در سال ۱۳۹۳ و یک سال پس از آنکه حسن روحانی، برای اولین بار به ریاست جمهوری ایران رسید، سازمان «حفاظت از محیط زیست» کشور لایحهای به نام «اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» که به «لایحه هوای پاک» معروف شده بود را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد.
در این لایحه، تبصره ۳ ماده ۳۵ به افزایش حقوق و مزایای محیط بانان اختصاص داشت. در این تبصره میخوانیدم: «به منظور انجام امور حاکمیتی و مدیریت بهینه منابع زیستی، از تاریخ ابلاغ این قانون، فوق العاده خاصی برای تمامی کارکنان سازمان حفاظت از محیط زیست به شرح ذیل تعریف و پرداخت میگردد. این فوق العاده مشمول کسورات بازنشستگی میباشد و چهار بند دارد.»
در بند الف این لایحه ذکر شده بود که حقوق محیط بانان شامل «امتیاز شغل و شاغل ضرب در سه» خواهد شد. بدین معنی که اگر برای محیط بانی که تازه با حقوق یک میلیون تومان استخدام شده این بند اجرا و حقوق او ضربدر سه شود، باید سه میلیون تومان دریافتی داشته باشد. این تبصره البته برای محیط بانانی که حق شاغلی بیشتری داشتند با مبالغی بیشتر میشد.
بند ب این لایحه به این موضوع اشاره داشت که «امتیاز شغل و شاغل کارشناسانی که در ادارات محیط زیست شهرستانها هستند ضربدر دو میشود» و در بند پ نیز میخواندیم که «امتیاز شغل و شاغل سایر کارکنان سازمان محیط زیست که در کل، در امور اداری این سازمان و روابط عمومی فعالیت دارند ضربدر یک و نیم خواهد شد.»
اما این تمام مزایای قانونی جدید برای شاغلان در این فضای کاری محیط زیست نبود. مثلا در بخشی دیگر از قانون میخواندیم که «تمامی کارکنان سازمان محیط زیست که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکترا به بالا هستند، باید از مزایای فوق العاده ویژه هیئت علمی برخوردار شوند.»
در نهایت در این لایحه پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست، بیشترین امتیاز را برای محیط بانان در نظر گرفت. اما جنگلبانان در هیچ بخشی از آن جایی نداشتند. این نادیده گرفته شدن، اعتراض عدهای از جنگلبانان را به دنبال داشت.
یک جنگلبان در این باره به «ایران وایر» میگوید: «در همان زمان ما به خانم ابتکار که رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست بود اعتراض کردیم. گفتیم جنگلبانان هستند که با قاچاقچیان چوب و زمین خواران مبارزه میکنند.»
به گفته او ۸۳ درصد از خاک ایران به منابع طبیعی اختصاص دارد و سند مالکیت آن به نام منابع طبیعی است. در حقیقت جنگلبانان هستند که باید از آن محافظت کنند: «بخشینگری خانم ابتکار در این لایحه قابل قبول نبود به همین علت از خداکرم جلالی، رئیس وقت سازمان جنگلها درخواست کردیم که در مجلس از حق ما هم دفاع کند. راهکار ما این بود که این طرح را در قالب لایحه هوای پاک بگنجاند.»
پاییز سال ۹۴ بود که کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی لایحه هوای پاک را اصلاح و جنگلبانان را هم به تبصره سه ماده ۳۵ آن اضافه کرد. اما یک سال بعد لایحه برای بررسی بیشتر به صحن علنی مجلس رفت و خبری از تبصره ۳ ماده ۳۵ در آن نبود: «با اینکه محیط بانان و جنگل بانان در حدود دو سال منتظر تصویب این لایحه بودند و فکر میکردند به زودی از فلاکت و سختی زندگی در میآیند، اما سال ۹۵ اعلام شد که مجلس به این نتیجه رسیده که موضوع افزایش حقوق و مزایای محیط بانان و جنگل بانان ارتباطی با لایحه هوای پاک ندارد.»
روزنامه «سبزینه» به نقل از «عباس پاپیزاده»، نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی در این باره نوشت: «دولت مخالف افزایش حقوق و مزایای محیطبانان است و متاسفانه این مخالفتها به حذف این تبصره از لایحه آلودگی هوا منجر شد.»
او بار مالی و تامین بودجه را ازجمله دلایل حذف این تبصره مطرح کرد و گفت: «سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اگر بهدنبال بهبود وضع محیط زیست و منابع طبیعی هستند باید این هزینهها را در نظر بگیرند و آن را در مجموعه بودجه خود لحاظ کنند.»
اما «شمسالله شریعتنژاد»، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در مصاحبهای با خبرگزاری ایانا دلیل حذف تبصره سه ماده ۳۵ لایحه هوای پارک را «موضوعیت نداشتن» این بند با مفاد لایحه هوای پاک اعلام کرد.
در همان سال مجلس شورای اسلامی از دولت و از سازمان محیط زیست خواست تا بهجای طرح قبلی، لایحهای با نام «حمایت از محیط بانان و جنگلبانان» ارائه کند. یک سال طول کشید تا دولت لایجه جدید و مورد نظر را به مجلس شورای اسلامی بفرستد.
در آن زمان نمایندگان با انتقاد از عدم ارسال به موقع لایحه حمایت از محیطبانان و جنگلبانان به مجلس، نسبت به ضمانت اجرایی این لایحه نیز ابراز نگرانی کردند. به صورت نمونه، «عبدالکریم حسینزاد» گفت: «انتظار میرود دولت در این لایحه به صورت همه جانبه محیط بانان را مورد توجه قرار داده باشد و به موضوعاتی مانند بیمه، افزایش حقوق، معاضدتهای قضایی، افزایش نیرو، بهبود وضعیت امکانات و تجهیزات در رابطه با این قشر توجه جدی داشته باشد.»
در بهار سال ۹۶، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران به طور رسمی این لایحه را که با همکاری سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی تدوین شده بود به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
در لایحهای که او ارائه داده بود تنها یک ماده واحده و دو تبصره وجود داشت که فقط به خسارات و دیهای که به ماموران اجرایی محیط زیست، محیط بانان و جنگلبانان از حیث مسئولیت جزائی و مدنی تعلق میگرفت اشاره داشت.
تبصره اول آن نحوه رسیدگی به پرونده این افراد را به دادگاهها تکلیف میکرد و تبصره دوم هم به جانباز و شهید محسوب شدن آنان اختصاص داشت. در حقیقت هیچ اشارهای به حقوق و مزایای محیطبانان و جنگلبانان دیده نمیشد.
اردیبهشت سال ۹۶ این لایحه در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصویب شد. «احمد همتی»، سخنگوی این کمیسیون در مصاحبهای در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت: «بر اساس این لایحه، محیطبانان و جنگلبانان میتوانند همسطح با نیروهای مسلح، سلاح در اختیار داشته باشند و با بهرهمندی از شرایط و قوانین از خود دفاع کنند.»
آبان ماه، «جلال محمودزاده»، دیگر نماینده مجلس از تصویب این لایحه در کمیسیون کشاورزی خبر داد و «علی اکبری»، دیگر نماینده مجلس مدعی شد: «این قشر به طور مداوم درگیر ماموریتهای انتظامی بوده اما برخی از آنها مسلح هستند و برخی دیگر مسلح نیستند بنابراین بر اساس این لایحه تمامی آنها ضابط قضایی معرفی شده و مشمول مقررات نیروهای مسلح در به کار گیری سلاح میشوند و در صورت بروز مشکلاتی در این باره حمایتهای قضایی لازم از آنها به عمل میآید.»
اکبری پیشتر هم در مصاحبهای به خانه ملت گفته بود که حمایتهای قانونی و اقتصادی از محیطبانان کافی نیست: «آنها با کمترین امکانات با تمام توان از حیات وحش و منابع طبیعی کشور در برابر شکارچیان غیرمجاز حفاظت میکنند بنابراین میطلبد محیط بانان مورد حمایتهای مناسب قضایی، حقوقی، اقتصادی و معیشتی مناسب قرار گیرند.»
یک ماه بعد، ۶۰ نماینده در نامهای از علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی خواستند لایحه حمایت از محیطبانان و جنگلبانان در اولویت بررسی در صحن علنی مجلس قرار گیرد. این خبر را «جلال محمودزاده»، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس این خبر را اعلام کرد.
«محمود صادقی»، نماینده مجلس شورای اسلامی اما مخالف این طرح بود. او در مورد دلیل مخالفتش با این طرح به زمین آنلاین گفت: «اگر مجلس برای افزایش حقوق محیطبانان و جنگلبانان اقدام کند شورای نگهبان بعلت مخالفت با اصل ۷۵ قانون اساسی آن را رد میکند. پس راهش این است که دولت خودش لایحه را اصلاح کند.»
اصل ۷۵ قانون اساسی، پراستنادترین اصول مربوط به مصوبات مجلس شورای اسلامی است. صادقی توضیح داده بود که «با توجه به اینکه اجرای اغلب قوانین بار مالی دارد، تفسیر شورای نگهبان از طرحها و لوایح مشمول این اصل، مفهوم تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینهی عمومی و طریق جبران آن، قابل بررسی مینماید.»
در نهایت لایحه «حمایت از محیطبانان و جنگلبانان» با یک ماده واحده و ۷ تبصره به صحن علنی مجلس رفت.
یک کارشناس و عضو سازمان محیط زیست در این باره به «ایران وایر» میگوید: «در لایحه جدید تمامی حمایتهایی که باید از جنگلبانان و محیطبانان میشد گنجانده شده است. با این وجود همچنان دو ایراد اساسی دارد. در تبصره ۵ این لایحه به افزایش حقوق و مزایای جنگلبانان و محیط بانان اشاره شده و ضریب حق شغل و شاغل آنان ضریب ۲ در نظر گرفته شده است. یعنی یک ضریب کمتر از آنچه در لایحه هوای پاک برای آنان درخواست شده بود.»
ایراد دیگری که به باور این کارشناس در این لایحه وجود دارد، حذف بندهای مربوط به ضریب شغل و شاغل کارمندان محیط زیست شهرستانها است. همین طور حذف افزایش حقوق برای دیگر کارمندان و همترازی با اعضای هیات علمی برای دارندگان مدارک فوق لیسانس و دکتری از دیگر ایرادهای این لایحه جدید بود.
او میگوید: «ما به این لایحه اعتراض داشتیم و از نمایندگان مجلس سوال کردیم که چطور در ایران به یک قاضی برای اینکه رای عادلانه صادر کند حقوق بیشتری میدهید؟ چطور یک قاضی را از نظر مالی تامین میکنید تا رشوه نگیرد؟ اما چرا این حق را برای محیط بانان و جنگلبانان قائل نمیشوید و با افزایش حقوق آنها مخالف هستید؟»
به گفته این کارشناس اگر محیطبان یا جنگلبانی تنها از افزایش سطح یک معدن چشم پوشی کند میلیاردها تومان رانت نصیبش خواهد شد. این در حالی است که حقوق آنها ماهیانه تنها دو میلیون تومان است.
از دیدگاه این کارشناس و عضو سازمان محیط ریست، ایراد دیگری که این لایحه داشت، در بند ط ماده ۸ قانون دیده میشد. او توضیح میدهد: «مدیریت خدمات کشوری قانونگذار گفته که حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست یعنی محیط بانان و جنگلبانان و کارکنان دو سازمان متبوعه آنها، جزو مشاغل حاکمیتی هستند و به استناد بند الف ماده ۴۵ همان قانون پرسنلی که مشاغل حاکمیتی دارند، باید استخدام رسمی باشند. اما اکنون بسیاری از این افراد استخدام رسمی نبوده و به صورت شرکتی، قراردادی و پیمانی فعالیت میکنند. متاسفانه در تبصره ۶ لایحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان هم بصورت به طور واضح گفته نشده که این افراد باید به رسمی استخدام شوند.»
دو ابهامی که در لایحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان وجود دارد و به آن اشاره شد ایراداتی است که به باور برخی از کارشناسان و فعالان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی باید رفع میشد اما نشد و سوم تیرماه ۹۸ به همین صورت و با تغییر نام به «لایحه حمایت قضایی و بیمهای مأموران یگان حفاظت دستگاههای اجرایی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. حالا همین طرح قرار است به شورای نگهبان ارسال شود.
«معصومه حسینپور»، مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست در مصاحبهای با خبرگزاری ایسنا با ابراز امیدواری از تصویب این لایحه در شورای نگهبان، آن را حمایت قضایی و بیمهای بیشتر از محیط بانان دانست: «بر اساس این لایحه دستگاههای اجرایی مکلف میشوند که ماموران خود را مطابق آییننامه در قبال انجام وظایف و ماموریتهای محوله حمایت و در قبال مسائلی مثل شهادت، بیماریهای صعبالعلاج، نقص عضو و از کارافتادگی بر اثر وقوع حوادث حین ماموریتها بیمه کنند.»
همان زمان «حمیدرضا میرزاده»، مشاور معاون سازمان محیط زیست نیز در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «در این لایحه اختیار جدید یا اضافهای درباره به کارگیری سلاح برای محیط بانان اضافه نشده است. تنها اتفاق تاکید بر این نکته است که اختیارات آنها برای استفاده از سلاح "مطابق قانون بکارگیری سلاح" است. در واقع این لایحه شک و شبهه را برطرف کرده، اما اینکه فکر کنیم محیطبانان آزادند تا بدون محدودیت از سلاح استفاده کنند نادرست است.»
میرزاده در مورد بیمه هم به موارد جدیدی اشاره کرده و مدعی شده است که «در این لایحه، قرارگرفتن تحت پوشش بیمههای خاص به دلیل نوع مدیریت و مخاطرات شغلی برای محیط بانان و جنگلبانان در نظر گرفته شده است.» او در یادداشت اینستاگرامی خود مدعی شده که «البته نباید فراموش کرد بخش مهمی از حمایتهای شغلی از این افراد، تامین معیشت، امنیت شغلی، بهبود ساعات کاری، توجه به مشوقهای حین خدمت مانند حق ماموریت و حق کشف است که باید در دستور کار معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری قرار گیرد.»
یک کارشناس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با ابراز تاسف از اقدامات دولت و مجلس شورای اسلامی به «ایران وایر» می گوید: «متاسفانه نه تنها ایرادات قبلی این لایحه برطرف نشد، بلکه در مصوبه سوم تیرماه مجلس، حتی ضریب ۲ امتیاز حق شغل و شاغل را هم حذف کردند. یعنی با این مصوبه، حقوق و مزایای محیط بانان و جنگلبانان حتی یک ریال هم افزایش پیدا نمیکند. در مورد تبدیل وضعیت استخدامی نیز چیزی در این مصوبه گفته نشد.»
او معتقد است پس از پنج سال انتظار، این رفتار دولت و مجلس به تمسخر گرفتن محیط بانان و جنگلبانان است: «این قانون حمایت از محیط بانان و جنگلبانان نیست. قانون حمایت از مردگان و مجروحان است. یعنی قانونگذار هیچ توجهی به معیشت و کیفیت زندگی این قشر نداشته و با وقاحت، طی پنج سال گذشته از زمان تدوین لایحه هوای پاک تاکنون مقامات دولتی و نمایندگان مجلس فقط وعده دادهاند که با تصویب چنین قانونی، حقوق و مزایای کارکنان محیط بانی و جنگلبانی افزایش پیدا خواهد کرد. پنج سال خانوادهها را امیدوار و منتظر نگه داشتند، اما در نهایت با بیشرمی چنین قانونی را تصویب کردند.»
با تصویب لایحه «حمایت قضایی و بیمهای مأموران یگان حفاظت دستگاههای اجرایی»، سازمان محیط زیست از مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد: «من نمیدانم فرمانده یگان حفاظت و معاونان سازمان حفاظت محیط زیست کجا و چگونه از محیط بانان نمایندگی اخذ کردند که پس از تصویب این قانون مضحک، به نمایندگی از آنان از دولت و مجلس تشکر کردند.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر