساندن به حیوانات را اعلام و از لایحه حمایت از حقوق حیوانات دفاع کردند.
«محمدعلی شاعری»، رییس وقت «کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی» مجلس به «خانه ملت» گفته بود: «در زمینه صیانت از محیط زیست، حمایت از حقوق حیات وحش و همچنین حیوانات ولگرد و بیسرپرست، قرار است اقدامات مناسب و شایستهای صورت گیرد.»
او وعده داده بود: «به نوعی با همکاری و تعامل کمیسیون کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست، باید در این زمینه منتظر خبرهای خوبی باشیم.»
«سیدکاظم دلخوش اباتری»، سخنگوی «فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار» مجلس هم گفته بود تعیین تکلیف ماده واحده حمایت از حقوق حیوانات بیسرپرست و ولگرد از سوی سازمان حفاظت محیط زیست موکد شد.
اما «رسول خضری»، عضو «کمیسیون اجتماعی» مجلس مقابله با حیوان آزاری و حمایت از حقوق حیوانات را مستلزم تدوین و ارایه لایحهای قوی و جامع از سوی دولت دانسته بود: «هر چند حیوان آزاری در کشور به ندرت اتفاق میافتد اما حمایت از حقوق حیوانات مستلزم ارایه لایحهای قوی از سوی دولت است.»
«احمدعلی کیخا»، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز بر مقابله با زمینه بروز حیوان آزاری در کودکی تاکید کرده بود: «پرهیز از حیوان آزاری در سنین کودکی باید نهادینه و در مدارس به دانشآموزان آموزشهای لازم ارایه شود. همچنین صداوسیما باید در برنامههای مربوط به کودک، این معضل را به تصویر بکشد تا حقوق حیوانات از سوی کودکان به رسمیت شناخته شود و حیوان آزاری در کشور پایان یابد.»
هیچ خبر خوبی اما شنیده نشد. یک سال بعد، در سال ۱۳۹۶، دفتر حقوقی معاونت ریاست جمهوری در بیانیهای اعلام کرد که مانع تصویب این لایحه خواهد شد زیرا در صدد ارسال «لایحه جامع حمایت از حقوق حیوانات» به مجلس است.
یک فعال حقوق حیوانات در این باره به «ایرانوایر» میگوید: «در دی ماه سال گذشته، "حمید ظهرابی"، معاون طبیعی سازمان محیط زیست اعلام کرد که لایحه منع حیوان آزاری دوباره در کمیسیون زیربنایی دولت نهایی و قرار شده است که پنج تبصره درباره حیوان آزاری به ماده ۶۷۹ "قانون مجازات اسلامی" اضافه شود.»
در این ماده آمده است: «هرکس به عمد و بدون ضرورت، حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند، به حبس از ۹۱ روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
«فرهاد دبیری»، مشاور ارشد رییس سازمان حفاظت محیط زیست در آن زمان به «ایسنا» گفته بود: «لایحه منع حیوان آزاری در قالب اصلاحیه قانون مجازات اسلامی و الحاق پنج تبصره به ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی، به مجلس شورای اسلامی ارایه میشود. در تبصرههای این ماده آمده است که هر کس بدون عمد و بدون ضرورت، سایر حیوانات (منظور حیواناتی همچون سگ و گربه یا حیواناتی به جز حیوانات وحشی است که قانون و تکلیف مجازات آنها مشخص است) را بکشد یا مسموم یا تلف و یا ناقص کند، به جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال و خدمات رایگان به حیوانات تا شش ماه محکوم میشود.»
به گفته این فعال حقوق حیوانات، در این لایحه، «طرح جامع تعیین تکلیف حیوانات بیسرپرست» نیز پیشبینی شده است: «قرار است در کنار آن، یک لایحه جامع برای ساماندهی و مدیریت حیوانات اهلی هم تهیه و بررسی شود که در آن به موضوع سگ گردانی نیز اشاره شده است.»
حالا قرار شده است جرم حیوان آزاری در مجازات اسلامی در رده جرمهای ردیف هفت قرار گیرد؛ یعنی در «آییننامه دادرسی کیفری» به این موضوع اشاره شده است.
این فعال حقوق حیوانات در این مورد به «ایرانوایر» میگوید: «امیدواریم این قانون مصوب و تا حدودی با حیوان آزاری در ایران مقابله شود. اما واقعیت این است که موضوع حیوانات و حقوق آنها دعوایی است که تازه شروع شده و بیشتر از این که بین حیوان آزاران باشد، در بین فعالان حقوق حیوانات در دو بخش حیوانات اهلی و حیات وحش است. قانونگذار برای مجازات تعزیری درجه هفت، حبس از ۹۱ روز تا شش ماه و جزای نقدی بیش از ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال را مناسب دیده است. سبکترین مجازات تعزیری نیز مجازات تعزیری درجه هشت است که حبس تا سه ماه و جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال ره به دنبال دارد. در کنار تعیین درجات هشتگانه مجازات، برخی احکام نیز در نظر گرفته شدهاند مثل این که اگر نوع مجازات خاصی در این نوع مجازاتهای هشتگانه پیشبینی نشده باشد، جزو مجازات تعزیری درجه هفت است.»
سال گذشته، «علی اکبری»، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بر لزوم تعیین تکلیف لایحه حمایت از حقوق حیوانات تاکید و اعلام کرد: «حیوان آزاری تنها با جرم انگاری رفع نمیشود. بنابراین، برخورد قانونی و قضایی با عاملان حیوان آزاری لازم است اما تنها راهکار بازدارنده نیست. مذموم شمردن و تقبیح حیوان آزاری باید از دوران کودکی آموزش داده شود. همچنین مدارس و مهدهای کودک باید در جهت ارایه آموزشهای لازم به دانشآموزان و کودکان تلاش کنند.»
مهرماه سال ۱۳۹۷ هم «جبار کوچکینژاد ارم ساداتی»، نایب رییس فراکسیون محیط زیست مجلس به «خانه ملت» گفت: «برخورد با حیوان آزاری باید در کشور تشدید شود؛ بدین معنا که باید دولت لایحهای را در راستای حمایت از حقوق حیوانات ارایه دهد که دارای قوانین سختگیرانه نسبت به افرادی باشد که به حیوان آزاری میپردازند.»
سه ماه بعد، در مصاحبه دیگری بر وجود خلاء قانونی در حمایت از حیوانات و مبارزه با حیوان آزاری در کشور تاکید کرد و گفت: «محیط زیست وظیفه حمایت از حیات وحش را بر عهده دارد اما حیوانات ولگرد مانند سگ و گربه، متولی خاصی ندارند. بنابراین، عدهای با استفاده از خلاءهای قانونی، اقدام به آزار این گونه حیوانات و انتشار فیلمهایی از آن در فضای مجازی میکنند؛ فیلمهایی که جریحهدار شدن احساسات مردم را به دنبال داشته و از سویی خشونت را در جامعه ترویج میدهد. بنابراین، در این زمینه نیازمند تصویب قانون جامعی هستیم تا وضعیت آنها تعیین تکلیف شود. البته این قانون باید ضمانت اجرایی داشته باشد.»
«یحیی کمالیپور»، عضو «کمیسیون حقوقی و قضایی» مجلس نیز تیرماه امسال در همین خصوص به «جوان آنلاین» گفت: «ما در خصوص خیلی از حیوانات، بهخصوص حرام گوشت مشکلات و خلأ قانونی داریم. در قانون مجازات اسلامی، به بعضی از این حیوانات اشاره شده اما به بسیاری دیگر از حیوانات اشارهای نشده است. طی چند دهه اخیر، اقدامات علیه حیوانات وحشی به نحوی افزایش پیدا کرده است که موجی از نگرانی را از نظر عاطفی در بین شهروندان باعث شده به گونهای که حتی نمایندگان مجلس را گاهی مورد سؤال قرار داده است.»
«اللهیار ملکشاهی»، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هم از نبود قانونی برای برخورد با حیوان آزاران گلایه کرده است: «متأسفانه در مورد برخی از حیواناتی که در داخل شهرها در قفس نگهداری میشوند یا به شکلی مورد آزار و اذیت قرار میگیرند، قوانینی نداریم. همچنین در مورد نگهداری برخی حیوانات در آپارتمانها که موجب مزاحمت برای دیگر شهروندان و همسایگان میشود نیز قانونی روشن و شفاف وجود ندارد.»
لایحه منع حیوانآزاری اما هیچ وقت اقبال تصویب شدن را نداشت. حالا یک سال از ارسال آن به مجلس شورای اسلامی میگذرد ولی هنوز حتی به صحن علنی هم راه نیافته است تا درباره آن تصمیمگیری شود. این تعلل به خوبی نشان میدهد نمایندگان مجلس تنها در شرایطی که احساسات مردم در موضوعی زیست محیطی جریحهدار میشود، برای جلب نظر آنها، وعده و وعیدهایی میدهند که هرگز به آنها پایبند نبودهاند.
مطالب مرتبط:
روایت یک فعال حقوق حیوانات از کشتار سگها و خشونت در تجمع حامیان آنها
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر