پرونده حصر و مترسک شورای عالی امنیت ملی

سوال اول؛ چه کسی درباره حصر نظر نهایی داد؟

در جلسه ای که تاریخش مشخص نیست ولی بعد از حوادث روز عاشورا، ۶دی ماه ۸۸ برگزار شده، شرح گفتگوی اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی و آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، چنین آمده: « عرض کردیم یک تعداد از کسانی که در این فتنه دخیل هستند، باید دستگیر شوند. فرمودند بروید ابتدا احراز کنید، بیاورید از من مجوز بگیرید. بعد از احراز یک لیست ۴۰نفره بردیم، فرمودند این چند نفر با من ... دستگاه های انتظامی و امنیتی و قضایی به وظیفه خودشان عمل کرده اند و تشکیل پرونده داده اند ولی در یک مصلحت بالاتری معامله طلحه و زیبر با اینها [موسوی و کروبی] شده است.» (گفتگوی احمدی مقدم با روزنامه کیهان، ۵ دی ماه ۹۱) شبیه سازی طلحه و زبیر با وقایع سیاسی روز هم تخصص آیت الله خامنه ای ست، قبل از عاشورای۸۸: « امیرالمومنین با طلحه و زبیر  مدارا دارد اما آن وقتی که این مدارا اثر نکند، جای قاطعیت علوی است.» (خطبه نماز جمعه، ۲۰ شهریور۸۸) و بعد از عاشورای ۸۸: «اگر حال فعلی اشخاص در نقطه مقابل گذشته بود، گذشته دیگر کارآیی ندارد، این همان قضاوتی بود که امیرالمومنین با جناب طلحه و زبیر کرد. (خطبه نماز جمعه، ۱۴خرداد ۸۹) روایت های دیگر هم هست: «برای محدودیت خانگی آقای موسوی و کروبی آخرین نفری که راضی شد، حضرت آقا بود. قوه قضاییه زودتر می خواست این دو نفر را محدود کند اما آقا موافق نبود.» (محمدرضا باهنر، گفتگو با خبرگزاری فارس، ۹بهمن ۹۰) غلامعلی حدادعادل، اردیبهشت ۹۲ توضیح داد در میان دو گزینه دادگاه و حصر خانگی، حصر خانگی انتخاب شد، چون «نظر رهبری بود که حتی الامکان سخت گیری نشود.» این روایت ها نشان می دهد خامنه ای در برخورد با رهبران جنبش سبز، نه تنها یک الگوی تاریخی مشخص مدنظر داشته، بلکه در کانون تصمیم گیری قرار داشته و به طور مستمر ماجرا را هدایت کرده است. هدایتی که خامنه ای اعتقاد دارد منجر به برخورد توام با ملاطفت شده است. (تیرماه۹۳، دیدار برخی نمایندگان با خامنه ای)

سوال دوم: حصر چگونه اجرایی شد؟

آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان ۲۹ بهمن ۸۹ در خطبه نماز جمعه گفت: «کاری که قوه قضاییه می تواند انجام دهد و من فکر می کنم که در اندیشه است که انجام دهد،‌این است که ارتباط اینها را به کلی از مردم قطع کند. در خانه آنها باید بسته شود، رفت و آمدهایشان محدود شود، نتوانند پیام بدهند و پیام بگیرند و تلفن و اینترنت آنها باید قطع شود و در خانه خود باید زندانی شوند.» یک روز قبل از خطبه های نماز جمعه جنتی، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته بود: «ما راه بر اطلاعیه پراکنی سران فتنه خواهیم بست.» تصمیم هم همان روزها گرفته شده بود. روزنامه کیهان ۱۱اسفند۸۹ به نقل از منابع امنیتی نوشت که حصر خانگی از ۲۶ بهمن۸۹ شروع شده؛ یک روز پس از آنکه راهپیمایی حمایت از مردم تونس و مصر به درخواست موسوی و کروبی برگزار شد. سعید جلیلی هم با تایید این تاریخ گفته است: «اعلام می کردند می خواهند انقلابی کنند نظیر تونس و مصر و همین فتنه های جدید سبب حصر آنان شد.» (نشست دانشگاه فردوسی مشهد، آذر۹۳). بررسی اطلاع رسانی های صورت گرفته حدفاصل بهمن ۸۹ تا اواخر سال ۹۱ نشان می دهد در این دوران، خبر خاصی از دخالت و تصمیم گیری شورای عالی امنیت ملی در این زمینه نیست. جنتی خبرش را داد، لاریجانی اجرایش کرد، رهبری هم که موافقت کرده بود.

سوال سوم: ماجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی چیست؟

اردیبهشت ۹۲ محمدباقر قالیباف مدعی شد حصر با دستور رهبری نبوده و موسوی و کروبی با مصوبه شورای امنیت حصر شده اند. همان روزها حسن روحانی با اشاره به فراهم شدن مقدمات رفع حصر آیت الله منتظری در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، گفت: «رئيس جمهور آینده نیز می بایست با اجماع بین قوا حصر را بردارد» و حتی وعده یکساله برای رفع حصر داد. این اظهارات سبب شد نقش شورای عالی امنیت ملی بیشتر از قبل پررنگ شود. ادعای تصمیم گیری در شورای عالی امنیت ملی در حالی برجسته شده که به گفته مطهری «احمدی نژاد [رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی] دوبار درخواست رفع حصر را کرده.» (گفتگو با هفته نامه پنجره، مهرماه ۹۱). از این منظر مشخص نیست مصوبه شورایی که رئيس آن دوبار برای لغوش تلاش کرده، چقدر قابل اعتماد است: «امضای این مصوبه توسط رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدی نژاد که به گفته خودتان [صادق لاریجانی] دوبار برای آزادی محصوران نامه نوشت، مورد تردید است.» (علی مطهری، نامه به صادق لاریجانی، ۱۴دی۹۳). روزنامه کیهان ۱۷اسفند۹۴ نوشت: «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی [با مسئولیت سعید جلیلی] در بهمن سال ۸۹ با تصویب مصوبه شماره ۵۶۷، تصمیم به اعمال محدودیت های حداقلی برای برخی سران فتنه و عوامل آشوب های خیابانی می گیرد.» اما آیا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که به گفته حسن روحانی حق تصمیم گیری درباره ممنوع التصویری خاتمی را هم نداشته و اگر تصمیمی هم گرفته باشد، غیرقانونی است، حق تصمیم گیری قانونی درباره موضوع کلان تر یعنی حصر موسوی و کروبی را داشته؟ پاسخ تقریبا روشن است. به نظر می رسد در آن دوران، چهره هایی چون جنتی و صادق لاریجانی قادر یا مایل به دریافت مصوبه شورای عالی امنیت ملی نبوده اند، به سرعت این مصوبه را از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گرفته اند، رضایت خامنه ای هم پشتوانه آن بوده و نوعی پوشش قانونی به تصمیم های گرفته شده، داده اند.

سوال چهارم: دعوای حسن روحانی و لاریجانی بر سر چیست؟

۲۰شهریور۹۲، محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی در فیسبوک نوشت: «رهبر انقلاب موافقت خود را با ارجاع پرونده موسوی و کروبی به شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده اند.» مشخص نیست پرونده در اختیار کجا بود که خامنه ای با ارجاع آن به شورای عالی امنیت ملی موافقت کرد ولی کشاکشی که در دولت حسن روحانی وجود دارد از همین منظر، قابل درک است. او می خواهد شورای عالی امنیت ملی را نقطه ثقل این پرونده کند، صادق لاریجانی به عنوان نماینده طیف تندرو نمی خواهد این پرونده از دسترس قوه قضاییه خارج شود. لاریجانی مرتب تهدید کرده اگر شورای عالی امنیت ملی تصمیمش را تغییر بدهد، کار قوه قضاییه برای محاکمه رهبران جنبش سبز شروع می شود. این تهدید بی اعتبارکردن شورای عالی امنیت ملی است. اگر روحانی موفق شود در شورا حتی اجماع را ایجاد کند که رای به رفع حصر بدهند ولی از روز بعد، لاریجانی برای محاکمه موسوی و کروبی وارد میدان شود، نه تنها تصمیم شورا منجر به حل مشکل و آرامش سیاسی نشده، بلکه مقدمه یک دوران پرتنش دیگر شده و شورای عالی امنیت ملی مضحکه خاص و عام می شود. رفع حصر و محاکمه موسوی و کروبی برای هریک از طرفین سود سیاسی دارد. روحانی به وعده اش عمل کرده، محبوب تر و مقتدرتر نشان می دهد، مقاومت لاریجانی جایگاه بهتری در میان تندروهای نظام به او می بخشد و نشان می دهد می توانند روی او حساب کنند.

سوال پنجم، پرونده چطور پیش می رود؟

در وضعیت کنونی طیف اصلاح طلب و اعتدال گرا تلاش می کند از طریق شورای عالی امنیت ملی بازی را پیش ببرد و طیف تندرو قوه قضاییه را علم کرده است. برای حل این بن بست، طبیعی است که صرفا دخالت یک نفر می تواند مشکل را حل کند: آیت الله علی خامنه ای. اگر او مصوبه شورا را تایید کند، قوه قضاییه نمی تواند دخالت بیشتری کند ولی او نمی خواهد دخالت کند. آیت الله خامنه ای دوست ندارد بدون انتقام گیری شخصی و تاوان دادن موسوی و کروبی حداقل در حد عذرخواهی، موضوع را فیصله ببخشد: «چون نظر مقام رهبری بر ادامه حصر است، سایر مقامات به این موضوع وارد نمی شوند.» (علی مطهری، نشست خبری، ۱۵آبان۹۵). پایان یافتن موضوع به شکل فعلی می تواند یک سرافکندگی شخصی و سیاسی برای رهبر جمهوری اسلامی باشد. از این زاویه می توان گفت، در ماجرای رفع حصر، شورای عالی امنیت ملی مترسکی بیش نیست. لاریجانی، شورا و خودش را سپر کرده و یا به فرموده، سپر شده تا نام خامنه ای کمتر شنیده شود. علی مطهری ۱۸اردیبهشت به روشنی از وضعیت موجود شورا گفته: «ممکن است برخی از اعضای شورای عالی امنیت ملی موافق رفع حصر باشند ولی ملاحظه رهبری را می کنند» و پیشنهاد مشخص داده:‌ «به نظرم اگر بنا باشد کاری انجام شود، خبرگان و مراجع باید با ایشان صحبت کنند. فکر نمی کنم راه دیگری فعلا وجود داشته باشد.» ماجرای حصر فعلا ادامه دارد؛ پای کینه در میان است؛ کینه شتری.