چهار مجلس اول شورای اسلامی اگرچه از لحاظ فضای سیاسی حاکم شرایط مشابهی داشتند اما وضعیت رقابت ها و درگیری های سیاسی در آنها به طورکلی متفاوت بود. مجلس اول از فضای نسبتا باز سال هایی ابتدایی انقلاب آغاز کرد و به خفقان دهه 60 رسید. در مجالس دوم و سوم نیروهای نهضت آزادی، حامیان ابوالحسن بنی صدر و دیگر اقلیت ها حذف شدند و جریان چپ اسلامی اکثریت و جریان راست اقلیت شد. در مجلس چهارم اما وضعیت برعکس شد و جریان راست با حمایت آیت الله خامنه ای، جریان چپ را حذف کرد.
اکثر تنش های مجلس اول ناشی از تلاش جریان مشهور به «خط امامی» برای حذف دیگر جریانها بود. این تنش ها از همان روزهای ابتدایی شکل گیری مجلس بر سر تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی آغاز شد. نیروهای مشهور به ملی گرا با این طرح مخالف بودند و در مقابل روحانیون آنان را متهم می کردند که قصد دارند ملی گرایی را در مقابل اسلام قرار دهند.
پس از آن نیز بررسی اعتبارنامه های نمایندگان گاهی جلسات مجلس را به تنش می کشید. یکی از مخالفان جدی ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور وقت، حسن آیت بود و احمد سلامتیان، از نمایندگان نزدیک به بنی صدر، به اعتبارنامه حسن آیت اعتراض کرده بود.
به جز ارتباط با مظفر بقایی و نوار سخنرانی آیت علیه بنی صدر، «بوسیدن یکی از دختران مدرسه پروین اعتصامی دامغان در حین تدریس» دیگر اتهام مطرح شده درباره آیت بود.
آیت اما در دفاعیات خود اتهام اخلاقی را پروندهسازی ساواک خواند و درباره موضوعات سیاسی نیز بار دیگر شدیدا به بنی صدر و نزدیکان او حمله کرد و گفت «مشت جبهه ملی کذایی را باز کرده است».
جلسات بررسی اعتبارنامه های عبدالحیمد دیالمه و اسماعیل معزی و رد اعتبارنامه های احمد مدنی و خسرو قشقایی نیز از جمله جلسات بحث برانگیز در مجلس بود.
پس از بررسی اعتبارنامه ها، روابط قوای مقننه و مجریه و موضوع معرفی نخست وزیر بارها جلسات علنی مجلس را به هم ریخت. بنی صدر در نامه معرفی مصطفی میرسلیم به عنوان نخست وزیر عبارت «نمایندگان محترم» را به کار برده بود و این موضوع اعتراض هایی را در جلسه پنج مرداد 59 مجلس به دنبال داشت.
هیئت رئیسه معتقد بود که رئیس جمهور باید عبارت مجلس محترم و یا ریاست مجلس را استفاده می کرد و به همین دلیل پس از رایگیری و تصویب نمایندگان، مجلس نامه بنی صدر را بازگرداند.
در نهایت پس از فشارهای مجلس، بنی صدر به معرفی محمدعلی رجایی برای نخست وزیری تن داد اما تنشها پایان نیافت و جریان مشهور به خط امام با چراغ سبز آیت الله خمینی تصمیم به حذف بنی صدر گرفت. روز 26خرداد 60 دو فوریت طرح عدم کفایت سیاسی بنیصدر تصویب و سخنان موافقان و مخالفان در دو جلسه جنجالی مطرح شد.
در ۳۱ خرداد ۶۰ اما نمایندگان مدافع بنی صدرو همچنین اعضای نهضت آزادی در مجلس حاضر نشدند و از میان حاضران تنها صلاحالدین بیانی، نماینده خواف و رشتخوار رای منفی به طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور داد و 12 نفر نیز رای ممتنع دادند.
درگیری با مجلس بر سر انتخاب نخست وزیر اما تنها مخصوص بنی صدر نبود و علی خامنه ای نیز به این مشکل برخورد و مجلس به علی اکبر ولایتی گزینه پیشنهادی او رای نداد. موضوع انتخاب نخست وزیر مدتها جلسات مجلس را تحت الشعاع قرار داد تا اینک جریان چپ موفق شد میرحسین موسوی را به رئیس جمهور تحمیل کند.
پیش از آن اما حسن آیت،احمد کاشانی و عبدالحیمد دیالمه، نماینده مشهد در مخالفت با میرحسین موسوی، وزیر پیشنهادی خارجه در دولتهای محمد علی رجایی و محمدرضا باهنر نطق کرده و به حمایت او از مصدق اعتراض کرده بودند.
سپرده شدن آزادی گروگانهای آمریکایی به مجلس نیز بار دیگر اشغال سفارت آمریکا و عملکرد دولت موقت را به میان کشید و در چند جلسه درگیری های لفظی بین نمایندگان را به دنبال داشت. از جمله در جلسه 27 شهریور 59 گفتههای ابراهیم یزدی، نماینده مجلس و وزیر خارجه دولت موقت مبنی بر اینکه شورای انقلاب در جریان ملاقات او با مقامات آمریکایی از جمله سایروس ونس و برژینسکی بوده، حمله علی خامنه ای، مهدی کروبی و دیگر نمایندگان پیرو خط امام به دولت موقت را به دنبال داشت.
بازداشت عباس امیر انتظام و سخنان نمایندگان موافق و مخالف، نیز آتش تهیه درگیری در چند جلسه مجلس شد.
در این فضا محمد منتظری در نطق پیش از دستور مجلس در 8اردیبهشت 60 به امیرانتظام و دولت موقت حمله کرد و اعتراض برخی از اعضای دولت موقت جلسه مجلس را به هم ریخت.
پس از اتهامات محمد منتظری، مهدی بازرگان طبق آئین نامه مجلس فرصت یافت تا در جلسه بعد از خود دفاع کند.
در این میان اما برخی از نمایندگان «خط امامی» به فرصتی که به بازرگان داده شده بود اعتراض کردند و در این درگیری لفظی، مهدی کروبی گفت که باید «پرونده (اعتبارنامه)» معین فر و صباغیان، دو عضو نهضت آزادی، «مجددا بررسی شود».
به جز این جلسه چند جلسه مجلس در هنگام نطقهای اعضای نهضت آزادی به هم ریخت که مشهورترین آن جلسه دهم آبان ۶۲ و کتکزدن علی اکبر معین فر و هاشم صباغیان بود تا آن جا که فخرالدین حجازی نیز شعری درباره آن سروده است.
در این جلسه معین فر به فریادهای نمایندگان خط امامی و به هم ریختن جلسه مجلس در زمان نطق هاشم صباغیان اعتراض داشت که به گفته خودش عادل اسدی، نماینده اهواز، هادی غفاری و برخی از دیگر نمایندگان، او و صباغیان را کتک زدند.
مجلس دوم؛ درگیری در نیروهای خط امامی
در مجلس دوم و پس از حذف نیروهای نهضت آزادی و حامیان بنی صدر، درگیری بین نیروهای راست و چپ اسلامی آغاز شد.
یکی از این درگیری ها مربوط به رای اعتماد به میرحسین موسوی بود. پس از آنکه علی خامنه ای، رئیس جمهور، برخلاف میل خود و با دستور آیت الله خمینی بار دیگر میرحسین موسوی را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد 99 نفر از نمایندگان جریان مشهور به راست به موسوی رای ندادند و این موضوع برخی از جلسات بعدی مجلس را به هم ریخت و حتی در برخی جلسات درگیری های فیزیکی بین نمایندگان رخ داد.
از جمله عباس میرحیدری یکی از نمایندگان جریان 99 نفر حامیان میرحسین موسوی را متهم کرده که برخی از نمایندگان این جریان از جمله ولیالله زمانی، نماینده بابل را «به شدت در داخل مجلس کتک زدند».
سئوال هشت نماینده از جمله محمد خامنهای از علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه درباره سفر مک فارلین به ایران و عتاب شدید آیتالله خمینی به این هشت باعث به انزوا رفتن این نمایندگان در مجلس و حملات نمایندگان به آنان شد. موضوع قانون کار که در نهایت منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام شد نیز یکی از موضوعات درگیری در جلسات مجلس دوم بود.
مجلس سوم؛ حذف چپ اسلامی
پیش از برگزاری انتخابات مجلس سوم مجمع روحانیون مبارز تشکیل شده و روحانیون چپ راه خود را از جامعه روحانیت مبارز جدا کرده بودند.
فوت آیت الله خمینی اما آرایش سیاسی را بر هم زد و اکثریت این مجلس که حمایت آیت الله خمینی را داشتند، عملا بخش عمده ای از قدرت خود را از دست دادند.
نطق غیرمنتظره عبدالمجید شرع پسند، نماینده کرج، حدود یک ماه پس از فوت آیتالله خمینی، اولین اتفاق در دوره رهبری آیتالله خامنهای بود.
او روز یکشنبه ۱۱تیر۶۸ و در اعتراض به مواردی چون «نبود زمینه وعدم امنیت و امکان برای انجام وظایف قانونی نمایندگی» و «نگرانی شدید از آیندۀ سیاسی کشور به علت برخی تغییرات قانون اساسی» از نمایندگی استعفا کرد.
ثانیههایی پس از این نطق هر دو جریان چپ و راست به شرع پسند حمله کردند و او پس از چند روز دستگیر شد. درجلسات بعد نیز تعدادی از نمایندگان علیه شرع پسند نطق کردند و پس از آن نیز با استعفایش موافقت و یا به تعبیری او از مجلس اخراج شد.
درباره نحوه مواجهه حکومت جمهوری اسلامی با حمله صدام به کویت و پس از آن حمله آمریکا به عراق اختلافاتی در حاکمیت وجود داشت و این اختلاف در فضای مجلس نیز تاثیر داشت.
تعدادی از نمایندگان جریان مشهور به چپ از جمله صادق خلخالی در نطق های خود خواستار دخالت ایران به نفع صدام شدند و علی اکبر محتشمی پور نیز صدام حسین را خالد بن ولید خواند. حسن روحانی نیز می گوید در واکنش به این سخنان گفته که «اتوبوس دم در آماده است؛ هر کس میخواهد به صدام کمک کند، به بغداد برود».
در این مجلس همچنین پس از آنکه نیکولای چائوشسکو، دیکتاتور رومانی، پس از سفر به ایران سقوط کرد، صادق خلخالی و علی صالح آبادی علیه وزارت خارجه نطق کردند و تعدادی از نمایندگان سوالی را نیز از وزیر خارجه مطرح کردند اما در نهایت استیضاح علی اکبر ولایتی با حمایت آیتالله خامنه ای از او منتفی شد.
در پایان کار مجلس سوم نیز رد صلاحیت های گسترده جریان چپ برای انتخابات مجلس چهارم فضای جلسات علنی را به هم ریخت و تعداد زیادی از نطقها به اعتراض به اقدام شورای نگهبان اختصاص یافت. نطقهایی که تاثیر چندانی در تصمیم این شورا نداشت و عملا جریان مشهور به چپ را از دو مجلس بعد حذف کرد.
مجلس چهارم؛ حمایت از هاشمی و تقابل با هاشمی
مجلس چهارم که با شعار حمایت از هاشمی رفسنجانی شکل گرفته بود، عملا در تقابل با هاشمی رفسنجانی قرار گرفت و سال 72 به محسن نوربخش، وزیر اقتصاد و دارایی که از مجلس سوم رای اعتماد گرفته بود، رای نداد.
پس از آن نیز تلاش نمایندگان برای کاهش قدرت هاشمی رفسنجانی آغاز شد. تلاشهایی که با چراغ سبز آیتالله خامنه ای بود. در این مجلس گزارش تحقیق و تفحص از صدا و سیما به ریاست محمد هاشمی قرائت شد. محمد هاشمی به این گزارش اعتراض کرد و در جلسه بعد برخی از نمایندگان جریان راست به او حمله کردند. از جمله محمدرضا باهنر در پاسخ به مطالب منتشر شده از محمد هاشمی مبنی بر پخش نکردن مشروح مذاکرات مجلس از رئیس سازمان صدا و سیما خواست که پایش را از گلیم خود درازتر نکند. مدتی پس از قرائت این گزارش محمد هاشمی از ریاست صدا و سیما برکنار شد.
اگرچه اکثریت مجلس چهارم را جریان مشهور به راست تشکیل می داد اما گاهی نمایندگان جریان چپ نیز تحرکاتی داشتند که از جمله آنها سئوال الیاس حضرتی از علی محمد بشارتی، وزیر کشور، درباره اعلام غیرقانونی بودن راهپیمایی دفتر تحکیم وحدت در روز 13آبان بود. در این جلسه نمایندگان جریان راست به حمایت از بشارتی برخاستند و این سئوال در فضایی جنجالی و فریادهای طرفین مطرح شد.
پایان مجلسی که با شعار حمایت از هاشمی تشکیل شده بود نیز مصادف با شکل گیری جریانی جدید در حمایت از رئیس جمهور بود. تشکیل حزب کارگزاران سازندگی به مذاق نمایندگان مجلس خوش نیامد و آنان ضمن تهدید ضمنی اعضای دولت درجلسات علنی مجلس نیز به تشکیل این حزب و قصد آن برای معرفی نامزد در انتخابات اعتراض می کردند. استدلال آنان این بود که تعدادی از وزرا عضو این حزب هستند و دولت نباید برای مجلس نامزد معرفی کند. درنهایت پس از انتقاد رهبر جمهوری اسلامی اعضای کابینه از حزب خارج شدند اما این حزب توانست در انتخابات مجلس پنجم موفقیت قابل توجهی کسب کند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر