تاریخچه بانک تحریم شده انصار؛ از هدیه آیت‌الله خمینی تا مدیریت سپاه پاسداران

وزارت خزانه داری آمریکا بیست و پنج فرد و نهاد ایرانی را که می‌گوید یک شبکه صوری و نمایشی در ایران، امارات متحده عربی و ترکیه برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده داشتند، تحریم کرده است. آمریکا می‌گوید این شبکه در زمینه تامین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کرده.

وزیر خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه‌‌ای گفته است که صرافی بانک انصار  که در کمتر از سه سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار برای سپاه و وزارت دفاع ایران تامین مالی کرده است، در راس این شبکه تحریم شده قرار دارند. بر اساس اطلاعیه وزارت خزانه داری ایالات متحده، بانک انصار و دفتر خدمات ارزی آن با استفاده از واسطه‌های مختلف در ترکیه و امارات به سامانه‌های مالی بین المللی دسترسی پیدا کرده بود و ریال را به دلار و یورو تبدیل می‌کرد و برای فعالیت‌های برون مرزی سپاه و وزارت دفاع، در اختیار آنها قرار می‌دادند.

وزارت خزانه داری آمریکا می‌گوید در یک سال و نیم گذشته چهار شرکت صوری متعلق به شبکه بانک انصار به نام‌های «ساکان»، «لبرا مون و ناریا» (در امارات) و شرکت‌های ارزی «هیتال» (در ایران) معادل ۸۰۰ میلیون دلار برای بانک انصار تامین کرده‌‌اند و شرکت «اطلس دوویز» هم (در ترکیه) منبع دوم تامین ارزی برای دفتر خدمات ارزی بانک انصار بوده است.

بانک انصار اکنون در دو فهرست تحریمی مستقل از یکدیگر ایالات متحده آمریکا قرار دارد. این بانک در اطلاعیه‌‌ای اعلام کرده که تحریم‌های جدید آمریکا تاثیری بر فعالیت آن نخواهد گذاشت.

تاسیس هسته بانک انصار با سرمایه اهدایی آیت الله خمینی

بانک انصار وابسته به «بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» است و در بحبوحه وقایع اعتراضی به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ با تاسیس آن موافقت شد. یک سال پس از این بانک انصار اعلام موجودیت کرد و با تاسیس آن سپاه پاسداران رسما به مجموعه بانکداران جمهوری اسلامی ایران پیوست.

هسته اولیه بانک انصار در سال آخر حیات آیت‌الله خمینی و با سرمایه اهدایی او در سال ۱۳۶۷ شکل گرفت و نام آن «صندوق پس انداز و قرض الحسنه انصار المجاهدین» بود. این صندوق تا سه سال بدون ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها فعالیت می‌کرد. در سال ۱۳۷۰ پس از ثبت رسمی، فعالیت‌های این نهاد مالی بیشتر شد اما تا سال ۱۳۸۸ و پیش از موافقت بانک مرکزی با تبدیل آن به بانک همچنان به عنوان صندوق قرض الحسنه وابسته به بنیاد تعاون سپاه بود و فعالیت متنوع و گسترده مالی نداشت.

با طی کردن روند تبدیل این صندوق به بانک که با نظارت بنیاد تعاون سپاه و تایید ستاد مشترک سپاه پاسداران انجام شد، بانک انصار در خرداد ۱۳۸۹ تاسیس و یازدهمین بانک غیردولتی اما در واقع متعلق به یک نهاد نظامی شد. در جریان تبدیل «صندوق پس انداز و قرض الحسنه انصار المجاهدین» دارایی‌ها و بدهی‌ها آن به بانک انصار داده شد و بلافاصله تعداد شعبه‌ها و کارکنان این نهاد مالی در سراسر ایران افزایش یافت.

تحریم بانک انصار از سوی آمریکا بلافاصله پس از تاسیس

تحریم‌هایی که وزارت خزانه داری آمریکا در نوروز ۱۳۹۸ علیه بانک انصار وضع کرده، اولین تحریم‌ها علیه این نهاد مالی نیست. ایالات متحده آمریکا مدت بسیار کوتاهی پس از شروع فعالیت رسمی بانک انصار در سال ۱۳۸۹، این بانک را بر اساس «فرمان اجرایی رییس جمهور آمریکا در توقیف دارایی نهادها و افرادی که در توسعه برنامه تولید سلاح‌های کشتار جمعی فعالیت می‌کنند» تحریم کرده بود.

تحریم بانک انصار در شمار تحریم‌های اولیه آمریکا بود که قرار نبود با توافق هسته‌‌ای برجام هم رفع شود. بانک انصار در این سال‌ها همچنان تحریم باقی ماند اما در فروردین ۱۳۹۸ هم وزارت خزانه داری آمریکا هم این بانک را در فهرست تحریم حامیان فعالیت‌های تروریستی قرار داده است.

این امکان برای بانک انصار یا هر فرد و نهاد تحریم شده دیگری وجود دارد که با ارائه اسناد به دولت آمریکا خواستار رفع تحریم‌ها بشود اما به دلیل اینکه بانک انصار در فهرست تحریم‌های متفاوتی قرار دارد، برای رفع هرکدام از این تحریم‌ها باید درخواست جداگانه‌ای به دولت آمریکا بدهد.

بانکداری ناموفق نظامیان در ایران

فعالیت بانکی عمدتا ناموفق نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مدتی است که محل بحث و اظهار نظر در ایران است. به غیر از ناموفقیت نیروهای نظامی در بانکداری، نفس فعالیت بانکی توسط سپاه و ارتش پیامی از غیرعادی بودن سازوکارهای مالی دارد.

در سال‌های اخیر برخی از بانک‌های متعلق به نیروهای نظامی و مسلح با هدف جذب بیشتر سرمایه وعده سودبیشتر به سپرده گذاران داده بودند. رکود اقتصادی و افت شدید ارزش پول ملی برای شهروندان انگیزه‌‌ای بود تا با سپرده گذاری در این بانک‌ها، سود بهتری دریافت کنند.

بانک‌هایی که نرخ بهره بیشتری وعده داده بودند، با هجوم سپرده گذاران و البته رکود اقتصادی فراگیر نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند. این بار شهروندان از بیم ورشکستگی بانک‌ها، سرمایه خود را از بانک بیرون کشیدند اما بانک‌ها که با اساس این سپرده‌ها، سود داده بودند، پولی برای بازپرداخت به مشتریانشان نداشتند. این وضعیت باعث بروز سلسله‌‌ای از اعتراضات در شهرهای مختلف ایران از جمله در تهران شد که کماکان ادامه داشته است. در گزارشی که اخیرا درباره وضعیت بانک‌های نظامی منتشر شده، سرمایه بانک انصار با بدهی‌هایش تقریبا برابر است.

ادغام دیگران در انصار و ادغام انصار در بانک سپه

دولت جمهوری اسلامی ایران به ریاست حسن روحانی از محل ذخایر بانک مرکزی که دارایی ملی و متعلق به همه شهروندان ایرانی است، بخشی بزرگی از بدهی این بانک‌ها را جبران کرده اما با هدف خالی کردن بخش بانکداری از حضور نظامیان، ابتدا طرح ادغام این بانک‌ها در یکدیگر را مطرح کرد. معاون بانک مرکزی ایران در اواخر سال ۱۳۹۶ (یک سال پیش) خبر داده بود که بانک مهر اقتصاد و ثامن در بانک انصار ادغام می‌شود اما فقط موسسه اعتباری ثامن (وابسته به سپاه) در بانک انصار ادغام شد.

یک سال پس از این وعده، در اوایل اسفند ۱۳۹۷ (حدود یک ماه پیش) اعلام شد که بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، بانک‌های «انصار»، «قوامین»، «حکمت ایرانیان»، «مهر اقتصاد» و «مؤسسه اعتباری کوثر» در بانک سپه ادغام می‌شوند.

پیش از این که این ادغام انجام شود، بانک انصار مجددا در یک فهرست دیگری از تحریم‌های آمریکا (مبارزه با تامین مالی تروریسم) قرار گرفته است. بانک قوامین، حکمت ایرانیان و مهراقتصاد هم در پاییز سال گذشته تحریم شده بود.

بانک سپه که قرار است این بانک‌های متعلق به نهادهای نظامی در آن ادغام شود، در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد اما از سوی اروپا و سایر کشورها تحریم نیست و شعبات آن در سراسر جهان فعالیت دارد.

ادغام بانک‌های تحریم شده در بانک سپه، خصوصا ادغام بانک انصار که در دو گروه از تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد و از دید این کشور به پولشویی و تامین مالی تروریسم متهم است، می‌تواند تهدیدی جدی برای فعالیت‌های بانک سپه قدیمی‌ترین بانک ایرانی باشد.

تحریم بین‌المللی علیه بانک سپه از سوی شورای امنیت سازمان ملل، یک روز پس از توافق هسته‌‌ای برجام در سال ۱۳۹۵ برداشته شد اما پیوستن بانک‌هایی که نام آنها با پولشویی گره خورده، ریسک همکاری بانک‌ها با آن را بسیار بالا می‌برد و حتی ممکن فعالیت شعبات خارجی این بانک را عملا مختل کند.