برآورده نشدن نیازهای اقتصادی باعث بروز عصبانیت، خشونت و افسردگی می‌شود

خیزش مردمی در بیش از ۱۰۰ شهر ایران با شعارهایی که از خاستگاه اقتصادی و معیشتی معترضان از یک‌سو و تکذیب مسوولان که تظاهرکنندگان را سازماندهی شده و وابسته به نیروهای «بیگانه» معرفی می‌کنند از سوی دیگر، آشفته‌بازار اقتصاد ایران را بار دیگر نمایان کرده است.

در این میان، یکی از موضوع های مورد توجه، وضعیت اقتصادی بسیاری از معترضان بود. نماینده شهر ایذه، از جمله اولین کسانی بود که این موضوع را مورد اشاره قرار داد و گفت بسیاری از معترضان ایذه، گرفتار مشکل بیکاری بودند.

بررسی های ایران وایر هم نشان می دهد در بسیاری از شهرهای محل اعتراض، بیکاری به عنوان یک مسئله همه اجتماعی و اقتصادی مطرح بوده است. 

فرهاد ثابتان، اقتصاددان ساکن آمریکا به «ایران‌وایر» می گوید نرخ بیکاری در کشورهای پیشرفته ۴ تا ۵ درصد است و در هیچ اقتصادی نمی‌توان بیکاری را به صفر رساند. از طرفی در اقتصاد درصدی از مردم «بین شغل» هستند یعنی از زمانی که بیکار می‌شوند تا وقتی دوباره کار پیدا کنند «جویای کار» به حساب می‌آیند اما «اگر این رقم به ۵ تا ۸ درصد برسد یعنی در کنار آن‌‌هایی که جویای کار هستند، درصدی از مردم که کار پیدا نکرده‌اند و آن نشانه بیکاری در اقتصاد است.»‌

در آماری که مسوولان مختلف جمهوری اسلامی از شهرستان‌ها و استان‌های مختلف عنوان کرده‌اند معمولا این رقم بالای ۱۰ درصد و در برخی مناطق حتی بالای ۲۰ درصد است. به گفته ثابتان ۲۵ درصد نرخ بیکاری زمانی در جهان مطرح بود که کساد بزرگ اقتصادی در سال ۱۹۳۰ دنیا را فلج کرد: «وقتی می‌گوییم ۲۵ درصد بیکاری یعنی از هر ۴ نفر یک نفر بیکار است. در حالی که در برخی از شهرستان‌های ایران میزان بیکاری تا ۴۰ درصد هم رسیده است. این یعنی اقتصاد کاملا فلج است.»

ثابتان برای توضیح میزان بیکاری و وضعیت اقتصادی در ایران می‌گوید مهم‌ترین مساله توجه به «تولید» است: «اولین سوال اقتصاد این است که چه چیزی تولید می‌کنیم و این تولید توسط چه کسی تعیین می‌شود. در اقتصاد بازار آزاد گفته می‌شود مردم باید اولویت‌ها و نیازها مصرفی خود را مطرح کنند تا بازار همان نیازها را برطرف کند. وقتی در کشوری مردم نیازهای خود را مطرح نمی‌کنند و این نیازها توسط دولت، حکومت یا رانت‌خواران تعیین می‌شود، مشکل به وجود می‌آید.»

به گفته این اقتصاددان سازمان بین‌المللی کار ILO در گزارش سال ۲۰۱۷ مربوط به ایران آمار بیکاری جوانان را تا ۲۷ درصد برآورد کرده است. وقتی این آمار بین دو جنسیت زن و مرد تقسیم می‌شود همین آمار برای زنان به ۴۰ درصد می‌رسد: «یعنی ۴۰ درصد زنان جوان خصوصا متخصصان یعنی کسانی که تحصیلات‌ بالاتر از متوسط دارند و مشتاق ورود به بازار کار هستند نمی‌توانند کار پیدا کنند. وقتی جامعه‌ای نتواند کار و معیشت پیدا کند نمی‌تواند نیازهای خود را برطرف کند. پس آسیب بزرگ اجتماعی به دنبال دارد.»

طبق تحلیل ثابتان وقتی نیازهای اقتصادی در جامعه‌ای برآورده نشود باعث بروز «عصبانیت»، «خشونت» یا «افسردگی» می‌شود: «وقتی به ریشه‌های خشونت برمی‌گردیم، تماما زاییده از فقدان ارضای نیازهای اولیه است. این نیازها از آب و خوراک و مسکن شروع می‌شود و تا امنیت و ازادی بیان پیش می‌رود. وقتی انرژی برآورده نشدن این نیازها درون‌ریز باشد، باعث ایجاد افسردگی و اعتیاد می‌شود و افراد جامعه خودشان را از بین می‌برند. اگر برون‌ریز باشد خشم، اعتصاب و خشونت نمود آن می‌شود.»

در کنار ایجاد شغل، وضعیت تورم هم یک عامل تعیین کننده است. به گفته ثابتان تورم قابل قبول و متناسب با رشد اقتصادی باید رقمی حدود ۲،۵ درصد باشد: «اما وقتی به ۹ تا ۱۰ درصد می‌رسد یعنی هر بار که برای خرید کالایی یا استفاده از خدمات مراجعه شود، تا همان میزان قیمت‌ها افزایش داشته است. وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود حتی اگر اشتغال و درآمد هم وجود داشته باشد هنوز نمی‌توانید کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنید. یعنی فقدان ارضای نیازها در چنین جامعه‌ای از یک‌سو به جهت بیکاری بسیار بالا اتفاق میفتد و از سوی دیگر به دلیل تورم. بیکاری وقتی با تورم همراه می‌شود، باعث انفجار می‌شود.»‌

به گفته ثابتان اگرچه تک‌رقمی شدن تورم اقدام مهمی است اما در هیچ اقتصادی قابل‌قبول نیست، چون قدرت خرید هم هر ساله به همان میزان پایین می‌آید و بعد از گذشت چند سال از بین می‌رود. خصوصا وقتی درآمدها ثابت است و تورم رشد تصاعدی دارد: «الان خانوارهای بسیاری هستند که حتی هزینه مسکن، پوشاک و خوراک را هم نمی‌توانند پرداخت کنند. حتی اگر درآمد هم داشته باشند به خاطر همین تورم، هر سال با ریزش قدرت خرید و تامین هزینه مواجه‌اند.»

این اقتصاددان در توصیح وضعیت کنونی اقتصاد ایران به یک جنبه دیگر هم اشاره دارد: «نابرابری‌های طبقاتی». مولفه ای که در سال‌های اخیر افزایش هم داشته است: «وقتی اختلاف طبقاتی رو به افزایش است، تمرکز بین دو قطب دارا و ندار بیشتر می‌شود و نارضایتی مضاعفی را به وجود می‌آورد که باز هم باعث می‌شود مردم به نیازهای خود نرسند.»

بنا به توضیحات این اقتصاددان، برای تحلیل واقعی تورم و آن‌چه در اقتصاد می‌گذرد بایستی شاخص‌های خارجی اقتصاد را هم مدنظر قرار داد:‌ «در اواخر امسال ارزش ریال بین ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش داشته است. یعنی نرخ دلاری که ما نسبت به آن نفت می‌فروشیم و صادرات داریم با افت ۱۲ درصدی روبه‌رو است. تناسبی میان ارزش اسکناس و قیمت‌های داخلی وجود دارد. در سطح کلان هرچه کالاها گران‌تر شود، خصوصا اگر کالاهای صادراتی باشد، کشورهای واردکننده خرید خود را قطع می‌کنند و به سراغ کشورهای ارزان‌تر می‌روند. پس تقاضا برای آن کالا پایین می‌آید. وقتی تقاضا پایین بیاید خریدار هم نیازی به ریال ندارد. پس تقاضای ریال و ارزش آن هم پایین‌تر می‌آید. پس کالاهای صادراتی گران‌تر می‌شوند و به فروش نمی‌رسند. یعنی وقتی فروش وجود نداشته باشد، تولید هم از بین می‌رود. وقتی تولید از بین رفت، اشتغال‌زایی انجام نمی‌شود. بخش صادراتی دیگر استخدام ندارد. باز هم به بیکاری می‌رسیم. ارتباط میان از دست دادن ارزش ریال و بیکاری در بخش‌های صادراتی و اقتصاد ایران که یک اقتصاد عظیم صادراتی است، وجود دارد.»

به گفته ثابتان وقتی قیمت نفت هم افزایش پیدا می‌کند یا هنگامی‌که نقدینگی در اقتصاد زیاد می‌شود و بانک مرکزی به چاپ پول روی می‌آورد باز هم باعث بالا رفتن تورم می‌شود؛ یعنی کاهش قدرت خرید: «حالا دو معضل مهم بیکاری و تورم که به مرحله بحرانی رسیده در حال از بین بردن بافت اجتماعی است. با نگاه کردن به تاریخ انقلاب‌های جهان مشخص است که وقتی بیکاری و تورم افزایش پیدا می‌کند، جامعه ناآرام می‌شود.»

با وجود این، ثابتان باور دارد که برای حل معضلات اقتصادی در ایران راه‌حل وجود دارد: «نهاد دولت و کل حکومت وظیفه‌اش حفظ منافع شهروندان ایران است. اگر این نهاد منابع اقتصادی را برای رفع نیازهایی در نظر بگیرد که مردم بیان می‌کنند، و نه نیازهایی که این نهادها تعریف کرده‌اند، مشکل حل می‌شود. از نظر تکنیکی مشکلی برای این تغییر اولویت وجود ندارد. ما اقتصاددانان و جامعه‌شناسان می‌توانیم از نظر فنی کمک کنیم، اما این مساله نیاز به اراده جمعی دولت و حکومت دارد. در حال حاضر منابع متمرکز بر مراکزی مثل حوزه است، همین منابع را برای رفع نیازهای مردم تخصیص بدهند. فقدان تجانس بین نیازهای مردم و اولویت‌های دولت نه تنها شرایط را بهتر نمی‌کند بلکه احتمال می‌رود وضعیت بحرانی‌تر هم بشود.»