مادر سام رجبی: مسوولان فقط می‌گویند انشالله به زودی همه چیز حل می‌شود

مادر «سام رجبی»، یکی از فعالان محیط زیست بازداشت شده که بیمار است، روز شنبه بر اثر ضعف جسمانی غش کرده و روی زمین افتاده است.
او به «ایران‌وایر» گفت که این اتفاق بد یک اتفاق خوب را به همراه داشته و فرزندش روز بعد وقتی از زندان «اوین» با خانه‌ تماس ‌گرفته، توانسته است با همه دوستانش که برای عیادت مادرش به خانه آن‌ها رفته بودند، صحبت کند.

«لیلی هوشمند افشار» گفت: «دیروز تمام رفقای سام برای دیدن من به این جا آمده بودند و وقتی سام تماس گرفت، توانست پس از مدت‌ها با رفقایش صحبت کند. این من و حتما سام را خیلی خوشحال کرده است.»
سام رجبی به همراه هفت فعال محیط زیست دیگر از بهمن ۱۳۹۶ تاکنون در بازداشت موقت، در زندان اوین به سر می‌برد.

لیلی هوشمند افشار که در حال حاضر یک پرستار از او در خانه‌اش مراقبت می‌کند، درباره وضعیت جسمی خود گفت: «من دلم نمی‌خواهد درباره خودم حرف بزنم. قضیه این بود که روی زمین افتادم. فامیلم من را در خانه‌ام یافتند و بعد من را به خانه عمۀ سام بردند. آن جا حدود ۱۸ ساعتی بودم و بعد به بیمارستان منتقل شدم که سی اتی اسکن و آزمایش‌هایی از من گرفتند. دکتر گفت دچار ضعف جسمانی هستم. الان پرستار دارم، در خانه‌ام هستم و حالم بهتر است.»

مادر سام رجبی درباره آخرین وضعیت سام این‌طور گفت: «هر بار ما درباره وضعیت سام سوال می‌کنیم، جواب مشخصی نمی‌دهند، فقط می‌گویند انشاالله به زودی همه چیز حل می‌شود. قرار بود دادگاه سام در خرداد برگزار شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. برخی از مادران به ملاقات قاضی "محمد مقیسه" رفته‌اند و او به آن‌ها گفته است انشاالله به زودی دادگاه‌هایشان برگزار می‌شود. ما هم‌چنان منتظریم.»

به گفته لیلی هوشمند افشار، او سام را ۲۰ روز یک بار ملاقات می‌کند: «مسوولی ۲۰ روز یک بار تماس می‌گیرد و به من اجازه ملاقات می‌دهد. حال جسمی و روحی سام خوب است و همیشه با روحیه به ملاقات می‌آید.»

سام رجبی مانند دیگر هفت فعال محیط زیست، هم‌چنان در بند دو الف زندان اوین که متعلق به سپاه پاسداران است، در سلول‌های چند نفره نگه‌داری می‌شود. آن‌ها به دلایل نامشخص، با وجود تمام شدن دوران بازجویی، هنوز به بند عمومی منتقل نشده‌اند و دادگاه‌هایشان نیز برگزار نمی‌شود.

«کتایون رجبی»، خواهر سام که در خارج از ایران به سر می‌برد، برای اولین بار درباره وضعیت بد جسمانی مادرش که به جز سام، تنها عضو درجه یک خانواده است که در ایران زندگی می‌کند، خبر داد. او در تاریخ پانزدهم تیرماه در حساب توییتری خود نوشت: «دیشب در خونه پدرم را باز کردند و مادر سامی رو بی‌هوش روی زمین پیدا کردند. وزنش به حدی رسیده که خانمی امروز مثل یک بچه بغلش می‌کنه و به منزل یک خانومی که خودش بالای ۷۵ سال هست، می‌بره. باید به سامی خبر بدیم که در ملاقات پنج شنبه مادرش نخواهد آمد.#امید_برای_طبیعت»

او در توییت دیگری نوشت تنها عضو خانواده‌ای که می‌توانسته به ملاقات سام برود، بیمار و در بیمارستان است و آن‌ها خبری از سام رجبی ندارند: «ما تقریبا از شرایط سامی بی‌خبریم چون زمان ملاقات مادرش رو بغل می‌کنه و تنها سوالش اینه که آیا دارو به اندازه کافی داره، غذاش رو می‌خوره و چند بار در هفته بهش سر می‌زنند. راه رفتن مادرش غیرممکن شد. امروز به سختی گفت من رو پنج شنبه با ویلچر ببرید ملاقات، سامی منتظره!»

خواهر سام در توییت دیگری روز گذشته شانزدهم تیرماه با انتشار عکسی از مادر بیمارش روی تخت بیمارستان نوشت: «ذره ذره خانواده من را ویران کردند! در این دستگیری، پدری از بین رفت و به زودی مادری که شاید توان زندگیش دارد به پایان می‌ر‌سه و این‌ها تمامش نمی‌کنند.»

سام رجبی، فرزند مرحوم «پرویز رجبی»، ایران‌شناس، تاریخ‌پژوه، نویسنده و مترجم برجسته ایرانی است که کتاب‌ها و مقالات زیادی از او برجا مانده است. پدرش در سال ۱۳۸۹ درگذشت و اکنون مادرش نیز بیمار است.

سام رجبی را بهمن ۱۳۹۶ ماموران حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت کردند. در ابتدا متهم به «جاسوسی» و «ارتباط با دول متخاصم» شد اما چندین ماه بعد اتهام او به «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» تغییر کرد. با این حال، تاکنون قوه قضاییه و حفاظت اطلاعات سپاه مدرکی دال بر اتهام او ارایه نکرده‌اند. هم‌چنین وکیل انتخابی او به نام «محمدحسین آقاسی»، مورد پذیرش قاضی مقیسه قرار نگرفت و به او گفته شد تنها می‌تواند وکیلی براساس لیست تایید شده قوه قضاییه انتخاب کند.

با وجود این که قرار بود دادگاه سام رجبی اواخر سال ۱۳۹۷برگزار شود اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است و او هم‌چنان مانند هفت فعال دیگر محیط زیست، در بازداشت موقت به سر می‌برد.

او به همراه «سپیده کاشانی»، «نیلوفر بیانی»، «امیرحسین خالقی»، «هومن جوکار»، «مراد طاهباز»، «عبدالرضا کوهپایه» و «طاهر قدیریان» در بهمن ۱۳۹۶ از سوی حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شد. برخی از آن‌ها متهم به اتهام جاسوسی و دو نفر از آن‌ها متهم به اتهام سنگین «فساد فی‌الارض» هستند. تاکنون دو جلسه دادگاه برای نیلوفر بیانی و مراد طاهباز در بهمن ۱۳۹۷ برگزار شده است، با این حال نیلوفر بیانی به جلسه دوم دادگاه خود منتقل نشد و فقط وکیلش حضور داشت. هنوز اما برخلاف وعده‌های داده شده، دادگاه‌های بقیه بازداشت شدگان تشکیل نشده است.

خانواده این هشت فعال محیط زیست اوایل تیرماه امسال برای سومین بار طی نامه‌ای از ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه خواستار آزادی فرزندانشان شده‌اند. در این نامه سرگشاده که در تاریخ هفتم تیرماه منتشر شد، این خانواده‌ها با تاکید براین که هیچ مدرکی دال بر مجرم بودن آن‌ها وجود ندارد، نوشته‌اند: «آیا اکنون که با گذشت یک سال و نیم از تشکیل پرونده و پس از قرائت کیفرخواست در دادگاه مشخص گردیده است نه تنها هیچ سند و مدرکی از سوی دادسرا و اطلاعات سپاه ارایه نگردیده بلکه تنها و تنها به اعترافاتی که تحت فشار بسیار اخذ شده، استناد شده است.»

آن‌ها در این نامه از رییس قوه قضاییه به عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور پرسیدند: «عدم توجه به اعتراضات و شکایات بازداشت شدگان نسبت به اعترافات تحت فشار و ارعاب و شکنجه از ابتدای رسیدگی و مهم‌تر از آن، اخذ اعتراف با شرایط گفته شده، مصداق عمل برخلاف قانون و تخلف قانونی از سوی ضابط قضایی نمی‌باشد؟ آیا صدور کیفرخواست براساس اعترافاتی که با عنایت به ماده ۶۰ "قانون آیین دادرسی کیفری" بی‌اعتبار است، مصداق تخلف قانونی دادسرا نیست؟»

براساس این نامه، موارد غیرقانونی اعمال شده بر هشت فعال محیط زیست از سوی حفاظت اطلاعات سپاه و قوه قضاییه از زمان بازداشت تاکنون عبارت بوده‌اند از: فشار و ارعاب و شکنجه برای اعتراف، نداشتن حق انتخاب آزادانه وکیل، نداشتن حق برخورداری از وکیل و ملاقات با هرگونه وکیلی تا یک سال پس از بازداشت، ادامه بازداشت موقت بیش از زمان قانونی، انتقال ندادن نیلوفر بیانی به جلسه دوم دادگاهش فقط به این دلیل که در جلسه اول از فشارها و شکنجه‌های خود برای اعتراف در مقابل قاضی گفته بود، انتقال تمامی متهمان این پرونده به مکان‌های نامعلوم برای سوال و جواب و تهدید و ارعاب و  ارایه ندادن سند و مدرک از سوی دادسرا و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران ایران برای اثبات مجرم بودن‌ آن‌ها.

پیش از این، خانواده‌های این فعالان محیط زیست یک نامه به آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی ایران و دو نامه به رییس مجلس شورای اسلامی نوشته بودند که هیچ‌کدام تا به حال پاسخی دریافت نکرده‌اند.

تاکنون سندی از اتهامات این افراد از سوی قوه قضاییه که مسوولیت نگه‌داری آن‌ها را برعهده دارد، منتشر نشده است. اما در مقابل، «عیسی کلانتری»، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و «محمود علوی»، رییس وزارت اطلاعات اعلام کردند هیچ مدرکی علیه اتهامات آن‌ها وجود ندارد و بازداشت‌شان بی‌معنا است.

«محمود صادقی»، نماینده مجلس بهمن ۱۳۹۷ در توییتی اعلام کرد که حتی شورای عالی امنیت ملی نیز فعالیت‌های این افراد را مصداق جاسوسی تشخیص نداده است:‌«بنابر اطلاع رسیده، شورای عالی امنیت ملی نیز پس از بررسی کارشناسی پرونده متهمان محیط زیستی، فعالیت متهمان را مصداق جاسوسی تشخیص نداده است.»

پیش‌تر وزیر اطلاعات، یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص ریاست جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست ایران بر بی‌گناهی فعالان محیط زیست گزارش داده و گفته بودند آن‌ها بدون دلیل در بازداشت به سر می‌برند.

عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست اول خرداد ۱۳۹۷ گفته بود: «بر اساس تشخیص کمیته چهار نفره هیات دولت، فعالان بازداشت شده باید آزاد شوند چون هیچ سندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده شده، وجود ندارد.
او گفته بود: «تاکنون مشخص شده این افراد بدون این که کاری بکنند، بازداشت شده‌اند و باید آزاد شوند.»