آزار زندانیان سیاسی در بند هفت و هشت زندان اوین؛ گفت و گو با سیامک قادری

«در نظام جمهوری اسلامی، یک فرد یعنی دادستان می‌تواند در مقابل تصمیم نمایندگان مجلس و اراده شورای نگهبان بایستد و مانع اجرای قانون شود.»

«سیامک قادری» این جمله را پیش از شروع گفت و گویی می گوید که قرار است درباره وضعیت زندانیان سیاسی در زندان های ایران انجام شود. این روزها خبرهای نه چندان خوشایندی از شرایط همکاران سابقش که به صورت تبعید خودسرانه در بند مجرمان خطرناک نگه داری می شوند، به گوشش رسیده و او در تلاش است تا شرایط نابسامان نگه‌داری زندانیان عقیدتی را تشریح کند. خلاصه گفت و گو با این روزنامه نگار پیش روی شما است.

در ماه های اخیر، خبرهای متعددی درباره انتقال زندانیان عقیدتی از بند های سیاسی و امنیتی به بندهای عمومی داشتیم. مکانیسم خاصی بر این جابه جایی ها حاکم است یا به دلیل خاصی انجام می شود؟

اتفاقی که دارد رخ می‌دهد، اعمال مجازاتی بیش از مجازات هایی است که برخی شعبه های خاص «دادگاه انقلاب» در مورد زندانیان سیاسی و امنیتی تعیین می‌کنند و کاملا خلاف قانون است. انگار روح «سعید مرتضوی» کماکان دادستانی را در سیطره و تسخیر خود دارد. دارند آن ها را به شکلی کاملا خودسرانه به زندان هایی خارج از تهران یا بندهای دیگر منتقل می‌کنند که مجرمانی با جرایم جدی نگه داری می‌شوند.

با چه هدفی این کار را می کنند؟

برای این که زندانیان را تحت فشار بیش تری بگذارند تا مقاومت آن ها را بشکنند و خانواده های آن ها را هم تحت فشار بگذارند تا از این طریق خانواده‌ها بتوانند روی زندانیان تأثیر بگذارند. دادستان فعلی با استنباط شخصی‌ این تشدید مجازات ها را در جهت خوشایند نهادهای امنیتی اعمال می‌کند. تمام مسایل مرتبط با زندانیان سیاسی تحت کنترل آقای «دولت آبادی»، دادستان عمومی و انقلاب تهران است و ایشان نه قواعد شرع و نه قواعد حقوقی و قانونی و نه قواعد انسانی را در مورد زندانیان سیاسی رعایت نمی کند. باید دستگاه قضایی و قانونی و به ویژه علما که مبانی حقوقی و شرعی استنباط را بهتر درک می کنند، در این روند مداخله کنند. در حال حاضر دادستانی با یک مشی سیاسی، خلاف روح قانون و خلاف مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی عمل می کند.

یعنی مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی از آن چه اعمال می‌شود، مترقی تر بوده است؟

بله. رهبری کنونی در همان مذاکرات وقتی بحث قوانین مرتبط با حقوق زندانیان و به ویژه زندانیان سیاسی مطرح می‌شود، موضع نسبتا مترقی دارد. شاید به این دلیل که آن ها در دوره قبل تحت فشار و زندان بوده‌اند و نسبت به این مساله برخورد انسانی تری از خودشان نشان می دادند. در مورد بحث بازداشت موقت، آقای خامنه ای می‌گوید 24 ساعت هم برای بلاتکلیف نگه داشتن یک زندانی در بازداشتگاه زیاد است، آن ادعاهای ثبت شده الان کجا رفته است؟ زندانیان سیاسی به تنهایی تاوان  ناکارآمدی و عدم مشروعیت سیستم فعلی را می‌پردازند. جدا ازاین همه بی انصافی، کسی را مسوول نظارت بر زندانیان سیاسی کرده‌اند که واقعاً صالح به اشغال چنین جایگاهی نیست.

دادستان احتمالا طبق آیین نامه سازمان زندان ها عمل می کند؟

در آیین نامه سازمان زندان‌ها تاکید شده زندانیان باید بر اساس سن، جنس، نوع اتهام و تحصیلات طبقه بندی و نگه داری شوند. به جز زندانیان محدود بند ۳۵۰ اوین و یکی از سالن های زندان رجایی شهر، بقیه زندانیان سیاسی در بندهای مالی و برخی با زندانی های بسیار خطرناک مانند متهمان به قتل ومتجاوزان به عنف نگه داری می‌شوند و طبقه بندی قانونی مراعات نمی‌شود.

یعنی قانون مدونی در این مورد وجود ندارد؟

چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن، قانون جامعی برای نگه داری زندانیان تدوین نشده است و وقتی هم از آیین نامه خبری نباشد، هر روز هر کسی می‌تواند بنا به میل و سلیقه خودش آن را اجرا کند. البته در «قانون جدید آیین دادرسی کیفری» که سال ۱۳۹۲تصویب شده و قرار است از تیرماه سال جاری اجرا شود، یک سری اصلاحات در خصوص بحث مرخصی‌ها اعمال شده و امیدواریم که این قانون بتواند اندکی در بهبود شرایط زندانیان سیاسی مؤثر باشد.

خبرهایی هم داشتیم درباره این که با وجود بالا بودن تراکم جمعیت زندانیان در برخی بندها، ولی زندانیان سیاسی را به این بندها می فرستند. اعتراض هایی هم در این مورد شده بود؟

بله؛ الان بند ۳۵۰ زندان اوین ظرفیت نگه داری ۲۰۰ تا ۲۵۰ زندانی را دارد در حالی که فقط پذیرای ۵۰ زندانی است و بقیه فضای آن جا خالی است. هم زمان، زندانیان عقیدتی تازه بازداشت شده مثل دکتر رفیعی، دکتر هاشمی و عطوفت را به دلیل کینه ای که از آن ها وجود دارد، به جایی در بند هفت یا هشت زندان اوین منتقل کرده‌اند. در این بندها تراکم جمعیت آن قدر بالا است که ناچار هستند در راهرو و حتی دست‌شویی ها بخوابند تا اگر فضایی خالی شد، به تدریج یک تخت به آن ها تعلق گیرد. توجه کنید که برخی از این محکومان بسیار مسن و به لحاظ شأن اجتماعی، استاد دانشگاه هستند و باید در آن فضای رجالگی و بزن بهادری هم و غم‎شان یک تخت باشد! مثلا آقای «باغانی» که یک معلم است، در جایی حبس می‌کشد که موارد متعددی از لواط، زد و خورد و خشونت در آن جا گزارش شده است. اما همین آقای معلم هنوز هم دغدغه تربیتی خودش را مقدم می دارد و مدام اصرار می‌کند کتاب های تحصیلی مازاد مدرسه ها را به زندان رجایی شهر برسانند تا بتواند به آموزش زندانی های خطرناک بپردازد شاید بتواند تحول ایجاد کند. این معلم را جایی فرستاده‌اند تا تحت فشارش بگذارند اما او در پی آموزش همین افراد است. الان همه روی موضوع زندان انفرادی تمرکز دارند و آن را شکنجه می دانند ولی به باور من ، شرایط این دست از زندانیان در بندهای عمومی شکنجه آشکار جسمی و روحی زندانی و خانواده آن ها است.

در حال حاضر کدام شعبه ها به پرونده ها رسیدگی می کنند؟

پیش از سال 88، 30 یا 40 شعبه دادگاه انقلاب داشتیم که حداقل 10 تا از این شعب مثل شعبه های 13، 14، 5 و شعبه های دیگر به جرایم زندانیان سیاسی و امنیتی رسیدگی می‌کردند اما الان فقط شعبه 28 و 15 فعال هستند.

محدود کردن رسیدگی پرونده های زندانیان عقیدتی به این دو شعبه به چه منظوری است؟

ادعا می‌کنند می‌خواهیم رسیدگی تخصصی کنیم. قضات شعبه ۱۵ و ۲۸ قبل از اتفاقات سال ۸۸ به جرایم مواد مخدر رسیدگی می‌کردند و به هیچ وجه تخصصی در مورد مسایل امنیتی ندارند. این شعبه ها دقیقاً تحت کنترل نهادهای امنیتی هستند و می‌توانند به میل و اراده آن ها حکم صادر کنند. بگذریم که هر جور که نهادهای امنیتی می‌خواهند، حکم های طولانی مدت صادر می‌کنند اما درعین حال دست دادستانی را برای اعمال فشار فراتر از قانون باز می گذارند. نمونه های مشخصی در این زمینه داریم؛ مثلا پرونده اکبر گنجی و عبدالفتاح سلطانی را قبل از سال ۸۸ به غیر از این دو شعبه دادند؛ چه اتفاقی افتاد؟ تبرئه شدند؛ یعنی حکم اعدام را یکی از شعب معمولی دادگاه انقلاب به تبرئه رساند.

در این میان وضعیت مرخصی زندانیان همواره مورد اعتراض و انتقاد بوده است.

الان متهمان به خیانت در امانت، دزدی، قاچاق، اختلاس و ارتشا و قتل هر 20 روز به مرخصی می‌روند اما در همین بند سیاسی 350 و رجایی شهر کسانی را داریم که مدت چهار سال، هشت سال یا حتی ۱۵ سال به مرخصی نرفته‌اند. علاوه بر این، کسانی هستند که با تأیید پزشکی قانونی توان و تحمل کیفر را ندارند و از سوی پزشک زندان یا پزشکی قانونی «عدم تحمل  کیفر» گرفته‌اند. قانون هم تصریح می‌کند باید در چنین شرایطی، دادگاه و دادستانی در مورد گواهی عدم تحمل کیفر اقدام کند. اما دادستان به طور خودسرانه مقابل قانون ایستاده و نظام تفکیک قوا و شان تفکیک شده قانون‌گذار و مجری را به سخره گرفته است.

​

چرا زندانیان عقیدتی این تضییع حقوق را با قاضی ناظر زندان در میان نمی گذارند؟

قاضی ناظر زندان مکلف است هر دو هفته یا هر ۱۵ روز به زندانیان سر بزند اما قاضی ناظر اساسا با آن هایی که از زندان ۳۵۰ بیرون رانده شده‌اند، دیداری ندارد و ساکنان بند ۳۵۰ هم چندین ماه است که با این مقام دیدار نداشته‌اند؛ مثلا قاضی ناظر از خردادماه سال ۱۳۹۲ مکلف بوده است که ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را در مورد تجمیع احکام اعمال کند اما دادستان شخصا مانع شده است.

چه خطراتی ممکن است زندانیان عقیدتی ساکن در بندهای عمومی را تهدید کند؟

چند روز پیش یک زندانی که در بند زندان رجایی شهر به سر می برد، با من تماس تلفنی گرفت وگفت در دعوا به خاطر یک تکه ته دیگ، یک زندانی کشته شده است. مصرف مواد مخدر، اعمال منافی عفت و تجاوز به عنف در برخی از این بندها بی‌داد می کند. در مواردی، در بند هفت و هشت، رییس زندان، وکیل بند و اوباش تحت کنترل خود را تحریک کرده که زندانیان سیاسی را مورد ضرب و شتم قرار بدهند. اجازه مطالعه نمی‌دهند، کارهای اضافه می‌دهند یا حتی یک جاهایی شنیدم که مجبورشان می‌کنند که لباس زیر زندانی های دیگر را بشورند. این فشارها به صورت سازمان یافته از سوی نهاد دادستانی و سازمان زندان‌ها و نیز نوچه های آن ها که در زندان برای خود حکومتی دارند، بر زندانی سیاسی عقیدتی اعمال می‌شود. در یک نمونه دیگر، یکی از زندانیان مطبوعاتی را شش ماه به زندان سمنان فرستاده بودند. می‌گفت بعد از یک هفته، حس می‌کردم خیلی آرامم. گویا این زندانی‌ها شیشه می‌کشیده اند. بعد از یک لحظه به حالت تهوع می‌افتد و وقتی چشم باز می‌کند، می‌بیند با زنجیر به تخت بیمارستان بسته شده و پزشک بیمارستان به او گفته که به خاطر استعمال مواد مخدر اوردوز کرده است. در زندان‌ها مثل نقل و نبات مواد مخدر توزیع می‌شود. نمی‌شود گفت دادستان از این مساله باخبر نیست. به نظرم باید به موضوع حقوق زندانیان و محصوران به عنوان یک ضرورت و نیاز فوری توجه داشت. فقط مساله هسته ای و نان و آب مردم نیست، حقوق این شهروندان هم باید برای همه ما در اولویت قرار گیرد؛ بالاترین اولویت

بارها در این گفت و گو به زندانی سیاسی و عادی اشاره شد؛ تقسیم بندی زندانی‌ها به نوعی ارزش‌گذاری کردن انسان‌ها نیست؟

خیر. در تمام  نظام های حقوقی، جرم شرافتمندانه ماهیت متفاوتی با جرایم خطرناکی دارد که با نیت مجرمانه انجام می شود. برای تحقق جرم، باید فعل مجرمانه و نیت مجرمانه باشد. نیت مجرمانه آن قدر مهم است که گاهی منجر به تخفیف های اساسی در مجازات می‌شود. زندانیان عقیدتی و سیاسی نیت مجرمانه ندارند، نیت شرافتمندانه دارند و در تمام دنیا برای کسانی که نیت شرافتمندانه دارند، باید هیات منصفه عادل در دادگاه حضور داشته باشد. جرایمی که با نیت شرافتمندانه انجام شوند، به لحاظ عرفی مستوجب اعمال مجازات سنگین نیستند و قانون هم موظف به تسهیل شرایط نگه داری زندانی است. نوع جلب آن ها باید محترمانه باشد و از تمام امتیازات قانونی مثل تخفیف و عفو با الویت بالا برخوردار باشند. شما در این جرایم با یک سری استاد دانشگاه، روشن‌فکر، شاعر، نویسنده و روزنامه نگار فعال سیاسی، حزبی و حقوق بشری طرف هستید. برای همین هم افکار عمومی این افراد را قهرمان می‌داند نه مجرم. چون آن ها کار شرافتمندانه کرده‌اند و همین قانون فعلی تاکید می‌کند که شرایط نگه داری این افراد باید متفاوت باشد و از امکاناتی مثل مرخصی، درمان مناسب و تسهیلات متفاوتی برخوردار باشند. کسانی که با نیت مجرمانه با سطح تحصیلات پایین مرتکب قتل شده، دزدی کرده یا مواد مخدر خرید و فروش کرده اند، قطعاً با استاد دانشگاهی که نسبت به شرایط سیاسی معترض است، نباید در شرایط مساوی نگه داری شوند، این عادلانه نیست.