صبح روز دوشنبه٬ ۵ خرداد ماه ۲۲ زندانی در زندان قزلحصار کرج به دار آویخته شدند. اکثر این زندانیان افرادی بودند که در مرداد ماه سال گذشته با تجمع در حیاط این زندان علیه حکم اعدام اعتراض کرده و مورد هجوم نیرویهای یگان حفاظت از زندان قرار گرفته بودند. ۱۱ نفر دیگر از آنها نیز در ۱۶ و ۳۱ اردیبهشت ماه اعدام شدند. اما هیچیک از این اعدامها توسط منابع رسمی جمهوری اسلامی تایید نشده است. محمود امیریمقدم٬ مدیر سازمان حقوق بشر ایران ضمن تایید این خبر گفت که در سال ۲۰۱۵ چهارصد نفر در ایران اعدام شدند که این تعداد با میزان اعدامهای ۶ ماه نخست سال ۲۰۱۴ برابری میکند؛ اعدام در سال جاری افزایش یافته است.
۲۲ زندانی که روز دوشنبه اعدام شدند٬ روز جمعه در مراسمی مسالمتآمیز که در هواخوری بند برگزار شد در کنار دیگر زندانیان با به سر گرفتن کتابهای مذهبی و برپایی نماز جماعت خواستار یک درجه تخفیف در احکام خود شدند. مخاطب این درخواست آیتالله علی خامنهای بود و زندانیان با در دست داشتن پلاکاردهایی خواسته خود را مطرح کرده بودند. اما این ۲۲ نفر که بیشترشان در اعتراضهای سال گذشته شرکت داشتند٬ طی روزهای شنبه و یکشنبه به قرنطینه منتقل شدند. به گفته امیریمقدم مسوولان زندان همان روز جمعه زندانیان حاضر در مراسم را به اجرای حکم تهدید کرده بودند.
در ۲۶ مرداد سال گذشته شماری از زندانیان محکوم به اعدام زندان قزلحصار با تجمع در حیاط زندان به حکم اعدام اعتراض کردند. اما یگان حفاظت از زندان با استفاده از اسلحه گرم به معترضان حمله کرد و تعدادی را کشت و مجروح ساخت. خانوادههای این زندانیان که مقابل زندان تجمع کرده بودند نیز دست به اعتراض زدند که نیروی انتظامی با باتوم و پاشیدن آب آنها را پراکنده کرده بود. سازمان زندانها اما از آن واقعه به عنوان «عملیات خنثیسازی فرار چند زندانی» یاد کرده بود. در ویدیویی که بعدتر منتشر شد٬ یکی از محکومان به اعدام به اسم ابراهیم زیرک جلوی دوربین قرار گرفت و به همراه دیگر زندانیان فریاد زدند که «دیگر نمیگذاریم کسی را اینجا بکشند٬ همه ما مثل دیوار پشت سر هم هستیم».
جرم هر ۲۲ نفری که هویت همگی آنها مشخص نیست٬ «مواد مخدر» بود. جرمی که نه دادگاه تجدیدنظر برای آن وجود دارد و نه آنکه متهمان مورد بخشش قرار میگیرند. اگرچه جمهوری اسلامی همواره این متهمان را «قاچاقچیان عمده» معرفی کرده و ادعا کرده که بیشتر آنها «تروریست» و «مسلح» هستند٬ اما به گفته امیریمقدم منابع این سازمان تایید کردند که هیچیک از این اعدامیها از قاچاقیان عمده نیستند: «برخی از آنها حتی با کمتر از ۴۰۰ گرم مواد مخدر دستگیر شدند».
عبدالرضا رحمانیفضلی٬ وزیر کشور در مرداد ماه سال گذشته اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را «متفاوت» از سایر اعدامها دانسته بود: «این قاچاقچیان علاوه بر خرید و فروش مواد مخدر در پولشویی٬ اقدامات مسلحانه و عملیات تروریستی نیز دست دارند و صلح جهانی را به خطر میاندازند». این مساله اما از سوی امیریمقدم رد شد: «هیچکدام از محکومان به اعدامی به با آنها صحبت کردیم٬ نه مسلح و نه حتی قاچاقچی مواد مخدر بینالمللی بودند. هیچکدام هم در نزدیکی مرزها دستگیر نشده بودند. اکثر انها مصرفکنندگان و افراد محلی بودند و تعدادی نیز برای اولین بار دستگیر میشدند. جمهوری اسلامی هیچ سندی برای آنکه این متهمان در عملیات تروریستی نقش داشتند یا مسلح بودند٬ ندارد. رییس دفتر مبارزه با جرایم مواد مخدر سازمان ملل به خود من گفت که جمهوری اسلامی در جوامع بینالمللی نیز سندی بر این مدعا ارایه نداده است».
بنا به اظهارات امیریمقدم و تایید منابع سازمان حقوق بشر ایران٬ زندانیان متهم به مواد مخدر پس از دستگیری در دوران بازجویی با ابزار مختلفی مانند «کابل» و «شوک الکتریکی» مورد «شکنجه» قرار میگیرند. شکنجهها اما باعث میشود که متهمان اعتراف کنند: «وقتی به مرحلهی محاکمه میرسد٬ از دست وکیل کاری ساخته نیست چون موکلانشان علیه خود اعتراف کردهاند. این متهمان در دادگاهی سوری٬ پشت درهای بسته به اعدام محکوم میشوند. متهمان را زمان اجرای حکم بدون آنکه به آنها بگویند چه در انتظارشان است٬ صدا میزنند٬ دست و پایشان را زنجیر میکنند و به قرنطینه منتقل میبرند. سپس حکم اجرا میشود».
طبق گزارشهای منتشر شده٬ بیشترین اعدامها در ایران در زندانهای رجاییشهر و قزلحصار اتفاق میافتد؛ زندانیان مواد مخدر اما بیشتر در زندان قزلحصار نگهداری میشوند. طی سه هفته گذشته نیز ۴۴ اعدام در این زندان اتفاق افتاده که سازمان حقوق بشر ایران آن را تایید کرده است. واحد ۲ زندان قزلحصار در حال حاضر بیش از ۲۰۰۰ زندانی محکوم به اعدام دارد و بالاترین تعداد اعدامهای اعلام نشده نیز به این دو زندان اختصاص دارد.
تاکنون سندی مبنی بر اینکه اجرای حکم اعدام باعث کاهش جرم میشود٬ منتشر نشده است. در عینحال جمهوری اسلامی خود را خط مقدم مبارزه با مواد مخدر بینالمللی میداند که مورد حمایت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل است. مسوولان جمهوری اسلامی بارها گفتهاند که «سالانه دهها شهید برای این مبارزه میدهیم». در پی اعتراضهای بینالمللی اما آذر ماه سال گذشته محمدجواد لاریجانی٬ دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه خبر داد که قرار است قانون اعدامهای مواد مخدر تغییر خواهد کرد و «هیچکس از شمار بالای اعدام خوشحال نیست».
محمود امیریمقدم با اشاره به این موضعگیری گفت: «برادران لاریجانی اعتراف کردهاند که اعدام جوابگوی مواد مخدر نیست. این اعدامها نباید ادامه داشته باشد اما ادامه این روند نشان میدهد که این حکم برای جمهوری اسلامی خط قرمز نیست و در اینجا واکنش جامعه مدنی خصوصا در داخل ایران میتواند تاثیرگذار باشد. محکومان به اعدام زندان قزلحصار از محرومترین اقشار جامعه هستند و شدیدا نیاز به توجه و حمایت همگانی دارند؛ از مطبوعات تا جامعه مدنی و خانوادهها. نحوه اعدام این متهمان بیشتر به کشتار جمعی شباهت دارد. اگر خاورمیانه را در نظر بگیریم٬ این میزان اعدام تنها به رفتار و کار داعش شبیه است».
طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران٬ هویت برخی از ۲۲ نفری که دوشنبه صبح اعدام شدند٬ مشخص شده است: عباس عامری٬ کریم بخش بامری٬ حاج احمد ابراهیمی٬ عباس حیدری٬ اصغر کوشکی، احمد ربیعی، احمد ربدوست، سیدمحمد میرحسینی ۸ زندانی سالن ۲ واحد ۲ و مسعود زیبایی٬ زندانی سالن ۳ واحد ۲ بود.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر