یک هفته پس از پخش اعترافات تلویزیونی چند دختر رقصنده در تلویزیون حکومت ایران، واکنشهای منفی به آن همچنان ادامه دارد.
در پی بالاگرفتن این انتقادات، محمد حسین رنجبران، مدیرکل روابط عمومی صداوسیما گفت برنامه ای که از تلویزیون پخش شده، تولید نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بوده و افرادی که در آن اعتراف کرده اند، حکم قضایی داشته اند. او همچنین مدعی شد «بعضی خانواده ها با ما تماس می گرفتند و همکاران ما را قسم میدهند که برنامههایی بسازید تا جلوی این عرصه افسارگسیخته فضای مجازی را بگیرد و به خانواده ها آگاهی دهد.»
اندکی بعد از این ادعا، قوه قضاییه گفت کار ما نبوده است: «پخش اعترافات دختر اینستاگرامی در تلویزیون ارتباطی با قوه قضائیه نداشته و درخواستی نیز جهت پخش از سوی مسئولان قضایی و قاضی وجود نداشته است.» پس از آن پلیس فتا هم در اطلاعیهای تاکید کرد که مائده هژبری فاقد پرونده انتظامی و قضایی در پلیس فتا ناجا و پلیس فتا استانها بوده و احضار و مصاحبه با وی توسط پلیس فتا صورت نگرفته است.
با ادعای این نهادها مشخص نیست چه ارگانی این رقصندهها را بازداشت و سپس بر اساس در خواست چه نهادی با آنها مصاحبه شده و از شبکهی سراسری پخش شده است.
حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور و نماینده دولت در شورای نظارت برصدا و سیما پیشتر گفته بود این شورا میتواند به شکایت افراد درباره پخش تصاویر آنها در تلویزیون رسیدگی کند.
انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در اطلاعیهای شیوه گفتگو با مائده هژبری را «تلخ و رعب انگیز در حالتی از استیصال» توصیف کرده: «این برخورد نماد مشخص و بارز خشونت علیه کودکان به شمار میرود که به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، ایجاد چنین فضای حقارتآمیزی، نوعی کودکآزاری روانی تلقی شده و به جهت عمومی بودن این جرم مدعیالعموم میتواند راسا وارد ماجرا شده و نسبت به خاطیان طرح دعوی کند.»
موسی برزین، حقوقدان در این رابطه به ایرانوایر میگوید: «به نظر می رسد مقامات امنیتی و قضایی به نحوی متهمین را مجبور به مصاحبه و اعتراف کرده اند. در این صورت اقدام تلویزیون دولتی که قطعا هماهنگ با مسئولان امنیتی بوده است، خلاف موازین حقوق بشری و اخلاق رسانه ای است.»
او تاکید می کند که باور اینکه خود متهمین به رضایت خود حاضر به مصاحبه شده اند و هیچ تلقینی هم وجود نداشته، برای بسیاری از کسانی که با این نوع پرونده ها سر و کار داشته اند، دشوار است.
این وکیل دادگستری در خصوص زیر سن قانونی بودن دستکم یکی از این متهمان میگوید: «اگر دادگاه رسیدگی کننده نظر به محکومیت داشته باشد، لازم است در مورد متهمی که پایینتر از 18 سال دارد، با توجه به ماده 89 قانون مجازات اسلامی مجازات جزای نقدی تا یک میلیون ریال را تعیین کند. البته در صورتی که مقامات قضایی از چهارچوب قانون خارج نشده و اتهامات ساختگی را متوجه متهمین نکنند.»
این حقوقدان میگوید با توجه بهپخش اعترافات متهمین در رسانه دولتی، به نظر می رسد مقامات قضایی بهاین پرونده نیز با دید امنیتی نگاه میکنند.
او در پاسخ به این سوال که آیا رقص در قوانین ایران جرم است یا خیر، میگوید: «در هیچ یک از قوانین ایران رقصیدن جرم انگاری نشده است اما تظاهر به عمل حرام جرم بوده و طبق قوانین ایران مجازات حبس و شلاق دارد که مجازات حبس به دلیل اینکه حداکثرش دو ماه است به جزای نقدی تبدیل می شود. بنابراین اگر در منابع معتبر فقهی رقصیدن حرام باشد و قاضی معتقد به آن باشد، در قالب ماده 638 امکان محاکمه وجود دارد اما با توجه به اینکه مجازات این جرم در صورت تحقق هم بسیار کم است، مقامات قضایی نمی توانسته اند این افراد را با قرار بازداشت موقت نگاه دارند.»
او میگوید بعد از 18 سالگی با افراد مانند بزرگسالان رفتار خواهدشد اما با توجه به سن این افراد و نداشتن سابقه و مهم نبودن اتهام، مقامات قضایی می توانند ترک تعقیب کرده و پرونده را مختومه کنند و یا از دیگر راههای قانونی، این افراد را مجازات نکنند. ضمن اینکه باید توجه شود در جرم بودن رقصیدن تردید جدی وجود دارد.
گروه کمپین حقوق بشر ایران هم در این رابطه بیانیه ای منتشر کرده است. دراین بیانیه آمده: «اجبار کردن یک نوجوان به اعتراف در تلویزیون دولتی به جرم انتشار ویدیوهای رقص خود در اینستاگرام، بیانگر نقض آشکار آزادی بیان و نشانگر حد بیرحمی مقامات ایرانی در تحمیل اجبارهای فرهنگی علیه مردم ایران به شمار میرود.»
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران میگوید: «حکومت ایران هیچ فضایی برای تنفس مردم ایران باقی نگذاشته است. حکومت از لباس پوشیدن مردم گرفته، تا موسیقی گوشکردن، فیلم دیدن، کتابخواندن و همه حوزههای زندگی شخصی آنها را کنترل میکند. ولی علیرغم این فضای خفهکننده وتهدید کردن افراد به زندان و بازداشت، مردم همچنان به ابراز عقیده و تمرین روشهای زندگی شخصی که خود انتخاب کردهاند، ادامه میدهند و در واقع علیه چنین اجبارها و سختگیریهایی اعتراض میکنند.»
کاربران زیادی نیز در شبکههای اجتماعی علیه سیاستهای حکومت و به ويژه صدا و سیما نوشتند و یادآور شدند که صدا و سیما تاکنون اعترافات مفسدان اقتصادی، اختلاسگران و مافیاهای واردات و بهرهگیری از رانتهای ارزی را پخش نکرده است.
شماری از چهرههای سیاسی و مذهبی هم در این زمینه اظهار نظرکردهاند. محمدتقی فاضل میبدی، استاد دانشگاه مفید قم و از اعضای مجمعم حققین و مدرسین حوزه علمیه قم، پرسیده است: «تا بحال کدام اختلاسگر در سیما آمده تا اعتراف به اختلاس و غارت بیتالمال کند؟ رقصيدن گناه بزرگ است یا غارت منافع ملی؟ دین که دست جاهلان باشد چنین است.»
از سوی دیگر محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، در انتقاد از پخش این گزارش و اعترافها، با اشاره به پرونده آزار جنسی سعید طوسی، قاری قرآن به رئیس صدا و سیما توصیه کرده است «دستور دهد یک مصاحبه هم با قربانیان آزارهای جنسی مربی صوت و لحن انجام شود» که به گفته او «ناامید از اجرای عدالت در دستگاه قضایی ایران میخواهند به دادگستری کشورهای خارجی متوسل شوند.»
در همین حال وبسایت کلمه هم از قول زهرا رهنورد، از رهبران جنبش سبز که در حصر خانگی به سر میبرد، نوشت
او از صدا و سیما خواسته است بابت پخش گزارشی درباره چند زن ایرانی که تصاویر رقص خودشان را دراینستاگرام منتشر میکردند، از وجدان عمومی ملت ایران عذرخواهی کند.
زهرا رهنورد این گزارش را «مصاحبهای مخوف، چنگاندازی و خراش به روح دخترکی نوجوان» و «رفتاری ضد انسانیت و ضد جوانی» توصیف کرده است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر