پرونده دری اصفهانی؛ از کمیته اجرای برجام تا ۵ سال زندان

خبرگزاری تسنیم گزارش داده «محکومیت یک عضو تیم مذاکرات هسته‌ای که پیشتر دستگیر شده و با قرار وثیقه آزاد بود، در دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شد. این فرد به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده است.» سوژه مدنظر، عبدالرسول دری اصفهانی، عضو کمیته اجرای برجام است. 

اولین بار، ۳۱خرداد۹۵، سایت رجانیوز، دری اصفهانی را متهم به ارتباط با انگلیس کرد و خواستار پاسخگویی وزارت اطلاعات و بانک مرکزی شد. عبدالرسول دری اصفهانی عضو انجمن حسابداران ایران، مهرماه ۹۴ در گفت و گویی با مجله حسابدار اینطور معرفی شده: «عضو بانکی و مالی گروه مذاکره کننده هسته ای ایران و از زمره مطلع ترین افراد از روند حذف تحریم های مالی و بانکی.» او پس از توافق هسته ای، ۱۹ بهمن ۹۴، از حسن روحانی رییس جمهور ایران نشان درجه سه خدمت و ۵۰ سکه بهار آزادی دریافت کرد. به ادعای سایت رجانیوز او زمانی که عضو هیات مدیره بانک سامان بوده و «در دوره تحریم ها، بانک سامان در حوزه پرداخت های کالاهای اساسی و دارو نقش اساسی پیدا کرد. این موضوع از آن جهت مهم بود که دری اصفهانی از مدیران ارشد یک شرکت دارویی به نام Universal Health and Pharma Private Limited هم بوده است. این شرکت آبان ۹۲ در بمبئی هند به ثبت رسیده است. اما حوزه دارو تنها جایی نبود که او به در زمینه دورزدن تحریم ها در آن فعال بود. او در زمینه کمک به برنامه هسته ای هم متهم است.

نام دری اصفهانی در گزارش کنگره آمریکا که بهمن ۹۴ منتشر شده، مرتبط با پرونده شرکت ام سی اس آمده است. این شرکت آلمانی که فروردین ۹۲ تعطیل شد، بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست مشکوک به کمک به برنامه هسته ای ایران بود. این شرکت سازنده تانکرهای فشار قوی بود و تجهیزات تولیدی دومنظوره آن برای ساخت موشک و سانتریفیوژ بدرد می خوردند. این شرکت ابتدا از سوی دولت کانادا به عنوان یک مظنون به همکاری در برنامه هسته ای ایران معرفی شد و چند سال پس از آنکه فعالیت هایش تحت نظارت قرار گرفت، اعلام تعطیلی کرد. شریک دری اصفهانی در این شرکت، اسحاق حاجی زاده، شهروند ایرانی – کانادایی بود. این شرکت در تهران هم با شرکت پارس ام سی اس، همکاری می کرد. این شرکت وابسته به تولیت «آستان حضرت عبدالعظیم» است که تحت نظر محمد محمدی ری شهری، وزیر پیشین اطلاعات اداره می شود. پس از تعطیلی ام سی اس در آلمان، شریک تهرانی هم ۱۰۰درصد سهام خود را به مزایده گذاشت و وارد دوران تازه ای شد. عبدالرسول دری اصفهانی همچنین ده سال معاون داور ایران در دیوان داوری حل دعاوی ایران و آمریکا بوده و در پرونده ۴۰۰ میلیون پوندی مطالبات دولت ایران از دولت انگلیس در ارتباط با خرید تانک های چیفتن هم نقش محوری داشته است. حمید بعیدی نژاد، عضو تیم مذاکره کننده ایران هم وجود چنین سوابقی را دلیل شهرت او در میان متخصصین فن و انتخابش برای مشورت در زمینه مذاکرات هسته ای دانسته بود.

اما موضوع مهم برای تندروها، متفاوت بود. رجانیوز نوشت:‌ «چگونه فردی که دارای گذرنامه خارجی بوده و عقبه و سابقه تخصصی بانکی نداشته، در جایگاه حساس تنظیم مفاد تحریم های بانکی برجام قرار می گیرد.» نویسنده آن گزارش علت انتخاب دری اصفهانی را اعتماد ولی الله سیف، رئيس کل بانک مرکزی اعلام کرد:‌«ظاهرا علت اعتماد سیف به ایشان از جای دیگری نشات می گیرد. برخی معتقدند او از جای دیگری به بانک مرکزی معرفی شده است.» ۸ تیرماه۹۵ بانک سامان در واکنش به این گزارش، توضیح داد عبدالرسول دری اصفهانی از ۳۱تیرماه ۹۴ طبق نظر بانک مرکزی از هیات مدیره بانک سامان استعفا داده است. در این جوابیه با اشاره به خدمات بانک سامان در دوران تحریم، آمده بود «عبارت ارتباط با انگلیس»، «در ذهن هر خواننده ای وابستگی به انگلیس را متبادر می کند و این ظلمی آشکار حداقل به جنای آقای مهندس ولی ضرابیه [رئیس هیات مدیره بانک سامان] می باشد.» بانک سامان در این جوابیه ننوشت اتهام وابستگی به انگلیس در حق عبدالرسول دری اصفهانی نیز ظلم است، چون نمی خواستند وارد این پرونده شوند. دری اصفهانی همچنین آذرماه ۹۳ به عنوان نماینده بانک سامان در صرافی سامان تعیین شده و مدت خدمت او تا بهمن ۹۵ بوده است.

علاوه بر اتهامات رجانیوز، حمید رسایی، نماینده سابق مجلس هم شهریور ۹۵ نوشت دری اصفهانی «مسئول یکی از کمیته های مهم هیات مذاکره کننده و نماینده بانک مرکزی» بوده ولی از موسسه های انگلیسی و آمریکایی ماهیانه ۳۵ میلیون تومان حقوق گرفته است. سایت نسیم آنلاین هم افزود این حقوق را در «ازای ارائه اطلاعات مهم مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی» دریافت کرده است. جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد در گفتگو با نشریه رمز عبور مدعی شد در دورانی که دری اصفهانی «مسئولیت بخش مطالبات ایران از آمریکا را بر عهده می گیرد»، مسئولین متوجه کم کاری او در دفاع از ایران می شوند و او را اخراج می کنند. بر اساس اظهارات کریمی قدوسی، دری اصفهانی در دولت روحانی به ایران برگشته و بدون استعلام به عنوان مشاور رییس کل بانک مرکزی مشغول به کار می شود و در دوران مذاکرات هم به زیرمجموعه حمید بعیدی نژاد، عضو ارشد تیم هسته ای ایران مشغول به فعالیت بوده است. او همچنین خبر داد دری نجف آبادی ۲۲مرداد۹۵ وقتی قصد داشته همراه با ظریف به ترکیه رود، «از همان داخل هواپیما دستور بازداشت وی صادر می شود. وی از داخل هواپیما در ترکیه پیاده نمی شود و به ایران بازگردانده می شود.» وزارت خارجه این خبر را کذب محض خواند ولی ۲ شهریور همان سال تایید شد که دری اصفهانی احضار و بازجویی شده است. 

در این میان، وب سایت پارس نیوز که توسط نزدیکان غلامعلی حدادعادل اداره می شود، نوشت «برخی معرفی او را به یک برادر منتسب می کنند.» منظور پارس نیوز، حسین فریدون، برادر حسن روحانی بود. به روایت شخص دری اصفهانی ورود او به پرونده هسته ای به اوایل سال ۹۳ باز می گردد: «کمیته ای در نهاد ریاست جمهوری به سرپرستی آقای دکتر نهاوندیان [رئیس دفتر رییس جمهور] تشکیل شد. از من نیز برای حضور در این جلسات دعوت بعمل آمد. بعد از این جلسات تصمیم بر این شد از متخصصان امور بانکی و مالی هم استفاده شود. دکتر سیف از من خواستند که در این حوزه به مذاکره کنندگان کشور کمک شود، من هم با کمال میل پذیرفتم. در دور آخر در خدمت دکتر ظریف و دوستان دیگر بودم و در بخش مالی و بانکی کمک می کردم.»‌ 

او پس از برجام نیز با عنوان «عضو کمیته مالی و بانکی» و یا «مشاور اقتصادی» برجام فعال بوده و در نشست های مختلف شرکت کرده است. در یکی از نشست ها، او همراه با سیروس ناصری به کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران رفته تا درباره برجام توضیح دهد. سیروس ناصری هم در این نشست به عنوان «یکی از اعضای تیم مذاکره کننده در بخش اقتصادی» معرفی شده است. سیروس ناصری برادر همسر مجید تخت روانچی، عضو ارشد تیم هسته ای ایران است. او در تیم هسته ای حسن روحانی در دولت خاتمی عضو تیم روحانی بود. او در دولت احمدی نژاد متهم به پرداخت رشوه در یک معامله نفتی شد و مجبور به خروج از ایران شد. سیروس ناصری در دولت روحانی دوباره به ایران بازگشت و در دفاع از برجام فعال بود. ۲۲ خرداد ۹۵ اما سایت نسیم آنلاین خبر داد حکم بازداشت سیروس ناصری توسط دستگاه قضایی صادر شده ولی او که خارج از ایران است، به کشور بازنگشته است. زمستان سال ۹۴، علیرضا زاکانی، نماینده مجلس نهم اشاره کرده بود سیروس ناصری به همراه حسین فریدون، برادر حسن روحانی گروهی اقتصادی تشکیل داده و درباره تقسیم منابع و منافع پس از برجام بصورت هفتگی تصمیم گیری می کنند. در حال حاضر هر دو نفر حاشیه نشین شده اند. فریدون از سوی اصولگرایان متهم به فساد شده و سیروس ناصری هم متهم به جاسوسی.

اتهام جاسوسی علیه دری اصفهانی در این مدت را اما بیشتر کریمی قدوسی، نماینده مشهد مطرح کرده است. او گفته است: «بعنوان یک فرد دو تابعیتی ایرانی و انگلیسی سالهاست حتی زمانی که مسؤول پرونده دعاوی علیه آمریکا در وزارت دفاع بوده است علیه منافع کشور جاسوسی میکرده است و اخیرا نیز مشخص شده است که بعنوان عضو تیم مذاکرات هسته ای کشورمان اطلاعات محرمانه مذاکرات را به سرویس های جاسوسی انگلیسی و آمریکایی ارائه می کرده است و برای این خدمات خود ماهانه ۷۵۰۰ پوند حقوق دریافت می کرده است.»

حمید بعیدی نژاد، عضو تیم مذاکره کننده ایران که اکنون سفیر ایران در انگلستان است، در واکنش به این اتهام، نوشت: «پافشاری برخی افراد و سایت ها برای اثبات جاسوسی آقای درّی بیش از همه چیز خواسته یا ناخواسته سوالاتی جدّی را متوجه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور می نماید ... این نوع اظهارات یک توهین آشکار به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشورمان می باشد.» ولی این توضیحات کافی نبود و کار به سوال نمایندگان از وزیر اطلاعات کشیده شد. وزیر اطلاعات در پاسخ به سوال سه نماینده مجلس، اعلام کرد بر اساس نظر کارشناسان وزارت اطلاعات، دری اصفهانی جاسوسی نکرده است. با این وجود چون از نخستین روزهای ماجرا، سازمان اطلاعات سپاه دنبال پرونده دری اصفهانی بود، نظر کارشناسان وزارت اطلاعات از اهمیت خاصی برخوردار نبود و پرونده باز ماند. اردیبهشت ۹۶، کریمی قدوسی خبر داد دری اصفهانی به جرم جاسوسی در حال محاکمه است و «اعترافات وی درباره پشت پرده های برجام بسیار تکان دهنده خواهد بود.» او خواستار پخش این اعترافات شده بود. 

علاوه بر این، ۲۹مردادماه امسال سید جواد ابطحی، نماینده مجلس در واکنش به یک اطلاعیه دفتر حسن روحانی که وجود جاسوس در تیم هسته ای را تکذیب کرده بود، از محمد نهاوندیان، رئیس دفتر پیشین روحانی پرسید: « آقای نهاوندیان باید پاسخ دهد دری اصفهانی را چه کسی با هزینه بیت المال هر چند وقت یک بار از لندن به تهران می آورد؟» محمد نهاوندیان هم در دولت دوم روحانی جزو چهره هایی است که تقریبا به حاشیه رفته است. پیش از این، اعلام شده بود که رهبر جمهوری اسلامی از سفرهای مکرر نهاوندیان به لندن ابراز نارضایتی کرده است.

مجموعه این تحولات و افراد مطرح شده، نشان دهنده درگیری های وسیع سیاسی و امنیتی در حاشیه مذاکرات هسته ای و برجام است. مذاکرات هسته ای در دولت خاتمی هم قربانیانی داشت، از میان کسانی که با مذاکرات و حسن روحانی به عنوان مسئول مذاکرات آن دوران، مرتبط بودند، حسین موسویان به جاسوسی متهم و برای مدت بازداشت شد و  رحمن قهرمان پور و شاهین دادخواه به اتهام جاسوسی به زندان های طولانی مدت محکوم شدند. همان ماجراها در سطحی وسیع تر در حال تکرار است.