در قسمت اول این سلسله مطالب درباره موضوع نقدینگی در ایران، تلاش کردیم تا به زبان ساده توضیح دهیم که نقدینگی چیست و چه شکلهایی دارد و اجزای آن چیست. به طور خلاصه گفتیم چه عواملی باعث افزایش نقدینگی میشوند. افزایش بدهیهای دولتی به بانک مرکزی و سایر بانکها، افزایش داراییهای ارزی بانک مرکزی و بانکها و افزایش بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی. در این قسمت تلاش میکنیم تا به طور ساده نشان دهیم نقش و سهم دولت در این میان چیست و چه تاثیری روی افزایش نقدینگی داشته و دارد.
سهم دولت از نقدینگی چقدر است؟
به طور دقیق نمیتوان گفت که چه مقدار از گردش پول در کشور دست دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی و نیمه دولتی و... است و چقدر دست مردم عادی کوچه و بازار. اما میتوان گفت که چقدر از نقدینگی در کنترل بانک مرکزی است. اینجا پای یک شاخص مهم دیگر به ماجرا باز میشود؛ پایه پولی. پایه پولی نشاندهنده گردش پول در بانک مرکزی است. پایه پولی حاصل جمع داراییهای بانک مرکزی، بدهیهای دولت و بانکها به بانک مرکزی است.
بر اساس آخرین آمارها حجم پایه پولی در سال ۱۳۹۶ به نزدیک ۲۱۴هزار میلیارد تومان رسیده و طی یک سال ۳۴ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. این عدد حدود حدود یک هفتم حجم کل نقدینگی در سال ۹۶ است، در سال ۹۲ پایه پولی یک پنجم و در سال ۸۸ حدود یک چهارم کل نقدینگی را تشکیل میداد. این مقایسه نشان میدهد که سهم پایه پولی در نقدینگی به مرور زمان کم شده یا به عبارت دیگر رشد نقدینگی خارج از بانک مرکزی اتفاق افتاده است.
پول بدون پشتوانه چیست؟
شاید اسم پایه پولی -یا پول پرقدرت- به گوش همه آشنا نباشد، اما اسم پول چاپ کردن بدون پشتوانه به گوش همه رسیده. یعنی وقتی بانک مرکزی برای دولت پول چاپ میکند، بدهی دولت زیاد میشود و پایه پولی افزایش پیدا میکند.
دو نمونه اخیر این اتفاق یکی همین چند ماه گذشته اتفاق افتاده، یکی چند سال پیش که به دنبال هر دو تورم شدیدی اتفاق افتاد.
پارسال سران قوا تصمیم گرفتند برای حل مشکل سپردهگذاران، بانک مرکزی ۱۱ هزار میلیارد تومان خط اعتباری راه بیندازد یا به عبارتی پول چاپ کند. معلوم نیست کی دولت بتواند این بدهی را که هر سال سود روی آن میآید بپردازد، اما حتی اگر این بدهی هم پرداخت شود، باز پایه پولی به یک باره ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا میکند. این خط اعتباری یک سوم کل افزایش پایه پولی در سالهای ۹۵ و ۹۶ بوده است.
در سالهای اخیر یکی از روشهای جبران کسری بودجه، دستکاری قیمت ارز بوده است. به هر حال دولت صاحب دلارهای نفتی است و آن را به قیمتی که میخواهد به بانک مرکزی میفروشد و بانک مرکزی هم در شرایط و قیمتهای مختلف آنها را در بازار نقد میکند.
یا یکی دیگر از ماجرای معروف چاپ پول بدون پشتوانه مربوط به مسکن مهر است. در زمان محمود احمدینژاد، بانک مرکزی برای تامین هزینه مسکن مهر، خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی راه انداخت و این پول را در اختیار بانک مسکن قرار داد. پایه پولی در سال ۱۳۸۸، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بود، اما در این مدت، تنها با تزریق پول به یک بانک، ۴۵ هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه شد.
افزایش کنترل شده پایه پولی، یکی از ابزارهای دولت برای کنترل و افزایش نقدینگی است، اما دولت یا بانکها به گونهای بدهکار میشوند که امکان تسویه حساب ندارند، آن وقت از یکسو پول خارج از برنامه که به بازار تزریق شده، تعادل عرضه و تقاضا را به هم میزند و باعث تورم میشود و از سوی دیگر سود بدهیهای معوق سال به سال روی هم انباشته شده و به صورت تصاعدی بدهیها را افزایش میدهد. در واقع در حالی که پولی در عالم واقع تولید نشده، پایه پولی و نقدینگی مدام زیاد میشوند.
بدهیهای دولت چگونه زیاد میشود؟
دولت به چند شیوه به بانکها و بانک مرکزی بدهکار میشود. یکی از طریق استقراض و دیگری هم به دلیل انباشته شدن و سود بدهیها.
استقراض دولت در واقع دو شیوه قانونی و غیرقانونی دارد. در شیوه قانونی دولت بر اساس قانون بودجه که به تصویب مجلس هم رسیده، به طور رسمی و قانونی، با گرفتن وام یا انتشار اوراق قرضه بدهکار بانک مرکزی و سایر بانکها میشود. در بودجه معمولا روی این روش تامین پول، اسم منابع مالی (یا منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی) میگذارند. ترجمه قابل فهم این کار، قرض گرفتن است، اما هر قرضی پس دادن هم دارد. اصل و سود این منابع قاعدتا باید در سالهای آینده تسویه شوند. برای همین در بخش هزینههای متفرقه بودجه، بخشی با عنوان اعتبارات مالی (اعتبارات تملک داراییهای مالی) پیشبینی میشود. مثلا در بودجه سال ۹۷، حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان قرض و ۳۱ میلیارد تومان پس دادن بدهی سالهای قبل پیشبینی شده که اگر همهاش محقق شود، بدهیهای دولت ۳۷ هزار میلیارد تومان به نسبت سال قبل افزایش پیدا میکند. اگرچه استفاده از منابع مالی چندان کار درستی نیست، اما لااقل حساب شده و تحت کنترل است.
اما شیوه دیگری وجود دارد که چندان شفاف نیست و تبعات زیادی دارد. در گذشته بدولتها رای جبران کسری بودجه یا تامین هزینههایی که پیشبینینشده از بانک مرکزی قرض میگرفتند، با ممنوعیت این کار در قانون برنامه سوم، دولتها از روشهای دیگری هزینههایشان را تامین میکنند.
افزایش بدهی شرکتهای دولتی به سیستم بانکی یکی دیگر از عوامل افزایش نقدینگی است. گاهی اوقات دولت به بانکها فشار میآورد که به شرکتهای دولتی وام بدهند؛ در حالی که شرکتها توانایی بازپرداخت ندارند. در چنین شرایطی نقدینگی افزایش پیدا میکند.
داراییهای ارزی بانک مرکزی و سایر بانکها چطور افزایش پیدا میکند؟
در سالهای اخیر یکی از روشهای جبران کسری بودجه، دستکاری قیمت ارز بوده است. به هر حال دولت صاحب دلارهای نفتی است و آن را به قیمتی که میخواهد به بانک مرکزی میفروشد و بانک مرکزی هم در شرایط و قیمتهای مختلف آنها را در بازار نقد میکند. هرچه ریال بیشتری برای نقد کردن دلارها خرج شود، اگرچه مشکل دولت در کسری بودجه کمتر میشود، اما پایه پولی و در مرحله بعدی نقدینگی به شکل پیشبینی نشده افزایش پیدا میکند. به دنبال افزایش قیمت ارز، دارایی ارز سایر بانکها و موسساتی که دستی در آتش تبدیل دلار به پول ملی دارند، نیز افزایش پیدا میکند.
بدهی شرکتهای دولتی به سیستم بانکی چطور زیاد میشود؟
افزایش بدهی شرکتهای دولتی به سیستم بانکی یکی دیگر از عوامل افزایش نقدینگی است. گاهی اوقات دولت به بانکها فشار میآورد که به شرکتهای دولتی وام بدهند؛ در حالی که گاه مشخص است شرکتها توانایی بازپرداخت ندارند. در سالهای اخیر دولت برای گذراندن امور جاری و روزمره، ناچار شده وام برخی شرکتهای دولتی را تضمین کند، بلکه از عهده پرداخت حقوق و مزایای کارکنان یا پرداخت پول آب و برق برآیند.
در چنین شرایطی هم نقدینگی افزایش پیدا میکند، بعد از مدتی با ورود بانک مرکزی برای حل مشکل بانکها، پایه پولی هم افزایش پیدا میکند.
با توجه به وضعیت اقتصادی شکننده و ناتوانی بخش خصوصی، در سالهای اخیر، عمده بدهیهای بانکی مربوط به شرکتهای دولتی یا نیمه دولتی و عمومی بوده است که باعث گردش پولی در بازار شدهاند که عملا در تولید نقش چندانی نداشته است.
مطالب مرتبط:
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر