مقامهای قضایی جمهوری اسلامی ایران تفسیر تازهای از حکم اعدام «بابک زنجانی» دادهاند که به معنای امکان منتفی شدن اجرای حکم اعدام او است.
«عباس جعفری دولتآبادی»، دادستان تهران اعلام کرده که در حکم اعدام بابک زنجانی آمده است اگر او بدهیهایش را به دولت پس بدهد، میتواند مشمول عفو شود: «ما چندین سال است که حکم را اجرا نکردیم با این که حکم قطعی است. زیرا "اگر" دارد و این قید اگر مهمتر است. ماه گذشته جلسه گذاشتیم و ایشان پیشنهاد داشت که به او کمک شود و امروز نجات جان زنجانی دست خودش است که اموال دولت را بدهد.»
او گفته است بدون پرداخت مال، کمکی به زنجانی نمیشود.
این سخنان در شرایطی از سوی دادستان تهران عنوان میشود که از یک سال پیش تا اوایل تابستان امسال، «محمدجعفر منتظری»، دادستان کل ایران که مقام مافوق دادستان تهران محسوب میشود، در اظهار نظری متفاوت، بارها گفته بود بابک زنجانی پس از استرداد اموال دولت قطعا اعدام میشود: «]حکم اعدام[ قطعی شده ولی برای این که پولهایی که به جیب زده و غالبا هم در خارج از کشور است به بیتالمال برگردد، تا استرداد پولها، اجرای حکم اعدام انجام نمیشود.»
بابک زنجانی در دی ماه سال ۱۳۹۲ به فاصله کوتاهی پس از شروع به کار «حسن روحانی» به عنوان رییس جمهوری جدید ایران، بازداشت شد. مقامهای دولت روحانی او را نمادی از «کاسبان تحریم ایران» میخواندند. پس از بازجوهایی که دادستانی تهران تعداد آن را 40 بار عنوان کرد، جلسات محاکمه وی به ریاست «ابوالقاسم صلواتی» برگزار شد.
اتهام اصلی بابک زنجانی از دید وزارت نفت ایران این است که در زمان تحریمهای وضع شده علیه برنامه اتمی جمهوری اسلام، بیش از دو میلیارد دلار نفت ایران را فروخته اما پول آن را به دولت برنگردانده است. زنجانی این اتهام را رد میکند. او میگوید نفت ایران را در زمان تحریم فروخته و سپس در حالی که ایران تحت تحریمهای بانکی و مالی هم بوده، در بانک تاسیس شده خودش، برای وزارت نفت حساب باز کرده و پول نفت فروش رفته را به آن واریز کرده است.
به گفته زنجانی، در نهایت تحریمهای بینالمللی راه انتقال این پولها به ایران را مسدود کردهاند و انتقال دو میلیارد دلار به داخل ایران امکانپذیر نشده است.
اتهام او در کیفرخواست ۲۲۷ صفحهای، «فساد فیالارض از طریق اختلال در نظام اقتصادی کشور»، «کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی»، «پولشویی»، «جعل ۲۴ فقره اسناد و صورت حسابهای بانکی»، «جعل حوالههای ارزی» و «جعل دستور انتقال بین بانکها» عنوان شده بود.
سرانجام، دادگاه اولیه و تجدید نظر، بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را «مفسد فیالارض» شناخت و دیوان عالی کشور ایران هم اسفند دو سال پیش حکم اعدام او را تایید کرد.
حالا مقامهای قضایی در ظرف کمتر از یک سال، دو تفسیر متفاوت از حکم اعدام بابک زنجانی دادهاند. دادستان تهران گفته است اگر بدهی خود را بپردازد، عفو میشود اما دادستان کل میگوید پس از پرداخت بدهی، حکم اعدام قطعا اجرا خواهد شد.
آن چه که در یک سال اخیر اتفاق افتاده است و میتواند بر تفسیر مقامهای جمهوری اسلامی ایران از حکم اعدام تا عفو بابک زنجانی تاثیر اساسی گذاشته باشد، بازگشت همه تحریمهای امریکا علیه ایران است؛ از جمله برای مقابله با تحریمهای نفتی، حکومت ایران دوباره به افرادی همچون بابک زنجانی احتیاج دارد تا برای دور زدن تحریمهای ایالات متحده تلاش کنند. مقامهای دولت حسن روحانی، از جمله خود او همزمان با بازگشت تحریمهای امریکا، اعلام کردند که این بار با افتخار تحریمها را دور میزنند. مقامهای ارشد دولتی هم بارها گفتهاند که تصمیم دارند تحریمهای این دوره را با کمک بخش خصوصی ایران بیاثر کنند.
اعدام احتمالی بابک زنجانی میتواند بر انگیزه سایر افرادی که قرار است در جمهوری اسلامی ایران تحریمهای امریکا را دور بزنند، تاثیر منفی بگذارد و با وجود منافع مالی متعددی که این کار میتواند برای آنها داشته باشد، در برابر خطر مرگ و اعدام، بیارزش باشد. برای افراد متنفذ و مورد اعتماد مقامهای حکومتی ایران، پیش از این کسب منافع اقتصادی در شرایط بحران زده تحریم، از راههای کم خطر دیگر هم امکانپذیر بوده است.
برای بابک زنجانی دور زدن تحریمهای امریکا علیه جمهوری اسلامی به جز بازداشتی که تاکنون پنج سال طول کشیده، شکنجه روحی سه سال انتظار زیر حکم اعدام به همراه داشته است. غیر از این، هزینههای بینالمللی متعددی هم به او در خارج از مرزهای ایران تحمیل شده است. اتحادیه اروپا به دلیل «کمک به دور زدن تحریمها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران»، یک سال پیش از بازداشت، بابک زنجانی را تحریم کرده بود.
به فاصله کوتاهی پس از تحریم اتحادیه اروپا، دولت ایالات متحده امریکا هم نام او را وارد فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری کرد. بابک زنجانی از ورود به کشورهای اتحادیه اروپا و خاک امریکا و داشتن دارایی و حساب بانکی در این ممالک محروم است. دارایی احتمالی او هم در توقیف دولتهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا است. دولت ترکیه نیز در یک پرونده فساد مالی نام او را مطرح کرده که میتواند پس از آزادی احتمالی او، محدودیتهایی دیگری در ترکیه برایش به دنبال داشته باشد.
منافع مالی بابک زنجانی از دور زدن تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران به قیمت متحمل شدن هزینههای بینالمللی و البته عقوبتهای فراوان داخلی برای این کارآفرین ایرانی است که میتواند برای دیگر همصنفان او به مثابه زنگ خطر جدی باشد و کسانی را که توانایی دور زدن تحریمها را داشته باشند، در کمک به جمهوری اسلامی ایران مردد کند. بنابراین، احتمال کنار گذاشتن حکم اعدام بابک زنجانی در شرایط فعلی ایران، محتملتر از اجرای آن است تا دیگر دست اندرکاران هم برای کمک به نظام جمهوری اسلامی در دور زدن تحریمها، بیانگیزه نشوند.
دولتمردان فعلی ایران، مقامهای قضایی و چندین نماینده مجلس شورای اسلامی بابک زنجانی را عامل فساد میخواندند. او در سالهای ریاست جمهوری «محمود احمدینژاد»، با سوء استفاده از روابطش با مقامهای ارشد، در بحران ناشی از تحریمهای بینالمللی، ثروتی افسانهای اندوخت. اما بازگشت تحریمها باعث شد که مقامهای قضایی چارهای نداشته باشند تا از همه ادعای قبلی خود، از جمله حکم اعدام تایید شده او در دیوان عالی کشور کوتاه بیایند؛ مگر این که اظهارات دادستان تهران نادرست یا به قصد فریب باشد.
مطالب مرتبط:
رفقای بابک زنجانی در دادگاه؛ حمید فلاح هروی کیست؟
چه کسانی از اعدام بابک زنجانی خوشحال میشوند؟
حکم اعدام بابک زنجانی؛ دولت بازنده است، سپاه و قوه قضائیه راضی
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر