این روزها در اقتصاد ایران دعوا بالا گرفته است؛ گروهی در راست و گروهی در چپ مشغول منازعهاند. انگشت اتهام از هر سو به مقابل نشانه می رود تا مسوول به وجود آمدن وضع موجود را رسوا کند. کار از نقد و اختلاف نظرهای آکادمیک گذشته و به مرزبندی و سنگربندی رسیده است. انگار که آشفتگی سیاسی این روزهای ایران به اقتصاددان ها و تکنوکراتها هم سرایت کرده است. کار از نقد و کنایههای آکادمیک گذشته، یکدیگر را به تندی زیر سوال میبرند و هر کدام دیگری را از بیسوادی، پوپولیسم، کارشکنی و فساد گرفته تا همکاری با «دشمن» برای کودتا متهم میکنند. این داستان البته تازگی ندارد و بازخوانی تاریخ مختصر اقتصاد ایران بعد از انقلاب میتواند رگ و ریشههایش را دقیقتر نشان دهد.
بخش اول این گزارش به بررسی اقتصاد ایران در دهه۶۰ اختصاص داشت. در بخش دوم، به دوران «سازندگی و اصلاحات» میپردازیم.
تعدیل؛ شکستخورده یا نیمهتمام
اصلاحات ساختاری در ایران هیچ گاه به نتیجه نرسیده است؛ نه فقط در حوزه سیاست که حتی در اقتصاد نیز واژه «تعدیل» تبدیل به کنایهای شده است که عاقبتِ راستگرایی را با آن یادآوری میکنند. «برنامه های تعدیل ساختاری» (Structural Adjustment Programmes) را «صندوق بینالمللی پول» و «بانک جهانی» به عنوان پیششرط پرداخت وام به کشورهای در حال توسعه برای تثبیت بازار ارایه میکنند.
در شرایط بعد از جنگ ایران و عراق و ویرانی به جا مانده از آن، گرفتن وام خارجی برای راه انداختن چرخ توسعه کشور یک ضرورت بود. اگرچه از آن پس، میل به آزادسازی اقتصاد در میان اقتصاددانان دولت زیاد شد.
برخی منتقدان سیاسی، دولت هاشمیرفسنجانی را متهم میکنند که در سال 1369، برنامه اول پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را کنار گذاشت و برنامه تعدیل ساختاری را جایگزین آن کرد؛ برنامهای که از سوی سازمانهای خارجی به ایران دیکته شده بود و دولتمردان ایرانی آن را چشم بسته پذیرفتند.
با این همه، طراحان و مدافعان این برنامه نظری متفاوت دارند. «تقی ترابی»، از طراحان آن، هم از استقلال برنامه اصلاحات ساختاری دفاع میکند و هم آن را عین برنامه اول توسعه و نه جایگزین آن میداند: «شرایط خاص دوران 10ساله اول انقلاب، یعنی وضعیت نامطلوب ارزی، گسترش بازار سیاه، وخامت اوضاع اقتصادی به صورت رشد اقتصاد منفی، تورم و کاهش درآمد سرانه پس از پایان جنگ، شرایط و اوضاع کشور کاملاً برای مسوولان و مراکز تصمیمگیری کشور شناخته شده بود و تشخیص داده شد که تاخیر جایز نیست و باید هر چه زودتر اقدامات اصلاحی انجام شود؛ اصلاحاتی کاملاً وسیع و همهجانبه که منتهی به برنامه اول تعدیل ساختاری شد. بنابراین، ریشه خط مشی برنامه و راهکارهای پیشنهادی کارشناسان اقتصادی مراکز تحقیقاتی و تصمیمگیری داخلی کاملاً بر اساس مشاهده اوضاع وخیم اقتصادی کشور و برداشتهای واقعبینانه و صحیح از شرایط داخلی کشور بود. وقتی میبینید رشد اقتصادی کشور منفی است و به دلیل افزایش بیرویه جمعیت، با کمبودها و مشکلات زیادی مواجه هستید، چارهای ندارید غیر از این که بخواهید جمعیت کاهش پیدا کند. آیا با وجود این مشکل و تصمیمی که برای حل آن گرفتهاید، تنها به این دلیل که دشمن شما یا هر شخص دیگری به آن راهحل اشاره کرده، شما نباید آن را اجرا کنید؟ دلیل قانعکنندهای است؟»
با این همه، اجرای این برنامه تا سال 1374 بیش تر دوام نیاورد. تورم ۵۰ درصدی چنان فشارهای سیاسی را زیاد کرده بود که سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل دولت سازندگی شد. هنوز هم بعد از ۲۳ سال، هرگاه که صحبت از نقد دولت هاشمی است، منتقدان به «تعدیل» و «تورم» اشاره میکنند. حال آن که موارد جدیتری برای نقد و سوال وجود دارد؛ مثلا میتوان نویسندگان برنامه دوم توسعه را برای اصرار بر خودکفایی کشاورزی به باد نقد گرفت، یا از آن ها درباره توسعه یکجانبه توضیح خواست؛ اقداماتی که بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیستمحیطی و سرزمینی و حتی بدون پشتوانه مطالعات اجتماعی، صرفا بر اساس رسیدن به اهداف برنامه شتاب زده اجرا شدند. با این همه هنوز کسی نمیتواند با قطعیت بگوید که تعدیل شکست خورد یا پیش از آن که به جایی برسد، متوقف و نیمهتمام ماند.
دو سال پیش از پایان دولت چهارم، «مسعود روغنی زنجانی»، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه و برخی همکاران او از سازمان کنار رفتند. «حمید میرزاده» بدون آن که تخصصی در حوزه اقتصادی داشته باشد، جایگزین او شد تا بدون دردسر، سکان سازمان برنامه را تحویل دولت آتی دهد.
تعلیق در زمان اصلاحات
برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از دست راستیترین برنامههای تاریخ ایران است؛ طرحی کلان که نویسندگان آن به اقتصاد باز اعتقاد کامل داشتند. با این همه، عمر مدیریت روغنیزنجانی بر سازمان برنامه و بودجه به اجرای برنامه دوم نرسید. اما نویسندگان برنامه این بخت را داشتند که بعد از دوره گذار میرزاده، یک تکنوکرات نسبتا همفکر را در راس نظام برنامهریزی ببینند.
«محمدعلی نجفی»، بعد از ۱۶ سال وزارت در حوزه آموزش، نخستین رییس سازمان برنامه و بودجه در «دولت اصلاحات» شد. در همین دوران بود که هم اجرای برنامه دوم به جریان افتاد و هم اصلاح ساختار سازمان برنامه. او پس از تشکیل «سازمان مدیریت و برنامهریزی»، از سازمان برنامه کنار رفت.
مهمترین اقدام در این دوره آن بود که نخستین بانکهای خصوصی دوباره مجوز فعالیت گرفتند و برنامهریزی برای خصوصیسازی آغاز شد. همه چیز برای راستها خوب پیش میرفت اما دولت «محمد خاتمی» مثل دولتهای پیش از خود، یک دست نبود. هم سنبه چپها در دولتهای خاتمی پرزور بود و هم رییس دولت مانند پیشینیان خود، اقتدار سیاسی لازم را نداشت تا ساز کابینه روی یک نت کوک باشد.
در نتیجه، ناهماهنگی اقتصادی که عمدتا ریشه در گرایشهای متضاد اقتصادی داشت، موجب شد سازمانی که طی ۱۶ سال، ثبات مدیریت را تجربه کرده بود، در مدت هشت سال، چهار رییس به خود ببیند.
«محمد شریعتمداری» (وزیر کنونی صنعت، تجارت و بازرگانی) در دوران اصلاحات، هشت سال وزیر بازرگانی بود. او اختلافنظرهای اقتصادی و ناهماهنگی را در این دوران چنین توصیف میکند: «دوره سوم، دورهای که آقای دکتر حسین نمازی در سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی در دوره های نخست وزیری شهید رجایی، شهید باهنر، آیت الله مهدویکنی و میرحسین موسوی خدمت میکرد و بهرغم حضور دکتر سیدمحسن نوربخش و اختلاف نظر جدی کارشناسی این دو استاد اقتصاد بر اعمال سیاستهای تعدیل ساختاری یا پیروی از سیاستهای ملهم از دیدگاه مکتب اتریشی یا سیاستهای تثبیتی اقتصادی کینزی کشور در تنظیم برنامههای اقتصادی و پیشبرد این اهداف، دچار نوعی سردرگمی بود. این تجربه در دولت اول آقای دکتر سید محمد خاتمی با انتصاب آقای دکتر نمازی به سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی و آقای دکتر محسن نوربخش به ریاست کلی بانک مرکزی بار دیگر تشدید شد و مشکلاتی را آفرید که در نهایت با انتصاب آقای مهندس طهماسب مظاهری به سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی تا حدودی تعدیل و مجدد بهرغم ناکافی بودن اختلاف نظرات کارشناسی آن دو درباره سیاستهای اقتصادی، کشور اختلافات اداری و سیاسی بیش تری را شاهد بود. البته گسترش اختلافات بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه آن زمان به ریاست دکتر محمد ستاریفر (از مخالفان اعمال سیاستهای تعدیل ساختاری) موجب کنارهگیری این دو و انتصاب دکتر سیدصفدر حسینی به سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی و دکتر محمدعلی نجفی به سمت ریاست سازمان برنامه و بودجه گردید که در تمام این دوران، حضور موثر دکترسیدمحسن نوربخش در بانک مرکزی جمهوری اسلامی و نقش تعیینکننده او در این بخش، غلبه اعمال سیاستهای تعدیل ساختاری را در نظام اقتصادی ایران البته با واقعبینی و تطابق بسیار بیشتری با شرایط و هنجارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جمهوریاسلامی ایران شاهد بودهایم.»
همه مدیران از یک قماش
محمدعلی نجفی پس از کنارهگیری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، کار را به یک مدیر منفعل و بدون گرایش اقتصادی سپرد. مهمترین ماموریت «محمدرضا عارف» این بود که فضای خالی میان نجفی و «محمد ستاریفر» را پر کند. عارف یک اقتصاددان چپ بود که با کمی تخفیف، میتوان گفت اولین رییس چپ سازمان مدیریت بعد از انقلاب است.
با این همه، اگر جابه جاییها و ناهاهنگیهای سیاسی را از داستان حذف کنیم، در این دو دوره تفاوت عمدهای دیده نمیشود. برنامه سوم در زمان محمدعلی نجفی و زیر نظر «مسعود نیلی» نوشته شد. اما تغییرات اقتصادی در دولت اصلاحات اجازه نداد نویسندگان برنامه سوم آن را اجرا کنند.
«موسی غنینژاد»، از طرفداران اقتصاد آزاد میگوید: «تاثیرگذاری نهادگراها بر برنامه سوم، دوباره مثل ترمز زدن بود. برنامه سوم برنامه خوبی بود؛ به این معنا که نکات مثبت آن بیش از نکات منفیاش بود. اگر خوب اجرا میشد، نتایج خوبی میگرفتیم. بحث خصوصیسازی و مهمتر از آن، آزادسازی در برنامه مطرح بود. مکانیزم قیمتها قرار بود برقرار شود، آزادسازی صورت بگیرد و قیمتها واقعی شوند. یارانهها هدفمند شوند و خارج از سیستم قیمت باشند و حساب ذخیره ارزی ایجاد شود تا تاثیر درآمدهای نفتی بر روی بودجه کم تر باشد. این نکات مثبت در برنامه سوم وجود داشت که متاسفانه اجرا نشد. گروهی برنامه سوم توسعه را نوشتند و برای اجرا، آن را تحویل گروهی دادند که کاملا با آن مخالف بودند.»
برنامه چهارم را همکاران محمد ستاریفر نوشتند اما تفاوت ساختاری مهمی میان این دو برنامه دیده نمیشود که بتوان آن را حاصل غلبه تفکر راست بر چپ دانست. معلوم نیست که این نشاندهنده دعوای زرگری و سیاسی دو جریان اقتصادی بود یا این که به قول «محمد طبیبیان»، تجربهاندوزی همه را به یک جای مشترک کشانده بود.
این اقتصاددان راست در سال ۱۳۸۷ در گفتوگو با ماهنامه «صنعت و توسعه»، ماجرای تغییر گرایش روغنیزنجانی در دهه ۶۰ و ستاریفر در دهه ۸۰ را چنین توصیف میکند: «هر فردی زمانی که تجربه اندوزی کند، بهتر می تواند تصمیم گیری کند. ایشان با تجربه ای که کسب کرده بود، دریافت که دولت را با آن مکانیزم سابق نمی توان اداره کرد... وقتی آقای ستاریفر رییس سازمان برنامه و بودجه شدند، بعد از یک چند وقت دیدند هیچ چارهای ندارند که خودشان هم همان کارها را بکنند چون دیگر حرف کلی گفتن و شعار بافی جواب نمیداد. این پروسه سادهای نبود و مسیری تکاملی داشت.»
این تجربهاندوزی برای هر کسی کار میکرد، قطعا برای یک نفر جواب نمیداد؛ آن هم کسی بود که بعد از سال 1384، دو دوره رییسجمهوری ایران بود؛ کسی که نه تنها گرایش اقتصادی خاصی نداشت بلکه کلا اعتقادی به اقتصاد نداشت. دولت او، روایت کمدی از تراژدی انقلاب 1357 بود. انگار که ۳۰ سال بعد از انقلاب، در میانه دهه ۸۰، فردی دوباره برخاسته و با صدای بلند یادآوری میکرد «اقتصاد مال خر است».
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر