آیا صادق لاریجانی درباره نظارت بر رهبری اشتباه کرد؟

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران دیروز در واکنش به اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی که خواستار نظارت بیشتر مجلس خبرگان بر رهبری شده بود، چنین درخواستی را بی پایه، نادرست و یک توقع و آرزوی غیرقانونی توصیف کرد و گفت نظارت بر رهبری در قانون اساسی وجود ندارد.

علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی آبان 85 در خطبه های نماز عید فطر یکی از کارهای مهم مجلس خبرگان «نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر» دانسته و گفته: «باید نظارت داشته باشند. این کارِ مهم مجلس خبرگان است.» خامنه ای، آذر 79 هم چنین نظری را مطرح کرده است: «هیچ‌کس فوق نظارت نیست. خودِ رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاه های مرتبط با رهبری.» آیا صادق لاریجانی خلاف نظر علی خامنه ای حرف زده است؟

بگذارید به عقب تر برگردیم. در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68 با توجه به فضای دوران آیت الله خمینی و عدم اجرایی شدن برنامه های نظارتی مجلس خبرگان، برخی اعضای مجلس خبرگان پیشنهاد دادند عبارت «نظارت بر رهبری» در اصل 108 قانون اساسی گنجانده شود. این پیشنهاد علیرغم دفاع چهره هایی چون ابراهیم امینی و محمد مومن مطرح شد و رای نیاورد. محمد موسوی خوئینی ها، عضو مجمع روحانیون مبارز یکی از مخالفان بحث نظارت بر رهبری بود. او عقیده داشت: «اين كه بياييم در نظام، در رأس اين مخروط يك فردى را برگزينيم و منصوبش كنيم و بگوييم همه زير نظر او هستند, بعد يك جمعى را ناظر بر كار او و مراقب او، يك نوع حقى پيدا كنند، در واقع يك رهبرى مخفى پيدا كردن است.» عبدالله نوری هم از جمله مخالفان نظارت بر رهبری بود: «تشكيل يك گروه نظارتى، با ولايت مطلقه فقيه، ناسازگار است.» بنابراین اظهارات لاریجانی، درباره عدم وجود نظارت بر رهبری در قانون اساسی، نادرست نیست. با این حال برخی اعضای مجلس خبرگان رهبری، از جمله احمد جنتی عقیده دارند: ««تعبير نظارت در قانون اساسى نيامده، ولى تعبيرى آمده كه نتيجه اش نظارت است».

به طور کلی، در میان اعضای مجلس خبرگان رهبری درباره بحث نظارت بر رهبر، دیدگاه های متعددی مطرح شده است. محمدرضا مهدوی کنی، رئیس سابق مجلس خبرگان عقیده داشت: «نظارت به معنای نظارت استصوابی نیست که بگویند آقای رهبر هر کاری می خواهی بکنی اول ما باید تصویب کنیم. نظارت استطلاعی هم نیست که بگوییم آقای رهبر هر کاری می خواهی بکنی اول خبرش را به ما بده. نظارت به مفهوم حراست از ایشان است. یعنی اینکه نگذاریم رهبری مورد هجمه قرار گیرد.» محمد یزدی، رئیس فعلی مجلس خبرگان رهبری اما تابستان 85 در گفت و گو با مجله حکومت اسلامی گفته: «نظارت از جمله وظايف خبرگان است، يعنى اگر فقيهى را به رهبرى برگزينند ولى بر كار وى نظارت نداشته باشند، در واقع ترك وظيفه كرده اند.» احمد خاتمی، عضو هیات رئیسه مجلس گفته است: «کلمه نظارت نداریم. این‌قدر داریم که مراقبت کنیم تا رهبر، حدوثاً و بقائاً واجد شرایط باقی بماند.» احمد علم الهدی، عضو دیگر مجلس خبرگان هم اعتقاد دارد: « ولی فقیه بر همه ولایت شرعی دارد؛ از جمله بر مجلس خبرگان، و مولّی علیه نمی‌تواند بر ولیّ خویش نظارت نماید.» با این حال، محمدتقی مصباح یزدی هم تابستان 77 زمان در گفت و گو با مجله حکومت اسلامی، وظیفه فرعی خبرگان رهبری را «نظارت بر کارهای رهبری» از طریق تشکیل یک هیات تحقیق دانسته است.

این هیات تحقیق در مجلس اول خبرگان با استناد به اصل 111 قانون اساسی تشکیل شد تا به تعبیر ابراهیم امینی، عضو مجلس خبرگان رهبری، «نظارت و اشراف بر کارهای رهبری» داشته باشد. او تایید کرده چنین وظایفی در قانون اساسی وجود ندارد و مصوبه مجلس خبرگان در سال 63 است. این مصوبه ابتدا در قالب یک هیات هفت نفره اجرایی شد ولی در ادامه به کمیسیون تحقیق ارتقا یافت. اعضای کمیسیون تحقیق 15 نفر هستند (11 عضو اصلی و 4 عضو علی البدل) و گزارش کار آنان درباره کارهای رهبری، در صورت پیشنهاد هیات رئیسه یا ده نفر از نمایندگان مجلس خبرگان و تصویب دوسوم نمایندگان مجلس، در اختیار همه اعضای مجلس خبرگان رهبری قرار می گیرد، در غیر این صورت سری باقی می ماند. تا سال 72، در آیین نامه آمده بود اعضای این کمیسیون از منسوبین رهبری نباشند ولی این شرط حذف شد.

اکبر هاشمی رفسنجانی نیز تابستان 85 در گفت و گو با مجله حکومت اسلامی، نظارت بر رهبری را از جمله کارهای مهم مجلس خبرگان دانسته و گفته علی خامنه ای از این کار استقبال کرد و گفت «می توانند در دفتر [رهبری] جایی داشته باشند» ولی «وقتى بعضى از اين نهادها دعوت شدند ... دفتر رهبرى مانع حضور آنها در خبرگان شد و اظهار داشتند كه رهبرى نظرشان اين است كه اين موضوع جزو وظايف خبرگان نيست.» او سال گذشته هم در گفت و گو با روزنامه جمهوری اسلامی گفت: «گفتیم رئیس سازمان صدا و سیما بیاید. بعد از مدتی گفت که نمی آییم. به همه گفتیم که بیایند اما نیامدند. در آخر یک مورد آسان پیدا کردیم و گفتیم رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه بیاید، اما نیامد.» این وضعیت در زمان آیت الله خمینی هم جاری بوده و هاشمی رفسنجانی هم آن را تایید می کند: «من يادم نيست كه در زمان امام اصلاً گزارشى از گروه تحقيق مطرح شده باشد.»

احمد جنتی نیز تابستان 85 در گفت و گو با مجله حکومت اسلامی روایت هاشمی رفسنجانی درباره دوران خمینی را تایید می کند: «اصلا به خود اجازه نداديم كه وارد قضيه شويم، چون شأن ايشان اجلّ از اين بود ... احتياجى به تحقيق نبود.» او همچنین مخالفت خامنه ای با نظارت خبرگان را تایید کرده: «نظر عده زيادى از اعضاى خبرگان بر اين بود كه بايد هيأت تحقيق در نهادهاى زير نظر مقام معظم رهبرى تحقيق و بررسى كند ... موضوع را با مقام معظم رهبرى در ميان گذاشتيم، چندين جلسه صحبت شد، ايشان با اين نظر موافق نبودند... همه هم قبول كردند.» به نظر می رسد خامنه ای انتظار دارد مجلس خبرگان همان رفتاری که با خمینی داشتند را با او داشته باشند.  

به گفته احمد جنتی در آن جلسه، علی خامنه ای نظرش در باب نظارت بر رهبری را اینگونه بیان کرده است: «فرمودند اصل يكصدويازدهم در اين مقام است كه [مجلس خبرگان] شرايطى كه در اصل يكصدونهم براى رهبرى آمده، [را] بررسى كنند كه وجود دارد يا نه ؟ ... به عنوان مثال رييس قوهء قضاييه را نصب مى كنم و يا رييس صدا و سيما را نصب مى كنم. اين انتصاب ها را بررسى كنيد كه آيا به عدالت من خدشه اى وارد مى كند يا نه؟ ... [بعد] به عنوان مثال فرمودند: يكى از نهادهاى زير نظر رهبرى، بنياد مستضعفان است. اگر بنياد در يك يا چند شهر كارهاى خلاف شرع انجام داد، نبايد گفت: چون يك مدير يا رييس بنياد در يك شهر خلاف شرعى مرتكب شده، رهبرى از عدالت خارج شده است. چه ربطى به رهبرى دارد؟ بله، اگر تخلّفى صورت گرفت و به من گزارش دادند و من هم با احراز خلاف، سكوت كردم و اقدامى انجام ندادم، اين به من ارتباط پيدامى كند.»

این روایت می تواند دیدگاه علی خامنه ای درباره حد و حدود نظارت بر رهبری را تا حدودی روشن کند، هر چند روایت احمد خاتمی از دیدار اعضای کمیسیون تحقیق با خامنه ای، تا حدودی واقعیت جاری را درباره همین حد و مرزها نشان می دهد: «یک بار اعضای کمیسیون تحقیق مطلبی را به آقا گفتند. آقا فرمودند 20 سال آینده خواهید فهمید علی خامنه‌ای چه کرده. عین تعبیر ایشان است.» در چنین فضایی روایت دستغیب شیرازی، نماینده معترض مجلس خبرگان، بیشتر معنا پیدا می کند: « تذکر دادم خبرگان باید بر زیر مجموعه رهبری نظارت کند و تخلّفات را به سمع ایشان برساند؛ جواب دادند تو باید مطیع امر رهبری باشی و هرچه ایشان گفت، قبول کنی.»