روز یکم فروردین امسال، عاقبت پرونده تورم در سال ۱۳۹۷ بسته شد. پروندهای سنگین که به تنهایی برای رفوزگی دولت حسن روحانی در اقتصاد کافی است؛ دولتی که ۶ سال پیش در مقام ناجی اقتصاد وارد میدان شد، تا میانه راه هم خوب پیش رفت اما به ناگهان در سراشیبی سقوط افتاد؛ سقوطی به مراتب شدیدتر از آنچه در ۴۰ سال اخیر اتفاق افتاده. حالا در کتاب رکوردهای اقتصاد ایران اسم دولت روحانی به عنوان رکورددار تورم بعد از انقلاب ثبت شده است؛ رکوردی که احتمالا در ماههای آینده دوباره به نام خود او جابجا خواهد شد.
بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران -به عنوان تنها متولی انتشار آمار تورم در نخستین روز سال ۱۳۹۸ منتشر کرده است، میزان افزایش قیمت کل سبد خانوار در اسفند ۹۷، حدود ۴۸ درصد به نسبت سال قبل افزایش پیدا کرده است. این رقم بالاترین رکورد ثبت شده تورم بعد از انقلاب است. پیش از آن در خرداد ۱۳۹۲ و در کوران انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، تورم مرز ۴۲ درصد را رد کرده بود.
تورم مواد خوراکی نیز به عدد حیرتانگیز ۷۵درصد در مناطق شهری رسیده و تورم کالاهای غیر خوراکی هم رکورد ۳۹درصد را در مناطق روستایی ثبت کرده است. میزان تورم قیمت بعضی مواد خوراکی بیش از دو برابر بوده است، به طوری که گوشت به نسبت پارسال ۱۱۵ درصد، سبزیجات ۱۰۱درصد، میوه و خشکبار ۹۵درصد گران شدهاند.
این در حالی است که در بدترین حالت در زمان احمدینژاد میزان تورم مواد غذایی به ۶۱ درصد و تورم کالاهای غیر خوراکی به ۳۸ درصد رسیده بود.
عددهای مهم تورم سال ۹۷
با انتشار آمار تورم اسفند ماه، عملا پرونده تورم سال ۱۳۹۷ بسته شد. شاخص کل اسفند به عدد ۱۶۴ رسید (شاخص پایه در سال ۱۳۹۵ برابر ۱۰۰ فرض شده است). این عدد حدود ۴ درصد بیشتر از شاخص قیمتها در بهمن است و ۴۸ درصد بیشتر از اسفند ۱۳۹۶ است. متوسط شاخص سال ۱۳۷ محاسبه شد. تورم سالانه -به معنی مقایسه متوسط قیمتها در دو سال ۹۶ و ۹۷- به عدد ۲۷درصد رسیده است.
شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٦,٤ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ۳درصد افزایش نشان میدهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به اسفند ماه ١٣٩٦ برای این دو گروه به ترتیب ۷۴ و ۳۷ درصد بوده است. .
شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در اسفند ماه ١٣٩٧ به عدد ۱۶۳ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٨ درصد افزایش نشان میدهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۷ درصد است.
میزان تورم در مناطق روستایی از شهر هم بیشتر بوده است. شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی نیز در اسفند ماه ١٣٩٧ به عدد ۱۷۰ رسیده که نسبت به ماه قبل ٤.٥ درصد افزایش نشان میدهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۳ درصد است.
همچنین دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ١٣٩٧ برای دهک های مختلف هزینه ای از ٢٥,٩ درصد برای دهک اول تا ٢٨.٩ درصد برای دهک دهم بوده است.
همچنین جدول شاخص قیمتها در اسفند ماه حکایت از آن دارد که اکثر بخشها با افزایش قیمت همراه بودهاند. در گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «قند و شکر و شیرینی» (شکر، قند و نبات)، گروه «گوشت» (گوشت گوسفند، گاو، ماهی و گوشت مرغ)، گروه «سبزیجات» (پیاز، کاهو، خیار، سیب زمینی، لوبیا سبز و کدو سبز)، گروه «دخانیات» و گروه «انواع نوشیدنیها» (چای خارجی) است. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «حمل و نقل» (انواع خودرو)، گروه «پوشاک و کفش» و گروه «هتل و رستوران» گروه «تفریح و فرهنگ» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.
چشمانداز پیشرو
چهار سال پیش حسن روحانی در مقام یک نجاتدهنده وعده میداد تورم را مهار خواهد کرد که اتفاقا در یک دوره پنج ساله به موفقیتهای نسبی هم دست یافت. اما دست تقدیر هر آنچه را که او ریسیده بود، پنبه کرد.
حالا وضعیت روحانی، حتی از محمود احمدینژاد هم ناامیدکنندهتر است. رئیسجمهور سابق در آخرین ماههای ریاستجمهوریاش رکورد تورم و رکود را جابجا میکرد، اما روحانی هنوز در میانه راه است و هیچ امیدی به تغییر و بهبود شرایط نیست. او اگر اتفاق خاصی نیفتد، بیش از دو سال دیگر رئیسجمهوری ایران است.
تغییرات ۱۵ ساله تورم از ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۷
منحنی بالا تغییرات ۱۵ ساله نرخ تورم را از فروردین سال ۸۲ تا پایان ۹۷ نشان میدهد. منحنی تیره نشان دهنده تورم کلی و منحنی قرمز نمایانگر تورم مواد غذایی است. منحنیهای کمرنگ هم مربوط به تغییرات قیمت در مناطق روستایی است.
این منحنی به تنهایی برای سقوط هر دولتی در هر کجای دنیا و تغییر ساستهای کلان اقتصادی و سیاسی کافی است، اما در ایران صحبت از تغییر سیاستهای کلان که سهل است، تغییر مدیران اجرایی و تغییر جهت تاکتیکی هم بعید و دور از ذهن است. دولت در مقام خود تثبیت شده است -طوری که انگار نه تمایل و نه امکان استعفا دارند- و بازیگران اصلی، یعنی نهادهای رهبر ایران و بازوهای اجرایی او در سپاه و نهادهای اقتصادی، به جای آرام کردن اوضاع با تشدید بیثباتی سیاسی و منطقهای نفت به آتش بحران اقتصادی میپاشند. فضای ذهنی بازیگران اصلی به کل از مبانی اقتصادی دور است، حلقه اقتصادی روحانی هم از پاشیده و عملا دولت فروپاشیده است. تمام نقشههای برای مهار بحران اقتصا -از همه مهمتر تورم- شکست خورده و برنامههای او اثر معکوس گذاشتهاند. نه تغییرات کابینه و نه بستههای سیاستی و حمایتی برای مهار تورم یا دستکم کاهش اثرات حیاتی آن، جواب نداده است. یارانههای پیدا و پنهان نهتنها باعث تثبیت قیمت کالاهای ضروری نشدهاند، بلکه تخم مشکلات تازهای را در ایران کاشتهاند. پدیدهای مانند قاچاق گوشت، پیش از این هرگز در ایران سابقه نداشته؛ پدیدهای نادر که محصول یک اقتصاد دیوانه است؛ ماحصل دور باطلی که از نزدیک شبیه یک فاجعه است و از راه دور به یک نمایش مضحک میماند. دولتی که با هواپیمای جنگی با دلار ۴۲۰۰ تومانی گوشت یخزده وارد میکند و قاچاقچیان فعالی که دام زنده و گوشت گرم را به دلار آزاد از مرزهای ایران خارج میکنند. در این میان گوشت نایاب و گران میشود، از آن سو مابهتفاوت قیمت دلار آزاد و دولتی سهم قاچاقچیانی میشود که اغلب آنها خود قربانی اقتصاد و جامعه بحرانزده ایران در سالهای اخیرند.
با این اوصاف امید دورترین پدیده ممکن در سپهر اقتصاد ایران است؛ جایی که در پس همزمانی شکست و تداوم دولت اوضاع روز به روز پیچیدهتر میشود.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر