فساد پتروشیمی؛ متهم و مسئول اصلی چه کسی است؟

فساد پتروشیمی و اعداد و ارقام بزرگی که که درباره آن گفته می‌شود، این روزها نقل محافل سیاسی و رسانه‌ای فارسی‌زبان در ایران و سراسر دنیا است. آب و تاب ماجرا داغ‌تر از یک داستان عادی است، فراتر از فساد، یک قصه  تمام‌عیار با انواع و اقسام حواشی سیاسی است؛ دست‌مایه‌ای ناب برای رسانه‌های فارسی‌زبان و فعالان سیاسی، با هر نوع گرایش سیاسی در داخل یا خارج ایران؛ انگار که تازه اول ماجرا است.

فساد پتروشیمی بخش کوچکی است کوه بزرگی است که از زیر دریا بیرون زده است. ممکن است بعضی با تعجب به اعداد و ارقام نجومی این پرونده نگاه کنند، اما چه جای تعجب؟ برعکس؛ اگر در کشوری بحران‌زده مانند ایران چنین فسادهای رخ ندهد باید انگشت حیرت به دهان گزید که چطور ممکن است بدون استفاده از واسطه‌های هفت‌خط بین‌المللی می‌توان پول عادی فروش نفت و محصولات پتروشیمی و سایر کالاها را زنده کرد. این دلال‌ها البته عاشق چشم و ابروی دولت ایران نیستند که ریسک پول‌شویی و اتهام بین‌المللی دور زدن تحریم‌ها را به جا بخرند؛ آنها تا جایی که بتوانند هم فرشونده را سرکیسه می‌کنند، هم از خریدار حق حساب می‌گیرند و هم از هر روزنه‌ای برای کسب منفعت بیشتر بهره می‌برند.

فساد پتروشیمی، به هیچ عنوان عجیب و غافلگیرکننده نیست. کافی است کسی با حساب و کتاب‌ اقتصاد دولتی در ایران آشنا باشد تا بفهمد آنچه این روزها تبدیل به مهم‌ترین خبر ایران شده، طبیعی‌ترین و پیش‌پاافتاده‌ترین اتفاقی است که ممکن است در ایران رخ دهد؛ کشوری که به دلیل خطای محاسباتی و ماجراجویی‌های غیرمسئولانه رهبران خود، طی ۷ سال دو بار در معرض شدیدترین تجریم‌های بین‌المللی قرار گرفته است.

خلاصه ماجرا

خلاصه ماجرای فساد پتروشیمی، آن طور که رسانه‌ها به نقل از کیفرخواست منتشر کرده‌اند از این قرار است که متهمان در جریان گردش مالی ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو «تحصیل مال نامشروع» کرده یا به اصطلاح چیزی به جیب زده‌اند.این مال نامشروع چیزی در حدود ۵۵ میلیون یورو و حدود ۶۵ میلیارد تومان پول ایرانی است. برای اینکه درک بهتری درباره ارزش این مبالغ داشته باشیم، کافی است آن را به قیمت متوسط هفته پیش سامانه سنا (حدود ۱۵ هزار تومان) به روز کنیم تا دریابیم حجم کل پول اختلاس شده حدود ۸۹۰ میلیارد تومان به ارزش روز است.

دقیقا مشخص نیست که مبلغ پورسانت قانونی کسانی که تجریم‌ها را برای ایران دور می‌زنند چقدر است، و معلوم نیست که پول اختلاس شده علاوه بر پورسانت‌هایی رایج است یا در دل آنها است.

همچنین گفته شده «این افراد ضمن سوء استفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی تحصیل مال نامشروع داشته‌اند». باز هم معلوم نیست که این عدد و رقم چقدر است. بسیاری ابهامات و نقاط تاریک دیگری هم در پرونده وجود دارد که هنوز ابعاد آنها مشخص نیست. بنابراین هنوز صحبت کردن درباره ابعاد این فساد اقتصادی کمی زود است. به علاوه اینکه بی‌اعتمادی به دستگاه قضا در ایران نیز به ابهام‌های موجود اضافه می‌کند.

دقیقا معلوم و مشخص نیست هدف از برگزاری این دادگاه‌ها و پوشش گسترده‌ای رسانه‌ای آنها چیست، چنانکه متهم ردیف اصلی هشدار داده که با این دادگاه امنیت شبکه واسطه‌هایی که مشغول دور زدن تحریم‌ها هستند به خطر می‌افتد. هشداری که به نظر می‌رسد چندان هم بی‌ربط نیست، چرا که در صورتی که کار این اتهام‌ها به نظام قضایی خارج از ایران برسد، متهمان نه فقط با فساد در ایران بلکه با دو اتهام سنگین بین‌المللی پولشویی و دور زدن تحریم‌ها روبه‌رو خواهند شد.

فهرست بلند و بالای متهمان

در کیفرخواست صادر شده نام ۱۴ نفر به عنوان متهمان ردیف اصلی دیده می‌شود: رضا حمزه‌لو، عباس صمیمی، مصطفی طهرانی‌صفا، علیرضا علائی‌رحمانی، محسن احمدیان، مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا، سید امین قریشی‌سروستانی، سام حامد ساعدیان، سیدعلیرضا حسینی، علی‌اشرف ریاحی،‌ معصومه دری، ابوالفضل ملکی شمس‌آبادی، سعید خیری‌زاده و محمدحسین شیرعلی.

اما در این میان ۳ نام بیش از بقیه سر زبان‌ها افتاده که از اتفاق یکی‌شان در فهرست وجود ندارد.

رضا حمزه‌لو، مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی پتروشیمی است. او یک ماه پس از ۹ دی ۱۳۸۸، در حالی که به نظر می‌رسید قائله انتخابات ۸۸ به پایان رسیده و همه چیز مهیای ترک‌تازی اصول‌گرایان تازه از راه رسیده است، به عنوان نماینده «شرکت سرمایه‌گذاری ایران» مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی شد. در جوابیه‌ای که این شرکت روز ۱۸ بهمن ۱۳۸۸ برای خبرآنلاین فرستاده، از چهار عضو نام برده شده در هیات مدیره، نام ۳ نفر، از جمله رضا حمزه‌لو در میان متهمان به چشم می‌خورد:

«نفرات تعیین شده در هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی از سوی کنسرسیوم شرکت سرمایه گذاری ایران و شرکا به ترتیب عبارتند از آقای "عباس صمیمی" به نمایندگی از شرکت "کالا بازار ایرانیان"،آقای "علیرضا علایی رحمانی" به نمایندگی از شرکت "شاهین نفت و گاز"،آقای "محمد رضا امیر حسنخانی" به نمایندگی از شرکت "سرمایه گذاری هزاره سوم" و آقای "رضا حمزه لو" به نمایندگی از شرکت "سرمایه گذاری ایران"...»

حمزه‌لو تا مهر ۱۳۹۰، پیش از شروع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، مدیرعامل این شرکت بود، اما بعد از آن جای خود را بر فرد دیگری داد. چنانکه در این چند روز گفته شده، جمزه‌لو پس از واگذاری مدیرعاملی، وظیفه دور زدن تحریم‌ها را بر عهده گرفت و به کار فروش غیرقانونی محصولات پتروشیمی ایران و آوردن پول آن به داخل ایران مشغول شد. او باید لقمه را از پشت سر می‌چرخاند و به دهان اقتصاد گرسنه ایران می‌گذاشت و صد البته که در حین لقمه‌چرخانی مقداری هم روی زمین می‌افتاد و سهم لقمه‌چرخانان می‌شد.

اما حمزه‌لو که بود و از کجا و به چه اعتباری چنین واسطه‌گری نان‌وآب ‌داری به او رسیده بود. اطلاعات زیادی از سوابق او در دست نیست. به نظر می‌رسد است پای او زمانی به پتروشیمی ایران باز می‌شود که علی‌نقی خاموشی، در یک خصوصی‌سازی پرحرف و حدیث زمام‌دار پتروشیمی ایران شد. حمزه‌لو از افراد نزدیک و قابل اعتماد خاموشی بود، چنان‌که مدیرعاملی شرکت بازرگانی به او سپرده شد؛ سایت خبرآنلاین در گزارشی که ۱۶ بهمن ۸۸ روی سایت خود منتشر کرد، حمزه‌لو را یکی از نزدیک‌ترین یاران علی‌‌نقی خاموشی، پدرخوانده پتروشیمی ایران، معرفی کرده بود.

علی‌نقی خاموشی، نامش در میان متهمان نیست؛ اما سایه سنگین او روی تمام حرف و حدیث‌هایی است که در دادگاه فساد پتروشیمی سر زبان‌ها است. او در سال ۸۸ امتیاز شرکت بازرگانی پتروشیمی را به قیمت ۱۱۰ میلیارد تومان خرید؛ قیمتی که به گفته منتقدان یک دهم ارزش واقعی آن بود. آن طور که برخی رسانه‌ها در آن زمان نوشتند، خاموشی بعد از شکست در انتخابات اتاق بازرگانی در سال ۸۸ قصد بازگشت دوباره دارد. او می‌خواهد مقام و موقعیت از دست رفته دوباره از آن خود کند. چندی نگذشت که مشخص شد خاموشی و دوستان آمده‌اند که نه فقط مقام و موقعیت از دست رفته، بلکه بخشی از اقتصاد ایران را از آن خود کنند.

زمستان ۱۳۹۲، زمانی که بحث نرخ فروش گاز به پتروشیمی‌ها مطرح بود، یحیی آل‌اسحاق، دوست و هم‌حزبی خاموشی به دولت هشدار می‌داد «چنانچه دولت در نرخ‌های پتروشیمی، معافیت‌های مالیاتی، بیمه و نیز نحوه برخورد با فعالان اقتصادی صحیح عمل نکند، ثبات اقتصادی برهم خواهد خورد، البته دولت هم محدودیت‌هایی دارد که باید به آن توجه کرد».

آن چه پشت پرده فساد پتروشیمی اتفاق افتاده حتما دور از چشم خاموشی نبوده است، اما بسیاری بر این گمان‌اند که دلیل غیبت او در دادگاه، نه بی‌خبری، بلکه داد و ستدهای سیاسی پشت پرده برای مصون ماندن چهره‌های پرنفوذ سیاسی از ماجرا است.

اما سومین نفری که نامش، حتی بیش از دو نفر دیگر مطرح شده، مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا است. ‌چهره‌ای مرموز و پرحاشیه که معلوم نیست چرا تا الان مورد توجه گزارش‌نویسان و روزنامه‌نگاران تحقیقی قرار نگرفته است. با اینکه صابون او به تن برخی روزنامه‌نگاران ایرانی خورده، اما عجیب است کسی تا به حال خود او را -حتی بعد از درز کردن خبر مشکوک بدهی او به سپاه- سوژه گزارش نکرده است.

خانم شیخ‌الاسلامی، چه مجرم باشد و چه نه، چهره‌ای بسیار عجیب و غریب است. همزمان که رد پای کمرنگی از او در خیلی جاها هست، اما هیچ حرف و حدیثی هم پشت سر او نیست. کسی نمی‌داند اگر فعالیت‌های سیاسی همسر او -مهدی خلجی- نبود،  و اگر دادگاه پتروشیمی با رسیدن کارد تحریم‌ها به استخوان اقتصاد ایران همزمان نمی‌شد، باز هم نام او بر سر زبان‌ها می‌افتاد یا نه. اما هر چه هست حالا گوشه چادر بالا رفته و اثر انگشت مرجان شیخ‌الاسلامی روی خیلی جاها پدیدار شده است.

از چرخش‌های ناگهانی و تغییرجهت‌‌های سیاسی او گرفته، تا زد و بند با نزدیکان احمدی‌نژاد؛ از درگیری در مناسبات مالی با سپاه، تا تلاش برای دور زدن تجریم‌ها؛ از مشارکت در شبکه جم تا اقدام به راه‌اندازی نصف و نیمه برخی رسانه‌های فارسی‌زبان در خارج از ایران... و البته ارتباط او با مهدی خلجی، یکی از تئوریسین‌های منتقد نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور.

آقای خلجی، دیروز در توضیحی اعلام کرد: «حال یک طرف من هستم که هیچ ارتباطی با پرونده پتروشیمی ندارم، و متهم ردیف ششم آن که به لطف رسانه‌ها نام وی از همه متّهمان برجسته‌تر شده و بر آنان سایه انداخته است. طرف دیگر هم دادگاهی است که نه تنها به سرانجام نرسیده که اصلِ وجاهت قانونی آن زیر سوال است».

تردیدی نیست که وجهات قانونی این دادگاه و بسیاری از محاکم قضایی در ایران محل تردید بسیاری است و البته شکی نیست که تسویه حساب سیاسی به بهانه یک اتفاق دیگر است، اما آنچه جای شک و تردیدی در آن نیست، حضور مرموز و مشکوک مرجان شیخ‌الاسلامی، در بسیاری از داستان‌های عجیب و غریب سیاسی و اقتصادی است؛ داستان‌هایی که رمزگشایی از آنها می‌تواند بسیاری از گره‌های کور را باز کند. از تحریم و دور زدن تحریم و پول‌شویی و پشت پرده پتروشیمی و سپاه و میراث و رسانه‌هایی پرحاشیه، از جم تا خبرگزاری میراث و...

لقمه‌ پشت سر

ماجرای فساد پتروشیمی زوایایی تاریک و پنهان زیادی دارد. نیمه بزرگ‌تر داستان بر کسی معلوم نیست، اما آنچه مسلم است، آنچه اتفاق افتاده چیزی جز اقتضائات اقتصاد ایران نیست. واقعیتی تلخ که از یک سو باعث رونق و رسمیت یافتن فساد می‌شود و از سوی دیگر منابع ملی را به بدترین شکل ممکن هدر می‌دهد.

دست کم از ابتدای سال ۹۱ تاکنون به جز فاصله یک سال و نیمه عمر برجام همواره ایران درگیر و دار تحریم‌های اقتصادی بوده است. کانون فشار تحریم‌ها فروش نفت و انتقال پول به ایران است. برآوردها نشان می‌دهد درآمد فروش نفت در سال ۹۶، حدود ۴۷ میلیارد دلار بوده است. همچنین مجموع صادرات غیرنفتی ایران هم که محصولات پتروشیمی جزو آنها حساب می‌شود، چیزی حدود ۳۵ میلیارد دلار بوده است. قاعدتا با اعمال تحریم‌ها، ایرانی‌ها ناگزیرند از یکسو راه چاره‌ای برای فروش کالاهای خود پیدا کنند، از سوی دیگر به نحوی با دور زدن تحریم‌های بانکی، پول حاصل از فروش نفت و محصولات پتروشیمی و سایر کالاها را به داخل بیاورند.

بخشی از این پول در همان خارج از ایران صرف واردات می‌شود، حجم واردات رسمی سالانه ایران چیزی حدود ۵۰ میلیارد دلار است. واردات قاچاق هم که قبلا گفته شده بود چیزی در حدود ۱۲ میلیارد دلار در سال باشد. در این میان دولت اسما و رسما نقش اصلی را در تامین ارز مورد نیاز کشور ایفا می‌کند. اما این ارز کجا و چگونه به داخل ایران می‌آید.

قاعدتا در شرایط عادی ارز حاصل از فروش نفت و محصولات پتروشیمی و سایر کالاها به صورت عادی وارد ایران می‌شوند، اما در وضعیت تحریم عملا راه انتقال پول به داخل ایران بسته است.

بنابراین چاره‌ای جز استفاده از راه میان‌بر وجود ندارد. یعنی دولت ارزهایی را که در خارج از کشور است، در داخل تبدیل به ریال می‌کند و در خارج آنها را تحویل واردکنندگان ایرانی می‌دهد. در این میان اما گاهی کار به این سادگی پیش نمی‌رود. مثلا گاهی اوقات که قیمت ارز در داخل نوسان پیدا می‌کند و دی پی دستپاچگی دولت، قیمت ارز دو نرخی و چند نرخی می‌شود، آن وقت صادرکنندگان وسوسه می‌شوند که دلارهایشان را با نرخ‌ شناور (هم شناور در زمان و هم شناور در بازار)  تبدیل به پول ایرانی کنند، بلکه در این میان سود بیشتری نصیب‌شان شود.

این یک نیمه تحریم، یعنی دور زدن راه نقل و انتقال پول است؛ نیمه دیگر، فروش محصولات تحریم‌شده از جمله نفت و فراورده‌های نفتی و پتروشیمی است. برای این منظور شبکه‌ای گسترده و فعال از واسطه‌های بین‌المللی شکل می‌گیرد که کارشان پیدا کردن مشتری دست به نقد است. قاعدتا هیچ مشتری‌ خارجی حاضر نیست ریسک پولشویی و سرپیچی از تحریم‌های بپذیرد، مگر آنکه پیشنهاد زیر قیمت به اندازه کافی وسوسه‌کننده باشد. تا اینجای کار هم منابع ملی هدر رفته و هم دریچه‌ای برای فساد و زد و بندهای پنهان واسطه‌ها با خریداران باز می‌شود.

کافی است به این فرایند یک بار با دقت نگاه کنیم، تا ببینیم در دادگاه صالح بررسی به پرونده فساد پتروشیمی، متهم اصلی باید کسانی باشند که با ماجراجویی‌های خود برای اعمال تحریم‌ها و بازگشت قدرتمند آنها زمینّه‌سازی کرده‌اند؛ کسانی که سرسختانه مقابل عادی شدن شرایط ایستاده‌اند و زمینه را برای ترک‌تازی واسطه‌های هفت‌خط ایرانی و خارجی و جریان‌های فراهم کرده‌اند.

مطالب مرتبط:

رییس دادگاه پرونده پتروشیمی: مرجان شیخ‌‏الاسلامی پیش از ارجاع پرونده به کانادا رفته است