بریتانیا مقررات تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران را که با «برگزیت» یعنی طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، برای دولت بریتانیا غیرالزام‌آور می‌شود، به طور مستقل تهیه کرده است و به محض خروج از اتحادیه اروپا، علیه ایران به اجرا خواهد گذاشت.
این اقدام فقط مختص به ایران نیست اما بخشی که به ایران ارتباط دارد، شامل تحریم افراد، مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی ایران می‌شود که در نقض حقوق بشر و سرکوب حقوق شهروندان ایرانی دخیل هستند.
تحادیه اروپا سال‌ها است که تحریم‌هایی را به دلیل نقض بنیادین حقوق بشر، علیه برخی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران به اجرا گذاشته است. اما به دنبال ادامه سرکوب شدید اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، تحریم‌های اروپایی در فروردین سال ۱۳۹۱ سخت‌تر و وسیع‌تر شد. اتحادیه اروپا در این سال، نام شماری از افراد رده بالای نظامی و قضایی جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریم‌هایش قرار داد که همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله بریتانیا ملزم به رعایت آن بوده‌اند.
سرلشگر «محمدعلی جعفری» فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سرتیپ «محمدرضا نقدی» معاون فرهنگی سپاه، «صادق لاریجانی» رییس قوه قضاییه، «غلامحسین محسنی اژه‌ای» سخن‌گو و معاون اول قوه قضاییه و شماری از قضات دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران همانند «ابوالقاسم صلواتی» و «محمد مقیسه» از جمله تحریم شدگان هستند.
به دلیل این که بریتانیا تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را در ردیف مقررات داخلی درنمی‌آورد، با خروج از اتحادیه اروپا، مثلا سفر صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران به بریتانیا یا خرید وسایل شنود مکالمات تلفنی از سوی محمدعلی جعفری فرمانده سپاه از این کشور ناممکن نبود. اما دولت بریتانیا قبل از این که رسما از اتحادیه اروپا خارج شود، تحریم‌هایی را که این اتحادیه علیه مقام‌های جمهوری اسلامی تصویب کرده، به شکلی دیگر در زمره مقررات داخلی خود درآورده است.
افراد ایرانی یا مرتبط با فعالیت‌های دولت ایران که بریتانیا پس از اجرای مقررات تحریمی، آن‌ها را «ناقض حقوق بشر» تشخیص بدهد، وارد فهرست سیاه می‌شوند و بلافاصله امکان سفر به بریتانیا و سایر سرزمین‌های تحت حاکمیت این کشور، داشتن حساب بانکی یا املاک و مستغلات و حتی درخواست پناهندگی در این کشور را از دست می‌دهند.
در صورتی که این افراد پیش از وارد شدن به فهرست تحریم‌های بریتانیا، دارایی بانکی یا ملکی داشته باشند، از سوی دولت این کشور قابل توقیف خواهند بود. وزارت خارجه بریتانیا جزییات این تحریم‌ها را تنظیم کرده و همراه با خزانه‌داری این کشور و سایر ادارات دولتی، مامور اجرای آن است.
تحریم ایران بر اساس قانون «مقابله و مجازات با پول‌شویی بریتانیا»، مصوب سال ۲۰۱۸ تنظیم شده است. دولت بریتانیا گفته است که هدف از این تحریم، تشویق حکومت ایران به پیروی از قوانین بین‌المللی حقوق بشر و رعایت حقوق بنیادین اتباع و افراد در ایران است.
مقررات تحریم‌ها علیه ایران این قدرت را به وزیر امور خارجه بریتانیا می‌دهد تا افرادی را که در نقض حقوق بشر در ایران دخیل هستند، به مرور وارد فهرست کند.
پس از خروج از اتحادیه اروپا، این مقررات برای بریتانیا جایگزین مجموعه تحریم‌های اتحادیه در ارتباط با افرادی می‌شود که مسوول نقض جدی حقوق بشر در ایران هستند. افراد تحریم شده توسط اتحادیه اروپا هم کماکان در فهرست تحریم‌های بریتانیا باقی خواهند ماند و دیگر اعضای اتحادیه هم‌چنان ملزم به رعایت آن هستند.
مقررات تحریم‌ها علیه ایران این قدرت را به وزیر امور خارجه بریتانیا می‌دهد تا افرادی را که در نقض حقوق بشر در ایران دخیل هستند، به مرور وارد فهرست کند. این تحریم‌ها محدودیت‌های تجاری را در مورد فروش کالاها و فن‌آوری‌های مشخصی که ممکن است برای سرکوب یا کنترل حریم خصوصی شهروندان ایرانی به کار گرفته شود، اعمال می‌کنند. فروش انواع تجهیزات نظامی و سلاحهای گرم و سرد و همین‌طور لوازم مورد استفاده در سرکوب مانند سپر و باتوم به جمهوری اسلامی ایران، مطابق این مقررات ممنوع شده است.
کالاها یا نرم افزارهایی هم که ممکن است در شنود مکالمات یا ره‌گیری تلفنی افراد استفاده شود یا دسترسی به محتوای تبادلات اینترنتی شهروندان را میسر کند، ممنوع است. فروش ماشین‌های آب‌پاش، خودروهای زرهی که برای جا به جایی نیروهای مسلح استفاده می‌شود یا برای سهولت در سرکوب معترضان طراحی و ساخته شده و خودروهای مخصوص جا به جاکردن افراد بازداشت شده از جمله کالاهایی هستند که فروش آن‌ها به ایران تحریم است.
انواع فن‌آوری‌ها و ترکیبات شیمیایی که در ساخت سلاح یا وسیله‌های انفجاری ممکن است به کار گرفته شوند هم به ایران ممنوع شده است. از این پس، فروش کالاهایی دو منظوره به ایران که ممکن است مصارف صلح آمیز هم داشته باشد، مشروط به صدور مجوز از سوی دولت بریتانیا است. در غیر این صورت، نقض مقررات داخلی محسوب می شود.
در اقدامی نادر، مقررات تحریم بریتانیا علیه نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای اجرایی این کشور را که در امور دریایی فعالیت دارند، موظف کرده است تا کشتی‌هایی را که مظنون به نقض مقررات یا حمل کالاهای ممنوع شده به مقصد یا مصرف ایران تشخیص می‌دهند، در آب‌های بین‌المللی و دریای سایر کشورها مورد بازرسی قرار دهند و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی، آن را توقیف کنند.
تخلف از این مقررات در بریتانیا جرم کیفری محسوب می‌شود و قابل تعقیب در دادگاه است. متخلفان در اجرای مقررات تحریم ایران ممکن است با سال‌ها زندان و جریمه مالی رو به رو شوند.
تاریخ تعیین شده برای خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا، نهم فروردین ۱۳۹۸ (نهم مارس ۲۰۱۹ ) است و از این تاریخ تحریم‌های پیش‌بینی شده علیه جمهوری اسلامی ایران هم اجرایی می‌شوند.
مطالب مرتبط:
آغاز تحریم های نفتی امریکا؛ پیش بینی بیکاری بیشتر و فساد گسترده تر در ایران
دفترچه راهنمای تحریم های ایران در دولت ترامپ
۶ شرط خامنه ای برای اروپا برای حفظ برجام چقدر امکان اجرا دارند؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر