حدود یک هفته پس از آغاز مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام٫ جمعی از وکلای دادگستری از بازپرس صادرکننده دستور فیلترینگ تلگرام شکایت کردند.
آرش کیخسروی یکی از وکلای شکایت‌کننده به ایران وایر می‌گوید بازپرس بیژن قاسم‌زاده که دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرده است، با این حکم کلی٬ حق اساسی مردم را مورد تعرض قرار داده است. به گفته او دسترسی آزاد به اطلاعات حق مردم است و حکم مسدودسازی تلگرام در تعارض با این حق قرار دارد.
علاوه بر آرش کیخسروی٬ ابوذر نصراللهی ، جواد پارسا ، سعید دهقان ، محمد مقیمی و پیام درفشان نیز روز 16 اردیبهشت ماه با حضور در دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت از بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کرد‌ه‌اند.
مبنای شکایت آنها ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است. در این ماده آمده است: «هر يک از مقامات و مأمورين دولتي كه بر خلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي‌محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد».
کیخسروی می‌گوید همه‌ی شهروندان با استناد به این ماده و ما توجه به این‌که یکی از حقوق اساسی آنان ضایع شده است می‌توانند از این بازپرس شکایت کنند: «ما خیلی به نتیجه فکر نکرده‌ایم، چون متاسفانه قوه قضاییه به هنگام رسیدگی به چنین مسایلی یه مقداری از دایره انصاف و عدالت خارج می‌شود ولی ما همچنان این خوش‌بینی را داریم که شکایت به نتیجه برسد.»
بنا بر آمارهای رسمی٬ تلگرام در ایران ۴۰ میلیون کاربر دارد. کیخسروی با اشاره به این نکته حکم فیلترینگ تلگرام را مشابه توقیف فله‌ای مطبوعات توسط سعید مرتضوی می‌داند، می گوید: «تلگرام هم یک رسانه است٬ سعید مرتضوی قبلا با توقیف فله‌ای مطبوعات همین کار را کرد. ما خواستیم از تولد یک سعید مرتضوی دیگر جلوگیری کنیم.»
او می‌گوید اگر فیلتر شدن تلگرام یک حکم حکومتی است باید موضوع روشن شود. نکته ای که دیروز علی مطهری، نایب رئيس مجلس هم در نطق علنی اش در صحن مجلس به آن اشاره کرد.
بحث حکم حکومتی زمانی داغ شد که حسن روحانی اخیرا با انتقاد از تصمیم مسدودسازی تلگرام و بدون نام بردن از آیت‌الله خامنه‌ای در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «اگر در عالی‌ترین سطح نظام، تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده است، باید صاحبان واقعی این کشور که مردم هستند در جریان امور قرار بگیرند.»
با وجود چنین گمانه زنی هایی، در روزهای اخیر، گروهی از وکلا برای شفاف سازی در این زمینه پیشگام شده اند.
پیش از این گروه نیز زینب طاهری وکیل دادگستری از حکم قضایی صادرشده برای فیلترینگ تلگرام شکایت کرده بود. او از بازپرس شکایت کرده ولی با اشاره به این‌که «دولت نیز در این ماجرا شریک جرم است» و از دولت٬ رئیس جمهوری و وزیر دادگستری «به دلیل قصور و کوتاهی در حفظ حقوق و منافع مردم در پیگیری حقوقی و قضایی این اقدام» هم شکایت کرده بود.
زینب طاهری «به استناد بندهای مختلف قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری، قانون جرائم رایانه‌ای، قانون حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع و گزارشات متقن کار‌شناسان IT حکم صادره از سوی شعبه دو دادسرای فرهنگ و رسانه را غیرقانونی و تجاوز آشکار دادستانی به حقوق مردم» اعلام کرده است.
پیام درفشان یکی دیگر از وکلایی که علیه بازپرس صادرکننده حکم شکایت کرده است نیز به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته که صدور هرگونه قرار از سوی بازپرس، محدود به اختیارات مشخص مقام بازپرسی در پرونده ای مشخص و محدود و آنهم بین طرفین نزاعِ مشخص و محدود دعوی می باشد و می بایست در مورد آن دعوی خاص رسیدگی کند.
به عقیده او، بازپرس شعبه دو بسیار فراتر از حدود اختیارات قانونی خویش اقدام کرده است. نکته ای که توسط غلامحسین الهام، وزیر دادگستری دولت احمدی نژاد نیز مورد اشاره قرار گرفت.
مشخص نیست برخورد قوه قضاییه با این تحرکات تازه چیست ولی بسیاری از شهروندان و کاربران فضای مجازی از حرکت تازه وکلا استقبال کرده اند.
مطالب مرتبط:
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر