خواسته‌های کارگران از دولت روحانی

سیامک بهرامی

 هرگاه از کارگران ومطالبات آن‌ها سخن به ميان می‌آيد، بی‌درنگ دستمزد پایین، اعتراض برای پرداخت دستمزدهای عقب افتاده و يا درخواست برای افزايش آن، اخراج، بي‌کاری و تجمع‌ برای بازگشت به کار و برخورد با فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری به ذهن کشیده می‌شود. اما اين ها تنها قله کوه يخی هستند که بيش از ديگر مشکلات کارگران به چشم آمده‌اند.

خواسته‌های کارگران از دولت حسن روحانی چیست؟

۱-افزايش حداقل دستمزدها را می‌توان مهم‌ترين خواسته کارگران دانست. حساب و کتاب ساده رياضی نشان می‌دهد کارگری که حداقل دستمزد حدود ۵۰۰هزار تومانی دريافت می‌کند، نمی‌تواند هزينه‌های خانواده خود را تامين کند؛ به خصوص اگر فرزند يا فرزندانی داشته باشد که به سن مدرسه رفتن رسيده باشند. در واقع، می‌توان درخواست برای افزايش دستمزدها را موضوع مرگ و زندگی برای کارگران دانست. هم‌چنين پرداخت به موقع دستمزدها از اهميت ويژه‌ای برای کارگران برخوردار است. در اين خصوص مقاوله نامه ۹۵ سازمان بين المللی کار در مورد حفاظت از دستمزد که از سوی ايران امضا شده است، به اجرا در نمی‌آيد و اين مساله در سال‌های گذشته يکی از دلايل انتقاد از ايران در آن سازمان بوده است.

۲-جلوگيری از اخراج کارگران و ايجاد اشتغال از اهميت زيادی برخوردار است. کارگری که کار نداشته باشد، از حق زندگی محروم است. بيمه بي‌کاری کفاف زندگی حتی نيمی از يک ماه او را نمی‌دهد. ضمن اين که اين بيمه برای کارگرانی منظور می‌شود که مشمول قانون کار باشند، در غير اين صورت، کارگرانی که در کارگاه‌های زير ۱۰ نفر کار می‌کنند و ... محلی از اعراب ندارند.

۳-لغو قراردادهای سفيد امضا و يا موقت و نيز تبديل قرارداد کارگران پيمانی به قرارداد دائم از ديگرخواسته‌های کارگران است. در مورد کارگران پيمانی بايد گفت که براساس مصوبه دولت قبلی، قرارداد آن‌ها بايد به قرارداد دائم تغيير کند اما اين مصوبه هنوز در برخی از مناطق ايران به اجرا در نيامده است.

۴-رعايت تعهدات بين المللی در زمينه احترام به حق تشکل‌يابی کارگران و به طور کلی، حقوق آزادی‌های سنديکايی و اصلاح قوانين ايران در اين جهت و هم‌چنين جلوگيری از دخالت کارفرمايان در تشکل‌های کارگری. نکته این جاست که حتی قوانين داخلی ايران، از جمله تشکيل شورای اسلامی‌کار از سوی برخی از کارخانه‌های بزرگ مانند ايران خودرو به اجرا در نيامده است و روسای آن تاکنون مورد بازخواست مقام‌های دولتی قرار نگرفته‌اند. در اين راستا، يکی ديگر از خواسته‌ها، به رسميت شناخته شدن حق اعتصاب برای کارگران است.

۵-آزادی فعالان کارگر زندانی که به خاطر فعاليت‌های سنديکايی متهم به اقدامات امنيتی شده‌اند، پايان پي‌گرد فعالان کارگری و آزادی فعاليت تشکل‌های مستقل کارگری.

۶-امکان بازگشت به کار فعالان سنديکايی که با پرونده سازی از کار خود اخراج شده‌اند. اين موضوع به ویژه در مورد رانندگان اخراجی شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران صادق است.

۷-مشارکت دادن نمايندگان واقعی کارگران در تصميم گيری‌های مربوط به آن‌ها در شورای عالی کار و سازمان تامين اجتماعی و... . تجربه تصميم‌گيری درباره حداقل دستمزد کارگران در سال‌های اخير نشان داد که آن دسته از اعضای شورای عالی کار که به نام نمايندگان کارگران در جلسه‌های اين شورا شرکت می‌کردند، در دفاع از کارگران اقدام نکرده‌اند. يک نمونه ديگر، اعزام «نمايندگان کارگری» به نشست‌های ساليانه سازمان بين المللی کار و هم‌زمان، جلوگیری از شرکت نمايدگان تشکل‌های مستقل کارگری دعوت شده به این نشست‌ها است.

۸-بازپس گرفتن پيش نويس تغيير قانون کار که از سوی دولت احمدی نژاد تدوين و به مجلس ارسال شد. تدوين اين پيش نويس بدون نظرخواهی از کارگران بوده است.

۹-تلاش برای احداث مسکن ارزان برای کارگران و خانواده‌هاي آن‌ها.

۱۰-آموزش کارگران در زمينه اصول ايمنی کار و تشديد نظارت بر کارخانه‌ها و واحدهای صنفی به منظور کاهش تلفات جانی ناشی از اين حوادث (آمار حاکی از آن است که روزانه بيش از پنج کارگر جان خود را در حوادث ضمن کار از دست می‌دهند و بخش قابل توجهی از اين آمار به بخش ساختمانی اختصاص دارد). تجربه‌های قبلی حوادث ضمن کار در ايران نشان می‌دهد يکی از دلايل اصلی اين حوادث، بی توجهی کارفرمايان نسبت به ايمن کردن محيط کار و نيز آموزش کارگران بوده است. در اين جا بايد اشاره کرد که تشکل‌های کارگری در صورت داشتن آزادی فعاليت، می‌توانند نقش مهمی ‌در آموزش کارگران و در نتيجه جلوگیری از حوادث ضمن کار داشته باشند.

۱۱- بهبود دستمزد بازنشستگان تامين اجتماعی که بتواند زندگی مناسبی را برای آن‌‌‌‌‌ ها فراهم آورد.

12- بهبود شرايط کارگران زن. بسياری از اين کارگران در کارگاه‌هايی مانند فرش بافی و يا خياطی کارمی‌کنند که زير ۱۰ کارگر دارند و در نتيجه، بر اساس مصوبه دولت محمد خاتمی، مشمول قانون کار نيستند. افزون بر اين، کارگران زن در بسياری از موارد از دستمزد و حقوق برابر با کارگران مرد برخوردار نيستند.ضمن آن که نخستين قربانی در زمينه اخراج به شمار می‌‌‌‌ روند.

۱۳– پيش‌گيری از کار کودکان. متاسفانه به دليل وخامت شرايط اقتصادی، آمار کودکان بازمانده از تحصيل افزايش يافته است. روزنامه بهار با استناد به گزارش مرکز آمار ايران نوشت که در سال تحصيلی ۹۰-۹۱، بيش از هفت ميليون و ۱۰۰ هزار کودک به دلايل اقتصادی و غيره قادر به ادامه تحصيل نبوده‌اند و در حقيقت، بيش از ۳۷ ‌درصد دانش‌آموزان ايرانی در همان سال مجبور به ترک تحصيل شده‌ا‌ند.

بدون ترديد، بخش بزرگی از اين کودکان مشغول به کار شده اند ولی به هيچ وجه زیر حمايت‌های قانونی قرار ندارند به ویژه که درصد زيادی از آن‌ها در کارگاه‌های کم‌تر از ۱۰ نفر مشغول به کار شده‌اند. دولت بايد اقداماتی را انجام دهد تا پديده کودکان کار در ايران از بين برود.

۱۴- همه کارگران بايد زیرحمايت قانون کار قرار بگيرند و از مزايای آن بهره‌مند شوند. به همين سبب بايد مصوبه‌های دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی ‌در مورد خارج شدن کارگاه‌های زير ۵ و ۱۰ کارگر از قانون کار حذف شوند.

۱۵- تعطيلی رسمی روز جهانی کارگر(اول ماه مه) و رفع هر گونه محدوديت در برگزاری اين روز توسط کارگران. در سال‌های اخير ده‌ها تن از کارگران و فعالان کارگری در اين روز از سوی ماموران امنيتی بازداشت شده‌اند.

دولت حسن روحانی برای نشان دادن حسن نيت خود به ميليون‌ها کارگر و خانواده‌های آن‌ها، راهی جز اجرای اين خواسته‌ها ندارد. بديهی است که تحقق اين خواسته‌ها در کوتاه مدت ميسر نيست اما مهم اين است که آقای روحانی و علی ربيعی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعهد خود را به اجرای آن‌ها اعلام کنند.