نیروهای مرزبانی ایران در انجام ماموریتهای محوله «دلسرد» و «ناامید» شدهاند و در حال حاضر تعداد قابل توجهی از آنها به خاطر استفاده از سلاح٬ زندانی یا مشمول پرداخت جریمه شدهاند.
پلیس ایران با انتشار یک متن پژوهشی این مطلب را اعلام کرده و از قوانین موجود در مورد نحوه استفاده مرزبانها از سلاح انتقاد و به صراحت خواسته ضابطان قضایی تنها در «ماموریتهای خطیر» باید به سلاح گرم تجهیز شوند.
این متن پژوهشی در آخرین شماره «پژوهشنامه مطالعات مرزی» پلیس و با عنوان «بررسی چالشها و خلاءهای قانونی استفاده از سلاح گرم توسط مرزبانان» منتشر شده است.
این پژوهش اعلام کرده قانون بکارگیری سلاح و سایر قـوانین مـرتبط بـا آن، بـرای حفـظ اقتدار ضابطان قضایی وضع شده٬ اما در عین حال موارد سکوت، ابهامات، خلاءهـا و محـدودیتهـایی در آن دیده میشود.
به نظر میرسد همین ابهامها و محدودیتها نیز منجر به افزایش آمار قربانیان تردد در مرزهای ایران شده و بنابر اعلام پلیس محکومیت گروهی از مرزبانها را در پی داشته است.
کولبران در نواحی مرزی غرب و شمال غربی ایران از مهمترین قربانیان استفاده مرزبانها از سلاح هستند که گزارشها از افزایش این آمار در هفتههای اخیر حکایت دارد.
در مورد افزایش این آمارها تاکنون از ابعاد بسیار محدودی به تحلیل و بررسی آن پرداخته شده٬ اما پلیس ایران در متنی که در این رابطه منتشر کرده به واقعیتهای نادیده یا کمتر دیده شدهای اشاره کرده است.
در این متن آمده که ماموران پلیس، بیشتر تحـت آمـوزشهـایی در زمینه نحوه استفاده از سلاح قرار میگیرند٬ اما در مورد نحوه سـنجش و بـرآورد شـرایط اسـتفاده از سلاح آموزشهای کمی میبینند.
براساس یافتههای این پژوهش٬ ماموران پلیس در ایران در مورد نحوه تیراندازی دقیق و بدون خطا آمـوزش میبینند، امـا اینکه چگونه شرایط را بسنجد و موقعیتها را ارزیـابی کنـد و بدانـد در کـدام موقعیـت از سـلاح استفاده کنند، کمتر آموزش داده میشود.
شاید همین مساله یکی از علتهای مهم افزایش قربانیان در مرزهای غرب و شمال غربی ایران باشد که این روزها خبرهای متعددی در این خصوص منتشر میشود.
این متن پژوهشی همچنین اذعان کرده «سیاست جنایی حاکم بر قانون بکارگیری سلاح در ایران، بیشتر از اینکه وظیفه گـرا باشـد، نتیجـه گرا است.»
در توضیح این عبارت نوشته شده براساس این سیاست٬ هر زمان که مامور پلیس «در انتخاب عمل خود با چندین شق متفاوت مواجه باشـد، باید بکوشد تعیین کند که کدام یک از این اعمال، انجام دادنش، باعث ارتقـای خیـر و خوبی میشود و سپس بر اساس آن عمل نماید.»
بخش قابل توجه دیگری از این متن اختصاص به بررسی قوانین مربوط به استفاده سلاح از سوی مرزبانی دارد و در آن نتیجه گرفته شده که «این قوانین نسبت به نحوه استفاده از سلاح در شرایط و مناطق مختلـف مـرزی مانند شرایط جوی دریایی و مناطق ممنوعه مرزی ساکت» است.
تهیه کنندگان این متن به صراحت اعلام کردهاند که «قانون بکارگیری سلاح در سال ۱۳۷۳ بـا تعجیـل و شـتابزدگی و بـدون تأمـل و تـدبیر و استفاده از نظرات کارشناسان ذیربط و بدون شناسایی نیازها و رعایت مصالح اجتماعی به تصویب رسیده» و «با سیاست تقنینی، قضایی و اجرایی در تعارض است.»
این مقاله همچنین نوشته که «مقنن از سال ۱۳۷۳ تا به حال نتایج مثبت یا منفی این قـانون از جملـه تیرانـدازی در مناطق ممنوعه مرزی و مناطق دریایی را بررسی نکرده است.»
قوانین ناظر بر نحوه بکـارگیری سـلاح توسـط ضـابطان قضـایی در ایـران عبارتنـد از قـانون بگارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب سال ۱۳۷۳ و ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲.
این متن با وجود این قوانین اعلام کرده که «از جمله چالشها و دغدغههای مهم پیش روی ضابطان دادگسـتری بـه خصـوص مـأمورین مرزبانی که در سالهای اخیر گریبان گیر تعداد زیادی از آنها گردیـده و برخـی را روانـه زندان کرده و برخی را به پرداخت دیه، غرامت و جریمه وادار نموده، استفاده از سلاح گرم در شرایطی است که در قانون بکارگیری سلاح، موارد آن به طور دقیق شفاف سازی نشده است.»
به اعتراف این متن «این موضوع ضمن اینکه به عنوان یک خلاء قانونی در انجام وظایف ضابطان و تعیین مسئولیت آنان محسوب مـیشـود، بسـیاری از مـامورین انتظـامی را از انجـام وظـایف خـود دلسرد و ناامید» کرده است.
پلیس همچنین اعلام کرده «در نقاط مختلـف ایران از جمله مناطق ممنوعه مرزی به دلیل شرایط جغرافیایی امکان رعایت شرایط قانون بکارگیری سلاح وجود ندارد که در این شرایط تکلیف ضابطان مشخص نیست.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر