ماجرای یوروهای مفقود شده در بازار موبایل

اگر گذارتان به بازار علاء الدین یا یکی از بازارهای موبایل تهران افتاده باشد متوجه می شوید فروش موبایل در ایران یک صنعت منحصر بفرد است. فروشندگان نه تنها که موبایل می فروشند، بلکه فیلترشکن‌های مورد نیاز را نصب می کنند، به کاربران الفبای استفاده از تلفن‌های هوشمند را می‌آموزند. خیلی‌ها موبایل بازند٬‌ موبایل‌های دست دوم می خرند و می فروشند٬موبایل تعمیر می کنند و همیشه در حال تعویض گوشی همراهشان هستند. شاید برای همین است که در ایران موبایل چیزی بیش از یک وسیله ارتباطی‌ است٬ شاید روزی یک جامعه شناس یا مردم‌شناس آن‌ را یکی از ۵ عامل اصلی تعیین کننده سبک زندگی فرد در ایران امروز معرفی کند. چه اینگونه باشد و چه نباشد واقعیت اینجاست که تلاطم قیمت در بازار موبایل و افزایش بهای آن بر زندگی گروه بزرگی از عرضه کنندگان و فروشندگان و مصرف کنندگان تاثیر می گذارد. برای همین تعجبی ندارد که می‌بینیم بازار موبایل شاهد اولین واکنش‌ها به سقوط دوباره ارزش ریال بود. 

 در پی سقوط دوباره ارزش ریال بهای iPhone X که در ایالات متحده در فروشگاه‌های شرکت Apple، هزار و صد و پنجاه دلار قیمت دارد به بیش از نه میلیون تومان رسید و در مواردی تا یازده میلیون تومان هم بالا رفت که نشان‌دهنده همخوانی بازار موبایل با بازار آزاد و ممنوعه ارز دارد. بر اساس این افزایش قیمت می توان گفت که بازار موبایل متوسط نرخ برابری ارز را از ۷۸۰۰ تومان تا ۹۰۰۰ تومان به ازای هر دلار در نظر گرفته است. این در حالیست که بنا به اعلام وزارت ارتباطات، بیش از ۲۲۰ میلیون یورو برای واردات موبایل به شرکت‌های واردکننده تلفن همراه اختصاص یافته است. شرکت‌های نودیس پرداز، هماهنگ پردازش هوشمند، مدیا پردازش منطقه آزاد چابهار و ایما همراه هر یک بیش از ۲۰ میلیون یورو دریافت کرده اند که معادل ۴۰ درصد این مبلغ است.

درباره افزایش قیمت دلار مورد استفاده این شرکت‌ها از ۴۲۰۰ تومان به ۹۰۰۰ تومان دو توضیح تاکنون ارائه شده است. اولین توضیح این است که این شرکت‌ها تنها یک سوم ارز دریافتی را به گوشی همراه تبدیل کرده اند و دو سوم ارز دریافتی وارد بازار موبایل نشده است. این توضیح به این معناست که سطح عرضه حفظ نشده و کاهش عرضه باعث این افزایش قیمت شده است. با توجه به همسانی این افزایش با افزایش نرخ برابری در برابر ریال به نظر می‌رسد این توضیح، قابل قبول نیست. 

توضیح دوم سودجویی افراد و گران‌فروشی در بازار است. واردکنندگان عمده می گویند آنها به قیمت محصول را عرضه کرده اند ولی این شبکه توزیع بها را افزایش داده است. ابراهیم درستی، رئيس اتحاديه موبايل و لوازم صوتي و تصويری، می‌گوید: «واردکننده مسوول سوءاستفاده دیگران نیست». ولی حتی او هم اعتراف می کند که تنها سرنوشت ۷۵ میلیون یورو از ۲۲۰ میلیون یورو اختصاص یافته، مشخص است. 

در حالیکه دولت، واردکننده، واردکننده، فروشنده و فروشنده، قیمت دلار را مقصر می دانند، بهای موبایل افزایش ناگهانی یافته  و باعث نارضایتی مردمی شده که برایشان تلفن همراه بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره شان است. 

در این میان، باید از دولت و اتحادیه های صنفی که از کنترل و نظارت صحبت می کنند، پرسید آیا اعطای ۲۲۰میلیون یورو برای خرید تلفن همراه به قیمت ۴۹۰۰ تومان به ازای هر یورو در حالیکه نرخ برابری یورو و ریال در بازار یک و نیم برابر بیشتر بوده، اعطای رانتی چند هزار میلیارد تومانی به گروههای خاص نبوده است؟‌ در واقع از این زاویه است که باید عرضه و تقاضا را در چهارچوب فرصت برخاسته از تحریم‌های دولت آمریکا و سیاست ارزی دولت ایران مطالعه کرد. 

زمانی‌که دولت ایران نرخ برابری دلار و یورو را ثابت اعلام کرد، همه فعالان و بازیگران عرصه اقتصاد می دانستند تحریم‌ها در راه است و به زودی درآمدهای ارزی دولت کاهش چشمگیری می یابد، ولی برای بسیاری از اهل تجارت، نکته مهم یافتن بهانه ای برای داشتن سهمی از دلارهای ۴۲۰۰ تومانی بود، نه استفاده درست از ارز دولتی. 

در هیچیک از تجربیات قبلی، چنین سیاست‌هایی اعمال این سیاست باعث عرضه کالا به مصرف کننده نهایی به قیمت تمام شده به ارز دولتی نشده است. به نظر می رسد توزیع رانت جایگزین توزیع فرصت شد و بازار تلفن‌های همراه در کشور نمونه بارز این توزیع رانت با استفاده از سیاست‌های ارزی است. 

در حالیکه واردکنندگان انگشت اتهام را به سوی دولت و روند مجوز دادن دراز کرده اند و آقای درستی، رئيس اتحاديه موبايل و لوازم صوتي و تصويری، خواستار حذف یا کاهش تعرفه های گمرکی برای تلفن‌های همراه است، یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که اصولا بسیاری از محصولاتی که در ایران فروخته می شوند، بر اساس تحریم‌های ایالات متحده قرار نیست در ایران موجود باشند. 

خریداران تلفن‌های Apple  در ایران فراموش می کنند که تلفن هوشمند iPhone X بعنوان محصول شرکت Apple به شکل قاچاق وارد ایران می شود و در تهران عرضه می‌شود. شرکت Apple مدتهاست که از عرضه محصولاتش به مشتریان ایرانی خودداری می کند. دو سال پیش شهروندان ایران حتی در ایالات متحده قادر به خرید محصولات این شرکت نبودند و جنجال رسانه ای کوچکی بر سر این سیاست شرکت Apple برپا شد.

 واقعیت اینجاست که فروشگاه‌های داخلی و وبسایت‌های شبکه توزیع گسترده ای را با استفاده از رانت‌های دولتی و اقبال عمومی به محصولات این شرکت ساخته اند. آنچه که مقامات و تجار ایرانی درباره ان سخن نمی گویند، عدم شفافیت در همه مراحل تجارت تلفن همراه است که بسیاری آن‌ را از طریق قاچاق و نقل و انتقال‌های غیرمجاز پولی انجام می دهند. 

در چنین فضایی عجیب است که دستگاههای نظارتی داخلی و یا نهادهای دولتی وعده کنترل قیمت در بازار را می دهند، در حالی‌که ایران هیچ ارتباط مستقیمی با بسیاری از تولیدکنندگان تلفن همراه جهان ندارد. 

در این فضای کسب و کار سودجویی دلیل اصلی بقای شبکه توزیع تلفن همراه است٬آنچه که باعث تعجب است این است که چرا دولت حسن روحانی و دولت‌های گذشته به چه دلیلی با اعطای رانت‌های چنین هنگفت به سودجویان پاداش داده اند؟ فراموش نکنیم به ازای هر یک میلیون یورو، شرکت یا وارد کننده ای می توانسته است از ۲ میلیارد تا ۴ میلیارد تومان سود کسب نماید. به نظر می‌رسد باید جای دیگری  دنبال آن ۱۳۵ میلیون یورو مفقود شده در بازار موبایل بگردیم. 

فریدون خاوند: دولت نمی تواند در درازمدت قیمت دلار را کنترل کند

دلار با سفره مردم چه کار دارد؟

دلار ۹۰۰۰ هزار تومانی محصول سیاست های دولت روحانی است