آشوراده تنها جزیره ایرانی در دل خزر است که روزگاری جزئی از شبه جزیره میانکاله بود اما احداث کانال خزینی باعث جدایی آن دو شده است. از شمال به دریاچه خزر، از غرب به میانکاله، از شرق به تنگه‌‌ای باریک به نام چیق اوغلی و از جنوب هم به شهر گرگان منتهی می‌شود.
این جزیره بین سال‌های ۱۳۲۵ تا ۱۳۷۲ خانه مهاجران ترکمنی محسوب می‌شد که حرفه اصلیشان پرورش اسب و خاویار اعلای ایرانی بود. با این وجود بالا آمدن سطح آب در سال ۱۳۷۲ سبب شد تا این قوم که تعدادشان به صدها خانوار می‌رسید ناخواسته جزیره را ترک کنند. پس از این کوچ اجباری، تنها چیزی که از جزیره باقی ماند، پادگان ارتش، دیوارهای فروریخته و ساختمان‌های رها شده و کمتر از ده خانواری که آنجا زندگی می‌کنند.
ارزش اکولوژِیکی آن به حدی بالا است که در کنوانسیون جهانی رامسر در زمره تالاب‌های مهم دنیا قرار گرفته و پناهگاه حیات وحش محسوب می‌شود. در سال ۱۳۵۴ هم آن را جزء نخستین مناطق زیست کره جهان معرفی و ثبت کردند.
اما حالا داغ سوختگی و دستاندازی به زمین‌های آن تنی فرسوده برایش باقی گذاشته و بی‌مهری مدیران سبب شده تا در آتش اختلافات داخلی بسوزد و به گوشت قربانی تبدیل شود که هربار نه تنها از سوی بخش خصوصی تهدید می‌شود که؛ از گزند سازمان محیط زیست که متولی حفاظت از آن است هم در امان نماند. از ساخت و سازهای غیرقانونی و آتش سوزی‌های عمدی گاه به گاهی که برای تصرف زمین‌های آن به راه می‌اندازند که بگذریم، موضوع ساخت و ساز و اجرای طرح‌های گردشگری در آشوراده همیشه محل مناقشه سازمان محیط زیست و انجمن‌های زیست محیطی بوده است. دولت می‌خواهد آن را به بخش خصوصی واگذار کند و زمینه‌های طرح گردشگری را در آن فراهم کند. اما فعالان محیط زیست روی بکر ماندن این جزیره تاکید دارند و اجرایی شدن طرح‌های گردشگری را مساوی از بین رفتن اکوسیستم و حیات جزیره می‌دانند.
پانزده سال پیش برای اولین بار بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان با ارائه سند مالکیتی دست اندازی به این جزیره را آغاز کرد. خبرگزاری مهر در شهریور ماه سال 92 در گزارشی شرح ماجرا را اینگونه نوشت: «در آن زمان بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان با ارائه سند مالکیت جزیره که در سال ۱۳۷۶ ثبت شده بود، مدعی مالکیت جزیره شد. این پرونده مدتی مسکوت ماند. اما بنیاد علوی مدتی بعد با واگذاری بخش‌هایی از جزیره به یک شرکت خصوصی، بخش خصوصی را با سازمان محیط زیست وارد مناقشه حقوقی کرد. در آخرین جلسه هیئت دولت در زمان محمد خاتمی، دولت واگذاری ۳۸۰ هکتار از این جزیره به شرکت خصوصی «مناطق گردشگری جهان» را تصویب کرد. اما در نتیجه پیگیری کارشناسان و فعالیت‌های رسانه‌ای در آن زمان، سازمان بازرسی کل کشور نیز به تخلفات برخی مدیران استانداری گلستان و غیرقانونی بودن واگذاری اشاره کرد.»
با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد و در دوره ریاست فاطمه واعظ جوادی به ریاست سازمان محیط زیست، این مصوبه با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور باطل شد. گرچه در پایان دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، خبرگزاری مهر از واگذاری امتیاز سرمایه‌گذاری در آشوراده به یک شرکت لبنی به نام شرکت «لبنی صباح ابراهیمی» با هدف تبدیل این جزیره به قطب گردشگری خبر داد.
موضوعی که اعتراض بسیاری از فعالان زیست محیطی را به دنبال داشت. اما، نه تنها پرونده بسته نشد که با آغاز کار دولت حسن روحانی و ریاست دوباره معصومه ابتکار بر سازمان محیط زیست وارد مسیر تازه‌‌ای شد. در آن زمان اعلام کردند که قرار است طرح گردشگری در آشوراده اجرا شود که بر اساس آن مجری مجوز ساخت و سازهایی همچون هتل، رستوران، پارک بازی و از این دست را گرفته است.
خبری که واکنش شدید فعالان محیط زیست و حتی رسانه‌‌ای‌ها را به دنبال داشت و معصومه ابتکار برای آرام کردن آنیک نشست خبری ترتیب داد و گفت: «تنها ۱۰ درصد از جزیره آشوراده مربوط به گردشگری طبیعی است. واگذاری این منطقه به هیچ وجه ممکن نیست، چرا که جزو اراضی ملی است. همچنین چهارچوبی در خصوص گردشگری طبیعی در منطقه آشوراده مشخص شده و فعالیت‌های سنگین نظیر دخل و تصرف و تخریب به هیچ وجه صورت نمی‌گیرد و سازمان محیط زیست اجازه چنین اقدامی را نخواهد داد.» ادعایی که از سوی کارشناسان محیط محیط زیست قابل قبول نبود.
پرونده این ماجرا اما همچنان باز مانده است. هر از گاهی خبری از ساخت و ساز در جزیره آشوراده و توقف آن به گوش می‌رسد. یک روز فعالان محیط زیست از فعالیت شبانه در این جزیره خبر می‌دهند و روز بعد مسئولان محیط زیست آن را انکار می‌کنند. به نظر می‌رسد بعد از حدود ۱۵ سال کشمکش بر سر اجرای طرح گردشگری در جزیره هنوز اختلافات میان این دو بخش پایان نگرفته است.
یکی از اعضای تشکل‌های زیست محیطی شمال در این باره به «ایران وایر» می‌گوید: «بهره بردار، طرح اولیه گردشگری را ارائه کرده بود که در قالب آن یکسری تجهیزات، سازه‌ها و کاربری‌ها تعریف شده بود که با توان گردشگری، اکولوژی و ظرفیت بُرد آشوراده هماهنگی نداشت. اقداماتی مانند ساخت هتل‌های بزرگ، راه اندازی جت اسکی یا ایجاد جاده در آشوراده یا حتی اصرار فرمانداری گرگان برای ساخت جاده بین بندر ترکمن و این جزیره از این دست موارد بودند که با مخالفت شدید ما مواجه شد.»
به گفته او در ادامه مخالفت با این طرح کمپین‌های مختلف زیست محیطی شکل گرفت و رسانه‌ها نیز موضع گیری مشترکی نسبت به این موضوع نشان دادند: «در ابتدا سازمان حفاظت محیط زیست در این باره سکوت کرد و به پیمانکار اجازه داد اقدامات اولیه‌‌ای برای ساخت و ساز در آشوراده را انجام دهد اما با فشارهای ما متوقف شد. در ادامه جلسات متعددی با شبکه‌های زیست محیطی و مسئولان سازمان محیط زیست از جمله معصومه ابتکار و عیسی کلانتری داشتیم و قرار شد بازنگری جدی در طرح انجام و تمامی سازه‌هایی که در طرح پیش بینی شده بود به سازه‌های سبک تبدیل شوند.»
کاربری‌های طرح مذکور هم قرار شد با توجه به ظرفیت‌های اکولوژیکی آشوراده طراحی شوند: «نه تنها بر سر نوع کاربری‌ها که بر سر هماهنگی تعداد ورودی گردشگر با ظرفیت جزیره نیز به توافق رسیدیم. محدوده گردشگری قرار شد ۲۰ هکتار باشد و تنها اقداماتی همچون پرنده نگری که با رعایت استانداردهای اکوتوریسمی و گردشگری طبیعیت هماهنگی دارد اجازه انجام داشته باشند.»
اینها مواردی است که فعالان محیط زیستی و دولت بر سر اجرای آن در آشوراده توافق کردند. گرچه محیط زیستی‌ها همچنان تمایل داشتند آشوراده به عنوان منطقه‌‌ای بکر و دست نخورده باقی بماند اما علیرغم مخالفت و پیگیری‌های آن‌ها، قرار است دولت و بخش خصوصی آشوراده را به یک منطقه گردشگری تبدیل کنتد: «ما موفق شدیم که طرح «وحشتناک» و مخرب اولیه را به طرحی هماهنگ‌تر با اکوسیستم جزیره تبدیل کنیم که تا حدود بسیار کمی انتظارات فعالان محیط زیست را برطرف می‌کند اما هنوز نگرانی‌های زیادی در زمینه اجرای همین طرح هم برای ما وجود دارد».
اما نگرانی فعالان محیط زیست چیست؟ او در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «بر اساس تجربه‌‌ای که ما داریم معمولا طرح‌های اولیه‌‌ای از این دست که تهیه می‌شود به نظر انتظارات حداقلی را بر آورده می‌کند اما در مرحله اجرا کم کم آنچه که مصوب می‌شود با آنچه که در نهایت اجرا می‌شود زمین تا آسمان متفاوت است و اینجاست که باعث نگرانی ما می‌شود. علت حساسیت محیط زیستی‌ها نسبت به طرح گردشگری آشوراده هم همین است.»
موضوع انگار فقط توافق فعالان محیط زیست و دولت بر سر اجرای طرح گردشگری در آشوراده نیست و بیم آن می‌رود تا نظارت بر نحوه اجرای طرح نیز با اشکالاتی همراه شود: «به همین علت با پیگیری‌های دوستان ما در شبکه‌های زیست محیطی مازندران و گلستان قرار شد یک سازمان نظارتی مردمی متشکل از نمایندگان شبکه‌های زیست محیطی و یکسری از فعالان محیط زیست شکل بگیرد که روی فرآیند تهیه، تصویب و اجرای طرح گردشگری آشوراده نظارت داشته باشند. کلانتری وعده داد که طرح گردشگری آشوراده را در اختیار شبکه فعالان محیط زیست قرار بدهد تا پس از مطالعه اصلاحات مدنظر را انجام دهیم و بعد از آن در مرحله اجرا به عنوان ناظر با حکم سازمان محیط زیست در منطقه حضور داشته باشیم.»
این وعده عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست اما، اوایل خردادماه امسال با انتشار خبری در خصوص امتناع مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست از در اختیار گذاشتن طرح گردشگری آشوراده به تشکل‌های زیست محیطی عملی نشد. فرزاد علیزاده، مدیر روابط عمومی ستاد مردمی نجات آشوراده (سمنا) در اینباره به خبرگزاری مهر گفت: «در تاریخ ۱۹دی ماه ۱۳۹۷ ستاد مردمی نجات آشوراده نامه‌ای را به دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست ارسال کرد و طی آن خواستار آخرین نسخه مطالعات ارزیابی طرح گردشگری جزیره آشوراده شد.»
به گفته او از حمید جلالوندی، مدیر کل دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست درخواست شد تا نسخه‌‌ای از طرح را در اختیار سمنا (ستاد مردمی نجات آشوراده) قرار دهند که به مخالفت او و اعلام جرم سمنا نسبت به جلالوندی منجر شد. اتفاقی که مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست در مصاحبه با ایسنا آن را انکار کرد. اما یک فعال محیط زیست در اینباره به «ایران وایر» می‌گوید: «بر اساس قانون دولت مکلف است اطلاعات طبقه بندی شده خودش را در حوزه‌های تخصصی به انجمن‌های تخصصی همان حوزه ارائه دهد و شرایط نظارت مردمی بر این حوزه‌ها را فراهم کند اما سازمان محیط زیست در مواردی از ارائه اطلاعات به انجمن‌های زیست محیطی سرباز می‌زند.»
این در حالی است که اسفندماه ۹۷ فعالان محیط زیست جلسه‌‌ای با رییس سازمان محیط زیست داشتند و کلانتری به آنان قول داد طرح‌هایی که انجمن‌ها درخواست می‌کنند در یک چارچوب و فرآیند قانونی در اختیار شبکه ملی انجمن‌های زیست محیطی قرار دهد: «با این وجود علیرغم نامه درخواستی که در خصوص ارائه طرح گردشگری به سازمان محیط زیست داده‌‌ایم هنوز اطلاعاتی در اختیار ما قرار نداده‌‌اند و امیدواریم تا پایان خردادماه سازمان محیط زیست طرح ارزیابی جدید گردشگری آشوراده است را به ما بدهد.»
به گفته او فعالان محیط زیست در ستاد مردمی نجات آشورا ده به دلیل اینکه سازمان محیط زیست، طرح گردشگری آشوراده را در اختیارشان قرار نداده، به دادستان اعلام جرم کرده‌اند : «متاسفانه هیچ الزامی در پیگیری وجود ندارد و بنابر تشخیص آن مجموعه انجام خواهد شد. این یک خلاء بزرگ است که در قوانین ما وجود دارد و به همین خاطر اعلام جرم‌هایی که تابحال از سوی شبکه‌های زیست محیطی صورت گرفته بسته به قاضی و وجدان قضایی پیگیری یا عدم پیگیری شده است. بنابراین نمی‌دانیم چه اتفاقی خواهد افتاد.»
به باور او درباره اجرای طرح گردشگری آشوراده دستگاه‌های قضایی تاکنون در حمایت از سرمایه گذار عمل کرده اند: «متاسفانه دادستان‌های محلی در جهت پیشبرد طرح‌های توسعه و گردشگری در آشوراده فعالیت داشتهاند. انتظار ما این است که دستگاه قضایی فرآیند شفافی را تعریف کند که نه تنها درباره موضوع آشوراده که تمامی موارد این چنینی یک پروتکل مشخص برای اعلام جرم وجود داشته باشد. انتظار ما از دولت هم این است که لایحه قانونی سازمان‌های مردم نهاد را به مجلس ارائه دهد تا حق اعلام شکایت و نه اعلام جرم را به ما بدهند.»
مطالب مرتبط:
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر