امسال ۲۱ سال از پذیرش «کنوانسیون حقوق کودک» از سوی جمهوری اسلامی میگذرد. ۱۰ سازمان حقوق بشری غیردولتی بینالمللی و ایرانی همزمان با سالگرد امضای این کنوانسیون از سوی ایران، با انتشار بیانیهای، ضمن اعتراض به نقض حقوق کودکان در کشور، عنوان کردند که با گذشت دو دهه، مقامات ایران همچنان از رعایت حقوق اساسی کودکان سر باز میزنند.
این بیانیه در راستای گزارشهایی است که سازمانهای حقوق بشری برای بررسی ادواری وضعیت حقوق کودکان به سازمان ملل تحویل دادهاند. مسوولان جمهوری اسلامی در آبان ماه سال جاری باید با حضور در سازمان ملل، پاسخگوی سوالهای مطرح شده در خصوص نقض حقوق کودکان در ایران باشند.
در این بیانیه به موارد بسیاری از نقض حقوق بشر، از جمله آزار جنسی و خشونت، شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی، نقض حقوق اقلیتهای مذهبی، اعدام نوجوانان، حداقل سن ازدواج و سن کیفری کودکان اشاره شده است.
طبق کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسلامی آن را پذیرفته، چهار اصل پایهای وجود دارد که براساس آن، تبعیض علیه کودکان منع شده و کشورهای امضاکننده موظف هستند منافع و حقوق کودکان را در نظر بگیرند. حق حیات و رشد و نیز آزادی بیان کودکان دو اصل دیگر از اصول پایهای این کنوانسیون هستند.
سازمان ملل متحد مانند دیگر حوزهها، در خصوص حقوق کودکان نیز عملکرد کشورهای امضاکننده کنوانسیونهای مصوب را کنترل کرده و در صورت تخطی، آنها را به نقض آن کنوانسیون متهم میکند.
در مورد حقوق کودکان اما این اولین بار است که چندین سازمان حقوق بشری در ارایه گزارش و طرح پرسش از جمهوری اسلامی شرکت کردهاند. به دلیل این مشارکت، موضوعهایی از جمله حجاب برای کودکان دختر و همچنین تبعیض علیه کودکان اقلیتهای جنسی نیز در متن گزارشها وجود دارد.
«شادی صدر»، مدیر سازمان غیردولتی «عدالت برای ایران» که از جمله سازمانهای امضاکننده بیانیه اخیر است، در گفتوگو با «ایرانوایر»، کلیدیترین نکته در نقض حقوق کودکان در ایران را «نبود تعریف کودک» دانست و آشفتگی مطلق این مفهوم را با اشاره به سن مسوولیت کیفری در قوانین مدنی و مجازات ایران توضیح داد: «کودک مسوولیت کیفری ندارد؛ یعنی اگر جرمی مرتکب شد، نباید مانند بزرگسالان مجازات شود. اما در قانون مجازات اسلامی قبلی، سن کیفری دختران ۹ و پسران ۱۵ سال تعیین شده بود. در واقع، بالای این سن برای جمهوری اسلامی کودک محسوب نمیشود. این مساله در قانون مجازات اسلامی جدید نیز وجود دارد؛ با این تفاوت که برای برخی از جرایم تعزیری، سنهای متفاوتی در نظر گرفته شده است.»
مساله سن مسوولیت کیفری در مورد ازدواج کودکان نیز وجود دارد. طبق کنوانسیون حقوق کودک، ابراز رضایت برای رابطهای مختار و آگاهانه از سوی کودک امکانپذیر نیست و هر ازدواجی پیش از ۱۸ سالگی، «اجباری» محسوب میشود. این در حالی است که در قوانین ایران، سن ازدواج دختران ۱۳ و پسران ۱۵ سال مقرر شده که البته پدر یا جد پدری پیش از این سن نیز میتواند در صورت کسب موافقت دادگاه، فرزند خود را به ازدواج مجبور کند.
به گفته شادی صدر، جمهوری اسلامی تاکنون در مورد نقض حقوق کودکان، به پذیرش مشروط کنوانسیون حقوق کودک اشاره کرده و همواره در مورد آن گفته اجرای اصول کنوانسیون تا جایی است که مخالف اسلام و فقه شیعه نباشد.
صدر می گوید: «در واقع، مناقشه اصلی بر سر کودک و مفهوم آن است. آنچه را که کنوانسیون "کودک" میشمارد، از نظر جمهوری اسلامی "بزرگسال" محسوب میشود. این اصلاحات باید در قوانین مادر، یعنی قانون های مدنی و کیفری انجام شود زیرا در مورد اعدام کودکان نیز با تغییر در قانون مجازات اسلامی، همچنان مشکل پابرجا است.»
جمهوری اسلامی آخرین گزارش خود را در مورد وضعیت کودکان در ایران در سال ۲۰۱۳ به کمیته بررسی کننده سازمان ملل ارایه داده است. در آن گزارش، وضعیت کودکان به نحوی تشریح شده بود که صدر از آن به عنوان «بهشتی برای کودکان» یاد کرد.
اما ایران تنها کشوری نیست که گزارشهایی خلاف واقعیت ارایه میدهد؛ از اینرو، سازمان ملل امکانی ایجاد کرده تا سازمانهای حقوق بشری گزارشهای خود را نیز ارایه دهند. تا پیش از سال جاری، تنها یونیسف بود که گزارش میداد اما امسال چندین سازمان بینالمللی و همچنین از داخل ایران برای ارایه گزارش در خصوص نقض حقوق کودکان اقدام کردهاند.
کمیته پس از بررسی گزارشهای دریافتی، سوالهایی را برای کشور مورد نظر ارسال میکند و دولت موظف به پاسخگویی است. این کمیته سال جاری پیش از طرح سوال از دولت ایران، جلسهای محرمانه با سازمانهای حقوق بشری ایرانی در این مورد برگزار کرد.
بنا به گفته شادی صدر، امسال اولین باری بود که گزارشهای متنوع غیردولتی توانست تصویری واقعی از نقض حقوق کودکان در ایران ارایه دهد که نتیجه آن، طرح سوالهای دقیقی از سوی کمیته بود:«نمیدانم جمهوری اسلامی چه طور میخواهد به آنها پاسخ دهد.»
آمار تجاوز به کودکان، تعداد کودکانی که زیر ۱۸ سال ازدواج کردهاند، آمار کودکان بازمانده از تحصیل و همچنین کودکان کار و خیابان از جمله سوالهایی است که به عقیده شادی صدر، جمهوری اسلامی پاسخ دقیقی برای آنها ندارد.
در پی ارایه پاسخها از سوی جمهوری اسلامی، جلسه نهایی سازمان ملل برگزار خواهد شد.
به گفته صدر، رای نهایی و مکانیزم سازمان ملل به تغییرات فوری نخواهد انجامید:«زیرا این سازمان، پلیسی برای اجرای قوانین حقوق بشری ندارد که بتواند کشورهای مختلف را مجبور به رعایت آن کند.» اما یکی از مهمترین فواید این بررسیهای ادواری، ایجاد فشارهای بینالمللی است که میتواند به تغییر بیانجامد. صدر مثال می زند: «مانند اعدام نوجوانان که امروز قوانینی به مراتب بهتر از 10 سال پیش داریم و این نتیجه همین فشارهای بینالمللی است به طوریکه امروز شاهد اعدام نوجوانان برای مواد مخدر نیستیم.»
در عینحال، با بهبود روابط ایران و غرب، تردیدهای تازه ای به وجود آمده است؛ برای نمونه، آخرین باری که مقامهای ایرانی برای نقض حقوق بشر در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفتند، سال ۱۳۹۲ بود. با وجود آنکه اتحادیه اروپا موظف است هر سال فهرست خود را به روز کرده و افراد جدیدی را به آن بیافزاید، پس از انتخابات همان سال و روی کار آمدن حسن روحانی، تغییری در فهرست خود نداده است.
این افراد نه تنها از سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع میشوند بلکه داراییهای آنها نیز بلوکه خواهد شد.
شادی صدر دلیل عدم به روز رسانی این فهرست را در نگرانی کشورهای غربی از تاثیر محدودیتهای جدید حقوق بشری روی مذاکرات دانست که پس از توافق، به نگرانی آسیب زدن به روابط اقتصادی تبدیل شده است:« این روی مسایل حقوق بشری سایه انداخته است.»
او حتی تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در خصوص ایران را نیز در خطر دانست:«زیرا در روند عادی شدن رابطه ایران با جامعه بینالملل، آسانترین اقدام، امتیاز دادن در حوزه حقوق بشر است.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر