آیا افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان دردی دوا می‌کند؟

هیات دولت ایران، روز یکشنبه، یازدهم آذر ۱۳۹۷، لایحه بودجه ۹۸ را تصویب کرد و آن طور که محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه گفته است، پنج‌شنبه همین هفته به مجلس ارائه می‌شود.

این لایحه، مهم‌ترین سند اقتصادی است که چشم‌انداز یک سال آینده اقتصاد ایران را ترسیم می‌کند؛ چشم‌اندازی که به نظر نمی‌رسد چندان روشن باشد.

آن طور که از اعداد و ارقام کلی که این روزها منتشر شده، به نظر می‌رسد بودجه سال ۹۸، یکی از بسته‌ترین بودجه‌های سال‌های اخیر است. منابع اصلی مالی بودجه به شدت محدود شده‌اند، در عین حال که هم هزینه‌های عمرانی و هم عمده هزینه‌های جاری - از جمله حقوق کارکنان دولت، به ضرورت، افزایش نسبی داشته‌اند.

بر اساس جدولی که روزنامه ایران  روز گذشته با عنوان ارقام کلی بودجه سال ۹۸ منتشر کرد، پیش‌بینی دولت از درآمدهای نفتی، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کمتر از پیش‌بینی پارسال است. اگرچه دولت محافظه‌کارانه قیمت نفت را بشکه‌ای ۵۴ دلار پیش‌بینی کرده، اما امیدوار است بتواند روزانه بین یک تا یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز صادر کند و هر دلار نفتی را دست کم به قیمت ۵۷۰۰ تومان در بازار تبدیل به ریال کند تا صرف هزینه‌های جاری و عمرانی شوند.

این در شرایطی است که با توجه به سابقه ۶ ماه گذشته وضعیت درآمدهای غیرنفتی دولت تعریف چندانی نداشته است.  درآمدهای مالیاتی امسال هم که درست و حسابی محقق نشده‌اند، دقیقا معادل سال ۹۷، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

با این حساب سوال اینجا است دولت چگونه از پس تامین هزینه‌های ضروری -ضروری‌تر از همه حقوق کارمندان و کارکنان و بازنشستگان- بر خواهد آمد؟

حقوق و مزایای کارمندان دولت

در قانون بودجه ۹۷، نزدیک ۷۴ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه، برای پرداخت حقوق کارمندان دولت در نظر گرفته شده است. اگر فرض کنیم این اعتبارات ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، در سال ۹۸ دولت باید بیش از ۸۸ هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار کارمند خود کنار بگذارد. البته این ۲۰درصد سقف افزایش دستمزد است و باید به صورت پلکانی و بر مبنای سطح دستمزد کارمندان دولت محاسبه، شود برای همین باید محافظه کارانه فرض را بر افزایش ۱۵درصدی گذاشت و حجم حقوق کارمندان رسمی دولت را در سال آینده نزدیک ۸۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

به گفته جمشید انصاری، معاون نیروی انسانی رییس‌جمهوری ایران، این مبلغ فقط برای پرداخت حقوق و کارمند دولت است و شامل حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی نمی‌شود:

«آنچه به عنوان حقوق و مزایای کارکنان دولت در بودجه پیش بینی می شود، هزینه های خرید خدمات از بیرون را شامل نمی شود. ممکن است شرکتی قراردادی با یک سازمان ببندد که به عنوان مثال کارهای تایپی یا خدمات دیگر را برای آن سازمان انجام دهد، پرداخت به آن شرکت ربطی به کارکنان دولت ندارد. کارکنان آن شرکت در قبال کاری که انجام می دهند، حقوق خود را از شرکت خدماتی دریافت می کنند و جزء کارکنان دولت به حساب نمی آیند».

حکایت دولت ایران، مثل کارخانه‌دار ورشکسته‌ای است که نه قصد واگذاری کارخانه را دارد و نه حساب دخل و خرجش می‌خواند، اما ناچار است عجالتا حقوق کارکنان خود را به هر قیمتی هست جور کند؛ شده زیر بار قرض برود یا چوب حراج به اموال و دارایی‌های خود بزند.

دقیقا معلوم نیست مبلغ حقوق این گروه از کارکنان پیمانی چقدر است، به همین دلیل مرکز پژوهش‌های مجلس پارسال در گزارشی، دولت را به عدم شفافیت در اعلام دقیق بودجه پرداخت حقوق و دستمزد متهم کرده بود:

«یکی از نقایص مهم بودجه های سنواتی این است که به اصلی ترین سوالات نظیر اینکه دولت سالیانه چه میزان اعتبار بابت حقوق و مزایای کارکنان تخصیص می دهد یا هزینه می کند، پاسخ دقیقی نمی دهد و عملا بودجه های سنواتی فاقد این شفافیت است که چه میزان از اعتبارات هزینه ای (جاری) برای این امر تخصیص می یابد. به صورت کلی می توان گفت که فصل جبران خدمات و رفاه اجتماعی مربوط به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان است. به علاوه بخشی از اعتبارات فصل خرید کالا و خدمات نیز به پرداخت حقوق کارمندان تعلق می گیرد. سرجمع اعتبار این سه سرفصل در سال ۱۳۹۷ به نسبت سال ۱۳۹۶ حدود ۱۵ درصد رشد داشته است.

اگر فرض کنیم دستمزد بازنشستگان و دستمزد نیروهای شرکتی هم (بر اساس افزایش نرخ دستمزد کارگری) به همین نسبت افزایش پیدا کند آن وقت ضروری‌ترین هزینه‌های دولت در سال آینده به حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که دست کم ۳۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از بودجه امسال است.

آیا افزایش حقوق به کار کارمندان و کارگران خواهد آمد؟

حکایت دولت ایران، مثل کارخانه‌دار ورشکسته‌ای است که نه قصد واگذاری کارخانه را دارد و نه حساب دخل و خرجش می‌خواند، اما ناچار است عجالتا حقوق کارکنان خود را به هر قیمتی هست جور کند؛ شده زیر بار قرض برود یا چوب حراج به اموال و دارایی‌های خود بزند. آینده امیدوارکننده‌ای برای این کارخانه‌دار قابل تصور نیست.

اما آن سوی این میدان کارگران و کارمندانی قرار گرفته‌اند که قدرت خریدشان در یک سال گذشته بین ۱۵ تا ۳۵درصد کاهش پیدا کرده است. افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها در چنین شرایطی، به معنی چند قدم عقب‌تر ایستادن به نسبت پارسال است. از این بدتر آنکه احتمال وخیم‌تر شدن اوضاع هم دور از ذهن نیست.

خطر بیکاری: از یک سو با تعمیق رکود، خطر بیکاری، بخش بزرگی از نیروی کار ایران را تهدید می‌کند. اگر حساب کارمندان دولت را سوا کنیم، جمعیت نیروی کار ایران بالغ بر ۲۰ میلیون نفر است. این جمعیت به شدت در مقابل رکود آسیب‌پذیر است. از همین رو دولت تلاش کرده تا با ثابت نگه داشتن بودجه عمرانی، دست کم تا حدودی جلوی عمیق‌تر شدن آن را بگیرد. اما نکته اینجا است تاثیر بودجه عمرانی در جلوگیری از رکود چقدر خواهد بود؟ آن هم در شرایطی با تثبیت تحریم‌ها عملا تجارت خارجی ایران آسیب زیادی خواهد دید. از سوی دیگر صنایع تولیدی (از صنایع وابسته به نفت گرفته تا قطعه‌سازی و حتی معدن) هم به دو دلیل عمده -یکی افزایش هزینه تولید و دیگری کاهش قدرت خرید مردم- بیشتر از رمق خواهند افتاد و دست آخر آوار رکود روی بخش خدمات نیز خراب خواهد شد.

خطر تورم: در چنین شرایطی خطر بحرانی‌تر شدن تورم هم همچنان وجود دارد. اگر بودجه بسته و انقباضی سال آینده جواب ندهد و درآمدها و منابع مالی پیش‌بینی‌شده دولت محقق نشوند، آن وقت احتمال فرو افتادن دولت در ورطه بدهکاری و استقراض و چاپ و تزریق پول و... و بحرانی‌تر شدن وضع تورم وجود دارد. تورمی که همین الان هم امان از جامعه ایرانی درآورده و آنها را چند قدم عقب‌تر از سال‌های قبل نگه داشته است.