کارنامه «صادق لاریجانی» در دوران ریاست قوه قضاییه را از چند جهت می‌توان بررسی کرد. قوانین تصویب شده در زمان او و اقدامات عملی دادگاه‌ها مهم‌ترین این جنبه‌ها هستند. اما در مورد شخص خودش و این که آیا در بدو امر صلاحیت ریاست بر دستگاه قضایی را داشته است یا نه، می‌توان گفت لاریجانی قبل از انتصاب به این سمت، مانند روسای قبلی دستگاه قضایی، هیچ سابقه قضایی نداشت و به هیچ وجه به مسایل و مشکلات این حوزه آشنا نبود. گرچه در قوانین، شرطی مبنی بر این که رییس دستگاه قضا باید از میان کارکنان آن انتخاب شود وجود ندارد اما دراصل۱۵۷ قانون اساسی به صراحت ذکر شده است که رییس قوه قضاییه باید به امور قضایی آگاه باشد. این که فردی خارج از دستگاه قضایی ریاست آن را بر عهده گیرد، امری برخلاف قوانین نیست اما این که تا چه حد می‌تواند در این دستگاه نقش موثر داشته باشد، محل بحث است. در مورد صادق لاریجانی هم همین مساله صدق می‌کرد. او یک فرد حوزوی بود و با دستگاه قضایی آشنایی نداشت.
در دوران ریاست لاریجانی بر قوه قضاییه، قوانین مختلفی اصلاح شدند و در مجلس شورای اسلامی رسیدند. مهم‌ترین این قوانین عبارتند از:
۱-قانون مجازات اسلامی: بخش کلیات، حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ تغییر پیدا کرد. در بخش کلیات این قانون، نوآوری‌هایی مشاهده می‌شود؛ از جمله این که نهادهای جدید حقوق کیفری همچون «تعویق مجازات‌ها» مورد استفاده قرار گرفتند، مجازات‌های جایگزین حبس برای برخی جرایم پیش‌بینی شد و اختیارات قضات برای تعیین مقدار مجازات‌ها افزایش یافت. مهم‌ترین تغییر مثبت در این قانون، تخفیف در مجازات افراد زیر ۱۸ سال بود. بر اساس این قانون، گرچه سن مسوولیت کیفری همان ۹ و ۱۵ سال قمری به ترتیب برای زن و مرد تعیین شده بود اما پیش‌بینی شد که در صورت ارتکاب جرم دارای تعزیر توسط افراد کم‌تر از ۱۸ سال، مجازات‌های جایگزین حبس اعمال و اگر فرد زیر ۱۸ سالِ مرتکبِ جرم مستوجب حد یا قصاص شود، در صورت احراز شدن عدم رشد عقلی، مجازات مرگ برای او اعمال نخواهد شد.
افزودن این دسته از مقررات به قانون مجازات اسلامی، گام مثبتی در قانونگذاری ایران بود. اما در کنار این موارد، در همین تغییرات قانون مجازات اسلامی، مواردی پیش‌بینی شدند که بر اساس آن‌ها، دست قضات برای برخورد با منتقدان سیاسی بسیار بازتر شد؛ از جمله این که طبق قانون مصوب سال ۱۳۹۲، «بغی» و «افساد فیالارض» به صورت جداگانه جرمانگاری شدند. در صورتی که در قانون قبلی، فقط «محاربه» جرمانگاری شده بود و دایره محدودی داشت. طبق ماده ۲۸۶ این قانون، ارتکاب جرایم امنیتی به صورت گسترده مستوجب مجازات اعدام تلقی شد. این ماده با توجه به نبود تعریف دقیق، مفاهیمی گسترده چون ا«خلال در نظم عمومی»، به طور بالقوه اختیار صدور حکم اعدام نسبت به معترضان و مخالفان را در دستان قوه قضاییه قرار داد.
در بخش حدود و قصاص قانون مجازات اسلامی اما تغییری حاصل نشد و کماکان مجازات‌های سابق، از جمله سنگسار و قطع دست و پا به قوت خود باقی ماندند.
۲-قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری پس از فراز و نشیب بسیار، در سال ۱۳۹۴ تصویب شد. قوه قضاییه نقش مهمی در تدوین این قانون داشت. با توجه به این که قوانین سابق آیین دادرسی کیفری چندان منسجم و جوابگوی نیازهای قضایی نبودند، قانون جدید تا حدی این مشکل را برطرف و به برخی اندیشه‌های نو توجه کرد. با این وجود، ساختار کلی دادگاههای ایران تغییری نیافت و صلاحیت‌ها نیز مانند گذشته به قوت خود باقی ماند.
مهم‌ترین نقدی که بر این قانون وارد شد، محدودیت در وکالت در جرایم امنیتی بود. بر اساس تبصره ماده ۴۸ این قانون، در جرایم علیه امنیت ملی، متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی وکلای خود را باید از میان وکلای تایید شده رییس قوه قضاییه انتخاب کنند.
صادق لاریجانی پس از گذشت مدت قابل توجهی از تصویب این قانون، اسامی عده معدودی از وکلا را به عنوان وکلای تایید شده اعلام کرد. این اقدام واکنش بسیاری از حقوقدانها را برانگیخت و حقوق دفاعی متهم امنیتی را تا حد قابل توجهی مخدوش کرد.
۳-قانون مبارزه با مواد مخدر: قانون مبارزه با مواد مخدر پس از مدت‌ها، با الحاق یک ماده، در تاریخ دوازدهم مهرماه سال ۱۳۹۶ اصلاح و در آبان ماه تصویب شد و رییس قوه قضاییه روز نوزدهم دی ماه سال جاری با صدور بخشنامهای، نحوه اجرای این ماده الحاقی را مشخص کرد. این ماده واحده کم و بیش گستره جرایم مستوجب مجازات اعدام را محدودتر کرد. با این وجود، مجازات اعدام برای برخی محکومان مواد مخدر به قوت خود باقی ماند.
۴-قانون حمایت خانواده: این قانون در سال ۱۳۹۱ و در دوران ریاست صادق لاریجانی تصویب شد. در این قانون، برخی از تدابیر حمایتی شکلی، از جمله اقامه دعوی در محل اقامت خواهان برای زنان متقاضی طلاق پیش‌بینی شد. اما تغییرات اساسی در حوزه قانونگذاری خانواده که از نیازهای اساسی جامعه بود، رخ نداد؛ سن ازدواج همچنان ۱۳ و ۱۵ سال به ترتیب برای دختران و پسران باقی ماند، چند همسری برای مردان ممنوع نشد و زنان همچنان برای طلاق نیازمند اثبات «عسر و حرج» شدند. مقررات حضانت نیز همچون سابق تعیین شد و از قربانیان خشونت خانگی حمایت خاصی پیش‌بینی نشد. در حوزه کودکان اما مقررات به منوال سابق باقی ماند.
عملکرد دادگاه‌ها
صادق لاریجانی مرداد ماه سال ۱۳۸۸ در حالی به ریاست قوه قضاییه منصوب شد که مهم‌ترین مساله سیاسی و قضایی کشور، انتخابات جنجالبرانگیز ریاست جمهوری سال در این سال بود. بسیاری از معترضان بازداشت شده در حال بازجویی یا محاکمه بودند. دستگاه تحت نظر او همراه با جریان قدرت، با توسل به ابزارهای قضایی، اقدام به محاکمه و صدور احکام زندان برای معترضان سیاسی کرد و صدها نفر در ارتباط با تظاهرات‌های معترضانه نسبت به نتیجه اعلام شده انتخابات محکوم به زندان شدند.
در سال‌های ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نیز صدها آذربایجانی را به دلیل شرکت در تجمعات مربوط به محیط زیست دستگیر و عده قابل توجهی از آن‌ها را راهی زندان کردند. تجمعات کارگری در دوران ریاست لاریجانی توسط ضابطین قوه قضاییه سرکوب شدند و قضات اقدام به صدور احکام زندان برای معترضان صنفی کردند. برخورد با مخالفان حجاب اجباری و یا معلمان معترض نیز در دوران ریاست او به صورت جدی انجام شد.
در اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶ هم عده زیادی به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی دستگیر و محکوم به زندان شدند.
در دوران ریاست لاریجانی، بیش از ۵۰ وکیل دادگستری به دلیل دفاع در پرونده‌های مختلف، به نوعی با مشکل مواجه و برخی از آن‌ها همچون «نسرین ستوده» و «عبدالفتاح سلطانی»، به حبس درازمدت محکوم شدهاند. در این مدت، چندین نفر، از جمله «ستار بهشتی»، «وحید حیدری»، «محمد کامرانی»، «محسن روحالامینی» و «امیر جوادی‌فر» نیز توسط ماموران امنیتی و اطلاعاتی در زندانها کشته شدند اما با وجود محرز بودن قتل آن‌ها توسط ماموران، رسیدگی عادلانه به پرونده مجرمان انجام نشد. برخورد قضایی با فعالان محیط زیست و گروه‌های قومی هم از دیگر اتفاقات منفی در دوران آملی لاریجانی بود.
در اواخر ریاست وی بر قوه قضاییه، او اقدام به تاسیس دادگاههای خاص رسیدگی به مفاسد اقتصادی کرد که روند رسیدگی به این دادگاه‌ها برخلاف قوانین مدون بود. در دوران ریاست لاریجانی، آمار اعدام‌ها نسبت به دوره‌های قبل افزایش قابل توجهی یافت.
صادق لاریجانی به طور مرتب در مورد مسایل سیاسی و حتی بینالمللی اظهار نظر کرده و تمامی مواضع او، همسو با جریان قدرت بوده است. او در اختلافات داخلی، از جمله اختلاف با «محمود احمدی نژاد»، رییس جمهوری سابق ایران نقش بزرگی ایفا کرده است. در دوران وی، قوه قضاییه که باید تنها به مسایل قضایی بپردازد، وارد مسایل سیاسی و دعوای بین جناح‌ها شده بود.
ابراهیم رئیسی
تنها برتری که «ابراهیم رئیسی» نسبت به پنج رییس قبلی قوه قضاییه دارد، سابقه او است. رییسی چند دهه در مناصب مختلف قضایی فعالیت داشته و آشنا به دستگاه قضا است. بنابراین، اولین رییسی در این مجموعه خواهد بود که برآمده از دستگاه قضایی است. اما این سابقه به تنهایی نمی‌تواند دلیلی بر این باشد که او می‌تواند قوه قضاییه را سر و سامان دهد و عدالت را در آن جای دهد. رئیسی در اعدامهای سال ۱۳۶۷ نقش اساسی داشته است؛ اعدامهایی که خارج از ضوابط قانونی و عدالت انجام شدهاند. بنابراین، نمی‌توان گفت صفت «عادل» را که در قانون اساسی از شرایط رییس قوه قضاییه است، دارا است.
نکته قابل توجه دیگر این است که ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ به عنوان نمانده طیف خاصی شرکت کرد و در نهایت از رقیب خود شکست خورد. انتصاب فردی که اکثریت مردم به او برای ریاست قوه مجریه رای نداده‌‌اند به عنوان ریاست قوه قضاییه، جای تامل دارد. زیرا طیف خاصی از جامعه(بیشتر محافظه کاران) حامی او هستند و بیم آن می‌رود که او در مقام رییس قوه قضاییه، در تصمیم گیری‌های خود همچنان منافع این طیف خاص را در نظر بگیرد.
به طور کلی، می‌توان گفت گرچه ریاست بر قوه قضاییه از مهم‌ترین مسوولیت‌ها در جمهوری اسلامی است ولی با توجه به ساختار سیاسی ایران، «قانون اساسی» و دیگر قوانین کشور، روسای قوه قضاییه توانایی ایجاد تحول بنیادین در سیستم حقوقی را ندارند. به همین دلیل انتظار این که ابراهیم رئیسی در دستگاه قضایی معجزه کند، انتظاری دور از واقعیات است.
مطالب مرتبط:
رویاهای برادران لاریجانی برای رهبری و ریاست جمهوری
رئیس جدید قوه قضائیه؛ اولین رییسی که آیت‌الله نیست!
انتخاب ابراهیم رئیسی برای ریاست قوه قضاییه؛ پاداش یک جنایت‌کار
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر