انتخابات پنجمین دوره از شورای اسلامی شهر قرار است همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در روز در ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار شود. در میان نامزدهای ورود به شورای اسلامی شهر تهران، نام برخی از روزنامهنگاران هم به چشم میآید که باعث حرف و حدیثهای بسیار شده است
روزنامهنگارانی چون «آزاده تاجعلی»، «نسرین وزیری»، «یاشار سلطانی»، «آمنه شیرافکن»، «مهران کرمی»، «کیومرث بشیریه»،«محمدجواد حقشناس»، «مرجان توحیدی»، و برخی دیگر از نامهای آشنا در حوزه مطبوعات.
با ثبتنام این روزنامه نگاران برای ورود به شورای شهر به عنوان نهادی نیمه حکومتی که قرار است بر عملکرد شهرداری نظارت داشته باشد، استقلال آنها را مورد سوال قرار داده است. .
آزاده تاجعلی، یکی از آن ها است که یادداشتی در روزنامه "«شهروند" » نوشته است با عنوان: «جای روزنامهنگاران کجای شورا است؟»
او روزنامهنگاران را افرادی معرفی کرده است که هم فعال فرهنگی هستند، هم عموم جامعه به نوشتههای آنها اعتماد دارند و هم با با اندکی فعالیت در گروههای اجتماعی، «بهترین آشنا به مشکلات شهروندان به شمار میروند.» .
تاجعلی هم چنین یادآور شده است که بیش تر این روزنامهنگاران به جناح اصلاحطلب نزدیک هستند و در صورت ورود آنها به این نهاد، ممکن است چینش مدیران آینده شهرداری اصلاحطلبانه باشد. او هم چنین این سوال را مطرح کرده است که که آیا یک روزنامهنگار اصلاحطلب خواهد توانست بر عملکرد شهردار اصلاحطلب به همان خوبی که از شهردار اصول گرا، انتقاد می کند، نظارت داشته باشد؟». ؟
همین سوال را با «مرتضی کاظمیان» مطرح کردیم که سابقه ۲۰ سال روزنامهنگاری دارد و کنشگر سیاسی است. او فعالیت سیاسی خود اشرا با ملی ـ مذهبیها آغاز کرد و در تمام دو دهه گذشته، هم روزنامهنگار بوده است و هم کنشگر سیاسی..
به عقیده او، ورود به روزنامهنگاری از زاویه کنشگری سیاسی با «دغدغههای ملی» تناقضی با فعالیت روزنامهنگاری ندارد: «اگر با این فرضیه موافق باشیم که روزنامهنگار ملزم به پی گیری بیطرفانه و مسوولانه حقیقت است و باید عمیقا نگران منافع ملی و جامعهاش باشد و آن را به مصالح فردی ترجیح دهد، ، این نقطه عزیمت نه تنها با فعالیت مطبوعاتی تناقضی ندارد بلکه میتواند انگیزه بیش تری برای یک روزنامهنگار باشد. چون ترجیح او در کنار منافع ملی، کشف روزافزون حقیقت و دسترسی بیش تر به اطلاعات است. فراتر از آن، به خاطر ماهیت این حرفه،، تلاش میکند دسترسی همگان را به این اطلاعات سهلالوصولتر کند و مشارکت مردم را در این نقل و انتقال دادهها افزایش دهد.»
به باور او، روزنامهنگارانی که برای ورود به شورای شهر ثبتنام کردهاند، احتمالا نخواستهاند به یک نهاد قدرت وارد شوند:«با مجموعه وظایف شوراها، اگر روزنامهنگارانی احساس وظیفه کنند که میتوانند در این نهاد شبه حکومتی و «واسط میان جامعه و ساختار قدرت»موثر باشند، با اولویت «منافع ملی و جامعه» میتوانند برای «کشف حقیقت» و «ارتقای رفاه عمومی» تلاش کنند و این مساله تنافری با وظیفه حرفهای آنها نداشته باشد.»
کاظمیان هم چنین معتقد است اگر روزنامهنگاران از هیچ «صاحب منفعت و مصلحتی» نهراسند و نخواهند به نفع فرد یا گروهی در شورا انجام وظیفه کنند، میتوانند هم چنان خود را ملزم به پی گیری مسوولانه حقیقت بدانند: «ورود روزنامهنگاران اتفاق مهمی است؛ یعنی کسانی که در دستشان ذرهبینی دارند که میتوانند اطلاعرسانی شفاف انجام دهند.» .»
این روزنامهنگار اگرچه شورا را نهادی «واسط» ارزیابی میکند که وابسته به «حاکمیت سیاسی» است اما باور دارد که این نهاد همچنان فاصله معناداری با نهادهای حکومتی دارد و در تماس با جامعه و خواستهها و درد و رنج مردم است. از این زاویه، کاظمیان معتقد است که با ورود روزنامهنگاران به عنوان «چشم کاوشگر جامعه» و با توجه به وظیفه شورا مبنی بر بررسی و شناخت کمبودها و نارساییهای آموزشی، بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، روزنامهنگاران میتوانند طبق حرفه خود، دردها و مشکلات جامعه را بازتاب دهند و به قدر امکان در شورا مطرح و آن ها را پی گیری کنند.
اما تجربه این روزنامهنگار که همزمان فعالیت سیاسی هم داشته است، از تهدیدهایی که میتواند روزنامهنگاران را مورد هدف قرار دهد، چیست؟ او به باندهای قدرت و ثروت اشاره می کند که به شوراها وصل شدهاند و به دنبال منافع گروهی خود هستند:«برای همین روزنامهنگاران باید با خود اتمام حجت کنند تا به خاطر شرافت حرفهای روزنامهنگاری و رعایت منافع ملی و مصالح جامعه، به اخلاق روزنامهنگاری متعهد بمانند، به هیچ نحوی رشوه نپذیرند و برخلاف رفاه عمومی، به ارتقای منافع شخصی نپردازند. آن ها همسو با وجدان اخلاقی خود عمل کنند و به اطلاعات و دادهها از زاویه خیر اجتماعی و نه یک کالا بنگرند.»
می گوید اگر روزنامهنگاران با خودشان تعیین تکلیف نکرده باشند، ادامه فعالیت در عرصه سیاست و کار اجتماعی برای آنها دشوار خواهد شد:«زیرا هم با تهدیدهای باندهای قدرت و ثروت و فضای سیاسی غالب در کشور روبهرو هستند و هم با مجموع بده و بستان ها و ارقام نجومی که بهخاطر رانت اطلاعات، میتوانند در اختیار اعضای شورا قرار بگیرند. فشاری که از طرف باندهای قدرت متصل به نهادهای نظامی ـ امنیتی نیز متوجه روزنامهنگاران خواهد شد، متاسفانه مفروض است.»
کاظمیان معتقد است روزنامهنگاری که وارد عرصه سیاست میشود، با دو مشکل روبه رو است: «تا جاییکه روزنامهنگار کاشف حقیقت و پی گیر ارزش های حقوق بشری و دموکراسی است و دغدغه منافع ملی دارد، فعالیت سیاسی او تنافری با حرفه روزنامهنگاری وی ندارد. اما وقتی این فعالیت زیر پروژههای حزبی و سیاسی قرار بگیرد و مصالح حزبی بر منافع ملی ترجیح داده شود، این تناقض وجود خواهد داشت و روزنامهنگار باید به جامعه پاسخگو باشد.»
او البته اضافه می کند: «این انتقاد به بسیاری از روزنامهنگاران وارد است که به علت فعالیت سیاسی و منافع حزبی، در نشریهها یا روزنامههایی که فعالیت میکنند، چشم بر واقعیت میبندند یا حقیقت را تحریف شده در اختیار مخاطبان قرار میدهند.»
کاظمیان با اشاره به فایل صوتی آیتالله «حسینعلی منتظری» که سال گذشته از سوی خانواده او منتشر شد در مورد کشتار مخالفان در سال۱۳۶۷ در زندانهای جمهوری اسلامی، به نحوه اطلاعرسانی این مساله در مطبوعات ایران اشاره میکند و با انتقاد از رویکرد غیرحرفهای و نقض اصول اخلاقی حرفه روزنامهنگاری در رابطه با این مساله میگوید: «در برخی از روزنامهها مثل "کیهان"، تحریف حقیقت به تلاش برای کشف آن و نیز تقدیس خشونت به تکریم ارزشهای حقوق بشری ترجیح داده میشود.»
می افزاید: «در مورد نحوه برخورد با فایل صوتی آیتالله منتظری، رسانههای نیمه مستقل یا آنهایی که خودشان را مستقل تعریف می کنند، از پرداختن به چنین حقیقت مهمی ـ که به تعبیر مرحوم منتظری، «جنایت» محسوب میشود ـ عبور کردند. فراتر، آن ها حتی بدون اشاره به این رخداد، به انتقاد از انتشار فایل صوتی توسط فرزند ایشان پرداختند. به بیانی دیگر، حق مردم برای شناخت حقایق و اطلاع از آن ها قربانی مصلحت فردی یا حزب سیاسی شد. این درحالی است که مردم محق هستند با تکیه بر اطلاعات دقیق و جامع، به تصویری عینی و کاملتر از واقعیت دست یابند.»
تلاش «ایرانوایر» برای انجام گفتوگو با برخی از روزنامهنگاران کاندیدای شورای شهر بیفایده بود. بیش تر آنها از فشار نیروهای تندرو هراس داشتند یا میترسیدند به خاطر انجام گفتوگو با ما رد صلاحیت شوند. اگرچه فعالیت آنها در شبکههای اجتماعی افزایش داشته است. حالا باید منتظر ماند که در صورت تایید صلاحیتشان، آیا همچنان چشم کاوشگر جامعه باقی میمانند؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر