آیدا قجر
اشاره به ازدواج کودکان در بخش پنجم سریال «پایتخت» از تلویزیون ایران انتقادهای بسیاری به همراه داشت؛ از کنش‌گران حقوق کودک تا کاربران شبکه‌های اجتماعی. بسیاری معتقدند که این اشاره، از سیاست‌های جمهوری اسلامی در جلوگیری نکردن از ازدواج های زیر سن قانونی پیروی می‌کند و رسانه ملی در ترویج چنین معضل اجتماعی نقش دارد. کنش‌گران حقوق کودکان معتقدند واقعیت این نوع ازدواج ها، تجاوز به کودکان است زیر نقابی به نام ازدواج.
سال‌ها است که برخی از نمایندگان در دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی تلاش کرده‌اند سن ازدواج کودکان را بالا ببرند. با شکل‌گیری جمهوری اسلامی، این سن برای دختران ۹ سال و پسران ۱۳ سال تعیین شد اما تلاش‌های کنش‌گران مدنی توانست این سن را به ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران افزایش دهد. اگرچه تبصره‌های قانونی مثل «اجازه ولی» یا «تشخیص دادگاه» همچنان راه را برای این نوع «تجاوز» باز گذاشته است. حالا نمایندگان مجلس دهم در تلاش هستند این سن را به ۱۵ سال برای دختران برسانند و تبصره‌های قانونی موجود را نیز حذف کنند. اما تلاش‌های آن‌ها تا به حال نتیجه نداده است.
در «کنوانسیون حقوق کودک» و استانداردهای بین‌المللی در دنیای توسعه‌یافته، سن کودکان ۱۸ سال تعیین شده است؛ یعنی سنی که افراد باید با شخصیت، روحیات، جسم و افکار رشد یافته خود وارد دنیای تصمیم‌گیری سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شوند. اما آشفتگی این تعریف در ایران، راه را برای سوء استفاده از کودکان باز گذاشته است؛ به طور مثال، در سیستم سربازی، افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند، قانون کار این سن را ۱۵ سال تعیین کرده است اما سازمان آمار ایران کودکان بالای ۱۰ سال را هم از نیروهای فعال به شمار می‌آورد. نظام استخدام کشوری افراد زیر ۱۸ سال را از استخدام منع کرده است و نظام بیمه در ایران ۱۶ سال به بالا را بزرگ‌سال محسوب می‌کند.
کارشناسان حقوق کودکان معتقدند همین آشفتگی در مفاهیم بنیادین باعث «کج‌اندیشی» و «کج‌رفتاری» در قبال کودکان می‌شود.
«علی طایفی»، جامعه‌شناس و کنش‌گر حقوق کودکان معتقد است که اطلاق عنوان «ازدواج» برای کودکان زیر ۱۸ سال که با اجبار خانواده یا بر اساس فرهنگ مسلط بر جامعه تن به آن داده اند، در حالی که هنوز برای پذیرفتن مسوولیت‌های اجتماعی بالغ نشده و فرصت‌های تربیت و تعالی خود را به خاطر آن از دست داده‌اند، مناسب نیست. او می گوید در واقع، این کودکان مورد «تجاوز» قرار گرفته‌اند.
به باور او، کودک ۱۳ ساله‌ای که ناچار به برقراری رابطه زناشویی با مردی ۲۰ تا ۷۰ ساله شده است، توان و قدرت انتخاب ندارد و حتی نمی‌داند وارد چه دنیایی شده است: «این کودک نه آموزش جنسی لازم را دیده است و نه توانایی جسمی و روحی برای رابطه جنسی دارد. این رابطه جنسی یک طرفه و تجاوز است. تبعات آن هم دقیقا تبعات تجاوز است.»
یعنی کودکان در اثر این اتفاق، اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهند، منزوی می‌شوند و در نهایت زیر کنترل وتسلط مرد و باورهای عرفی جامعه قرار می‌گیرند.
این جامعه‌شناس می گوید زمانی‌که در ایران بوده، به مراکز علوم پزشکی می‌رفته است. او برای «ایران‌وایر» روایت می کند که در این مراکز گزارش‌هایی وجود داشت که چه طور اندام‌های جنسی دختران در اثر رابطه جنسی با مردان بزرگ‌سال از بین می‌رود: «بدن کودکان کشش رابطه جنسی، آن‌هم با سایزهای مختلف اندام جنسی مردان را ندارد. این کودکان در همان سنین کودکی باردار می‌شوند و زایمان‌های خطرناک اغلب منجر به مرگ آن ها و کودکانشان می‌شود. مشکلات بهداشتی برای این دختران پیش می‌آید و کودکانی که هنوز رشدشان تمام نشده، همراه فرزندان‌شان دچار سوء تغذیه می‌شوند.»
اثرات روحی این گونه ازدواج ها هم بر روی این کودکان جدی است و برای بسیاری از آن‌ها رابطه جنسی به ترومای ابدی تبدیل می‌شود: «حالا تصور کنید بسیاری از این کودکان در حین بارداری، جدا می‌شوند یا متجاوزشان می‌میرد. این کودکان بدون حمایت قانونی و تامین اجتماعی و هیچ آموزشی در دل جامعه رها می‌شوند.»
بنابر تعریف حقوقی ازدواج، پیوند زناشویی معاهده‌ای دو طرفه است و دو نفر باآگاهی لازم و نه کافی وارد آن می شوند و از «انتخاب» و «عقلانیت» برخوردار هستند. اما با در نظر گرفتن تعریف کودک، در واقع ازدواجی اتفاق نمی افتد؛ یعنی کودک رشد اجتماعی، فیزیکی و روانی لازم را برای تصمیم‌گیری ندارد. بنابراین ازدواج کودکان صرفا تحمیل و در ادامه، تجاوز است.
همان‌طور که علی طایفی تصریح می‌کند، تجاوز به کودکان زیر نقاب ازدواج، مجموعه‌ای پیچیده از انواع خشونت‌ها است:«از کلامی تا روانی و جسمی و جنسی تا اجتماعی و فرهنگی. اما بسیاری از مادران در کنار پدران اعتراض کردن را از فرزندان، به ویژه دختران می‌گیرند و مدام به آن‌ها یاد می‌دهند که ساکت باشند. همین جا است که ختنه اجتماعی کودکان رخ می‌دهد. وقتی کودکی موقع فرار از چنگال همسرش گیر می افتد و پشت به دیوار مورد تجاوز او قرار می‌گیرد، نمی‌تواند اعتراضی کند. باید به این تجاوز زیر لوای ازدواج تن دهد. آغاز زندگی با تجاوز به این کودک، پایان زندگی او است.»
این رویکرد و نگاه به باور بسیاری از کارشناسان، از جمله علی طایفی، به خاستگاه مسلط «بیولوژیک» برمی‌گردد: «نگاهی ابزاری به زن برای تکثیر نسل و حفظ قدرت و مالکیت مرد در خانواده که تاریخی طولانی پشت خود دارد. زن در این رویکرد، فقط نقش فرزندآوری دارد. دلیل تحمیل ازدواج و تجاوز به کودکان هم ضمانت کردن و افزایش دادن طول دوره باروری زن است. یعنی بهره‌کشی از او و انتقال همین قدرت مردان به نسل‌های بعدی. زنان در این رویکرد، ابزار و رسانه انتقال هستند. البته کودکان پسر هم که در همین جامعه هیچ آموزشی ندیده‌اند، آسیب می‌بینند.»
به گفته این جامعه‌شناس، در کنار مساله تجاوز، موضوع «پدوفیلی» یا میل جنسی به کودکان(بچه‌بازی) هم شانه به شانه درحرکت است: «رابطه جنسی میان دختری ۱۳ ساله را با مردی ۲۵ ساله در نظر بگیرید؛ این اتفاق پدوفیلی است، چون کودک توان دفاع از خود را ندارد. من بارها پای صحبت افراد مختلف بوده‌ام که در کودکی مورد این نوع از تجاوز قرار گرفته‌اند. این‌که فکر می‌کردند بازی است یا از دست متجاوز فرار می‌کردند.»
البته تفاوت سنی در رابطه جنسی در کشورهای پیشرفته مورد مطالعه قرار گرفته است. در قوانین برخی از کشورهای توسعه‌یافته، رابطه جنسی میان هم‌سالان مساله‌‌ساز نیست و سن شروع رابطه جنسی را قابلیت و تصمیم فردی تعیین کرده‌اند. در عین‌حال، کودکان در دوران مدرسه آموزش‌های لازم را دریافت می‌کنند و با بدن خود و دیگر جنسیت‌ها آشنا می‌شوند: «کودکان یاد می‌گیرند که چه طور رفتار جنسی را مدیریت کنند. طبق همین قوانین، کودکان بالای ۱۶ تا ۲۱ سال می‌توانند با هم رابطه جنسی برقرار کنند اما مردی ۲۲ ساله چنین حقی ندارد و با منع قانونی مواجه می‌شود. چون وجدان جمعی به این نتیجه رسیده که کودک ۱۶ ساله در مقابل مرد ۳۰ ساله قدرت تصمیم‌گیری و دفاع از تن ندارد. پس رابطه نابرابر است و ستم در آن اتفاق می افتد.»
برای همین تغییر در قوانین حائز اهمیت است و از همین‌روی علی طایفی معتقد است که با عریان‌سازی مفهوم ازدواج کودکان و تاکید بر این‌که در این گونه ازدواج ها تجاوز اتفاق افتاده، می‌توان «وقاحت» این مساله را به رخ جامعه کشید تا بلکه خانواده‌ها در این امر تردید کنند، قانون‌گذاران بیش تر بیاندیشند و نهادهای مدنی به تکاپوی بیش تری بیافتند: «اساسا باید از تغییر قانون شروع کرد. نمی‌توان منتظر تغییرات فرهنگی ماند که ۲۰۰ سال طول می‌کشد و هزاران کودک در این فاصله قربانی می‌شوند. با تغییر قانون و تعیین مجازات می‌توان تکرار کرد که این مساله ازدواج نیست و تجاوز است.»
بنا بر داده‌های این کارشناس، هر ساله ۱۰درصد از ازدواج‌های ایران برای کودکان زیر۱۸ سال اتفاق می افتد؛ یعنی ۱۰درصد از رابطه‌های جنسی زناشویی، تجاوز است و فرزندان آن ها حاصل از همین تجاوز هستند: «مساله‌ای که باید غیرقانونی باشد و نابسامانی در خانواده و طلاق به وجود می‌آورد. با این ازدواج ها، تالی فساد شروع می‌شود؛ بی‌سوادی، اعتیاد، فقر و بازتولید همان فقر وفلاکت. این درحالی است که از وقتی دختر و پسر مورد تجاوز قرار می‌گیرند، پرونده "حق" بسته و "تکلیف" گشوده می‌شود.»
با وجود چنین بسترهای مذهبی، سیاسی و عرفی، صداوسیما به عنوان ارگان رسمی جمهوری اسلامی در سریالی که با کمک سازمانی وابسته به سپاه ساخته شده، در حال تشدید مشکلات موجود است.
تجاوز به کودکان زیر لوای ازدواج را می‌توان کنار سیاست‌های افزایش جمعیت گذاشت که مدام از سوی مقامات حکومتی و در راس آن‌ها آیت الله علی خامنه‌ای تکرار می‌شوند؛ یعنی تبلیغ نگاه بیولوژیک به زنان برای بهره‌برداری از بیش ترین فرصت باروری آن‌ها؛ نگاهی بدوی و غیرانسانی به کودکان که شب‌های آن‌ها را بی‌ستاره می‌کند و به روزمرگی‌های سخت زندگی توام با سکوت و لزوم تمکین می‌کشاند؛ حتی اگر بازیگران این سریال هوار بزنند که در قسمت‌های پایانی با این مساله مخالفت کرده‌اند.
مطالب مرتبط:
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر