مشکلات کارگران جامعه اقلیت‌های مذهبی در ایران

فیروزه رمضان‌زاده

تشکل‌های مستقل کارگری در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی همواره با موج گسترده بازداشت، زندان، شکنجه، اخراج و خشونت روبرو بوده‌اند. در این بین، کارگران جامعه‌ اقلیت‌های مذهبی از ارامنه گرفته تا یهودی و زرتشتی نیز از رویارویی با این مشکلات مستثنی نبوده‌اند. بخش زیادی از کارگران اقلیت‌های مذهبی به خاطر وجود قوانین موجود و یا شاید یک نوع آپارتاید اعلام نشده، فشارهای روانی و اقتصادی و سیاسی بسیاری را متحمل شده و می‌شوند. در طول سالیان اخیر، بسیاری از کارگران اقلیت‌های مذهبی بار‌ها احضار، بازداشت و زندان و اخراج از مراکز کار را تجربه کرده‌اند.

سازمان ملل درباره حقوق کار در ایران پیش از این اعلام کرده بود که «در عمل هیچ پیشرفتی در تضمین احترام بیشتر به حقوق گروه‌های مذهبی غیرمسلمان در جمهوری اسلامی ایران و حمایت از آن‌ها به طور کلی، و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیروان این گروه‌های اقلیت به طور خاص، به دست نیامده است.»

براساس آنچه که »جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران« منتشر کرده است، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (CESCR) وضعیت جمهوری اسلامی ایران را در ارتباط با اجرای میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال ١۹۹٣  مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد: «کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از دولت ایران خواسته که برای تضمین اجرای حقوق مشروح در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدون هرگونه تبعیض بر اساس ‌نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین، عقیده سیاسی یا دیگر موارد، به ویژه در مورد اقلیت‌های قومی یا مذهبی، گام‌های الزمی را بردارد.»

کمیته رفع تبعیض نژادی در گزارشی در سال ۲۰۱۰ اعلام کرد که از «رویه گزینشی» اعمال شده در جمهوری اسلامی نگران است و گفته که بر اساس آن کارگران و کارمندان دولتی می‌بایست به جمهوری اسلامی ایران و دین رسمی آن التزام نشان بدهند و این موضوع فرصت‌های شغلی و مشارکت سیاسی را برای اقلیت‌های مذهبی خصوصا اعضای جوامع کرد، یهودی، ارمنی، عرب، بلوچ و دیگران محدود کرده است.

در ایران تنها تشکل کارگری که اجازه فعالیت قانونی دارد «شورای اسلامی کار» است. ایجاد هر نوع تشکل کارگری دیگر خارج از چارچوب شورای اسلامی کار از خطوط قرمز پررنگ نهادهای امنیتی، نظامی و قضائی به شمار می‌رود.

منصور اسانلو، رئیس پیشین هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و از چهره‌های سرشناس جامعه مدنی در ایران در این زمینه به ایران وایر می‌گوید: «بسیاری ازمدیران کارخانه‌هایی که به عنوان کارفرما بر کارگران اقلیت‌ها نظارت می‌کنند از شهر‌ها و استان‌ها یا حتی از قومیت‌های دیگر انتخاب می‌شوند که این خود یک اجحاف در حق این کارگران به شمار می‌رود. هنگامی که کارگران اقلیت در مناطق بومی و محل زندگی خود کار می‌کنند به دلیل نداشتن مشکلات زبانی، مذهبی و قومیتی آثار منفی مشاهده نمی‌کنند. اما این آثار زمانی مشاهده می‌شود که مثلاً فردی از جغرافیای محل سکونت خود کنده می‌شود و برای جسجتوی کار به مراکز کار نظیر اسکله‌ها و بنادر جنوبی ایران که یک زمانی مرکز کار بوده، می‌روند.»

«این کارگران به خاطر وجود مشکلاتی نظیر عدم آشنایی به زبان بومی، داشتن لهجه، رنگ پوست متفاوت و حتی مذهب و دینشان به صورت کاملاً محسوس و بارز به عنوان اقلیت شناخته می‌شوند. نوعی از فشار‌ها نسبت به این کارگران اقلیت قابل لمس است. نگاه دینی و مذهبی در محیط‌های کار به شکل عمومی با حضور پررنگ انجمن‌های اسلامی اجرا می‌شود. انجمن‌ها یا شوراهای اسلامی هستند که تصمیم گیرنده هستند و به مدیریت‌ها خطوط مشخص برخورد با این کارگران را دیکته می‌کنند.»

انجمن اسلامی کارگران در جایگاه نگهبانان ایدئولوژیک حکومت در واحدهای اقتصادی حضور دارند. وظیفه آن‌ها بر اساس قانون کار «تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی، برپایی نماز جماعت، تشکیل جلسات وعظ و تشکیل کلاس‌های عقیدتی» است. شوراهای اسلامی کار نیز باید با انجمن‌های اسلامی کارگران همکاری کنند.

به گفته اسانلو، این فعال سندیکالیست ایرانی، «با اعمال نفوذ همین انجمن‌ها و شوراهای اسلامی است که کارگران اقلیت مذهبی زرتشتی، مسیجیی و یهود از بسیاری از حقوق خود محروم شدند. بسیاری از آن‌ها حتی دین و عقیده خود را پنهان می‌کنند اما کارگران بهایی یا اساتید دانشگاه یا دانشچویان بهایی که به خاطر اصول موجود در دین خود تقیه ندارند و بهایی بودن خود را اعلام می‌کنند بلافاصله از محیط کار اخراج می‌شوند یا با وجود تخصص و مدارکی که دارند مجبور به کار در سئولیت‌های پایین‌تر از تخصص خود می‌شوند و یا اجازه تحصیل به مدارج بالا‌تر را ندارند.»

قانون گزینش معلمان مصوب سال ١٣۷۴ در سال ١٣۷۵ به کارکنان تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی دیگر تسری پیدا کرد. این قانون شامل مقررات زیر است که به طور مشخص برضد غیرمسلمانان، مسلمانانی که به ولایت فقیه باور ندارند یا به آن پایبند نیستند، مسلمانانی که به احکام عمل نمی‌کنند، اشخاصی که در نماز جمعه یا نماز جماعت شرکت نمی‌کنند و زنانی که چادر به سر نمی‌کنند، تبعیض قائل می‌شود. دست کم، سه اصل دیگر قانون اساسی به «حق کار» مربوط می‌شوند، گرچه در نگاه اول چنین به نظر نمی‌رسد. اصل ١٢ نیز زمینه تبعیض علیه تمام غیرمسلمانان را فراهم کرده است.

دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل، غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی ازجمله حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند. اصل ١٣ تنها سه اقلیت دینی را به رسمیت می‌شناسد و در نتیجه وجود و حقوق اقلیت‌های دینی غیررسمی، از جمله بهاییان، دراویش و یارسان (اهل حق) را انکار می‌کند. براساس این اصل، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

پس از انقلاب اسلامی، پیروان اقلیت بهایی از اداره‌های دولتی اخراج شدند و در مشاغل خصوصی به کار پرداختند. در طول سال‌های اخیر، پیروان این آیین مرتب از کار منع شدند و نهادهای دولتی از صدور پروانه کسب یا تمدید پروانه کسب آن‌ها سر باز زدند. حتی کارفرمایان خصوصی مسلمان به طور مداوم برای اخراج کارکنان بهایی خود زیر فشار قرار دارند.

از ابتدای انقلاب اسلامی، ۵۷ ایران تاکنون، ۲۰۲ تن از بهائیان به خاطر اعتقادشان به دین بهائی، ازسوی نظام جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در گزارش سال ١٣۸۵ خود چنین عنوان کرده است: «بیش از ١۵۰۰ معلم و دبیر کردستانی... صرفاً به دلایل عقیدتی و مذهبی... از سوی دستگاه‌های امنیتی و گزینشی جمهوری اسلامی تصفیه و پاکسازی و از کار برکنار شدند. در سنندج، ۴١ تن از کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان و موسسه‌های وابسته به دانشگاه یادشده از جمله ١۴زن... از کار اخراج شدند. ٢۷ زن و مرد شاغل به اتهاماتی گوناگون از قبیل ارتباط با یک جریان مذهبی کردی در شهر سنندج از کار اخراج شدند.

 پیروان آیین علوی یارسان (اهل حق) که شیعه هستند و اغلب در استان‌های کردستان و آذربایجان در غرب ایران زندگی می‌کنند با آزارهای مشابهی روبرو هستند. تعدادی از پیروان این آیین به خاطر اعتقاداتشان از کار اخراج شده‌اند. پیروان آیین یارسان آداب و آیین خود را پنهانی اجرا می‌کنند. آنان از فعالیت سیاسی خودداری می‌کنند. با این وجود در برخی دوره‌های تاریخی به عنوان یکی از اقلیت‌های دینی مورد پیگرد و آزار بود‌ه‌اند.

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملاحظات پایانی خود درباره گزارش دوم ادواری جمهوری اسلامی ایران را در اردیبهشت ١٣۹٢ منتشر کرد. کمیته از این نگران است که کشور متعهد علیه جوامع دینی غیراسلامی، مسیحی و زرتشتی تبعیض قایل می‌شود و این تبعیض بر برخوداری مردم از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاثیری به شدت منفی دارد. کمیته از دولت متعهد به تاکید می‌خواهد که اقداماتی را در پیش بگیرد تا برخورداری پیروان دین‌های غیررسمی در ایران از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدون تبعیض برخوردار شوند. کمیته همچنین از این نگران است که اعضای جامعه بهایی با تبعیض گسترده و نهادینه از جمله محرومیت از اشتغال در بخش دولتی، نهادهای آموزشی و برخورداری از بازنشستگی روبرو هستند.

۲۰ خرداد ۱۳۹۲شماری از تشکل‌های کارگری ایران در نامه‌ای مشترک به ریاست سازمان بین‌المللی کار با اعتراض به وضعیت دستمزد و استخدام کارگران در ایران، خواهان پیگیری «موارد نقض حقوق انسانی کارگران ایرانی» شدند. نویسندگان این نامه با اشاره به تبعیض جنسی و مذهبی محیط کار درتمامی کارخانه‌های موادغذایی وپروتینی، گفته‌اند در این کارخانه‌ها از استخدام اقلیت‌های دینی خودداری می‌شود و این افراد هیچ‌گاه در خط تولید قرار نمی‌گیرند.

در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر، سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای، با متهم کردن دولت ایران به نقض همه جانبه حقوق کارگران در این کشور، اعلام کرد که ده‌ها تن از کارگران و فعالان اتحادیه‌های مستقل کارگری در جمهوری اسلامی «به خاطر سخن گفتن در دفاع از حقوق کارگران» بازداشت و زندانی شده‌اند.

در سال‌های اخیر شرایط کار و وضعیت زندگی برای کارگران ایرانی به ویژه اقلیت‌های قومی و مذهبی رو به وخامت گذاشته است. شرایط کار و کارگری درایران با موازین امروزی و بین‌المللی مطابقت ندارد و بسیاری از فعالان کارگری درسال‌های اخیر به علت تلاش برای بهبود شرایط زندگی همتایان خود بازداشت و زندانی شده‌اند.