جدیترین شعار کارزار انتخاباتی سال ۹۶ این بود: «به عقب باز نمیگردیم». حالا اما مدتها است این شعار انتخاباتی دستمایه طعنه و کنایه به امیدواری دو سال پیش است؛ وقتی که همه گمان میکردند به دنبال موفقیتهای نسبی دولت یازدهم در ایجاد ثبات اقتصادی، ایران در چهار سال دوم دولت روحانی شکوفایی را هم تجربه خواهد کرد.
حالا یک سال و ۹ ماه نگذشته از انتخابات دوازدهم، آمارهای رسمی حکایت از آن دارند که نه تنها به عقب بازگشتهایم بلکه در رکود و تورم به رکوردهای دوران احمدینژاد نزدیک شده و چیزی نمانده که در سقوط از قهرمان ضد اقتصاد در ایران پیشی بگیریم. رکوردشکنی گرانی و تورم نه فقط احساسات عمومی، بلکه حالا در شاخصهای رسمی هم خودنمایی میکنند.
دیروز مرکز آمار ایران گزارش تورم بهمن ۹۷ را منتشر و اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه در فاصله بهمن امسال تا پارسال از مرز ۴۲ درصد گذشته است. این عدد دقیقا مشابه رکورد دولت پیشین ایران در خرداد ۹۲ است. دقیقا زمانی که حسن روحانی موفق شد با وعده بازگرداندن ثبات و چرخاندن چرخ اقتصاد موفق شد زمام امور را از دست احمدینژاد بگیرد. در آن ماه هم نرخ تورم نقطه به نقطهای که مرکز آمار ایران اعلام کرده بود به ۴۲/۴ درصد رسیده بود. بالاترین نرخ تورم بعد از جنگ که همزمانی آن با رکود اقتصاد ایران را در آستانه فروپاشی قرار داده بود.
از خوب یا بد ماجرا، داروی امید در خرداد ۹۲ افاقه کرد و تب اقتصاد ایران پایین آمد تا بار دیگر در سال ۹۷ دوباره عود کند. شوربختانه هم بیماری قویتر است، هم آستانه تحمل اقتصاد بیمار ایران به مراتب پایینتر از سالهای ۹۱ و ۹۲ است. از این بدتر داروی امید هم در هیچ دکانی پیدا نمیشود.
تورم ۴۲درصدی خرداد ۹۲، نقطه اوج یک حمله تورمی بود، اما آن طور که به نظر میرسد آنچه در بهمن ماه امسال رخ داده میانه یک شوک شدید تورمی است که به نظر نمیرسد در آینده نزدیک امواج سهمگین آن فرو بنشیند.
تورم مواد خوراکی
گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد تورم مواد غذایی به مرز خطرناک ۶۵درصد رسیده است. این عدد یکی از بزرگترین ارقام تورم در تاریخ اقتصاد ایران است. حتی در بحران سالهای ابتدایی دهه ۹۰ هم نرخ تورم مواد خوراکی از ۶۰ درصد فراتر نرفت، اما این بار میزان افزایش متوسط قیمت مواد خوراکی در فاصله بهمن ۹۶ تا ۹۷ بیش از ۶۵ درصد و در برخی مواد مثل گوشت بیش از ۹۲ درصد بوده است.
این وضعیت در شرایطی است که اگر کاهش فرصتهای شغلی و منابع درآمدی را تحت تاثیر رکود نادیده بگیریم، در بهترین حالت، سطح عمومی دستمزدها مشابه سال گذشته است؛ در نتیجه مثل روز روشن است که طی یک سال قدرت خرید مواد غذایی در ایران تا نصف کاهش پیدا کرده است.
این وضعیت ناگوار در شرایطی است که بر اساس گزارش چند ماه گذشته مرکز پژوهشهای مجلس در شرایط نسبتا پایدار اقتصادی ایران در سال ۹۵، بیش از ۱۳ میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق و ناتوان از تامین مواد غذایی کافی بودند. قطعا با شکلگیری چنین موج و شوک عظیمی جمعیت فقیر ایران بیش از این افزایش خواهد یافت و اوضاع در هم ریخته اجتماعی و اقتصادی، از این هم خرابتر خواهد شد.
به جز مواد غذایی بیشترین افزایش قیمتها در بخش، پوشاک، مبلمان و تفریح و فرهنگ گزارش شده که سطح عمومی قیمتها به ترتیب ۵۰، ۷۴ و ۶۸ درصد افزایش پیدا کردهاند. اما خوشبختانه میزان تورم یک ساله در بخش مسکن و انرژی فقط ۲۳ درصد بوده است. وگرنه اگر الگوی افزایش قیمتها در این بخش هم مانند مواد خوراکی بود، عملا نرخ تورم کلی به نزدیک سهرقمی شدن هم میرسید.
بر اساس الگوی متوسط سبد خانوار در مرکز آمار ایران، مواد غذایی کمی بیش از یک چهارم هزینههای خانوار را تشکیل میدهند، در حالی که متوسط سهم مسکن و انرژی از هزینههای خانوار ۳۵ درصد است.
از سوی دیگر هنوز قیمت سوخت زیاد نشده و طرحی برای سهیمهبندی بنزین هم به جریان نیفتاده است. اما احتمال آن وجود دارد؛ اتفاقی که در هر شرایطی باعث وجود شوک تورمی در همه اجزای هزینهای میشود. از حمل و نقل و سوخت گرفته تا مواد غذایی و مسکن و سایر کالاها و خدماتی که در سبد هزینه خانواده قرار داده شدهاند.
تورم روستایی و شهری و دهکهای درآمدی
از سوی دیگر گزارش مرکز آمار نشان میدهد طبق روال ماههای گذشته تورم روستایی بیش از از تورم شهری بوده است. شاخص قیمت خانوارهای شهری در حالی به ١٥٧ رسیده که این عدد برای خانوادههای روستایی نزدیک ۱۶۳ است. یعنی اگر روستاییان ایران در سال ۹۵ برای امرار معاش ناگزیر از هزینه ۱۰۰ واحد پول بودند، امروز باید ۷۰ تای دیگر هم رویش بگذارند تا بتوانند همان را تهیه کنند. این نشان میدهد که عمق فاجعه تورم در مناطق روستایی تقریبا ۱۰ درصد بیشتر از مناطق شهری است.
نرخ تورم یک ساله در فاصله بهمن ۹۶ تا ۹۷ در مناطق شهری ۴۱.۵درصد است و در مناطق روستایی نزدیک ۴۷ درصد بوده است.
آمارها نشان میدهد که نحوه توزیع تورم در میان دهکهای مختلف جامعه یکسان نبوده است. میزان اختلاف تورم یک ماهه قیمتها بین دهک اول و دهم در مواد خوراکی حدود ۰.۹ درصد و در مواد غیر خوراکی ۱.۲ درصد بوده است. مشخص نیست سبد خانوار در گزارشهای اخیر مرکز آمار تغییری کرده باشد، اما با توجه به وضعیت موجود به نظر میرسد ترکیب سبد خانوار در دهکهای مختلف به طور محسوسی تغییر کرده باشد. تردیدی نیست سفره طبقات کمدرآمد و و متوسط در ماههای اخیر کوچکتر شده باشد، چرا که با وجود رکود و عدم افزایش سطح دستمزدها از یکسو و افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی از سوی دیگر، عملا دسترسی به غذا در ایران سختتر شده است.
***
این وضعیت ناگوار در حالی است که برخلاف سال ۹۲ هیچ چشمانداز روشنی هم از آینده به چشم نمیخورد. در افق پیش رو بیش از آنکه اثری امیدبخش دیده شود، بحرانهای فزاینده جولان میدهند؛ بحرانهایی که علاوه بر اقتصاد ساختارهای سیاسی و اجتماعی را هم با خطر فروپاشی روبهرو میکند. آمار تورم بهمن ۹۷، فراتر از یک گزارش آماری یکی از آشکارترین نشانههای سقوط در ماهها و هفتههای اخیر است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر