دستان کوچک کار

 پریسا کاکائی

«کودک» و «کار»، دو واژه نامربوط که بنابر دلایل متعددی کنار هم قرار گرفته‌اند، یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه حقوق کودک به شمار می‌روند. تقریبا در سراسر جهان، کودکان به سبب مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، به عنوان نیروی کار، مسوولیت تامین بخشی از درآمد خانواده را برعهده دارند. این امر اگر چه در برخی جوامع و فرهنگ‌ها امری عادی به شمار می‌آید اما در حقیقت نه تنها عادی نیست بلکه به عنوان عملی که بهره‌کشی محسوب می‌شود، حال و آینده کودک را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

موضوع بهره‌کشی از کودکان از دو جنبه حقوق بشری و هم‌چنین جایگاه کودکان در اقتصاد جهانی مورد توجه است. از یک سو حقوق انسانی کودک که عامل سن، آن را حساس‌تر کرده و وی را در اولویت قرار می‌دهد، بحث‌های گسترده‌ای با خود به همراه داشته‌است و از سوی دیگر، سود کلان حاصل از بهره‌کشی(جنسی و غیرجنسی) از کودکان  و نقش آن در اقتصاد جهانی همواره مانع بزرگی بر سر پیشرفت به سوی کاهش این مشکل بوده است.

پرداختن به کار کودک از آن جهت اهمیت دارد که از کودکی تا بزرگ‌سالی زندگی یک انسان را تحت سیطره خود می‌گیرد. دوران کودکی مهم‌ترین دوره زندگی هر انسان است که جهت زندگی فرد در آینده را مشخص می‌کند. بنابراین، آن چه اتفاق خواهد افتاد، انتقال فقر و کار کودک از نسلی به نسل دیگر است. از همین روی، پرداختن به مفهوم کار کودک، علل و انواع و یافتن راه‌کارهای مناسب برای حذف آن، بحثی است که هم‎چنان در جریان است.

کودک کار در ایران

کار کودک موضوعی بین المللی است و تنها ایران و یا کشورهای خاورمیانه را در بر نمی‌گیرد. کودکان کار در همه جای دنیا حضور دارند اما با توجه به شرایط جغرافیایی، فرهنگی و قوانین کشورها، این مشکل در هر جایی از جهان شکل و تاثیرات خاص خود را دارد. در کشور ایران نیز موضوع کودکان کار و خیابان یکی از دغدغه‌های اصلی محققان و فعالان حقوق کودک است.

کودک کار در حقیقت کودکی است که به دلیل مشکلات خانوادگی، که اقتصاد بخش مهمی‌ از آن است، مجبور به کار می‌شود. بخشی از این کودکان در زمینه‌های تولیدی و یا خدماتی به عنوان کارگرهایی با دستمزدهای پایین مشغول به کار هستند و بخش دیگر نیز در خیابان‌ها درگیر کارهای کاذبی چون گل فروشی، دست فروشی، ماشین شویی و غیره هستند؛ به همین دلیل به آن‌ها «کودکان خیابان» هم گفته می‌شود. البته باید یادآور شد که مفهوم بین المللی کودک خیابانی با تعریف رایج آن در جامعه ایران متفاوت است. کودک خیابان غالبا کودکی بی‌خانمان است و این موضوع نیز بسته به کشور و فرهنگ، متفاوت است. گاه این کودکان هیچ خانواده و خانه‌ای ندارند و گاه به دلایلی، خود تصمیم به جدایی از خانواده گرفته و زندگی در خیابان را انتخاب کرده‌اند. اما در ایران، بیش‌تر کودکان خیابان الزاما بی خانمان و یا بی سرپرست نیستند بلکه بنا برعلل متعددی، درگیر کسب درآمد از راه‌کارهای کاذب خیابانی شده‌اند. کودک خیابانی ممکن است سرپرست داشته باشد اما به دلیل مشکلات اقتصادی باید بخشی از درآمد خانواده را تامین کند یا سرپرستان مناسبی نداشته و متعلق به گروه کودکان بدسرپرست باشد. این گروه از والدین معمولا به سبب اعتیاد به مواد مخدر یا الکل، بزه‌کاری و زندان، توانایی اشتغال و تامین درآمد خانواده را ندارند و در نتیجه، کودک مجبور به تامین هزینه‌های خود و خانواده است.

گروه دیگری از کودکان که در ایران بخشی از کودکان کار و خیابان محسوب می‌شوند، کودکان مهاجر چه از کشورهای همسایه مانند افغانستان و چه از شهرهای مختلف ایران هستند. این کودکان افزون بر مشکلات مشابه سایر کودکان کار، با مسایل ناشی از مهاجرت برای خود و خانواده نیز رو به رو هستند؛ به ویژه، کودکان مهاجر کشورهای همسایه از تبعیض‌های فرهنگی، اجتماعی و قانونی به اندازه موانع اقتصادی رنج می‌برند. آن‌ها از حداقل امکاناتی که برابر پیمان‌نامه حقوق کودک، باید از سوی کشور میزبان برای کودکان مهاجر فراهم شود، محروم هستند و سرپرستان آن‌ها نیز به دلیل انواع دیگری از تبعیض، با مشکلات شدید اقتصادی روبه رو بوده و در نتیجه توان تامین مخارج فرزندان خود را ندارند.

اما دامنه کار کودک حوزه‌های وسیع‌تری را در بر می‌گیرد و آن چه بیش‌تر مورد بحث است، شکل آشکارا و گزارش شده کار کودکان است. در حالی که کار کودک، بخش‌های پنهان و یا نامشخصی نیز دارد که به دلیل هم پوشانی با مسایل فرهنگی و سنتی، تعریف و تشخیص آن‌ها دشوار است.

 سازمان بین المللی کار به عنوان یکی از نهادهای مسوول در زمینه حذف کار کودک، به تعریف دقیق مفهوم کار کودک پرداخته و اهمیت «بدترین اشکال کار کودک» را مورد تاکید قرار داده است. این سازمان سعی دارد با طرح آن در کنوانسیون‌های مربوطه، از جمله کنوانسیون شماره 182، ابعاد مختلف کارهای آسیب رسان را بررسی کند و به تفکیک شرح دهد. همان گونه که فعالان حقوق کودک بارها اشاره کرده‌اند، بدترین اشکال کار کودکان در ایران نیز در جریان است. بنابراین، به توجه خاص و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای شناسایی انواع آن، جلوگیری از بازتولید آن و هم‌چنین حمایت و کمک برای بازگشت کودکان درگیر این کارها به اجتماع نیاز است.

بدترین اشکال کار کودک

سازمان بین المللی کار، کار کودکان را به دو دسته کارهای سبک و بسیار خطرناک و آسیب رسان تقسیم کرده است. این سازمان هم‌چنین حداقل سن مجاز برای کار کودک را 15 سال، یعنی زمانی که تحصیلات اجباری به پایان می‌رسد، تعیین کرده است. براساس کنوانسیون شماره 182 که سازمان بین المللی کار در سال 1999 به تصویب رساند، کارهای خطرناک به هرگونه کاری که به سلامت جسمی، روحی، روانی و اخلاقی  کودک آسیب رسانده و یا امنیت وی را به خطر بیاندازد، گفته می‌شود و نباید هیچ فرد زیر 18 سال در معرض انجام چنین کارهایی قرار بگیرد. البته به عنوان تبصره، سن 16 سال را به عنوان حداقل سن برای انجام چنین کارهایی، آن هم در شرایط خاص و محدودی مطرح کرده است. هم‌چنین در تعریف شکل دیگری از کار که آن را کار سبک نامیده‌اند، کودکان بین سن 13 تا 15 سال به بالا تا زمانی که کارهای سبک، سلامت و امنیت آن‎ها را به خطر نیندازد و یا مانع تحصیلات یا حرفه آموزی آن‌ها نشود، می‌توانند این نوع کارها را برعهده بگیرند.

سازمان بین المللی کار تاکید دارد که با توجه به رشد روز افزون کار کودک، افزون بر لزوم تلاش برای ریشه کن کردن آن، باید انواعی از کار کودک که بسیار شایع و آسیب رسان هستند و به شکل مشخص، به عنوان بهره‌کشی از کودکان مطرح می‌شوند، بیش‌تر مورد توجه قرار گرفته و مبارزه با آن‌ها اولویت برنامه دولت‌ها قرار گیرد. سازمان بین المللی کار، بهره‌کشی از کودکان را در قالب بدترین اشکال کار کودک نام گذاری کرده که در بر گیرنده موارد زیر است:

الف) تمامی‌ اشکال برده داری یا اعمال شبیه به آن مانند قاچاق کودکان، اسارت در ازای بدهی، بردگی و کار اجباری
ب) استفاده، ترغیب و فراهم آوردن امکان مشارکت کودک در روسپی گری و یا پورنوگرافی
ج) استفاده، ترغیب و فراهم آوردن امکان مشارکت کودک در کارهای غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر
هـ) انجام کارهایی که خود آن کارها یا شرایطی که در آن صورت می‌گیرند سلامت و امنیت کودک را از هر نظر تهدید می‌کند.

با این تعریف، شاید بتوان تصویری از آن چه به عنوان بدترین اشکال کار کودک در ایران در جریان است، به دست آورد. از نمونه‌هایی که به روشنی در بسیاری از شهرهای ایران می‌توان دید، درگیر کردن کودکان در کارهای غیرقانونی از جمله قاچاق مواد مخدر است. افزون بر مناطق مرزی مانند سیستان و بلوچستان که به دلیل مشکلات اقتصادی، بی‌کاری و موقیعت جغرافیایی منطقه، قاچاق در اشکال مختلف (سوخت، دخانیات، مواد مخدر و ...) به عنوان یک امکان کسب درآمد شمرده می‌شود، کودکان و نوجوانان به ویژه در مناطق حاشیه نشین شهری و کشوری، معمولا از سوی گروه‌های بزرگ‌سال وارد باندهای مربوطه می‌شوند. آن‌ها افزون بر آن که به دلیل سن کم، پوشش مناسبی برای چنین کاری هستند، نیروهای قابل کنترل و ارزان نیز به حساب می‌آیند. این کودکان به سختی می‌توانند از آن چه در آن گرفتار می‌شوند بیرون آیند و حمایت‌های لازم را جلب کنند.

گزارش‌های متعدد از شرایط نامناسب محیط‌های کار که کودکان در آن به سر می‌برند، از شواهد دیگر وجود بدترین اشکال کار کودک است که سلامت فیزیکی، روانی و امنیت کودک را در خطر قرار می‌دهد. هم‌چنین ساعات طولانی کار، دستمزد پایین، خشونت های فیزیکی، روانی و جنسی کارفرما و یا همکاران بزرگ‌سال و بازماندن از تحصیل از نمونه‌های دیگر این شرایط هستند. کودکان به عنوان نیروهای ارزان کار به راحتی قابل مدیریت بوده و توان مقابله با قدرت را ندارند. آن‌ها به حقوق خود آگاه نیستند و حتی در صورت آگاهی نیز توان مطالبه آن را ندارند.

کار کودک و جنسیت

آمارهای بین المللی مبنی بر به کارگیری کودکان و نوجوانان دختر بیش از پسران در روسپی‌گری و پورنوگرافی نشان‌گر آن است که کار کودک، جنسیت محور است. دلایلی که موجب درگیرشدن کودکان و نوجوانان در این نوع کارها می‌شود، متفاوت هستند اما یکی از دلایل اصلی، فقر و مشکلات اقتصادی است. در برخی موارد، دختران نوجوانی که با مشکلات اقتصادی خانواده‌های خود روبه‌رو هستند، ناچار در جریان جست‌وجوی کار، با تبلیغات، آگهی‌ها و افراد مختلفی رو به رو می‌شوند. آن‌ها به امید کار، درآمد و زندگی بهتر، وعده‌های کار را باور کرده و به عنوان خدمت‌کار، رقصنده و پیش‌خدمت از محل زندگی خود دور شده و با دلالان همراه  و در نهایت درگیر باندهای قاچاق انسان به منظور بهره‌کشی جنسی می‌شوند.

مساله دیگر، کارهای خدماتی است که بر اساس کلیشه‌های جنسیتی موجود، کاری زنانه تعریف شده است. در برخی موارد، دختران از سوی خانواده‌های خود و به دلیل بدهی، فروخته شده و به عنوان خدمت‌کار به خانه‌های طلب‌کاران فرستاده می‌شوند. گاهی آن‌ها افزون بر ارایه خدمات مربوط به امور خانه، باید نیازهای جنسی صاحبان کار را نیز برآورده کنند. این نوع از کار، زیرمجموعه «کارهای خانگی» قرار می‌گیرد که کنوانسیون شماره 189 سازمان بین المللی کار به آن پرداخته است. اگر چه کار خانگی بنا بر کشور، فرهنگ و وضعیت اقتصادی متفاوت است و سازمان بین المللی کار آن را مشروط به وجود قرارداد کاری بین صاحب خانه و مستخدم می‌داند اما واقعیت امر این است که در کشورهای تحت فرهنگ پدرسالاری، اغلب زنان و دختران بدون هیچ قرارداد کاری و تنها به دلیل عضوی از خانواده بودن به عنوان کارگر رایگان، به شکل تمام وقت به کار خانگی مشغول و از حداقل حقوق انسانی خود محروم هستند. بسیاری از کودکان دختر به دلیل فقر خانواده، سرپرستان نامناسب و فرهنگ تبعیض‌آمیز، عهده‌دار تمامی ‌کارهای خانواده و هم‌چنین مراقبت از خواهران و برادران کوچک‌تر از خود می‌شوند. آن‌ها گاه از سوی والدین ازادامه تحصیل منع می‌شوند و گاه به دلیل کمبود وقت و در نتیجه موفقیت نداشتن در درس‌ها، از تحصیل باز می مانند. کار خانگی چون از سوی عضو خانواده انجام می‌شود، حتی با وجود پیامدهای مشابه کارهایی که از دسته کارهای دشوار و آسیب رسان محسوب می‌شوند اما به عنوان کار کودک به حساب نمی‌آیند.

چه باید کرد؟

یکی از پیشنهادهایی که از سوی فعالان حقوق کودک برای مقابله با کار کودکان مطرح می‌شود، نخریدن محصولات شرکت‌ها و کارخانه‌هایی است که از نیروی کار کودکان بهره می‌برند. آن‌ها باور دارند که با محکوم کردن و طرد چنین شرکت‌هایی، میزان فروش محصولات آن‌ها کاهش می‎یابد و در نهایت مجبور به اقدام موثر در این مورد می‌شوند. از سوی دیگر، منتقدان چنین اقدامی ‌آن را دور از واقعیت موجود می‌دانند و معتقدند که شرایط اقتصادی نامتعادل جهانی در بسیاری از کشورها موجب فقر مردم و در نتیجه کار کودک شده است. به  باور آن‎ها، جلوگیری از کار کودکان در چنین شرایطی و وادار کردن شرکت‌ها برای به کار نگرفتن آن‌ها نه تنها مشکل کار کودکان را برطرف نمی‌کند بلکه آن‌ها را به سمت کارهای کاذب و خطرناک سوق می‌دهد. این گروه پیشنهاد می‌کنند که با استفاده از همان روش پرسش‌گری و فشار بر شرکت‌ها، از آن‌ها خواسته شود که ساعت کار کودکان را کم کنند، شرایطی متفاوت با کار بزرگ‌سالان و مطابق نیازها و توانایی‌های کودکان فراهم آورند، دستمزد کودکان و محیط کارگاه را با استانداردهای موجود هماهنگ و با کودکان به عنوان صاحب حق برخورد کنند.

اگرچه نسبت به چگونگی رفع کار کودک، دیدگاه‌های متنوعی وجود دارد اما تلاش سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی برای مقابله با این مشکل اجتماعی تا حدودی به شناسایی، ارایه راه‌کارهای محلی و حمایت از کودکان منجر شده است که می‌تواند چهارچوب‌های عملی مناسبی را برای پیش‌گیری، حمایت و بازپروی کودکان کار و بازگرداندن آن‌ها به اجتماع ارایه دهد.

برای نمونه، یکی از سازمان‌های موفق کارگری که توانسته است گزارش‌های موثری را در مورد به کار گیری کودکان در کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی چینی تهیه کند، سازمان «دیده‌بان کارگران چینی» است. این سازمان غیرانتفاعی که در امریکا مستقر است، در سال 2000 از سوی یک فرد چینی بنیان‌ گذاشته شد و با هدف ارزیابی و گزارش نحوه کار کارخانه‌های چینی که برای شرکت‌های امریکایی کار می‌کنند، همکاری خود را با نهادهای کارگری و هم‌چنین رسانه‌ها آغاز کرد. این سازمان افزون بر ارایه خدماتی چون مددکاری اجتماعی و مشاوره‌های حقوقی، برنامه‌های آموزشی را برای کارگران برگزار می‌کند تا طی آن، کارگران به حقوق خود آگاهی یابند و خواستار شرایط کاری و دستمزد بهتر  شوند.

«دیده‎بان کارگران چینی» با گزارش‌هایی که از سوی کارگران دریافت می‌کند، بررسی موضوع را در دست گرفته و با کمک و همراهی رسانه‌ها، شرکت‌هایی که برای نمونه، کودکان را به کار می‌گیرند مورد بازخواست قرار می‌دهد. در یکی از این گزارش‌ها که در آگوست 2013 منتشر شد، این سازمان یک کارخانه وسایل الکتریکی که سرمایه‌گذاری مشترک بین یک شرکت داخلی چینی و تایوانی است را متهم به بهره‌کشی از کودکان کرد. این کارخانه صفحه نمایش لمسی و قسمت‌های نوری محصولات شرکت‎های نام‎داری مانند «هایسنس»، «تی سی ال»، «شارپ» و «اچ تی سی» را تولید می‌کند و کارگران آن گزارش داده‌اند که تعداد زیادی کودک که برخی آن‌ها بین 12 تا 14 سال سن دارند در آن جا مشغول به کار هستند و هر روز 11 ساعت کار می‌کنند. روزنامه‎نگارانی که به تحقیق در این مورد پرداخته بودند این ادعا را تایید کرده‌اند. آن‌ها گزارش داده‌اند که در این کارخانه، کودکان در شرایطی مشابه بزرگ‎سالان و از ساعت 8 صبح تا 9 بعد از ظهر و تنها با دو بازه زمانی یک ساعته برای غذا و دو فرصت 10 دقیقه استراحت، کار کرده و پایین‎تر از حد معمول دستمزد دریافت می‌کنند.

در ایران نیز کارخانه‌ها و کارگاه‌های بسیاری وجود دارند که اطلاعت دقیقی از نحوه کار و هم‌چنین وضعیت کارگران آن‌ها، از جمله کودکان کار در دسترس نیست زیرا بر اساس مصوبه‌های دولت‌های اکبر هاشمی‌رفسنجانی و محمد خاتمی، واحدهای تولیدی زیر پنج و سپس 10 کارگر از شمول قانون کار خارج شدند.

در این میان، وجود ارگان‌هایی که نقش دیده‌بان را برعهده بگیرند و اطلاع‎رسانی کنند می‌تواند به بهبود وضعیت کودکان کار کمک کند.

هم‌چنین ایران به عنوان یکی از تولید کنندگان فرش در سراسر جهان مطرح است. بسیاری از این فرش‌ها در کارگاه‌های قالی بافی با شرایط نامطلوب و توسط کودکان خردسال بافته می‌شود. این کودکان دستمزدهای بسیار کمی‌ دریافت می‌کنند و قالی بافی در محیط کم نور به مرور زمان تاثیر منفی بر بینایی آن‌ها می‌گذارد و ریه‌های آن‌ها نیز به دلیل گرد و غبار و کرک‌های موجود در نخ‎های قالی، آسیب می‌بیند. برخی از این کودکان حتی برای اشتغال در کار تمام وقت قالی بافی از خانواده‌های خود نیز جدا می‌شوند. مسوولیت شهروندی، حمایت‎های گروه‌های مردمی و نهادهای مربوطه و هم‎یاری رسانه‌ها می‌تواند موجب طرح مطالبه جمعی تغییر شرایط کار این کودکان شود. اقداماتی از این دست، تهیه گزارش و پاسخ خواهی از سوی افکار عمومی موجب می‌شود که حساسیت جامعه مدنی و گروه‌های فعال در زمینه حقوق کودک نسبت به شرکت‌ها و کارخانه‌های مسوول برانگیخته شود و کارفرمایان مجبور به بهبود شرایط کار کودکان قالی‎باف و کارگر شوند.